نحوه اجراى احكام مدنى

اشاره: بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان، با اين مسئله مواجه مى شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنيم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰هزار ريال در حق خواهان محكوم كرده است، آيا به صرف صدور اين حكم مى توان خواهان را برنده دعوى دانست و او را از مزاياى حكم بهره مند كرد در اين مختصر مى خواهيم با نحوه اجراى احكام مدنى و پاسخ به پرسش هايى كه در اين مرحله با آن مواجه مى شويم آشنا شويم:

 

*آشنايى با برخى اصطلاحات

حكم قطعى: حكمى كه قابل اجرا است.
حكم اعلامى: حكمى كه مستلزم انجام عملى از طرف محكوم عليه نيست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبنى بر اعلام بطلان معامله يا اصالت سند.
دادگاه بدوى: دادگاه نخستين يا دادگاه بدوى يعنى دادگاهى كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسيدگى شده و صدور اجرائيه با آن است حتى اگر حكم قطعى از سوى مرجع ديگر يا بالاترى صادر شده باشد.
محكوم عليه: شخصى كه حكم به ضرر او صادر شده است.
محكوم له: شخصى كه حكم به نفع او صادر شده است.
محكوم به: موضوعى كه درخصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ ميليون ريال باشد و دادگاه دعوى او را تا مبلغ سه ميليون ريال وارد تشخيص دهد كه در اين پرونده محكوم به همان مبلغ سه ميليون ريال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ ميليون ريال باشد.

 

* مقدمات اجرا

بعد از صدور حكم قطعى هنگامى مى توان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونى او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.

از طرفى علاوه بر اين محكوم له بايد از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بيايد. از اين رو برخلاف امور كيفرى كه حكم به مجازات بعد از قطعيت بدون درخواست شاكى خصوصى به اجرا در مى آيد در امور مدنى با رعايت اين سه شرط يعنى: قطعيت حكم، ابلاغ حكم به محكوم عليه، درخواست محكوم له، حكم به اجرا درخواهد آمد.

اصولاً اجراى حكم با صدور اجرائيه به عمل مى آيد مگر در مواردى كه حكم جنبه اعلامى داشته و يا اينكه طرف دعوى دولت و سازمان هاى وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفى مفاد حكم بايد توسط آنها صورت گيرد كه در اين حالت صدور اجرائيه ضرورى نبوده و بايد به دستور دادگاه حكم را به اجرا دربياورند.

متقاضى بايد اوراق اجرائيه به تعداد محكوم عليه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگسترى تهيه و ضميمه درخواست فرم كند.

هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهى رخ دهد دادگاه صادر كننده اجرائيه مى تواند رأساً به تشخيص خودش و يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاى مورد، اجرائيه را باطل يا تصحيح كند و اگر بر مبناى همان اجرائيه اشتباه، عمليات اجرايى آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و يا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.

پرسش: چنانچه قبل از ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت كند يا ديوانه شود اجرائيه صادره به چه كسى بايد ابلاغ شود و اصولاً چه شخصى مسئوليت اجراى حكم را دارد

پاسخ: در اين گونه موارد اجرائيه صادر حسب مورد به ولى، قيم، امين، وصى، ورثه يا مدير تركه محكوم عليه ابلاغ مى شود و اگر اين امور بعد از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه حادث شوند براى مثال بعد از ابلاغ اجرائيه، محكوم عليه فوت كند، مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به ورثه متوفى اطلاع داده مى شود.

* ترتيب اجراى حكم

 

اصولاً اجرائيه به وسيله قسمت اجراى دادگاه نخستين بموقع اجرا گذاشته مى شود و چنانچه تمام يا قسمتى از عمليات اجرايى بايد در حوزه دادگاه ديگرى به عمل بيايد، اجراى آن قسمت از عمليات به قسمت اجراى دادگاه آن حوزه محول مى شود.

مراحل اجرا عبارتند از:

۱-تشكيل پرونده اجرائيه و ضبط و بايگانى كليه اوراق مربوط به اجرا در آن.
۲-پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجرا، مأمور اجرا را تعيين (دادورز) و نام او را ذيل ورقه اجرائيه مى آورد. عمليات اجرايى بر عهده مأمور اجراست.
۳-بعد از شروع به اجراى حكم، نمى توان جلوى عمليات اجرايى را گرفت مگر در صورت:
*دستور دادگاه مبنى بر توقف عمليات
*ارائه رسيد از محكوم له مبنى بر وصول محكوم به
*رضايت كتبى محكوم له داير بر تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراى حكم
۴- اجراى مفاد اجرائيه ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه و يا معرفى مال از سوى او و يا ابراز ترتيبى جهت پرداخت محكوم به.
۵-چنانچه محكوم عليه قادر به اجراى مفاد اجرائيه نيست بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه صورت جامع و كامل دارايى اش را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعلام كند.
* نكات مربوط به ترتيب اجراى حكم
*رفع اشكال در جريان اجراى حكم با دادگاهى است كه حكم تحت نظر آن دادگاه اجرا مى شود ولى اختلاف راجع به مفاد حكم، يا اختلافات اجراى احكام ناشى از ابهام حكم يا محكوم به، در دادگاهى كه حكم را صادر كرده است به عمل مى آيد.
*در صورت وجود اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين حق دارند از دادگاه صادر كننده حكم درخواست رفع اختلاف كنند.
دادگاه صادر كننده حكم بايد در وقت فوق العاده و با فوريت به آن رسيدگى كند. در هر صورت اين درخواست موجب تأخير در اجراى حكم نمى شود مگر آنكه دادگاه قرار تأخير اجراى حكم را صادر كند.
*در امور مدنى شخص ثالث نيز مى تواند به جاى محكوم عليه، مال معرفى كند.
*محكوم له مى تواند هر وقت مالى از محكوم عليه به دست آمد استيفا و مطالبه محكوم به را از آن مال بخواهد.

*رعايت مستثنيات دين در اجراى احكام مدنى ضرورى است يعنى نمى توان اموال زير را براى اجراى حكم توقيف كرد مگر آنكه اين اموال موضوع حكم دادگاه مبنى بر استرداد عين آنها به نفع محكوم له باشد.

*مستثنيات دين عبارتند از:

*مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شأن اجتماعى اش.
*وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن او.
*اثاثيه مورد نياز زندگى او و خانواده اش.
*آذوقه موجود به قدر احتياج او و خانواده اش براى مدتى كه عرفاً آذوقه ذخيره مى شود.
*وسايل و ابزار كار و كسب و پيشه اش كه وسيله امرار معاش او و خانواده اش است.
*كتب و ابزار علمى و تحقيقى براى اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
*محكوم له و محكوم عليه مى توانند براى اجراى حكم قرارى گذاشته و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. در اين حالت مطابق توافق طرفين عمل مى شود.

*در مورد اموال غير منقول مشاع براى مثال خانه اى كه بين ورثه يا چند نفر مشاع است حكم خلع يد عليه يكى از متصرفين مشاع به نفع مالك قسمتى از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مى شود ولى تصرف محكوم له در اين ملك مستلزم تقسيم مال مشاع خواهد بود.
هرگاه محكوم به، عين معين باشد براى مثال يك تخته فرش تبريز با ابعاد و طرح و شناسنامه مشخص و تسليم آن به محكوم له ممكن باشد مأمور اجرا عين آن را گرفته و به محكوم له مى دهد.

پرسش: اگر عين محكوم به، در تصرف شخص ثالثى (غير از محكوم عليه) باشد چه بايد كرد
پاسخ: اين امر مانع از اقدامات اجرايى نيست مگر اينكه متصرف مدعى حقى نسبت به آن مال باشد و دلايلى هم ارائه كند كه در اين صورت مأمور اجرا به او يك هفته وقت مى دهد تا براى اثبات ادعايش به دادگاه صالح مراجعه كند و در صورتى كه ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ از دادگاه مزبور قرارى داير بر تأخير اجراى حكم به قسمت اجرا ارائه نشود عمليات اجرايى ادامه پيدا مى كند.

پرسش: اگر مفاد اجرائيه دلالت بر خلع يد محلى باشد كه اموال محكوم عليه يا شخص ثالثى در آن باشد چه بايد كرد

پاسخ: اين امر مانع اجراى حكم نمى شود در اين حالت اگر صاحب مال از بردن آن خوددارى كند يا به او دسترسى نباشد مأمور اجرا صورت تفصيلى اموال را صورتجلسه كرده و به ترتيب زير عمل مى كند:

*اسناد و اوراق بهادار مانند چك، سفته و ‎/‎/‎/ و وجوه نقد و جواهر به صندوق دادگسترى يا يكى از بانكها سپرده مى شود.

*اموال ضايع شدنى و يا اموالى كه بهاى آنها متناسب با هزينه نگهدارى شان نباشد به فروش مى رسد تا به صاحبش برگردانده شود.

*در مورد ساير اموال، مأمور اجرا آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگهداشته و يا به حافظ مى سپارد و از او رسيد مى گيرد.

پرسش: اگر محكوم به انجام عملى باشد فرضاً حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى آپارتمان به محكوم له و محكوم عليه از انجام آن خوددارى كند در اين حالت چه بايد كرد
پاسخ: اگر انجام عمل توسط شخص ثالثى ممكن باشد. براى مثال نقاشى ساختمان، در اين حالت محكوم له مى تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسيله ديگرى انجام دهد و هزينه اش را از محكوم عليه دريافت كند و يا اصولاً بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله دايره اجرا از محكوم عليه بگيرد. اما درخصوص فرض سؤال نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمى امضا خواهد كرد.

پرسش: در صورتى كه محكوم به خلع يد از زمين كشاورزى باشد كه تحت كشت قرار گرفته آيا حكم اجرا مى شود

پاسخ: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد و الا مأمور اجرا اقدام به برداشت محصول مى كند و هزينه هاى مربوط را زمان تحويل محصول به محكوم عليه، از او وصول خواهد كرد و اگر موقع برداشت محصول نرسيده باشد چه در مرحله روييدن بذر يا بعد از آن و يا اينكه اصولاً بذر نروييده باشد محكوم له مختار است كه بهاى زراعت را بپردازد و ملك را به تصرف خود درآورده و يا اينكه تا زمان رسيدن و برداشت محصول صبر كند و از محكوم عليه اجاره بگيرد. تعيين قيمت اجاره در اين حالت با دادگاه است.