گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

 جام جم: سلايق فردي يا آراي كارشناسي؟

«سلايق فردي يا آراي كارشناسي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم محسن ماندگاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ «عدم ثبات در قوانين و مقررات» از مهم‌ترين مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري در كشور ماست. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته، قدمت برخي قوانين از ده‌ها سال نيز فراتر مي‌رود، در ايران، تغييرات مكرر و تصويب يا لغو يك قانون به رويه‌اي عادي در مجموعه‌هاي اجرايي و تقنيني بدل شده است؛ تغييراتي كه هزينه‌هاي سياسي و حتي مالي گسترده‌اي به كشور تحميل مي‌كند.

از جمله اين هزينه‌ها، لايحه دوفوريتي دولت براي كاهش سن راي‌دهندگان از 18 به 15 سال است كه پس از تصويب در جلسه هفته گذشته هيات دولت، قرار است امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است كه كمتر از 2 سال و نيم پيش، مجلس با بررسي‌هاي مفصل كارشناسي به افزايش سن راي‌دهندگان به 18 سال راي قاطع داده بود. فارغ از دلايل متعدد كارشناسي نمايندگان در تعيين سن 18سالگي براي مشاركت سياسي در كشور  كه در حوصله اين يادداشت نيست  ارائه لايحه دوفوريتي براي تغيير مكرر قانون، آن هم پس از دو بار مخالفت مجلس با درخواست دولت براي كاهش سن راي‌دهندگان و تنها چند روز پس از سخنراني رئيس‌جمهور در همايش جوانان و وعده ايشان براي كاهش سن شركت در انتخابات، با هيچ منطقي سازگار نيست.

سوالي كه اكنون پيش مي‌آيد آن است كه مگر چه اتفاق جديدي جز سخنراني اخير آقاي احمدي‌نژاد در كشور رخ داده كه هيات دولت را بر آن داشته تا وقت خود و مجلس را صرف مساله‌اي كند كه قبلا در مورد آن مباحث كارشناسي كاملي در مجلس شده و پرونده آن بسته شده است، مگر آن كه اعضاي دولت اعتقاد داشته باشند سلايق فردي، مقدم بر آراي كارشناسي است.

بي‌گمان در صورتي كه قرار باشد در هر دوره با سليقه افراد و برخلاف نظرات كارشناسي، قانون نوشته شود و با رفت و آمدهاي مديران و مسوولان كشور، قوانين نيز بسته به نظرات افراد دستخوش تغيير و تحول گردد  نه تنها به بي‌اعتباري قانون و قانونگذاري در كشور منجر مي‌شود، بلكه امور ملك و ملت نيز هيچگاه به سامان نخواهد شد.

اعتماد ملي: ديوار همچنان كوتاه مانده كتاب!

«ديوار همچنان كوتاه مانده كتاب!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخلاف رويه معمول هر ساله كه در آستانه برپايي نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، مسوولان وقت وزارت ارشاد مي‌كوشيدند با ارائه كارنامه كاري يك ساله خود بگويند براي حل و فصل مشكلات ناشران و كتابفروشان چه كرده‌اند، امسال هنوز چنين گزارشي به مردم داده نشد و در عوض موج تازه‌اي از لغو مجوز كتاب‌ها به راه افتاده است و در شرايطي كه زماني تا شروع به كار نمايشگاه باقي نمانده تعداد زيادي از كتاب‌هاي چاپ شده نيز ده‌ها روز است در انتظار دريافت اجازه توزيع (اعلام وصول) مانده‌اند. فرآيندي كه علي‌الاصول بايد دو روزه انجام شود. در اوايل هفته گذشته دستور لغو مجوز چاپ كتاب‌هاي نيمه غايب حسين سناپور (چاپ پانزدهم)، ديوانه بازي كريستين بوبن (چاپ ششم) و سه نمايشنامه لوركا (چاپ چهارم)، البته مطابق معمول به طور شفاهي، به اين انتشاراتي ابلاغ گرديد. جالب‌تر اين كه گفته شده اين كتاب‌ها در نمايشگاه كتاب نيز عرضه نشود.

نكته قابل تامل آنكه از چاپ‌هاي كتاب نيمه غايب چهار بار آن در زمان دولت نهم و مسووليت همين وزير و همين معاون فرهنگي وزارتخانه بوده است. از چاپ‌هاي قبلي ديوانه بازي نيز سه بار آن تحت همين شرايط و سه نمايشنامه نيز يك بار در سال 1385 منتشر شده‌اند. به راستي چه اتفاقي افتاده كه جلوي كتاب‌هايي كه چندين نوبت در همين دولت اجازه انتشار دريافت كرده‌اند گرفته مي‌شود؟

اگر گفته شود دليل آن تغيير مدير كل اداره كتاب است؛ اين كه نمي‌تواند دليل موجهي باشد. وزارتخانه‌اي كه مسوولان آن نزديك به چهار سال است (اين در مورد جمعي از مسوولان وزارت ارشاد در دولت‌هاي قبلي نيز صادق بود)، به شهادت صفحات نشريات بارها و بارها گفته‌اند و مي‌گويند كه مميزي كتاب امري است قانوني و ايشان هم قانوني عمل مي‌كنند، پس بايد بپذيريم كه اين مجوزها در چارچوب قانون صادر گرديده و جزو اسناد رسمي دولتي است و بنابراين لغو مجوز انتشار اين كتاب‌ها توسط مدير جديد عملي غيرقابل دفاع و غيرقانوني است و مدير جديد را بايد بابت تصميم لغو مجوز اين كتاب‌ها توبيخ نموده و مجبور به جبران مافات نمايند! حالت دوم اين كه بگوييم در زمان تصدي‌گري مدير قبلي (كه شش ماهي از تغيير ايشان مي‌گذرد) به طور غيرقانوني براي اين كتاب‌ها مجوز صادر شده كه در اين صورت بايد گفت اين چه مديريتي است كه در آن زمان مديركلي اين همه رفتار غيرقانوني داشته است ولي مسوولان رده بالايش با آن همه شدت و حدت از عملكرد او دفاع مي‌كردند و لابد بايد منتظر ماند و ديد با مدير متخلفي كه نزديك به 39-38 ماه در راس اين اداره بوده و هر چه خواسته كرده چه رفتاري خواهد شد؟! شق سومي هم وجود دارد. اين كه گفته شود مدير قبلي- يعني كسي كه دستور داد اكثريت قريب به اتفاق مجوزهاي صادره در دولت‌هاي پيشين لغو شده و همه آن‌ها را در ظرف زماني طولاني مدت بررسي مجدد كرده، تعداد زيادي از كتاب‌ها را ممنوع‌الانتشار و خيلي‌هاي ديگر را مشمول اصلاحيه‌هاي گشاده دستانه نمود- به اشتباه مجوز اين سه كتاب را آن هم در مورد دو عنوان آن سه بار و چهار بار پي در پي، امضا كرده است. در اين صورت بايد پرسيد كدام عقل سليمي در اين ميان حكم مي‌كند كه من ناشر بايد تاوان اشتباه اين مدير محترم را بپردازم؟ شايد هم هيچ‌يك از سه احتمال فوق صحيح نباشد. يعني نه مدير قبلي تخلفي كرده و نه مدير فعلي رفتاري غيرقانوني داشته است و احتمال اشتباه اين آقايان هم منتفي باشد و مشكل به نفس مميزي كتاب و مسائل ناشي از اين سياست بازگردد يعني همان سخني كه سال‌هاست از سوي گروهي از ناشران و در راس آنها اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران مطرح مي‌شود.

ابتكار: نگاهي متفاوت به شهادت 80 زائر ايراني

«نگاهي متفاوت به شهادت 80 زائر ايراني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم رسول جعفريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ انفجارهاي عراق که هدف اصلي آن هدف گرفتن زايران ايراني بود، آن هم زماني که به تقريب شدت انفجارها کاسته شده است، نمي تواند صرفا در ادامه اقدامات سابقه القاعده عراق براي مبارزه با اين دولت باشد. به عکس، ماجرا به يک توطئه پيچيده و مشترک ميان دشمنان ماست که با اهداف مختلف دست به اين اقدام زده اند.پيش زمينه اين اقدام، برخوردهاي تندي است که چندي است عربستان و مصر با هماهنگي اسرائيل آغاز کرده و دشمني خود را با ايران صد چندان کرده اند.

از نظر اسرائيل نخست مساله ايران سپس فلسطين; از نظر کشورهاي عربي نيز نخست ايران بعد اسرائيل که البته اگر بعدي در کار باشد!از سوي ديگر آمريکا در حالي که براي مذاکره پافشاري مي کند، نياز به اهرم هاي فشار دارد. اين اهرم ها به جز تحريم هاي جديدي که وعده داده شده و در راس آنها مساله بنزين است، از طريق لطمه زدن به موقعيت ايران در عراق و ناامن کردن اوضاع نيز دنبال خواهد شد.برآيند اين ماجرا آن است که ما بايد بيش از هشتاد زاير خود را بر اثر يک توطئه مشترک اسرائيلي  عربي  آمريکايي از دست بدهيم و به جز خسارت جاني، زير فشار سخت افکار عمومي در داخل و تزلزل موقعيت در خارج باشيم.براي اين کار، سرزنش کردن ديگران که بحق نيز هست، مشکلي را از ما حل نخواهد کرد; طبعا آمريکا و دولت عراق  که اين حادثه در محيط تحت نظارت آنان روي داده  مقصر اصلي هستند، اما اين که چه شرايطي پيش آمده است که دشمن جرات کرده است تا چنين برخوردي را با ما داشته باشد، بايد با دقت بررسي و راهکارهاي جلوگيري از تکرار آن را بررسي کرد.پس از ماجراي غزه، دشمني اعراب بر ضد ايران بيشتر شد و تمامي کشورهاي عربي به استثناي يکي دو مورد، عليه ما وارد عمل شدند. از سعودي که پيشگام بود تا اردن و سپس مصر، يمن، مراکش و امارات همه آنها هم در مسموم کردن فضاي تبليغاتي و هم اقدامات عملي فعال شدند.متاسفانه در اين زمينه کار جدي سياسي صورت نگرفت و وزارت خارجه ما بر اساس سياستي که از ابتداي دولت نهم آغاز کرده، بيش از آن که روي کشورهاي عربي سرمايه گذاري کند، به سراغ آمريکاي لاتين رفته است.

رفت و آمدها با دولت هاي عربي به شدت کاهش يافته و جز انفعال، تلاش ديگر قابل ملاحظه اي صورت نگرفته است.درباره اسرائيل نيز که مهمترين مشکل را داريم، به جاي کارهاي عملي، به کار تبليغاتي پرداخته و هر روز بر دامنه آن مي افزاييم. اين مساله که سخنان رئيس جمهور در ژنو در اصل سخنان خوبي است، قابل ترديد نيست; اما آيا ما به پيامدهاي آن توجه داريم؟ تحريک کردن بيش از حد دشمن که طبعا به معناي تهديد کردن و برنامه ريزي هم برداشت خواهد شد، طرف را به اقدامات متقابل وادار خواهد کرد. طرح چنين مسائلي بايد در فضايي باشد که امکان مقابله به مثل در هر شرايط باشد. آيا ما چنين آمادگي را داريم؟ اما درباره آمريکا نيز تحريکات ما کم نيست; اعلام اين که گفت وگو درباره مسائل هسته اي تمام شده است، راه را براي تاکيد دوباره آمريکا و انگليس روي شرط تعليق که مدتي بود ساکت مانده بود، فراهم کرد. آيا اين تصميم گيري در شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده است؟  آيا اظهار نظر در اين حد کلان درباره مسائل هسته اي مجاز است؟  اينها ابهاماتي است که وجود دارد و لاجرم پيامدهايي که بايد مراقب آنها بود.

به رغم آن که دولت امريکا به عنوان اشغالگر و دولت عراق به عنوان مسئول در کشور عراق، نخستين مسئول در برابر انفجارهاي عراق و شهادت بيش از هشتاد ايراني هستند، دولت ايران نيز در قبال حفظ خون ايراني ها تعهد دارد و بايد اقدامات لازم را به عمل آورد. پرسش مهم اين است که آيا مسير دياله و بعقوبه که ناامن ترين نقاط عراق است، به چه دليل و مجوزي براي عبور اتوبوس هاي ايراني استفاده شده است؟ آيا تا پيش از بستن آن، چنين شناختي براي مسئولان وجود نداشت؟تعجب از نمايندگان مجلس است که به جاي بازخواست دولت و نهادهاي مربوطه در اين زمينه، وارد عرصه درگيري و نزاع بر سر مسائل انتخاباتي شده و صحنه مجلس را به درگيري هاي داخلي معطوف کرده اند; آن هم درست لحظه اي که ما هشتاد هموطن خود را از دست مي دهيم. از اين بابت متاسفيم که مجلس به جاي رسيدگي به اين مسائل، به نزاع هاي سياسي کشانده شده و جايي که بايد وقت خود را صرف نظارت بر دولت و تصويب قوانين کند، به حمايت از يک کانديداي مشخص اختصاص يافته است.

كيهان: تبليغات براى بعد از انتخابات !

«تبليغات براى بعد از انتخابات !»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛کمتر از 50 روز به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مانده و فعاليت هايي نظير تشکيل ستادهاي انتخاباتي، سفر به شهرهاي مختلف کشور و برپايي ميتينگ هاي انتخاباتي، رفته رفته تنور انتخابات آتي را گرم مي کند.

در اين ميان تکليف اصولگرايان از اول مشخص بود. دکتر احمدي نژاد - همانگونه که انتظار مي رفت- از حمايت کامل گروهها و جريان اصولگرايي برخوردار است. اما ماجرا در جبهه اصلاح طلبي به گونه اي پيش رفت که معادلات موجود کار آنان را به «تاکتيک توجيه شکست» کشانده است.
اين نکته با  نگاهي گذرا به اردوگاه اصلاح طلبان به وضوح ديده مي شود.

اصلاح طلبان که بعد از پايان حاکميت 8 ساله خود و پس از انتخابات شوراهاي اسلامي و به تبع آن مجلس هفتم طعم شکست را چشيده و در انتخابات نهم رياست جمهوري خود را بازنده ميدان ديدند، بار ديگر قدم در عرصه رقابت گذاشتند.

سيد محمد خاتمي که خود را رهبر جنبش اصلاح طلبي مي داند، بعد از  يک دوره ناز و نياز در باره  آمدن و نيامدن، بالاخره علاقه خود را مبني بر کانديداتوري در اين دوره از انتخابات رسماً اعلام کرد و اين در زماني بود که کمابيش، صداي پاي آمدن ميرحسين موسوي بعد از يکي دو مصاحبه نسبتاً مفصل و شکستن سکوتي 20 ساله به گوش مي رسيد.

بالاخره ميرحسين آمد و پس از يکي دو جلسه رايزني با وي و اعلام تصميم جدي موسوي مبني بر ماندن، خاتمي با شعار «يا من يا ميرحسين» فاز جديدي را در پروژه انتخاباتي اصلاح طلبان کليد زد. تشتت در اردوگاه اصلاح طلبان حرف اول را مي زد. خاتمي که نقش کاريزمايي براي خود قائل بود تاب آن نداشت که در خط خودي هاي اصلاح طلب بين او و کسي که تعلقات اصلاح طلبي دارد درگير يک رقابت شود. البته قبلاً هم سعي کرده بود تا مهدي کروبي- ديگر نامزد اصلاح طلب- را به نفع خود کنار بگذارد اما سماجت شيخ اصلاحات آب پاکي بر دستان محمد خاتمي ريخته بود و اين باعث شد تا رقابت با کروبي را - هر چند که او را رقيب خيلي جدي به حساب نمي آورد- بپذيرد.

اما آمدن ميرحسين به صحنه آن هم در فضايي که گفتمان امام و انقلاب حاکم بود، قدري  قواعد بازي را در جبهه اصلاح طلبان  دستخوش تغيير کرد.
ميرحسين موسوي با عنوان «نخست وزير  دوران جنگ» به صحنه آمد  و اين مي توانست در دستان جماعتي که خود را فاقد پايگاه در ميان مردم مي ديدند، يک برگ برنده به حساب آيد.

از طرف ديگر بعد از اعلام آمادگي خاتمي براي حضور در صحنه انتخابات و قبل از آنکه آمدن ميرحسين جدي شود، خاتمي به چند استان کشور رفت تا قدري ذائقه مردم را در اقبال نسبت به حضور مجددش بسنجد. اما استقبال مردم از کسي که 8 سال بر مسند رياست جمهوري تکيه زده بود و در هر دو دوره با آراء بالاي همين مردم قدم در ساختمان پاستور گذاشته بود، آنقدر سرد و بي رونق بود که توانست قدم هاي خاتمي را در ادامه اين مسير سست کند.

همزمان دکتر احمدي نژاد در ادامه سفرهاي استاني هيأت دولت به يزد رفت؛ شهر زادگاه خاتمي که به نظر اصلاح طلبان به خاطر همشهري خودشان که رقيب آتي رئيس جمهور خواهد بود لااقل نبايد مثل شهرهاي ديگر کشور به استقبال احمدي نژاد مي رفتند. اما استقبال مردم انقلابي و ارزش مدار يزد از رئيس جمهور اصولگرا و هيأت دولت آنقدر گسترده و چشمگير بود که در غالب رسانه ها بواسطه جمعيت انبوهي که به پيشواز احمدي نژاد آمده بودند، تيتري جز با مضمون استقبال بي نظير، گسترده و پرشور مردم يزد، به ذهنشان خطور نکرد.

شايد به گمان خيلي ها آمدن ميرحسين، خاتمي را از ادامه راه منصرف کرد. اين قضيه هر چند بي تأثير نبود، اما خاتمي با اتکاء به همان چند سفر استاني و نظر سنجي هاي مقبول، به خوبي دريافت که پايگاه مردمي چنداني ندارد. استقبال تاريخي مردم زادگاهش از رقيب او نيز  حرف آخر  بود. او پيشاپيش خود را بازنده اين ميدان مي ديد و طبيعي بود براي پرهيز از شکست و بخاطر آنکه کماکان سيدمحمد خاتمي باقي بماند، خود را کنار بکشد.

اما ميرحسين موسوي که بعد از سالها، لب به سخن گشوده بود با استراتژي «ايجاد وحشت  از باقي ماندن احمدي نژاد و دولت اصولگرا» پا به ميدان گذاشت. او در اظهار نظرهاي متعدد و سخنراني هاي خود سعي کرد با ارايه آمار و ارقام و تحليل وضع فعلي کشور، ادامه دولت نهم را يک فاجعه(!) تلقي کند. شعارهاي - به زعم خود- رأي جمع کني چون تأسيس تلويزيون خصوصي، جمع کردن گشت هاي ارشاد و طرح امنيت اجتماعي و وعده هايي چون آزادي فعاليت گروههاي مارکسيست در دانشگاهها! و... داد. هر چند به نظر نمي رسد شخصيتي چون ميرحسين موسوي به برخي از همين گفته هاي خود اعتقاد قلبي داشته باشد، اما به هر حال اين حرفها پاي وي نوشته شد.

