معصومي تاكيد كرد: همچنين كساني كه بعد از «قانون تعيين وضعيت املاك» ملكي را خريده‌اند، عوارض آنها يك نوع ديگر محاسبه مي‌شود و يك ضريب افزايشي در تعيين عوارض لحاظ خواهد شد.

دنياي اقتصاد : شهرداري تهران در نظر دارد از كليه املاكي كه به واسطه انجام پروژه‌هاي شهري ارزش آنها افزايش مي‌يابد، ماليات اخذ كند.ماليات جديد كه نام آن «ماليات ارزش افزوده» است، جداي از ساير عوارض شهري است كه مالكان تهراني به صورت سالانه پرداخت مي‌كنند.شوراي شهر هم‌اكنون مشغول بررسي نحوه اخذ اين ماليات است و گفته مي‌شود از نيمه اول سال، اخذ آن آغاز خواهد شد.

شهرداري تهران در نظر دارد از كليه املاكي كه به واسطه انجام پروژه‌هاي شهري ارزش آنها افزايش مي‌يابد، ماليات اخذ كند.

ماليات جديد كه نام آن «ماليات ارزش افزوده» است جداي از ساير عوارض شهري است كه مالكان تهراني به صورت سالانه پرداخت مي‌كنند.شوراي شهر هم‌اكنون مشغول بررسي نحوه اخذ اين ماليات است، اما چون شهرداري در بودجه امسال خود روي درآمد حاصل از ماليات ارزش افزوده حساب باز كرده به طور قطع از نيمه اول سال، اخذ آن آغاز خواهد شد.

ماليات ارزش افزوده املاك در تهران بر اساس مساحت زمين (عرصه) و ارزش يك مترمربع تراكم محاسبه مي‌شود كه البته زمين‌هاي با مساحت كمتر از 300 مترمربع از پرداخت اين ماليات معاف هستند.

شهرداري با توجه به اينكه زمين‌هاي مناطق جنوبي و بافت‌هاي فرسوده اغلب مساحت كمتر از 300 مترمربع دارند، براي جلوگيري از هرگونه اخلال در روند نوسازي بافت‌هاي فرسوده اين معافيت را قائل شده است. در متن لايحه‌اي كه شهرداري براي تصويب اخذ ماليات ارزش افزوده، تقديم شوراي شهر تهران كرده تاكيد شده است؛ درآمد حاصل از اخذ ماليات ارزش افزوده براي توسعه عمراني و همچنين تامين فضاها و طرح‌هاي خدماتي شهر هزينه خواهد شد. ماليات ارزش افزوده هزينه ساخت و ساز را افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه عوارض ساخت و تراكم در سال‌جاري همچنان مطابق سال قبل محاسبه مي‌شود. به گزارش دنياي‌اقتصاد ماليات ارزش افزوده براي املاك تهران در راستاي تصويب طرح جامع تهران در نظر گرفته شده تا تعرفه تغيير كاربري‌هاي خدماتي قبلي به كاربري‌هاي طرح جامع تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالكان مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دريافت و در جهت تامين زمين مورد نياز فضاها و طرح‌هاي خدماتي شهر و اجراي طرح‌هاي عمران شهري مصرف شود.در واقع تعيين ارزش افزوده ناشي از تعيين يا تغيير كاربري نسبت به طرح‌هاي قبلي يكي از تكاليفي است كه در طرح جامع مصوب شوراي شهر و شوراي عالي معماري و شهرسازي مورد تاكيد قرار گرفته است.

هيربد معصومي، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد، در اين خصوص گفت: «لايحه ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح جامع و تفصيلي شهر تهران تهيه شده و كار كارشناسي فراواني روي آن انجام شده و اينك در كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر در حال بررسي است و با اطلاعاتي كه از اين كميسيون گرفته شده، كميسيون عمران ظاهرا با كليات آن موافق است.»

براساس ماده واحده اين لايحه كه فقط يك فوريت آن به تصويب رسيده و اجراي آن منوط به تصويب در شوراي شهر تهران است، شهرداري تهران مكلف است، جدا از عوارض ساخت‌وساز در هنگام صدور پروانه ساختماني كه براساس مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران دريافت مي‌شود، نسبت به اخذ تعرفه تغيير كاربري عرصه املاك و اراضي شهري براساس جداول مورد تاكيد در اين لايحه اقدام كند.

در اين لايحه، مساحت زمين پس از اصلاح، تراكم كاربرد تجاري، اداري و صنعتي و ضريب محاسبه هريك از اين تعرفه‌ها به‌طور جداگانه و ارزش يك متر مربع تراكم براساس مصوبه سال 86 شوراي شهر تهران در فرمولي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد تا ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تفصيلي و جامع به درستي مشخص شود.

معافيت زمين‌هاي زير 300 متر

معصومي در توضيح اين لايحه تاكيد كرد: «لايحه ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهر تهران براساس قطعه‌بندي زمين‌هاي موجود در شهر به اجرا در خواهد آمد و قطعات زير 300 متر زياد مشمول اين طرح واقع نمي‌شوند.»

وي با اشاره به اينكه اكثر قطعات ريزدانه در مناطق جنوبي شهر تهران واقع شده است، گفت: از آنجايي كه مردم ساكن در مناطق جنوبي تهران از امكانات مالي كمتري برخوردارند، موضوع اين لايحه زمين‌هايي با وسعت بيش از 300متر را شامل مي‌شود.

بنا به گفته معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران، مالكاني كه زمان خريد ملك آنها قبل از زمان اجراي اين قانون است و هنوز نيز مالك هستند با يك شيوه خاص با آنها برخورد مي‌شود تا عوارض كمتري از آنها اخذ شود.

در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك آمده است: كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و موسساتي كه شمول قانون براي آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف هستند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاي آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. مسوولان شهرداري تهران تاكيد دارند كه با اجراي لايحه ارزش افزوده طرح‌هاي جامع و تفصيلي پس از تصويب، عدالت محوري در شهر تهران و در رابطه با زمين‌ها و املاك موجود در شهر به خوبي اجرا شود.

طرح جامع شهر تهران در تاريخ 24 آذر ماه سال 86 به تصويب نهايي شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور رسيد، براين اساس اراضي كه نقل و انتقال آنها پس از تصويب طرح جامع باشد، يك ضريب افزايشي در عوارض خواهند داشت.معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران دليل اين افزايش عوارض را علم و آگاهي يك فرد از ارزش واقعي زمين عنوان كرد و گفت: فردي كه پس از تصويب طرح جامع اقدام به خريد زمين كرده از آينده ملك مورد معامله آگاه بوده و مي‌دانسته كه در آينده زمين خريداري شده در پهنه كار و فعاليت چه ارزشي خواهد داشت، بنابراين سعي كرده‌ايم كه با گنجاندن اين مطالب بحث عدالت در شهر دقيقا رعايت شود.

معصومي تصريح كرد: براساس اين لايحه، ارزش افزوده، ناشي از اجراي طرح‌هاي تفصيلي و جامع ايجاد خواهد شد كه برپايه بحث عدالت محوري، هر كس بايد به طور عادلانه از آن بهره داشته باشد و شهر نيز از آن برخوردار شود تا درآمدهاي حاصل از اين جهت و ارزش افزوده‌ها در جهت اجراي طرح‌ها و سرانه‌هاي خدماتي مورد استفاده قرار گيرد.

بدين ترتيب با اجراي اين لايحه به نظر مي‌رسد كه عوارض ساخت و ساز در شهر تهران در سال آينده افزايش يابد، موضوعي كه قاليباف، شهردار تهران نيز در جلسه‌اي در شوراي شهر از آن به عنوان امري بديهي ياد كرد و معاونش نيز بر آن صحه گذاشته و گفت: من تاييد مي‌كنم كه عوارض ساخت و ساز با اجراي لايحه ارزش افزوده طرح‌هاي جامع و تفصيلي در تهران افزايش مي‌يابد، ولي اين افزايش يا كاهش عوارض، ربطي به ساخت و ساز ندارد و در ارتباط با عرصه بنا است.

معاون شهردار تهران تاكيد كرد: شوراي شهر تهران هر ساله در عوارض ساخت و ساز بازنگري مي‌كند، ولي ارزش افزوده، طرح‌هاي جامع و تفصيلي در ارتباط با عرصه است و پيش از اين در ارتباط با عرصه در مورد تغيير كاربري عوارضي دريافت نمي‌شد.

معصومي افزود: عدم دريافت عوارض از عرصه مورد تغيير كاربري قرار گرفته، موضوعي بوده كه دستگاه‌هاي نظارتي در بازرسي‌هاي سالانه خود آن را مورد پرسش قرار مي‌دادند، معصومي در اين مورد گفت: دستگاه‌هاي نظارتي كه بازرسي‌هاي سالانه از كميسيون ماده 5 انجام مي‌دادند، هميشه يكي از سوالاتشان اين بود كه چرا شهر از تغيير كاربري‌ها و ارزش افزوده منتفع نمي‌شود و فقط مالك از اين موضوع سود برده است.

عدم استفاده از ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري‌ها، با توجه به عمومي بودن دستگاه عريض و طويل شهرداري، براي اين نهاد زيانبار است.

معاون شهردار تهران يادآور شد: شهرداري از بودجه دولت استفاده نمي‌كند و يك نهاد عمومي و غيردولتي است و درآمد خود را از عوارض كسب مي‌كند و اين كار بسيار دشوار است.

وي افزود: بنابراين از لايحه ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري‌ها حسن استفاده را ‌كرده و درآمد ناشي از آن را براي اجراي طرح‌هاي خدماتي مورد استفاده قرار خواهيم داد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه