تاریخ:
چای، قهوه و شیر را داغ می نوشید؟ سرطان مری در کمین تان است! 
درس صد و هفت
موافقت مقام معظم رهبری با ایجاد شعبه ویژه مبارزه با "مفاسد اقتصادی" در دادگاه انقلاب/ بدون تخفیف و تجدیدنظر به استثنای اعدام
آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
مقام معظم رهبری با تشکیل شعبه ویژه برخورد با اخلالگران اقتصادی در دادگاه انقلاب با اختیارات خاص موافقت کردند.
به گزارش عصرایران، در این دادگاه محکومان شامل تخفیف نخواهند شد و احکام صادره دادگاه نیز به استثناء احکام اعدام، شامل تجدیدنظر نخواهند بود.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ه. ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای
۲۰ / ۵ / ۹۷
لینک کوتاه: کپی لینک
تاثیر پلاستیک بر باروری و سلامت هورمونی؛ حقایقی که مستند نتفلیکس فاش می کند دستور عارف برای بررسی فوری علل نوسانات نرخ ارز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران انفجار و آتش‌سوزی خانه دوطبقه در مشهد؛ چهار نفر مصدوم شدند سخنگوی وزارت کشور: آمریکا بمب مادر دارد، ما بمب مادربزرگ داریم! دیدار سفرای جدید ایران در ایتالیا و اوگاندا با عراقچی یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال امید ایران شد علی اکبر صالحی: اگر مبنا بر حداقل عقلانیت باشد، بعید می‌دانم جنگ سومی آغاز شود گزینه‌های ترامپ علیه ایران، پس از انتخابات تصادف مرگبار در محور مهاباد به بوکان؛ ۲ نفر جان باختند یحیی گل‌محمدی قراردادش را با دهوک فسخ کرد؛ احتمال حضور در تیم امید ایران درخواست مهم خداداد عزیزی از هواداران تراکتور پیش از بازی با آبادان شهرهای رُمان‌ها؛ برگرفته از واقعیت یا زادۀ خیال؟ قصه کرونا و آنفلوآنزا جدی است/ وزارت بهداشت: ماسک بزنید افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت ابلاغ شد؛ رشد ۹۰ درصدی در سی‌ان‌جی
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