از سوي ديگر حمايت احزاب افراطي دوم خردادي چون مشارکت و سازمان مجاهدين و همچنين کارگزاران از ميرحسين شاخص هاي اصولگرايي را به مراتب در وي کمرنگ کرد و او را به عنوان نامزد تمام عيار اصلاح طلبان معرفي نمود.

آقاي کروبي که از ابتدا بيشتر توسط حزب متبوعش و برخي از همفکران خود حمايت مي شد، هيچگاه به عنوان نامزد مورد وفاق و معرفي شده از سوي اصلاح طلبان شناخته نشد اما با ورود آقاي موسوي و کنار کشيدن سيد محمد خاتمي، به ظاهر نوعي همگرايي در جبهه اصلاح طلبي رخ داد و آنان به مرور زير علم ميرحسين به عنوان کانديداي واحد جمع شدند.

شايد وفاق بر يک کانديدا قدري اميد به اردوگاه اصلاح طلبان آورد اما فارغ از آنکه اين فرد چه کسي است، مردم آنقدر از دوران حاکميت اصلاحات خاطره تلخ در ذهنشان نشسته که بازگشت به آن دوره، بسيار بعيد و غير ممکن مي نمايد. براي مردم روي ديگر سکه اصلاح طلبي، تهاجم به دين و ارزشهاي اسلامي و انقلابي، توهين به امام(ره) ،  ترويج سکولاريسم، بسط سياست تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ و وادادگي در زمينه ديپلماسي و سياست خارجي و... است. اصلاح طلبان خود مي دانند که مشکل اصلي، نفس اصلاح طلبي و ملزومات و تبعات آن است نه نامزدهايي که معرفي شده و يا حتي نمي شوند.

از  اين رو آنان که خود را پيشاپيش بازنده اين ميدان مي بينند، از هم اکنون سعي در القاي شبهه در روند انتخابات دارند. پيشنهاد ايجاد کميته صيانت از آراء که توسط اصلاح طلبان طرح شد يکي از اين موارد است. پيشنهادي که دنباله آن را رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب گرفتند و گفتند که اگر «کميته صيانت» نباشد نمي توان از سلامت انتخابات در ايران مطمئن شد!

اعلام و طرح «کميته صيانت از آراء»  در واقع يک جنگ رواني از سوي اصلاح طلبان عليه دولت نهم و ايجاد تشکيک در سلامت انتخابات از سوي آنان به شمار مي آيد. در جريان انتخابات مجلس هشتم نيز آنان به همين شگرد تمسک پيدا کردند و با طرح دعوت از ناظران خارجي تلاش کردند تا آن انتخابات را نيز به چالش بکشند که البته با برخورد حکيمانه مقام معظم رهبري مواجه شدند.

در ابتداي سال جديد نيز مواضعي از اين دست مورد انتقاد معظم له قرار گرفت و فرمودند: «انتخابات به فضل الهي و به حول و قوه الهي انتخابات سالمي است. من مي بينم بعضي ها در انتخاباتي که دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. اين چه منطقي است؟ اين چه فکري است؟ اين چه انصافي است؟ اين همه انتخابات در طول اين سي سال انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره اي رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمين کرده اند و انتخابات صحيح بوده است. چرا بي خود خدشه وارد مي کنند، مردم را متزلزل مي کنند، ترديد ايجاد مي کنند؟ که البته در ذهن مردم عزيز ما با اين حرف ها ترديد ايجاد نخواهد شد.»

مطرح کردن سفرهاي استاني دولت که جزو برنامه هاي جاري دولت مي باشد و شبهه در اينکه اين سفرها در موسم انتخابات، بي عدالتي تبليغي است! پيشنهاد تغيير قانون انتخابات بخاطر آنکه براي دولتي که سرکار است و نمي تواند استعفا دهد، محدوديت در تبليغات قايل شود؛ چرايي پرداخت سهام عدالت به عده اي از هموطنان؛ تشکيک در تعداد و آمار حايزين شرايط شرکت در انتخابات و اين اواخر حتي بحث توزيع سيب زميني از سوي دولت! - که در حمايت از کشاورزان و براي کمک به محرومان صورت گرفته بود- همگي حکايت از تدارک يک جنگ رواني و البته تاکتيکي نخ نما شده براي توجيه شکست بعد از انتخابات دارد. به هر حال موضوعات هر چند دم دستي که اين روزها از سوي اصلاح طلبان مطرح مي شود، در فرداي 22 خرداد و روز شکست، براي توجيه و فرافکني به دردشان خواهد خورد.
براستي اگر از نگاه آنان انتخابات مخدوش است چرا از يکسال پيش با تمام امکانات و قوا وارد صحنه شده اند؟

جمهوري اسلامي: آمريكا متهم اول

«آمريكا متهم اول»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دور جديد عمليات انتحاري و تروريستي در عراق كه در دياله و كاظمين حدود 80 شهيد و ده ها زخمي برجاي گذاشت بخشي از طرح مشترك آمريكا و القاعده براي وادار ساختن مردم عراق به پذيرش قرارداد باصطلاح امنيتي مورد نظر آمريكاست كه سال گذشته مجلس عراق آنرا تصويب كرد و تاييد نهائي آن به يك همه پرسي از مردم اين كشور موكول شد كه قرار است در ماه هاي آينده صورت بگيرد.

هرچند اوباما رئيس جمهور جديد آمريكا همراه با شعار انتخاباتي خود كه « تغيير » بود وعده داده بود حداكثر در مدت 16 ماه نظاميان آمريكائي را از عراق خارج خواهد كرد لكن بعد از آنكه زمام امور آمريكا را دردست گرفت برخلاف اين وعده خود اعلام كرد نظاميان اشغالگر تا آخر سال 1389 در عراق خواهند ماند و در آن زمان نيز خروج آنها از اين كشور بطور كامل صورت نخواهد گرفت زيرا ارتش و نيروهاي امنيتي عراق به كمك هاي آموزشي آمريكا نياز دارند و ده ها هزار نفر از نظاميان آمريكائي به اين منظور در عراق باقي خواهند ماند. نكته مهم اينست كه آمريكائي ها براي اجراي اين تصميم كه از جهات مختلف آنرا براي منافع خود در منطقه امري حياتي ميدانند اوباما را توجيه كرده اند و رئيس جمهور جديد آمريكا عليرغم وعده اي كه در تبليغات انتخاباتي خود داده بود تسليم اراده نظاميان و تصميم گيرندگان پشت پرده شد و طرحي را براي خروج اشغالگران از عراق اعلام كرد كه با آنچه بوش كوچك ميگفت تفاوت چنداني ندارد.

زمزمه هاي مخالف قرارداد امنيتي آمريكا و عراق كه در روزهاي اخير از بعضي نمايندگان مجلس عراق تعدادي از احزاب و فعالان سياسي و اقشار مختلف مردم به گوش رسيد دولتمردان آمريكائي را نگران كرده و آنها را به فكر اقداماتي انداخت كه راه را براي نهائي شدن اين قرارداد هموار سازد . آمريكا در طول 6 سال اشغال عراق همواره از حربه ناامن جلوه دادن عراق استفاده نموده تا وانمود كند حضور نظاميان آمريكائي در عراق يك ضرورت است و بدون حضور آنها نمي توان امنيت اين كشور را تضمين كرد. عمليات انتحاري متعددي كه در روزهاي اخير در دياله و كاظمين صورت گرفته همين هدف را دنبال مي كنند و آمريكائي ها درصدد القا همين فكر انحرافي در اذهان مسئولان بغداد و مردم عراق و منطقه هستند.

تثبيت قرارداد امنيتي آمريكا با عراق كه نسخه ديگر آن تصميم اوباما در مورد چگونگي خروج نظاميان آمريكائي از عراق است براي دولت آمريكا منافع زيادي دارد كه ادامه اهداف اشغال اين كشور محسوب مي شود. طراحان اشغال عراق از همان ابتدا به ايجاد پايگاهي دائمي در اين كشور براي آمريكا و دنبال كردن اهداف استعماري واشنگتن در منطقه از اين طريق فكر مي كردند. تحقق اين اهداف با خروج كامل نظاميان آمريكائي از عراق منافات دارد و هر طور شده بايد بخش قابل توجهي از نظاميان در اين كشور باقي بمانند زيرا فقط با قدرت نظامي است كه آمريكا مي تواند در عراق بماند و اهداف خود را دنبال كند.

ويژگي هاي مشترك قرارداد امنيتي آمريكا با عراق و طرحي كه اوباما براي خارج ساختن نظاميان آمريكائي از عراق داده است نشان ميدهند كه آمريكا قصد ندارد عراق را از دست بدهد. نظاميان آمريكائي و حتي ماموران سياسي اين كشور تمهيداتي براي ماندن دراز مدت در عراق انديشيده اند كه نشان مي دهد وعده هاي خروج نظاميان كاملا توخالي است و آنچه فعلا براي دولتمردان آمريكائي مهم است گرفتن وقت از مسئولان عراقي است تا با استفاده از آن بتوانند اهداف خود را گام به گام و به مقتضاي زمان به پيش ببرند. ويژگي هاي مورد نظر اينها هستند :
تاسيس پايگاه هاي نظامي بزرگ و مستحكم در چند نقطه عراق توسط آمريكا ساختن بناي جديد سفارت آمريكا در بغداد با گنجايش 6000 نفر با تجهيزات كامل امنيتي و پيشرفته ترين امكانات مخابراتي مبهم گوئي درباره زمان دقيق خروج آخرين نظاميان آمريكائي از عراق گنجاندن اختيارات وسيع و امتيازات گسترده در قرارداد براي آمريكا بطوري كه اين قرارداد را به يك كاپيتولاسيون تبديل كرده است .

تصريح به باقي ماندن ده ها هزار نظامي آمريكائي در عراق بعد از پايان زمان در نظر گرفته شده براي خروج اشغالگران رفت و آمدهاي بدون كنترل آمريكائي ها به عراق در نظر گرفتن حق حمله به نقاط مرزي و كشورهاي همسايه عراق درصورت احساس خطر براي اين كشور به تشخيص خود آمريكائي هالله ساده انديشي است اگر تصور شود آمريكائي ها عليرغم اين تمهيدات قصد دارند عراق را ترك كنند و آنرا به مسئولان عراقي بسپارند. همكاري با القاعده حمايت از گروهك تروريستي منافقين و نگهداشتن آنها در خاك عراق تاسيس شوراهاي بيداري و صرف هزينه هاي هنگفت براي تقويت آنها همگي نشان مي دهند آمريكا براي عراق برنامه هاي بلند مدت دارد و از اين كشور خارج نخواهد شد.

طرح انجام عمليات انتحاري در دياله و كاظمين عليه زائران ايراني عتبات عاليات از يكطرف خواسته آمريكا را برآورده مي نمايد كه درصدد است وانمود كند عراق همچنان ناامن است و به ادامه حضور نظاميان آمريكائي نياز دارد و از طرف ديگر القاعده و سلفي ها و وهابيون را كه كينه اي جاهلانه نسبت به ايران و شيعيان دارند راضي مي نمايد. پيام دادن به ايران نيز هدف ديگري است كه آمريكائي ها عمليات انتحاري را همواره ابزار مناسبي براي آن ميدانند. بنابر اين ترديدي نيست كه آمريكا متهم رديف اول عمليات تروريستي اخير عراق است عليرغم اين توطئه ها واقعيت اينست كه آمريكا در باتلاق عراق دست و پا مي زند و مردم عراق با كمك ملت ها و دولت هاي منطقه مي توانند همه اين توطئه ها را خنثي كنند. واقعيت اينست كه با حضور آمريكائي ها عراق هميشه ناامن خواهد بود. امنيت واقعي عراق فقط هنگامي تامين و تضمين خواهد شد كه تصميم گيري ها بطور كامل دردست خود عراقي ها باشد.

رسالت: ارزيابي كارنامه چهارساله

«ارزيابي كارنامه چهارساله»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ ديروز عملكرد دولت نهم را در بعد سياست خارجي و دفاع از گفتمان انقلاب و امام مرور كرديم. امروز دومين ويژگي نامزد اصلح را با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌كنيم.

مقام معظم رهبري قبل از انتخابات دوره نهم رياست جمهوري فرمودند: «كسي را انتخاب كنيد كه با كفايت ، شجاعت ، اخلاص و روحيه مردمي داشته باشد و شاد و با نشاط باشد.»

حال عملكرد دولت نهم را در اين ترازو بگذاريم و ببينيم در اين توزين چه مي‌خوانيم.

دولت نهم يك دولت با كفايت و كارآمد است . ورود جمهوري اسلامي ايران به باشگاه جهاني هسته‌اي  با تكميل چرخه سوخت هسته‌اي در  ايران و باشگاه هوافضا به دليل پرتاب موشك ماهواره بر اميد و پيشرفتهاي مهم در رشته‌هاي علمي و فناوريهاي نوين و تكميل پروژه‌هاي  نيمه تمام دولت‌هاي پيشين بخشي از اين كفايت و كارآمدي را نشان مي‌دهد.

سفرهاي استاني دولت به سراسر كشور، نشان  از روحيه مردمي حاكم بردولت است. نشاط رئيس جمهور و هيئت دولت در اين سفرها نقل محافل مردمي و حتي نخبگان است. رئيس جمهور در اين سفرها بارها به عنوان يك عمل نمادين در خصوص مهرورزي، دست مردم بويژه خانواده شهدا و آزادگان را بوسيد و از جواناني كه در اعماق كشور مسئوليت پيشرفت و ترقي مملكت را به دوش مي‌كشند تقدير نمود. شجاعت رئيسجمهور در پرداختن به طرح‌هاي بزرگ ملي و شروع طرحهاي بزرگ مثال زدني است . احمدي‌نژاد در تلاش شبانه‌روزي خود گفتمان خدمت به مردم را نهادينه كرد. او چه رئيس‌جمهور آينده باشد، چه نباشد، رئيس جمهور آينده بايد همين مسير را طي كند . او ركوردي در خدمت به مردم به شهادت  آمار و ارقام به جاي گذاشته است كه رئيس جمهور بعدي يا حتي خود وي در صورت انتخاب بايد نگاه ويژه به اين ركورد داشته باشد.

ارتقا و جهش ده‌پله‌اي شاخص توسعه انساني در كشور به اعتراف نهادهاي بين‌المللي چون سازمان ملل، بخشي از اين توفيقات را ترسيم مي‌كند. ساده زيستي احمدي‌نژاد و برخي همكاران او در دولت جزء امتيازات دولت نهم است .نشاط و خستگي‌ناپذيري و هيجان او براي خدمت به مردم امري پنهاني نيست. حال ببينيم ، او به عنوان مجري سياستهاي ولي فقيه از نگاه رهبري چگونه توانسته است رضايت معظم له را در اين مورد داشته باشد.

مقام معظم رهبري 3 سال پس از عملكرد دولت فرمودند: « دولت نهم دولت نشاط و تحرك است ، جرات در ايجاد تحول حالت روحي اين دولت است،  براي تحول آفريني جرات دارد و اقدام مي‌كند» (ديدار با اعضاي هيئت دولت 87/6/2) و باز در جايي فرمودند: «دولت با شجاعت و اعتماد به نفس در ميدان كار و تلاش است، كمر بسته در خدمت به مردم مشغول است»(ديدار با مردم گرمسار 85/8/21)

و بالاخره در سالگرد ارتحال امام در حضور ميهمانان خارجي و در مقابل ملت ايران و نخبگان ايراني فرمودند: «دولت نهم يكي از محبوب‌ترين دولتها از مشروطه تا امروز است.»

مي‌توان بيانات رهبري را در داوري نسبت به عملكرد دولت نهم به خوبي درك كرد و اين درك را در دادن نمره قابل قبول به عملكرد دولت در اين وادي لحاظ نمود.

آفتاب يزد: غيرت‌مُردگي يا خودزني

«غيرت‌مُردگي يا خودزني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در يك دهه گذشته، هر گاه كه مدعيان اصولگرايي تصميم مي‌گرفتند حملات غـيــرمـنـصـفـانـه خـود بـه مجمـوعه اصلاح طلبان را توجيه نمايند ادعا مي‌كردند كه اصلاح طلبان گفته‌اند »عليه خدا هم مي‌توان تـظـاهرات كرد« (العياذ بالله. )ناگفته نماند هيچگاه مشخص نشد كه گوينده اين سخن چه كسي بوده و از چه جايگاهي در ميـان اصلاح طلبـان برخوردار بوده است؟ همچنين هيچ گاه براي مردم توضيح داده نشد كه برخورد قضات و مديران اصولگراي قوه قضائيه، با هتاك يا هتاكاني كه چنين گزافه گويي كرده‌اند چه بـوده اسـت؟ الـبـتـه در سـه سال اخير، بعضي »درافشاني«هاي يكي از مسئولان دولت نهم كه با سكوت عجيب اكثريت اصولگرايان مواجه شد، دست مدعيان اصولگرايي را براي ادامه حملات و اتهام افكني‌هاي غير مستند عليه اصلاح‌طلبان بست. به طوري كه تا چند هفته قبل، در پروژه مـتهم‌سازي اصلاح طلبان، ادعاي »حمايت از تـظـاهـرات علـيه خدا« جاي خود را به برخي سوژه‌هاي سياسي داد. اما از نخستين روزهاي سال جاري كه كانديداتوري ميرحسين موسوي قطعيت يـافت و مهدي كروبي هم بر كميت و كيفيت فعـاليـت‌هـاي انتخـابـاتـي خود افزود، مدعيان اصولگرايي بار ديگر به عقب بازگشتند. آنها كه نمي‌توانستند هيچ يك از سوژه هاي سياسي مورد ادعاي خود را به كروبي و موسوي نسبت دهند عده‌اي را مامور كردند تا در همه جلسات سخنراني اين دو شخصيت اصلاح طلب حاضر شوند و اين سوال كليشه‌اي را مطرح نمايند كه » در زمان اهانت بـه مقـدسـات، شمـا چـه عكس العملي نشان داده‌ايد؟« در اوج اين فضا‌سازي‌ها، سوال يك دانشجو از ميرحسين موسوي در دانشگاه فردوسي مشهد، هم افشاگر بود و هم رسوا كننده! اين سوال نشان داد كه سوال كننده جوان، ‌فـــرصــــت كــافي نداشته است تا سوال سفارشي را به صورت دقيق به خاطر بسپارد. او مهندس موسوي را مورد خطاب قرار داد و از او پرسيد: » چرا زماني كه عليه خدا تظاهرات مي كردند، احساس خطر نكرديد؟«‌!

اين براي نخستين بار بود كه انجام تظاهرات عليه خدا، به عنوان يك حادثه قطعي مطرح مي شد كـه در دوره اصلاحات به وقوع پيوسته است! اما ظاهراً طراحان سناريو به ملزومات اين سوال، توجه كافي نداشته اند. درست بودن اين سوال به اين معني است كه در زمان حاكميت نظام اسلامي و در حالي‌كه مسئولان ايراني مشغول محكوم كردن سلمان رشدي به خاطر اهانت به پيامبر اكرم(ص) بودند افرادي در ايران عليه خدا تظاهرات برگزار مي‌كردند، در حالي‌كه نه غيرت مردم به جوش مي آمد و نه مسئولان حكومتي، براي مقابله با اين حركت كفر آميز تحركي از خود نشان مي دادند!

البته شايد بتوان پذيرفت برخي سياستمداران، بر اساس مصلحت‌سنجي‌هاي سياسي، غيرت خويش را فرو بخورند و دم برنياورند. اما كمتر كسي خواهد پذيرفت كه مردم متدين و غيرتمند ايران، دچار »غيرت مُردگي« شده باشند و اين غيرت مُردگي، هم سكوت آنها در برابر »خداستيزي« اصلاح طلبان را به دنبال آورده باشد و هم ايشان را به سكوت در برابر »بي تفاوتي« مسئولان قضايي نسبت به اين خداستيزي، وادار كرده باشد! اما اگر مردم ايران به اين حد از بي تفاوتي در ‌ ‌برابر اهانت به مقدس‌ترين مفهوم هستي رسيده باشند، مسئوليت آن متوجه كدام اشخاص و جناح سياسي كشور است؟

آيا كسي مي‌تواند ادعا كند كه تريبون‌هاي تبليغي كشور در سي سال گذشته، حتي يك روز از كنترل اصولگرايان خارج بوده است؟ پس اين تريبون‌داران، بر سر اعتقادات مردم چه آورده‌اند كه به ادعاي دانشجوي اصولگرا، عليه خدا تظاهرات شده است و تظاهركننده، نه با تنبيه مردمي مواجه شده و نه با مجازات قانوني! البته طرح سوال اينچنيني توسط دانشجويي كه قرار است آينده‌ساز كشور باشد موجب تاثر است. زيرا نشان مي‌دهد كه برخلاف رويه دانشجويي، موضوعي را بدون تحقيق مطرح مي‌كند. اما آنچه موجب تاسف بيشتـر مي‌باشد خودزني اصولگراياني است كه حاضرند براي تخريب چهره رقيب، غيرت مُردگي خود و بي‌تفاوت شدن مردم نسبت به مقدسات در دوره حاكميت دولت اسلامي را فرياد بزنند. اين وضعيت تنها مي‌تواند يادآور عملكرد مَرد حسودي باشد كه براي انتقام‌گيري از رقيب، نوكري استخدام كـرد و بـا برهم زدن روابط متعارف »ارباب« و »نوكري«، سال‌ها از نوكر خود پذيرايي كرد تا يك روز، خواسته او را انجام دهد. خواسته ارباب از نوكر آن بود كه »سر مرا از بدنم جدا كن و بر بام خانه رقيب بينداز تا او را به جرم قتل من، به دار بياويزند«. البته برخي سياستمداران كه از فرط حسادت، به جدا شدن سر خود از بدن رضايت داده‌اند بد نيست بدانند كه براساس آنچه در تاريخ نقل شده است، سوابق درخشان رقيب، موجب شد كه هيچ‌كس ارتكاب قتل توسط او را باور نكند و تنها نتيجه اين حسادت، جان باختن دردناك مَرد حسود بود.

سرمايه: ريشه يابي رشد بدهي بانک‌ها

«ريشه يابي رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم سيد بهاءالدين حسيني هاشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي در 9 ماهه 87 نسبت به پايان اسفند 83 تقريباً 10 برابر شده و 885 درصد رشد کرده است.همچنين اين رقم در آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد کرده است.

عمده دليل افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي است. بدهي شبکه بانکي از بانک مرکزي منفي شدن حساب هاي روزانه بانک ها نزد بانک مرکزي را نشان مي دهد. يکي از علل منفي شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزي، فعاليت شبکه بانکي در بخش ارزي است. زماني که بانک ها اعتبار ارزي پرداخت کنند و مشتريان نتوانند در سررسيد معين، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختيار بانک مرکزي مي شوند. بانک ها در خصوص اعطاي تسهيلات ريالي نيز ممکن است به استقراض از بانک مرکزي مجبور شوند، تسهيلات تکليفي نيز در برخي مواقع شبکه بانکي را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزي مي کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نيز در شکل گيري بدهي شبکه بانکي نزد بانک مرکزي موثر است.

در سال هاي اخير حجم مبادلات بانک ها به شدت افزايش يافته است. اين امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ايجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزي سوق مي دهد. سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نيز از دلايل ديگر شکل گيري بدهي بانک ها به بانک مرکزي است. بانک مرکزي در سال جديد براي کاهش بدهي شبکه بانکي سپرده قانوني را از 17 به 10 درصد کاهش داده که اين اقدام به کاهش مانده بدهکاري بانک ها کمک مي کند.

تمامي دلايل يادشده منجر به شکل گيري بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي يا همان استقراض بانک ها از منابع اين بانک مي شود که جريمه هاي سنگين 34 درصدي را براي بانک ها به همراه دارد زيرا تاخير در پرداخت بدهي ها و اضافه برداشت از بانک مرکزي با جريمه سنگين 34 درصدي روبه رو مي شود. تعيين اين جريمه سنگين توسط بانک مرکزي بانک ها را به پرهيز از برداشت از منابع دراختيار اين بانک وامي دارد.

به جز عوامل ذکرشده، عواملي چون رکود، تحريم، محدوديت اعتبار ارزي خارجي و... نيز فشار را بر منابع ريالي بانک ها بيشتر کرده و آنها را به سوي استقراض بيشتر از بانک مرکزي سوق مي دهد.

البته بانک هاي خصوصي نسبت به بانک هاي دولتي به دليل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزي بر آنها از سهم کمتري در آمار بدهي بانکي به بانک مرکزي برخوردارند و در اين ميان بانک مرکزي با توجه به تکاليفي که دولت بر دوش بانک هاي دولتي گذاشته است، فشار کمتري را به آنها در جلوگيري از استقراض از منابع خود وارد مي کند.

دنياي اقتصاد: خطاي سياست‌گذاري در سال چهارم؟
 
«خطاي سياست‌گذاري در سال چهارم؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد مهمترين واقعه سياست‌گذاري در دوهفته اخير اعلام سياست پولي کشور باشد.

تصميم به تثبيت نرخ بهره در 12‌درصد به رغم افزايش نرخ تورم، حکايت از آن دارد که نظام تصميم گيري کشور بر اجراي سياست‌هاي قبلي خود پافشاري دارد و تحليل‌هاي نظام کارشناسي مستقر در بانک مرکزي براي متقاعد کردن نظام تصميم‌گيري براي متناسب نمودن نرخ بهره با تورم کارگر نيفتاده است. اين نوع سياست گذاري در شرايطي که بانک‌هاي دولتي از عدم تعادل شديد ميان منابع و مصارف در رنج هستند، علامت سوالي پيش روي هر ناظري قرار مي‌دهد. اين نوبت برخلاف دفعات قبل استدلال‌هاي حاميان اين گونه سياست‌گذاري چندان به اطلاع عموم رسانده نشد، لذا فضا براي حدس و گمان ايجاد شده است. در اين رابطه فرضيات مختلفي را که ممکن است در ذهن مدافعين اين نوع سياست گذاري وجود داشته باشد ، مرور مي‌کنيم.

1 - ممکن است که اين ديدگاه در ذهن برخي تصميم‌گيران وجود داشته باشد که نرخ تورم رو به کاهش است و اگر در سال گذشته تحميل نرخ سود تسهيلات 12‌درصدي به رغم هزينه‌هاي آن ممکن بوده، تداوم آن در سال اخير نيز ممکن خواهد بود. اين ديدگاه ممکن است بر اساس مشاهده کاهش قيمت مسکن و کاهش برخي اقلام تجاري در اثر بحران مالي جهاني شکل گرفته باشد. روشن است که همه تحليل‌هاي کارشناسي در بانک مرکزي با توجه به کسري بودجه شديد دولت در سال جاري، رشد نرخ تورم را پيش‌بيني مي‌کنند. لذا فرض مذکور از اساس غيرقابل دفاع است.

2 - ممکن است که اين ديدگاه قديمي‌کماکان در ذهن برخي تصميم‌گيران فعال باشد که با کاهش يا تثبيت نرخ بهره، هزينه‌هاي توليد کاهش يافته يا تثبيت خواهد شد و به تبع آن تورم کاهش يا تثبيت خواهد گرديد. در مطالب متعددي اين ديدگاه به نقد کشيده شد و گفته شده که خطاي اين استدلال عدم تمايز ميان ديدگاه حسابداري و ديدگاه کلان اقتصادي است. اين‌گونه نيست که کاهش نرخ بهره کاهش نرخ تورم را به دنبال خود بکشد، بلکه جهت اثرگذاري برعکس است، به اين معني که با تغيير نرخ تورم، نرخ بهره خود را تنظيم خواهد کرد.

3. ممکن است که دولت تصور کند با پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات بانکي، انگيزه وام گرفتن در فضاي تورمي‌و رکودي موجود بيشتر خواهد شد و اين امر مي‌تواند کاهش توليد و کاهش اشتغال ناشي از کسري بودجه و کاهش بودجه عمراني را جبران کند. در اين صورت بايد گفت که اين هدف با اين ابزار محقق نمي‌شود. نمي‌شود يک عرصه از اقتصاد (عرصه بانکداري) را دچار مشکل کرد تا مشکل بخش ديگري را حل نمود. مضاف بر اين بايد قبول کرد که کاهش درآمد‌هاي نفتي يک پديده واقعي است و اثر آن نهايتا بر اقتصاد منعکس خواهد شد.

4. ممکن است دولت بر اثر وعده‌هاي گذشته و تبليغاتي که در سال‌هاي قبل روي کاهش اجباري نرخ سود بانکي انجام داده، خود را به لحاظ روانشناختي متعهد به تداوم اين سياست کرده باشد. اين چيزي است که اصطلاحا در علم تصميم گيري، گسترش غيرعقلايي تعهدات خوانده مي‌شود؛ به اين معني که کس يا گروه يا شرکتي، در يک مسير غلط (مثلا سرمايه گذاري در يک پروژه غيرسودده) به پيش مي‌رود و هرچه در اين مسير جلوتر مي‌رود بازگشت از آن برايش سخت‌تر مي‌گردد و متمايل مي‌شود تا با سرمايه‌گذاري بيشتر منتظر بماند تا انبوه سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي نهايتا به سود تبديل شود. اصرار شديد دولت در سال‌هاي گذشته مبني بر امکان کاهش نرخ سود تسهيلات به رغم مخالفت بانک‌ها و تبليغات وسيع بر اين امر ممکن است که نظام تصميم‌گيري را به تداوم اين سياست متعهد كرده باشد. رفتار عقلايي در تمام اين موارد اين است که جلوي ضرر را هر جا بتوان گرفت، منفعت است و هرچه زودتر از يک تصميم غلط بازگشت نمود، به صلاح نزديک ترخواهد بود.

الزام به کاهش نرخ سود بانکي اشتباهي بود که صورت گرفت، اما تداوم آن اشتباه، خود اشتباهي بزرگتر است. اگر بتوان خطاي نخست را با توجيه عدم آشنايي با مکانيزم‌هاي اقتصاد توجيه کرد براي اشتباه دوم نمي‌توان توجيه قابل قبولي ارائه کرد. معمولا ميان رفتار دولت‌ها در سال اول روي کار آمدن و سال آخر تفاوت‌هاي محسوسي ديده مي‌شود که ناشي از پخته شدن در حين انجام کار است. خطاها در سال اول قابل تحمل است؛ چرا که شروع امر سياست گذاري و حکومت داري است، اما در سال چهارم چندان قابل قبول نيست و سيگنال بدي را به شهروندان منتقل مي‌کند. اين سيگنال منفي چيزي نيست جز درس نگرفتن از تجربه گذشته! اگر تصميم‌گيران امروز مي‌خواهند چهار سال ديگر بر سرير قدرت باقي بمانند، بايد سيگنال‌هاي متفاوتي که حکايت از ورزيده شدن آنها در سال‌هاي گذشته باشد، به جامعه منتقل کنند و جامعه را متقاعد کنند که در صورت انتخاب مجدد، سياست‌گذاري و حکومت داري بهتري را عرضه خواهند کرد.

مردم سالاري: حضور ميرحسين و وفاق ملي

«حضور ميرحسين و وفاق ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مرتضي دهرويه است كه در آن مي‌خوانيد؛ يکي از عوامل مهم پيروزي مردم در انقلاب اسلامي سال 57 و حتي سربلندي و عزت در هشت سال دفاع مقدس همدلي و يک رنگي و وحدت و اتحاد ميان قشرهاي مختلف جامعه، مسوولين و تمامي خدمتگزاران نظام بود و حتي مسووليت ها را به هم ديگر تعارف مي کردند و صفا و صميميت موج مي زد. هيچ کس به فکر ميز و صندلي نبود و دکوراسيون اتاق ها و مدل ماشين ها را به رخ هم نمي کشيدند همه گرد امام راحل جمع بودند و با راهنمايي و رهنمودهاي ايشان براي ايراني آباد تلاش مي کردند. در حال حاضر نيز رهبر معظم انقلاب اين مسير را طي مي کنند اما هدف از تحرير اين يادداشت فضاي به وجود آمده کنوني جامعه مي باشد به مطرح شدن و کانديداتوري مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير محبوب دوران دفاع مقدس، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر مشاهده مي شود که بين همه نيروهاي دلسوز و زجر کشيده انقلاب يک وحدت و وفاق دوست داشتني به وجود آمده است ديگر بحث چپ و راست مطرح نيست اين روزها شاهد حضور تمامي چهره ها در ستاد مهندس موسوي هستيم که اين وفاق و همدلي را بايد به فال نيک گرفت و باور کرد اصول گراها و اصلاح طلبان واقعي وجه مشترکات بسياري دارند و آن هم نام ايران عزيز است.

 جالب اينجاست که در بين تمامي اين چهره ها آثار جنگ و سال هاي دفاع مقدس ديده مي شود همسنگران ديروز که بسياري از آنها جانباز امروز هستند و بسياري از بستگان خود را براي حفظ ارزش ها و آرمان هاي امام (ره) فداي نظام کردند خانواده شهيد بودن وجانباز و... ديگر چپ و راست نمي شناسد.

به هر حال حضور مهندس موسوي يار ديرين رهبر کبير انقلاب و يادگار دوران دفاع مقدس که به درستي نيازهاي روز جامعه را مي شناسد و تشخيص مي دهد را به فال نيک مي گيريم مهندس موسوي در عمل ثابت کرده است که با قدرت بالاي اجرايي خود مي تواند مملکت را به سوي ساحل آرامش و امنيت سوق دهد و با برآورده ساختن نيازهاي به حق جوانان بار ديگر شکاف ميان نسل دفاع مقدس و انقلاب را با نسل جوان کنوني کاهش دهد و با همدلي و اتحاد همه را براي خدمت به کشور و احساس مسووليت نسبت به انقلاب، نظام و سرنوشت آينده اميدوار سازد. لذا اميدواريم همه به سرنوشت خود احساس تکليف بکنند و حضور پررنگ و مشارکت حداکثري مردم را در پاي صندوق هاي راي شاهد باشيم.

قدس: اهداف پنهان در حملات تروريستي دياله و کاظمين

«اهداف پنهان در حملات تروريستي دياله و کاظمين»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛منطقه، نوع و هدفهاي اقدام تروريستي اخير در عراق نشان از يک برنامه ريزي و راهبرد جديد تروريستي دارد؛ از اين رو، بايد انفجارهاي پنج شنبه و جمعه گذشته را از ديگر اقدامهاي تروريستي سالهاي اخير در عراق متمايز کرد.

هدف اول اين حوادث، اقدام عليه مسير پيوند دهنده ملتهاي ايران و عراق يعني مسير زيارت عتبات عاليات است.
حمله به زائران ايراني حاکي از نگراني افراطيون از گسترش روابط دو کشور همسايه و تلاش آنها براي ايجاد جدايي بين دو ملت است.
آنچه مسلم است، اين رابطه عقيدتي و فرهنگي ممکن است در تحولات سياسي منطقه و بخصوص عراق تأثيرگذار باشد، لذا اين حمله ها را بايد با اقدامهاي کور تروريستي گذشته که در عراق معمول است، متفاوت دانست.

اگرچه مقصران موضوع در نگاه اول گروه هاي تروريستي از جمله باقيماندگان حزب بعث و القاعده هستند که اتفاقاً قانون اساسي عراق هم جايگاهي را به آنها نمي دهد، اما همان طور که مقام معظم رهبري تصريح کردند و کنوانسيون ژنو نيز اذعان دارد، مسؤوليت امنيت کنوني عراق بر عهده اشغالگران آن است.

البته، مشخصاً تفکر سلفي گري مخصوص عراق نيست و در جاهاي ديگر نيز وجود دارد، اما در عراق اين تفکر از ابزار و امکانات تروريستي خاصي برخوردار است.
متأسفانه برخي گروه هاي تروريستي هم که طبق قانون عراق ملزم به ترک اين کشور هستند و در گذشته نيز در جنايت عليه مردم عراق و ايران با بعثي ها همکاري کرده اند، هنوز در اين کشور حضور دارند.

آنها متأسفانه در بعد لجستيک و اطلاعاتي هم داراي ارتباط خاصي با گروه هاي سلفي هستند و به دليل سابقه فعاليتهاي ضد بشري، ابزار خوبي براي گروه هاي تروريستي فعال محسوب مي شوند.

اکنون سؤال اينجاست که چرا اين گروه ها با وجود تأکيدهاي فراوان از عراق خارج نمي شوند و چه کسي مسؤوليت تأمين امنيت اين کشور را بر عهده دارد؟ آيا جز آمريکايي ها به وجود آورنده اين وضعيت هستند؟

پس از آمريکا هم دولت عراق بايد پاسخگوي اتفاقهاي اخير و شهادت اتباع ايراني باشد.اين دولت در دو قالب بايد همکاريهاي خود را انجام دهد، نخست در چارچوب قرارداد امنيتي که با جمهوري اسلامي ايران و براساس حسن همجواري و شرايط پس از صدام منعقد شده است و دوم از بابت هزينه تأمين امنيت که از زائران ايراني مي گيرد.

دولت عراق از زائران ايراني پول اضافه اي را با عنوان تأمين امنيت آنها دريافت مي کند.اين همان موضوعي است که اعتراض برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در هنگام عقد بعضي قراردادها در پي داشت و پاسخ داده شد که اين هزينه براي تأمين امنيت زائران توسط شرکتهاي امنيتي و خود دولت پرداخت مي شود.
اکنون سؤال اينجاست، ما چه بايد بکنيم.

اولين راه همان است که سفر به عتبات عاليات و مشخصاً از مسير خسروي ممنوع شد. اين، راه حل ساده اي است، اما بهترين نيست، زيرا تا حدي قطع سفرهاي زيارتي ايرانيان تأمين کننده نظر تروريستها و معادلات پشت صحنه آنهاست.

واقعيت آن است که اين گونه سفرها با وجود سختيهاي خود، تأثير بسزايي در روابط دو ملت و دولت داشته است؛ بنابراين نبايد اين مسير عتبات عاليات بسته شود.
به جاي اين راه حل بايد وارد مذاکرات جدي با دولت عراق شويم. عاملان اين وقايع بايد شناخته و مسير امن شود، زيرا خلوت شدن اين مسير يعني تبديل آن به نقطه اي بکر براي فعاليت گروه هاي تروريستي. اين فعاليت نيز شامل تروريستهاي فيزيکي و عقيدتي خواهد شد.

هر وقت اين مسير و رفت و آمدها تضعيف شده، شيعيان نيز تضعيف شده اند که اوج آن در دوران صدام بود، تا آنجا که صدام با علم به اين موضوع، در مناطق دياله و بعقوبه شهرکهاي بعثي نشين ايجاد کرد تا با مسدود کردن اين مسير، بافت جمعيتي آن را تغيير دهد.
بنابر اين اگر اکنون هم اين اتفاق صورت پذيرد، جمعيت شيعيان مقيم عراق ارتباط خود را با ايران از دست مي دهند و تضعيف خواهند شد.

صداي عدالت: ابرهاي تيره بر فراز اقتصاد‏

«ابرهاي تيره بر فراز اقتصاد‏»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ادامه بحران مالي و اقتصادي جهان در سال 2009 ميلادي، صندوق بين المللي پول را بر آن داشته تا در جديدترين گزارش خود با عنوان ((چشم انداز اقتصادي جهان)) به ترسيم دورنماي اقتصاد جهان در سال جاري بپردازد. در اين گزارش وضعيت نااميدکننده اي براي اقتصاد جهاني ترسيم و پيش بيني شده است اقتصاد جهان در اين سال رشد منفي 3.1 درصدي داشته باشد و در سال 2010 به کندي به سمت احيا و رونق مجدد پيش برود. اگرچه رشد 9.1 درصدي براي سال 2010 پيش بيني شده اما اين رقم با توجه به رشد منفي 3.1 درصدي در سال 2009،بسيار ناچيز تلقي مي شود. بر اساس اين گزارش ، رشد اقتصادي آمريكا امسال بيش از 2/8 درصد كاهش خواهد يافت كه اين رقم از سال 1946 ميلادي بي سابقه است . رشد اقتصادي ژاپن نيز امسال 2/6 درصد كاهش خواهد يافت و روسيه با كاهش 6 درصدي روبرو خواهد شد . رشد اقتصادي آلمان و انگليس نيز به ترتيب5/6 و 4/1 درصد كاهش خواهد يافت . رشد اقتصادي مكزيك و كانادا نيز3/7 و 2/5 درصد كاهش مي يابد .

چين و هند نيز طي سال 2009 به ترتيب 6/5 و 4/5 درصد کاهش رشد اقتصادي را تجربه خواهند کرد . اين گزارش مي افزايد ، نرخ بيكاري آمريكا تا پايان امسال به بيش از 8/9 درصد خواهد رسيد و سال آينده از مرز 1/10 درصد نيز فراتر خواهد رفت . نرخ بيكاري آلمان نيز امسال به 9 درصد خواهد رسيد و سال آينده نيز به بيش از 10/8 درصد مي رسد . نرخ بيكاري انگليس نيز از 7/4 درصد در سال 2009 به 9/2 درصد در سال 2010 خواهد رسيد. بر اساس آمار آخرين سه ماه سوم سال 2008، افت سالانه ميزان توليد در کشورهاي ثروتمند رقم "بي‌سابقه" هفت‌ونيم درصد است و صندوق بين‌المللي پول انتظار دارد که اين روند در سه ماه نخست سال‌جاري ادامه يابد. اين در حالي است که چشم انداز تجارت جهاني تيره‌تر است و صندوق بين‌المللي پول اکنون پيش‌بيني مي‌کند که حجم تجارت در سال 2009 يازده درصد افت کند و در سال 2010 نيز رشد قابل توجهي نداشته باشد.

افت شديد تجارت که براي 60 سال موتور رشد اقتصاد جهان بوده است، اکنون گريبان بسياري از کشورهاي ممتاز صادراتي به خصوص در آسيا را مي‌گيرد. همچنين بر اساس گزارش اين سازمان، بحران اقتصادي جهان تاکنون4100 ميليارد دلار براي بانک‌ها و موسسات مالي زيان به بارآورده است. در ميان نهادهاي مالي، بانک‌ها با بيشترين زيان مواجه شده‌اند. دو سوم زيان 4100 ميليارد دلاري نهادهاي مالي مربوط به بانک‌ها بوده است و بقيه اين رقم مربوط به شرکت‌هاي بيمه،‌ صندوق‌هاي بازنشستگي و ديگر نهادهاي مالي بوده است. اين گزارش با انتقاد از عملکرد ضعيف دولت‌ها در مقابله با بحران مالي از آن‌ها خواسته است گام‌هاي جسورانه‌تري را براي نجات نهادهاي مالي خود بردارند. ملي کردن بانک‌ها به عنوان يک راهکار مهم در اين زمينه پيشنهاد شده است. به عقيده تحليلگران حمايت صندوق بين‌المللي پول از ملي کردن بانک‌ها به معناي اصلاح رويکرد اين سازمان در قبال اقتصاد ليبرالي است و طرح چنين بحثي از سوي يک نهاد اقتصادي بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول نشان دهنده عمق بحران در درون اقتصادهاي ليبرالي غربي است.
‏
صندوق بين‌المللي پول در ادامه گزارش خود عملکرد دولت‌ها براي تميز کردن دارايي‌هاي بد و نجات موسسات مالي را انفعالي و ناکافي دانسته و بر ضرورت اتخاذ اقدامات قاطعانه‌تر از سوي آن‌ها تاکيد کرده است. علاوه بر ملي کردن بانک‌ها تزريق پول به بانک‌ها يک راهکار ديگر از سوي صندوق بين‌المللي پول عنوان شده است. بر اساس اين گزارش دولت امريکا بايد 275 ميليارد دلار، ‌منطقه يورو 375 دلار و انگليس 125 ميليارد دلار به بانک‌هاي خود تزريق کنند تا از فروپاشي نظام مالي در اين کشورها جلوگيري شود و وضعيت عادي به آن بازگردد. نياز نهادهاي مالي کشورهاي در حال توسعه در اين زمينه نيز جمعا 1800 ميليارد دلار تخمين زده شده است. ‏به طور کلي پيش بيني شده است اقتصادهاي پيشرفته در سال 2009 با رشد منفي 8.3 درصد مواجه شوند. اين در حالي است که کشورهاي در حال توسعه وضعيت بهتري خواهند داشت. متوسط رشد اقتصادي اين کشورها در سال 2009 بالغ بر 6.1 درصد پيش بيني شده است. ‏

‏ ‏رشد پيش بيني شده براي برخي از اين کشورها عبارت است از: چين 5.6 درصد، هند5.4 درصد، برزيل منفي 3.1، مکزيک منفي7.3 و روسيه منفي6 درصد. بر اساس اين گزارش در حالي که متوسط رشد اقتصادي خاورميانه در اين سال از 5.2 درصد فراتر نخواهد رفت رشد اقتصادي ايران به 2.3 درصد خواهد رسيد. ايران پس از مصر بالاترين رشد اقتصادي در اين منطقه را خواهد داشت. پيش بيني شده است رشد اقتصادي مصر در سال 2009 به 6.3 درصد برسد.
 ‏
‏ سه کشور نفتي کويت، امارات و عربستان نيز در اين سال با رشد منفي مواجه خواهند شد که اين امر در طي چند دهه گذشته بي سابقه است. رشد اين سه کشور به ترتيب منفي 1.1 درصد، منفي6.0 درصد و منفي9.0 درصد پيش بيني شده است. رشد اقتصادي سه کشور سوريه، اردن و لبنان نيز 3 درصد پيش بيني شده است.

‏اين در حالي است که متوسط رشد اقتصادي خاورميانه و ايران در سال 2008 به ترتيب بالغ بر 9.5 درصد و 5.4 درصد بوده است. رشد اقتصادي عربستان، امارات، کويت، مصر، سوريه، اردن و لبنان در سال 2008 به ترتيب 6.4 درصد،4.7 درصد، 3.6 درصد، 1.7 درصد، 2.5 درصد،6 درصد و 5.8 درصد اعلام شده بود.‏صندوق بين المللي پول در گزارش خود همچنين پيش بيني کرده است نرخ تورم در ايران طي سال 2009 با کاهش 8 درصدي روبرو خواهد بود. در حالي که نرخ تورم ايران در سال 2008 به 26 درصد رسيد، پيش بيني شده است اين رقم در سال 2009 به 18 درصد برسد. متوسط نرخ تورم در خاورميانه نيز از 6.15 درصد در سال 2008 به 11 درصد در سال 2009 مي رسد. ‏‏ ‏نرخ پيش بيني شده تورم براي ساير کشورهاي منطقه در سال 2009 عبارت است از: عربستان 5.5، امارات2، کويت6، مصر5.16، سوريه5.7، اردن 4و لبنان.6.3 بجز مصر که با افزايش تورم در سال 2009 نسبت به سال قبل از آن مواجه مي شود تورم ساير کشورهاي منطقه در اين سال کاهش مي يابد.بر اساس اين گزارش کشورهاي توسعه يافته چنانچه اقدامات موثري در جهت مقابله با بحران اقتصادي جهان انجام دهند از اواخر سال جاري با بهبود وضعيت اقتصادي خود رو به رو مي شوند و در سال 2010 شاهد رشد در اقتصادهاي خود خواهند بود و در پايان اين سال به سطوح عادي و معمول باز مي گردند. ‏‏ ‏بيکاري در اين کشورها همچنان تا پايان سال 2010 روندي صعودي خواهد داشت و بعد از آن کاهش مي يابد. صندوق بين المللي پول در گزارش خود هشدار داده است روند احياي اقتصاد جهان در رکود کنوني کندتر از رکودهاي دهه هاي گذشته خواهد بود. ‏‏

‏رسيدن به رونق مجدد به تلاش ها براي احياي بخش مالي و در کنار آن کمک به افزايش تقاضا در سايه سياست هاي پولي و مالي مناسب بستگي دارد وآن چه ضروري است حرکتي شجاعانه در جهت اجراي برنامه هايي قابل اطمينان براي حل بحران مالي مي باشد، بحراني که در کانون رکود جهاني طي شش ماه گذشته قرار داشته است. ‏‏ ‏بر اساس توصيه صندوق بين المللي پول همچنين بايد سياست هايي در بعد اقتصاد کلان در جهت حمايت از تقاضا و رشد مصرف اتخاذ و اجرا شود. اين گزارش همچنان اعتماد اندک به بازارهاي مالي را مانع احياي سريع اقتصاد جهان معرفي کرده است.‏  

آفرينش: نوسان نامتوازن در نرخ دلار و تورم

«نوسان نامتوازن در نرخ دلار و تورم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مسعود رفيعي طالقاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر اقتصاددانان و تمامي کساني که با مسائل اقتصادي سرو کار دارند را از توده مردم  کشورمان جدا کنيم ، مابقي که البته  درصد بالايي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند بيش از آنکه با مفاهيمي نظير بيماري هلندي در اقتصاد و بودجه انبساطي و انقباضي آشنا باشند با واژه هايي مثل تورم و دلار آشنايي ديرينه دارند . چه تورم بوده که دامان آنها را هيچ گاه و خصوصا در سالهاي اخير رها نکرده و دلار که بيش از ريال مصداق ثروتمندي يا فقيري کسي به شمار رفته است،  آنچنانکه  هرگاه فردي در جامعه از پول سخن مي گويد کلمه دلار در سخنانش موج مي زند!

اين دو با هم رابطه اي تنگاتنگ دارند و يا دست کم در اقتصادي به سبک اقتصاد ايران که شايعات نيز در رکود يا رونق آن بي تاثير نيست  ارتباط نزديک تورم و دلار را نمي توان انکار کرد. اگر چه تورم پا از مرزهاي ارتباط با نرخ دلار فراتر دارد و براي مثال با يک اعلان عمومي پرداخت وام ، چهره نامطبوع خود را به شهروندان مي نماياند.  تورم در ايران به خصوص در سالهاي اخير،  نوسان بسيار داشته که حاصل سياستهاي غلط اقتصادي به شمار مي رود و منشعب از تکرار اشتباهاتي است که در مقاطع گوناگون صورت پذيرفته اند .   مديران تازه  بر جاي  تکرار اشتباهات نشسته اند  و چشمي را کور کرده اند در حالي که به فکر اصلاح ابرويي بوده اند! اين در حالي بوده است که بر هيچ کس پوشيده نيست بحران اقتصادي که غالبا در هيئت  تورم  فزاينده نمود مي يابد بستري براي بحران اجتماعي بوده است،  آنچنانکه رسانه ملي اين روزها تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني  مدام از فجايع اجتماعي رخ داده در غرب بر اثر وضع بد اقتصادي ، خبر مي دهد.

از سوي ديگر ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر عامل اثرگذاري روي بازارهاي مالي به شمار مي رود و از همين سبب است که  مديران سرمايه، تحليلگران، معامله گران و مديران ريسک به ارزش برابري ارز محلي در برابر پول هاي خارجي اهميت مي دهند و آن را در برنامه هاي بازرگاني و معاملاتي خود به عنوان پارامتر مهم وارد مي کنند. مشارکت کنندگان در بازارهاي سهام  نيز به نرخ ارز توجه و علاقه وافري  نشان مي دهند و به سبب آنکه کالاها در سطح بين المللي به دلار سنجيده مي شوند و تغييرات ارزش دلار روي قيمت کالاها موثر است ،  دلار به نوعي در شرايط مختلف وضعيت تورمي يا افت قيمت ها را بازتاب مي دهد.  در کشور ما تاکنون بارها پيش آمده  که به دليل  آميختگي قيمتها ، با افزايش قيمت دلار به سبب آنچه گفته آمد ،  قيمت بسياري از کالاها نيز بالا رفته اما  پس از چندي و با کاهش قيمت دلار ، تورم موجود  در قيمت کالاها افت نکرده است . 

برخي از تحليلگران رخ دادن اين اتفاق را به دليل مسائلي نظير تورم انتظاري و عدم نظارت بر اصناف مختلف مي دانند که حقوق مصرف کنندگان را ناديده مي انگارند اما بسياري ديگر بر اين باورند که تورم پيش آمده بر اثر افزايش قيمت دلار ، با کاهش قيمت آن فرو نخواهد نشست چرا که در سياستهاي کلان اقتصادي مشکلات عديده همچنان بيداد مي کند و سياستها و برنامه ريزي ها هيچ گاه بر مبناي ريسک پذيري و احتمال رخداد مخاطرات،  پايه گذاري نشده اند. به بيان ديگر اگر نوسان قيمت دلار منجر به نوسان مقطعي در تورم مي شود ، اينگونه نيست که با بازگشت قيمت دلار تورم نيز به جاي نخستين بازگردد چرا که نورم آنگاه  محصولي از فرآيندي مي شود که در مقابله با بحران هاي موجود ، راه را گم کرده و دچار سياستهاي ناکارامد و متغير شده است!     اين در حالي است که دلار با چرخه هاي کسب و کار بين المللي، تغييرات بازار کالا، نرخ هاي بهره و سطح قيمت به طور مستقيم در ارتباط است.

در ايران از آنجا که بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي به درآمدهاي نفتي متکي است، با کاهش ارزش دلار و ايجاد شرايط تورمي، رشد اقتصادي افزايش مي يابد. همچنين معمولا با کاهش فشارهاي تورمي در سطح جهان و تقويت ارزش دلار قيمت مواد خام و انرژي افت مي کند و به اين ترتيب درآمد ملي ايران کاهش مي يابد و اينگونه است که  ارزش برابري دلار در برابر ريال روي وضعيت تراز پرداخت ها و ميزان صادرات و واردات موثر است.   از آنجا که بازار سرمايه ايران به طور کلي به چرخه هاي کسب و کار ايران و جهان واکنش نشان مي دهد و تغييرات قيمت نفت و دلار روي شرايط عمومي اثر زيادي دارد، پيش بيني و تحليل ارزش دلار به عنوان يک شاخص اقتصادي کلان  نقش کليدي براي سرمايه گذاران و در نگاهي کلي تر اقتصاد ايران  ايفا مي کند . اين در حالي است که پيش بيني در خصوص ارزش دلار در ايران هيچ گاه به طور جدي صورت نگرفته و برخورد با اين مقوله بيشتر متاثر از  مسائل سياسي بين المللي بوده است.  

نرخ دلار در بازار آزاد ايران در سال هاي 1356 تا 1358 به ترتيب80، 91 و 159 ريال بوده است که در سال 67 به 955 ريال، در سال 68 به 1431 ريال در سال 72 به 1968 ريال در سال 73 به 2602 و در سال 74 به 4049 ريال رسيد  .  در سال هاي 1378 تا 20 آبان 1387 نيز نرخ دلار در بازار آزاد ايران به ترتيب به 8657 ، 8188 ، 8008 ، 8019، 8323 ، 8747 ، 9402 ، 9195، 9300 و 10150 ريال رسيد که اين خود نشان از نوسانات بسيار است و همين نوسانات بوده که تاثير عميق  خود را در شرايط اقتصاد ايران و به خصوص وضع تورم که در ارتباط تنگاتنگ با توده مردم مي باشد نهاده است.  اما در شرايط فعلي از آنجايي که دلار در سطح جهاني نسبت به اکثر ارزهاي عمده تقويت شده و احتمالا باز هم در مسير رشد قرار خواهد گرفت، مي توان انتظار داشت که به طور طبيعي دلار در برابر ريال تقويت شود و به همين دليل  است که  موضوع کنترل قيمت دلار در برابر ريال از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.

تماشاخانه

رئیس جمهورهایی که بر اثر سانحه هوایی جان باختند / از آن‌هایی که محبوب بودند تا قاتل چه‌گوارا و سقوط با رویای بمب اتمی / آیا ثابت شد ترور شده بودند؟ (فیلم)

تولید میلیون‌ها یورو در اروپا / گردش 29 میلیارد اسکناس یورو با ارزش تقریبی 1.5 تریلیون یورو (فیلم)

فیلم های دیگر