علیرضا بهرامی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای در یادداشتی نوشت: « بُنیه رسانهای کشور به گونهای است که با فضاسازی، بهراحتی میتوان آنرا تحت تاثیر خود قرار داد و به سمت مطامع خویش هدایت کرد. اینرا برخی وجههای عملکرد رسانههای کشور در مواجهه با شرایط متلاطم این روزهای ناشی از بازار ملتهب ارز و سکه طلا، بار دیگر نشان داد.
بهنوعی میتوان گفت، رسانههای عمومی و حتی بعضا رسانههای اقتصادی مهم کشور، در مواجهه با این موضوع که خود خوراک خبری بسیاری تولید کرد یا میتوانست تولید کند، حداقل در برخی زمینهها، عملا به خطا رفتند.
آنچه این چند هفته بهصورت ترجیعوار و کلیشهای در رسانهها علیه تخصیص ارز مسافرتی به مردم منتشر شد، مصداق بارز این مدعاست. خبرنگاران و روزنامهنگاران ما بار دیگر نشان دادند یا از سطح اطلاعات و تحلیل درست برخوردار نیستند، یا اعتماد بیش از حدشان به نهادهای رسمی، آنها را به بیراهه میکشاند؛ درنتیجه همه از روی دست هم نوشتند؛ آنهم بهخطا...
اما چرا این شیوه نقد تخصیص ارز مسافرتی و زمینهسازی برای حذف احتمالی آن، یک «خطای استراتژیک» بوده است؟ به چند دلیل:
1- این حجم از تاکید، خود نوعی آدرس غلط دادن است. واقعیت این است که بیشتر رسانههایی که مدام بر این طبل کوبیدند، بهموازات، دربارهی انبوه فسادها و سوء استفادههای ناشی از تصمیمگیری اختصاص ارز دولتی به واردات اسما کالاهای ضروری، کمتر نوشتند. کمتر دربارهی پشت پردهی واردات انبوه خودروهای لوکس نوشتند، یا کمتر به این موضوع پرداختند که مثلا عدهای سودجوی «خاص»، برای استفاده از موهبت ارز دولتی، «عدس» به میزان انبوه وارد کردند و سپس همان عدسها را صادر کردند، تا به سود دوبلکس چشمگیر و بیزحمتی برسند.
2- هر استراتژی و تاکید خبری در حوزهی اقتصاد، باید براساس آمارهای قابل اتکاء و رقممحور باشد. کافی است مقایسه کنید عدد رسمی خروج 3.5میلیارد دلار ارز از کشور درنتیجهی سفرهای خارجی در طول یک سال (اعلامشده توسط معاون گردشگری کشور) و رقمهای چشمگیر چند ده میلیاردی اعلام شده برای تخصیص ارز واردات در چند هفتهی مورد بحث که درنهایت سوء استفادههای ناشی از آن، صدای همهی ارکان کشور را هم درآورد.
البته در این میان فقط روزنامهنگاران نبودند که با مبناهای عددی نادرست، به خطا رفتند. بعضا برخی اقتصاددانان هم در مصاحبههای با همین رسانهها، آن 9 میلیون نفر خروجی سالیانهی مطرح شده در زمان افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور را مبنا قرار دادند و درنتیجه، به محاسبههای نادرست رسیدند. چند هفته پیش بود که مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کردند، بیش از نصف این 9 میلیون نفرِ اعلام شده، خروجیهای سفرهای عتبات و اربعین هستند که در این محاسبه اصلا نباید دیده شوند؛ چون ارزی دریافت نمیکنند و ارز ناچیزی خارج میکنند.
3- صنعت توریسم در تولید ناخالص ملی، سهم قابل توجهی دارد. بویژه در زمانهای که صنایع نوین و غیر متکی به شیوهها و منابع سنتی، اهمیت ویژهتری یافتهاند. پس هر تصمیمگیری در این حوزهها، تولید ناخالص ملی را به شکل قابل توجهی میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از ویژگیهای این صنعت، همواره دوسویه بودن آن است. مانند بسیاری از صنایع نیست که یک کشور، تولیدکننده و دیگران مصرفکننده باشند. درواقع تبادلهای دوجانبه و به اصطلاحِ بازار، بدهبستانها در این صنعت نقش حیاتی دارند. یک نمونهی کوچکش اینکه ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم هواپیماهای ایرلاینهای خارجی یا داخلی، مدام به کشور ما گردشگر خارجیِ ارزآور بیاورند و خالی از مسافر برگردند. یکی از ارادههای مشهود مخالفانِ سفر رفتن مردم، در نهادهای تصمیمگیر، این است که تا جای ممکن، گردشگر خروجی را با زور و فشار هم که شده، کاهش دهند. قطعا یکی از اولین تبعات آن، کاهش پروازهای خارجی به ایران است؛ چون به هر حال، وقتی یک سوی یک پرواز قرار باشد خالی از مسافر باشد، دیگر صرفهی اقتصادی ندارد.
دیگر اینکه اصلا اینگونه نیست که فردی در کشوری خارجی در منزلش نشسته باشد و ناگهان تصمیم بگیرد به ایران سفر کند. مشتریان بالقوه درواقع بیشتر از طریق چرخهی تبلیغاتی برنامهریزی شده در کشور مبداء، به مسیر مقصدی مانند ایران تشویق و جذب میشوند. آن دستگاههای تبلیغاتی هم بیشک، عاشق چشم و ابروی ما و هیچ کشور دیگری نیستند و در نتیجهی ورودی ارزی و توریستی ما به آن کشورهاست که اقدام متقابل و تعاملی انجام میهند.
البته این دو مورد که برای نمونه آورده شد (کاهش پروازها و کاهش مسافران ورودی) با این تلاطمها، در همین چند هفته هم گام به گام صورت گرفته با قطع تقریبی حذف ارز مسافرتی شتاب بیشتری میگیرد. این یعنی از دست دادن سهم چند درصدی (بنا به قولی رسمی، بیش از 7 درصد) صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی که قطعا رقم قابل توجهی است؛ آنهم در کشوری که یکی از عیبهای بزرگ آن، اقتصاد نفتیاش عنوان میشود. گذشته از اینکه با توجه به جرم اعلام شدن هرگونه خرید و فروش ارز در بازار آزاد، راه دیگری پیش روی مسافران وجود ندارد. اینجا از پرداختن به خسارتهای معنوی ازجمله تحقیر مردم برای تهیهی سالیانه 500 یورو ارز برای مسافرتهایشان صرف نظر میکنیم؛ مردمی که بهخاطر سالی 500 تا هزار یورو ناقابل – آنهم با نرخ مصوب و نه مجانی - از طرف مسؤولان و رسانههای تحت تاثیرشان، عملا رانتخوار، مفسد و سوء استفادهچیهای بیدرد لقب گرفتند!
4- کشورهایی مانند «روسیه» و «چین» حجم گردشگر و ارز خروجی بسیاری دارند. بویژه چینیها که این روزها به هر کشور قابل بازدید جهان که مراجعه کنید، کاروانهای متعددی از آنها را حتما در حال گشت و گذار مشاهده خواهید کرد. چرا چین و روسیه برای جلوگیری از خروج این حجم از مسافر و ارز از کشورشان فکری نمیکنند؟ آیا آنها عقلشان نمیرسد و حالا عقل ما رسیده است؟!
گذشته از اینکه آمارهای رسمی جهانی نشان میدهد کشورهایی مانند همینها که حجم گردشگر خروجی بالایی دارند، طبق همان فرمول مورد اشاره در بالا، جزو ردههای اول کشورهای جذبکنندهی گردشگر ورودی قرار میگیرند، گذشته از اینکه هر رفت و آمدی، به هر حال برای مشاغلی چون مشاغل مرتبط با امور پروازی و آژانسها و غیره، درآمدزایی و شغل ایجاد میکند، نکته در اینجاست که سهم گردشگران یک کشور در کشوری دیگر، عملا به اهرمی در مناسبات دیپلماتیک و تجاری – اقتصادی کشور مبداء تبدیل میشود. در خیلی از مواجهههای سیاسی (برای نمونه بین روسیه و ترکیه که رخ داد) تعداد گردشگران یک کشور در کشور مقابل، قدرت چانهزنی آن کشور را افزایش میدهد و بهعنوان یک مؤلفهی مهم در تصمیمهای اقتصادی و سیاسی بین دولتها تلقی میشود. حتما بهخاطر دارید که در یک مجادله، روسیه سفر سالیانه 6 میلیون نفری اتباعش را به ترکیه متوقف کرد و درنتیجه، ترکیه به خواستهی روسیه تن داد و نظر مساعد این کشور را جلب کرد.
5- قطعا در زمینهی تخصیص ارز مسافرتی هم مانند سایر حوزههای کشور، سوء استفادههای یا حتی به تعبیر برخی، رانتهایی شکل گرفته است. اما توجه بیش از اندازه به این بخش، بیتوجهی به نسبتِ مالی تخلفهای صورت گرفته در این بخش با بخشهای دیگر و نیز بیتوجهی به هرگونه پرداختن به تخلفها و رانتهای شکل گرفته در بخشهای دیگر، نمیتواند صرفا از روی ناآگاهی باشد و بیشتر به نطر میرسد برخی رسانههای خاص مرتبط با جناحهایی خاص ترجیح دادند خود را به تجاهل بزنند.
رسانههای نزدیک به دولت هم بیشتر به این دلیل به این سو سوق داده شدند که به هر حال، توقع جامعه برای برخورد با رانتخواران و مفسدان اقتصادی، با این آدرس غلط (ارز مسافرتی) کمی آرام می گیرد و انتظارش تاحدودی برآورده شده، البته از موضوعهای اصلی و اساسیتر، منحرف میشود!»