عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام گفت كه نيروهاي ارتش صدام مسوول 95 درصد از عملياتهاي مقاومت عليه نيروهاي اشغالگر هستند.
به گزارش ايسنا، به نوشتهي روزنامهي الوطن - چاپ عربستان - عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام كه همچنان در حال فرار بهسر ميبرد در اولين گفتوگويش با رسانهها در مصاحبه با مجلهي آمريكايي تايم، بيان داشت: ارتش نظام سابق قدرتش را بازيافته است و 95 درصد از عملياتهاي مقاومت عليه نيروهاي اشغالگر به دست اين نيروها انجام ميشود.
وي در اين گفتوگو كه زمان و مكان آن مشخص نشده گفت: به تمامي كساني كه در روند سياسي عراق شركت دارند و يا عليه اشغالگران فعاليت ميكنند احترام ميگذارم اما به آنها ميگويم تا زمانيكه تحت فرمان اشغالگران هستند نميتوانند كاري براي ملت عراق انجام دهند بنابراين بهتر ميدانم كه از حضور در روند سياسي دست بردارند.
وي كه نامش در فهرست 55 نفري مظنونان دولت آمريكا قرار دارد، اذعان داشت: نظام صدام اوايل جنگ در سياستهاي نظامياش با سرگرداني مواجه شد. بهتر بود ابتدا و قبل از رويارويي با ارتش اشغالگر در يك جنگ علني، قدرت و روحيهي ارتش حفظ ميشد.
الدوري همچنين اظهار داشت كه بعد از دستگيري صدام در سال 2003 از طريق يكي از دوستانش نامهاي را براي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا ارسال كرده و طي آن به بوش نسبت به ادامهي حضور آمريكاييها در عراق هشدار داده است، چرا كه حضور آنها اين كشور را به مركز جهاني تروريسم و كارخانهي توليد تروريسم با انواع متعدد آن تبديل خواهد كرد.
وي افزود: در اين نامه براي بوش نوشتم: ميدانم كه تو شجاع هستي اما در اين لحظه شجاعت نيازمند تصميم عقب نشيني فوري از عراق است.
از سوي ديگر منابع آگاه عراقي اظهار داشتند كه صدام همچنان در بيمارستان ابن سينا در نزديكي قصر رياست جمهوري در منطقه الخضراء بستري است و بهبود اندكي در وضعيت سلامتي وي حاصل شده است و ظاهرا حضورش در كنار قصر رياست جمهوري بر روحيهي وي تاثير مثبتي دارد.
در همين حال جعفر الموسوي، دادستان كل دادگاه جنايي عراق در گفتوگو با روزنامهي الوطن بيان داشت: وضعيت سلامتي صدام بحراني نيست و بعيد است كه با بحراني شدن حالش وي به خارج از كشور منتقل شود.
وي گفت: دادگاه جنايي بر اساس اصول و قوانين موجود به وظايفش عمل خواهد كرد و ممكن است كه حكم بدون حضور متهم صادر شود.
پايگاه اينترنتي ايلاف نيز به نقل از يكي از اعضاي تيم دفاعي صدام نوشت: تيم دفاع از صدام و همدستانش تا زمان پاسخگويي دادگاه به خواستههاي آنها در جلسات دادگاه شركت نخواهند كرد.