محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با اعتمادآنلاین با اشاره به مباحثی مورد بحث در اجلاس سران دریای خزر گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلساتی را با وزارت امور خارجه، دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت اطلاعات در مورد آنچه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است، برگزار کرد. آنچه در حال حاضر در کنوانسیون دنبال می‌شود حاصل مذاکرات چندساله کشور‌های ساحلی دریای خزر است که تاکنون بیش از ۵۰ اجلاس داشته است.

وی تاکید کرد: در برخی از موارد در خصوص دریای خزر با همسایگانمان دچار اختلاف هستیم. اما در برخی از مسائل دیگر اختلافی نداریم لذا برای تعیین تکلیف آن راغب هستیم که تفاهمات و همکاری‌ها اتفاق بیفتد؛ بنابراین این کنوانسیون به مسائل ساحلی می‌پردازد که دولت‌های مختلف و نگاه‌های مختلف موضوع را موردبررسی قرار داده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر در نشست سران دریای خزر، تصریح کرد: آنچه در حال حاضر به‌هیچ‌عنوان به آن پرداخته نخواهد شد و توافق نشده است، یکی مسئله تحدید حدود و سهم کشور‌ها و درصد کشور‌ها از مسائل اختلافی است که هنوز حل‌نشده و نیازمند مذاکره است و آنچه در حال حاضر در این کنوانسیون توافق می‌شود این موضوع در آن گنجانده نشده است.

برومندی ادامه داد: دومین مسئله اختلافی نقطه مبدأ است که حل‌وفصل نشده و مستلزم زمان است و مذاکرات ادامه خواهد داشت. تقسیم منابع و گاز و نفت دریای خزر هم قرار نیست در این اجلاس تصمیم‌گیری شود.

وی در خصوص محتوای سند‌هایی که در این اجلاس به امضا می‌رسد، خاطرنشان کرد: محتوای سند‌هایی که قرار است امضا شود توسط شورای عالی امنیت ملی رصد شده و آن‌ها هم دنبال کرده‌اند. مسائل تفاهمی میان کشور‌ها ازجمله همکاری‌های مرتبط با حمل‌ونقل، مسائل زیست‌محیطی، همکاری‌های بین دو کشوری، عدم تردد شناور‌های نظامی و مسایلی ازاین‌دست مطرح خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: اساساً دریای خزر دریای صلح است بنابراین شناور‌های نظامی نمی‌توانند تردد داشته باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند پایگاه نظامی داشته باشد. اساساً این موارد مطرح می‌شود و قرار نیست تحدید حدود و سهم مشخص شود و ما در کمیسیون امنیت ملی مطلع هستیم که چنین مسایلی مطرح نمی‌شود.

برومندی تاکید کرد: آنچه در کنوانسیون امضا می‌شود حتماً باید در مجلس تصویب شود و حتماً دولت این سند‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد. ما در مجلس شورای اسلامی این فرصت را داریم که اگر ابهاماتی وجود داشته باشد آن را بررسی کنیم. اگر مجلس این اسناد را تصویب نکند از اعتبار ساقط است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه