کد خبر ۶۳۰۵۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۸ - ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - 09 September 2018
سیاست های دولت ثروت های افسانه ای برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرد
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید : 12 میلیارد دلار درآمد حاصل ازصادرات محصولات پتروشیمی تنها در جیب تعداد اندکی قرار می گیرد که حاضر نیستند بخشی از رانتی که دولت برای آنها ایجاد کرده را صرف بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور کنند.
 پول نیوز - "پتروشیمی ها ارزشان را وارد بازار نکردند، قیمت ها بالارفت" این دیالوگ رایج این روزهای بازار ارز است که بسیار از زبان فعالان بازار شنیده می شود.

هرچند که پتروشیمی ها می گویند عمده ارز خود را وارد بورس کردند و اگر کسی مدرکی خلاف این ادعا را دارد آن را به مراجع نظارتی آن را ارائه دهد. 

بر اساس سیاست های ارزی واردات کشور به ارز حاضل از صادرات غیر نفتی گره خورده است که عمده ترین آن را صنعت پتروشیمی ها تشکیل می‌دهد. در صورتی که پتروشیمی‌ها حاضر به ارائه ارز خود در بازار نباشند ، واردات به کشور از جمله کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌شوند.

در اردیبهشت امسال بود که پتروشیمی ها ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه نیما منتقل کنند. اما مدیران پتروشیمی بر این باور بودند که فروش ارز صادراتی با این نرخ باعث زیان آنها می شود و با فشار بیشتر دولت خواستار تخفیف بیشتر در تامین خوراک شدند و در نهایت اینبار هم دولت بود که عقب نشینی کرد و مصوب شد که فروش خوراک با ارز 3800 تومان تامین شود. بسیاری این رفتار را مصداق رانت می دانند.

نگاهی به آمارها نشان می دهد که پتروشیمی‌ها در 5 ماهه امسال 5 میلیارد دلار صادرات کردند که 3.5 میلیارد دلار آن را وارد سامانه ارز کردند و چیزی حدود 2 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات را به بازار عرضه نکردند.احمد مهدوی رییس انجمن صنفی پتروشیمی علت این اتفاق را چنین توضیح می دهد: به پتروشیمی ها اجازه دادند که محصولات خود به افغانستان و عراق در قالب ریال فروخته شود و ما ارزی بابت صادرات به این کشورها نگرفتیم که بخواهیم در بازار عرضه کنیم. از طرفی هم واردات ما در این مدت بیشتر شده وارز بیشتری را خرج کردیم. برخلاف این گفته همین چند وقت پیش بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نامه ای به پتروشیمی‌ها نو.شته و روحانی هم به او این اختیار را دارد که مدیران خاطی را تغییر دهد.

 

 

سیاست های ارزی دولت چه خواهد بود

حالا چيزي تا اعلام تصميم نهايي دولت درباره بازار ثانويه نمانده است. بسته ارزي دولت كه اين تصميم را روشن مي‌كند، تيغ دولبه‌اي است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار مي‌دهند. بر اين مبنا اگر دولت از سياست‌هاي ارزي خود مبني بر الزام پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها (كه از يارانه ارزي دولت بهره مي‌گيرند) براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما كوتاه بيايد و به ‌تعبيري عقب‌نشيني كند، با بر كرسي نشستن خواسته پتروشيمي‌ها و ورود به بازار ثانويه، رانت بزرگی روانه جيب اين بخش‌ خصولتي خواهد شد. حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اینباره بهپول نیوز گفت: «صنعت پتروشيمي ايران از زماني که وارد مبحث خصوصي سازي شد با رانت همراه بود. حتي خصوصي سازي اين صنعت هم مشکلاتي داشت. واحدهاي پتروشيمي که با پول بيت المال ساخته شده بود با پايين ترين قيمت به بخش هاي خصولتي داده شد و از همان زمان بحران هاي اين صنعت شروع شد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت همیشه به صنعت پتروشیمی که در اختیار بخش خصولتی است، امتیازهای ویژه ای داده است ، ادامه داد : 12 میلیارد دلار درآمد حاصل ازصادرات محصولات پتروشیمی تنها در جیب تعداد اندکی قرار می گیرد که حاضر نیستند بخشی از رانتی که دولت برای آنها ایجاد کرده را صرف بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور کنند.

به گفته حسینی ما در صنعت پتروشیمی مان با وجود داشتن مزایای فراوان هنوز به بلوغ کامل نرسیده ایمهنوز ایران نه تنها نتواسته است زنجیره های ارزش افزوده صنعت پتروشیمی را تکمیل کند و صنایع پایین دستی پتروشیمی را به رشد و بلوغ برساند که صنعت مادر یعنی پتروشیمی هم به ظرفیت کامل نرسیده و آنگونه که باید و شاید رشد نکرده است.

نگاهی به آمارها نشان می دهد ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال گذشته 54 ميليون تن و صادرات اين صنعت بيش از 22 ميليون و 410 هزار تن به ارزش 12 ميليارد دلار بوده است و امسال نيز با رشد همراه خواهد بود. برخي از کارشناسان مي گويند، پتروشيمي ها در حال سوء استفاده از شرايط و برخورداري از رانتي عظيم هستند.

 

 

رانت 7 ساله دولت به بخش پتروشیمی

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که پس از جهش نرخ ارز در سال ۹۰ که منجر به ایجاد اختلافی چشمگیر میان نرخ دلار دولتی و آزاد شد، رانت سنگینی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشیمی به‌وجود آمد. این رانت با جهش ارزی که از ابتدای امسال رقم خورد، بار دیگر تشدید شده و نا‌بسامانی‌هایی ایجاد کرده است. قیمت خوراک گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی، چیزی حدود ۱۲سنت در هر مترمکعب عرضه می‌شود. این نقطه‌ای است که سود گروه‌های ذی‌نفع از رانت موجود را به حداکثر می‌رساند.

برای روشن شدن میزان رانتی که در شیوه تخصیص خوراک با نرخ دولتی به پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود، اگر تنها پتروشیمی‌های با خوراک گاز طبیعی (تولیدکننده اوره و متانول) در نظر گرفته شود که ۵/ ۶ میلیارد متر مکعب در سال خوراک گاز طبیعی دریافت می‌کنند، مبلغ کل ارزش خوراک آنها طی یک سال حدود ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود. به این ترتیب فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد طی ۷ سال گذشته رانت سنگینی را در این بخش به وجود آورده است. به بیان دقیق‌تر، اختلاف نرخ ارز مبنای خوراک (مبادله‌ای) با نرخ ارز مبنای فروش طی این مدت رانت سنگینی را به این بخش تزریق کرده است. اگر فاصله هزار تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد فرض شود، رانت حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بخش مشاهده می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر پتروشیمی‌ها خوراک خود را بر اساس ارز ۳۸۰۰تومان دریافت می‌کنند که با قیمت ارز غیررسمی فاصله‌ای حدود ۶ هزار تومانی دارد این رانت بیش از همه به خود صنعت پتروشیمی ضربه وارد کرده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری