هنوز تحریم های جدید از اقتصاد ایران سر درنیاورده بودند که بازار خودرو تبعات آن را برای این صنعت پیشبینی کرد و همان موقع آن را در معاملات بروز داد.
قیمت خودروهای داخلی رشد 2 تا 3 برابری را تجربه کردند و اولین صنعتی که توانسته بود قراردادهای برجامی را به امضا برســاند، اینبار هم اولین صنعتی شد که آثار تحریم ها را درک کرد.
عرضه دستوری 95 هزار دستگاه خودرو
حالا دولت سعی دارد تا با عرضه 95 هزار دستگاه خودرو کمی از تب و تاب قیمت ها بکاهد. این در حالی است که جاده مخصوص نشینها معتقدند مادامی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد نمی توان بساط دلالی خودرو را برچید.
نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی خودروسازان نشان می دهد که این ادعا چندان بیراه نیست. در حالی به گفته مدیر عامل سایپا میزان عرضه در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 هزار دستگاه بیشتر بود که قیمت پراید در هفته اخیر از مرز 43 میلیون تومان هم گذر کرد.
یک منبع آگاه در خودروسازی کشور در اینباره میگوید: هر گاه بازار ملتهب می شود دولت خودروسازان را ودار میکند که سایت های فروش خود را بازکنند و همین مساله تعداد خودروهای معوق را نسبت به سالهای گذشته چندین برابر کرده و به بیش از 30 هزار دستگاه رسیده است.
به گفته او، بخش زیادی از خودروهایی که گفته می شود در قالب پیش فروش قرار است عرضه شود، مربوط به خودروهای معوقی است که به دلیل فروش های دستوری برای خودروسازان ایجاد شده است.
تکرار تاریخ برای صنعت خودرو
پژو که اولین قرارداد پسابرجامی را به نام خود ثبت کرده بود، بد عهدی خود را بار دیگر به اقتصاد ایران ثابت کرد و پیش از شرکت خارجی بازار ایران را ترک کرد . رنو دیگر خودروساز فرانسوی بود که در ابتدا سخن از ماندن زد و پای حرفش نماند.
همین دو خبر برای برهم ریختن بازار و افزایش تقاضا کافی بود. تاریخ برای صنعت خودرو در حال تکرار شدن است. این بار به فاصله 6 سال از رویداد قبلی، صنعت خودرو با تکانه ای جدید مواجه شــده است. صنعتی که پس از سالها حمایت تعرفه ای و پشتیبانی دولتی وابستگی بالایی به شرکای خارجی دارد، با تحریمهای جدید باید رویاهایش را به فراموشی بسپارد.
همان رویاهایی که با قراردادهای جدید خودرویی بافته شده بود و قرار بود بعد از نیم دهه فقر در ارائه مدل های جدید، بار دیگر بازار با تنوع خودروهای روز دنیا مواجه شود. این شرایط بازار روزهای ســال 1391 را به یاد آورد که با تعدیل نرخ ارز در صنعت خودرو، افزایش بیش از 2برابری قیمتها رقم خورد و کیفیت و تیراژ محصولات نیز کاهش یافت.
این افت تولید در شرایطی است که نقدینگی از مرز 1.6 هزار میلیارد تومان گذر کرده و آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند وارد هر بازاری شود آن را نابود خواهد کرد. یکه زارع می گوید: ورود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی بازارهای خودرو مسکن را برهم ریخته است.