گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

به گزارش فارس، قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم.

قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند.

متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم.

قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد.

متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند.

قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید.

متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه