۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۱۲۵۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۱۳-۰۲-۱۳۸۸
کد ۷۱۲۵۳
انتشار: ۰۹:۰۲ - ۱۳-۰۲-۱۳۸۸

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

روزنامه‌‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


كيهان: رؤياى لوترکينگ يا کابوس رايس !

«رؤياى لوترکينگ يا کابوس رايس !» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اواخر هفته پيش باراک اوباما در حالي صدمين روز رياست جمهوري خود را جشن گرفت که کارنامه وي بيانگر عدم تحقق ادعاهايش درباره شعار «تغيير» است و او نه تنها نتوانسته به اصلي ترين وعده خود عمل کند بلکه بيش از گذشته به مشکلات مردم آمريکا افزوده شده است.

اين که آيا 100 روز مدت زمان مناسبي براي بررسي عملکرد يک رئيس جمهور مي باشد يا نه؟ به سنت رايج و شيوه خود آمريکايي ها برمي گردد که صاحب نظران سياسي و اقتصادي، روزنامه نگاران و مردم اين کشور به سنجش فعاليت هاي صورت گرفته در طول اين مدت مي پردازند.

نظرسنجي هاي انجام شده در ميان مردم آمريکا حاکي است بسياري از شهروندان آمريکايي معتقدند در 100 روز رياست جمهوري اوباما هيچ تغيير و تحول خاصي در امور اين کشور رخ نداده است. آنان رکود اقتصادي، مشکلات روزافزون مالي، اخراج کارمندان، افزايش بي سابقه نرخ بيکاري، بي خانماني تعداد بي شماري از شهروندان آمريکايي و اين اواخر آنفلوانزاي خوکي (آمريکايي) را مشکلاتي مي دانند که گريبان گير جامعه امروز آمريکا شده و اوباما در اين مدت نتوانسته براي حل آنها کار خاصي کند.

مردم آمريکا منتظر بودند تا اوباما و دولت وي به وعده هاي خود درباره «تغيير» جامه عمل بپوشاند. آنها خسته از نظام پليسي اين کشور خواهان آن بودند تا رئيس جمهور جديد، اين نظام برجاي مانده از دولت بوش را برچيند و مرداب بزرگي که به نام امپراطوري آمريکا(!) روز به روز دامنه خود را به گوشه و اکناف جهان گسترش مي داد، به مرزهاي سابق خود بازگرداند. اما اوباما هيچکدام از اين کارها را نکرد و هر چه انجام داد در ادامه سياست هاي دولت بوش و البته حمايت از مصونيت قضايي کساني بود که برنامه هاي جنگ طلبانه را تدوين و اجرا کرده بودند.

اوباما از حمايت مطلق هيئت حاکمه آمريکا نسبت به رژيم صهيونيستي دست برنداشت؛ جنگ در افغانستان و پاکستان را تشديد کرد؛ سياست هاي خصمانه و تحريم ها را عليه ايران ادامه داد؛ گوانتانامو را عليرغم وعده اي که داده بود تعطيل نکرد؛ بر ادامه فعاليت زندان بگرام تاکيد کرد؛ نيروهاي نظامي خود را از عراق طبق آنچه که برنامه خروج مي ناميد، خارج نکرد و برعکس بر حضور بلند مدت در اين کشور تاکيد ورزيد. اينها و دهها تناقض ديگر نشانه عدم حرکت اوباما در مسير سياست تغيير است، بگونه اي که بسياري، صدمين روز رياست جمهوري وي را روز افشاي دروغ بودن ادعاهايش خواندند.

اگر چه منطقاً انتظار نمي رود که رئيس جمهور آمريکا بتواند در روزهاي اول کاري خود در کاخ سفيد به تمام وعده هايش جامه عمل بپوشاند اما مي توانست لااقل قدم هاي اوليه را براي جبران لطمات و خساراتي که ميراث دوران ديکتاتورمآبانه بوش جنگ طلب بود، بردارد و هم چنين نشانه هايي از تغيير را عيان نمايد؛ اما چنين نشد. به چند نمونه دقت کنيد؛

1- شکنجه افراد تحت بازداشت آمريکا- در هر جاي دنيا- در تضاد با قانون اساسي اين کشور و کنوانسيون ژنو است. گوانتانامو و ابوغريب نمونه هاي آشکاري از شکنجه زندانيان بازداشتي توسط آمريکاست که بوش، چني و تيم جنگ طلب آنان مستقيماً در اين جنايات دست داشته اند. در دولت اوباما آيا اراده اي که بتواند اينان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد وجود دارد؟ و آيا اساساً اين قبيل کارها در دولت جديد آمريکا متوقف خواهد شد؟

پاسخ اين سؤالات منفي است؛ چرا که بعد از افشاي اسناد مربوط به شکنجه ها، رام امانوئل- رئيس  نومحافظه کار کارکنان کاخ سفيد- به شبکه اي بي سي مي گويد: «مقامات عالي رتبه دولت بوش نبايد تحت پيگرد قرار گيرند و ما نيز چنين برنامه اي نداريم.» اوباما نيز بعد از انتشار اين اسناد اظهارنظر مي کند که؛ «با انتشار اين اسناد مي خواهيم به آنهايي که وظايف خود را به نحو احسن(!) و هم راستا با توصيه هاي حقوقي وزارت دادگستري انجام مي دهند، اطمينان دهيم که تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.»

2- آيا اوباما نيروهاي خود را از افغانستان و عراق بيرون خواهد برد؟ پاسخ اين سؤال نيز منفي است چرا که وي در اولين اقدام خود پس از استقرار در کاخ سفيد، 17 هزار نيروي جديد به افغانستان اعزام کرد و در مرحله دوم تعداد اين نيروها را به 33 هزار نفر رساند.

عقب نشيني از عراق وعده هايي بود که در خلال تبليغات انتخاباتي اش مکرر از آن ياد مي کرد. براي اين کار جدول زمان بندي 19 ماهه اي تنظيم شد، اما بطور مداوم اين موضوع به تعويق انداخته مي شود و ظاهراً اوباما قصد دارد 10 هزار نفر از نيروهاي آمريکايي را به منظور آموزش نيروهاي عراقي در اين کشور نگه دارد.

از سوي ديگر نيز با تشديد بمباران مناطق شمالي پاکستان نقش ارتش آمريکا را در اين کشور بسيار پررنگ تر از دوره بوش کرده و جنگ پنهاني سازمان سيا در پاکستان را گسترش داده است. به نظر مي رسد نقشه جديد آمريکا تجزيه پاکستان است. چرا که بعد از انفجارهاي بمبئي نشانه هاي رويکرد آمريکا به ايجاد يک جنگ جديد در شرق مشهود شد و سناريوي حذف پاکستان بيش از پيش قوت گرفت.

3- درباره وعده هاي اقتصادي اوباما و تلاش وي براي حل بحران اقتصادي و مالي آمريکا نيز وضع چندان مساعد نيست. برنامه هاي اقتصادي اوباما با اما و اگرهاي زيادي همراه است و با توجه به شرايط کنوني اين کشور، بعيد است که جواب دهد.

اوباما در ابتداي به دست گرفتن قدرت  بسته 787 ميليارد دلاري را به تصويب کنگره رساند تا با تزريق آن به نظام فروپاشيده و رو به احتضار اقتصادي اين کشور، آن را احياء کند. اين محرک قاعدتاً مي بايست اوضاع بيکاري را بهبود بخشد و کسري تجارت آمريکا را به حداقل برساند. اما پيامد اين برنامه، دهها هزار آمريکايي خانه نشين شده و کسري تجاري چند تريليون دلاري اين کشور همچنان ادامه دارد. اگر بسته اقتصادي دولت اوباما کاري بود، هر روز شاهد افزايش بيکاري، کاهش سود سالانه، ورشکستگي کارخانجات و تعطيلي صنايع بزرگ اين کشور نبودند.

آيا اوباما مي تواند به وعده هايي که داده عمل کند؟ اين سؤالي است که اين روزها مردم آمريکا از خود مي پرسند چرا که تاکنون رئيس جمهورشان فقط به يک قول خود به طور صددرصد عمل کرده و آن تهيه سگي بود که به دخترانش قول داده بود!

ماه عسل در کاخ سفيد تمام شده است. به قول «جوزف واتسون» روزنامه نگار آمريکايي «آن چيزي که در مورد باراک اوباما پيش بيني شده بود، درست از آب درآمد. وي چيزي جز صورتکي سياه براي نظم نوين جهاني و کسي که قسم خورده تا برنامه هاي سلسله بوش- کلينتون- بوش را دنبال نمايد نيست.»

اينکه اوباما به عنوان اولين رئيس جمهور سياه پوست تاريخ آمريکا، روياي مارتين لوترکينگ را تحقق خواهد بخشيد يا کابوس کاندوليزا رايس را؟ بايد منتظر ماند و ديد. 100 روز اول که گزينه کابوس را قوت بيشتري مي بخشد.

اعتماد ملي: پاکستاني حکومت کم‌زوري!

«پاکستاني حکومت کم‌زوري!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين عنوان را اوباما به پاکستان داده است! و مثل مدالي بر سينه پاکستان نصب شده است. حکومت پاکستان ضعيف است. اين ضعف البته در دنياي غريب پاکستان جلوه‌هاي مختلفي دارد. رئيس‌جمهور آصف زرداري رفته است ليبي، وزيرخارجه رفته مولتان در عروسي حضرت شاه رکن عالم در مولتان شرکت کند... ژنرال اطهر عباس در يک کنفرانس مطبوعاتي گفته است: ارتش بر دره «بونر» مسلط شده است. 55 تا 60 نفر از شدت پسندان يا شر پسندان کشته شده‌اند. اين واژه‌هاي خوش آهنگ چيزي معادل همان واژه «خرابکار» در فرهنگ ايران پيش از انقلاب است.

ژنرال اطهر عباس چنان که مرسوم است، اعلام نکرده که 70 نفر از نظاميان توسط طالبان پاکستان اسير شده‌اند. از سوي ديگر وزير اطلاعات ايالت سرحد - که اين ايالت پايگاه اصلي القاعده و طالبان است- دارد با صوفي محمد رهبر «تحريک نفاذ شريعت محمدي» و سخنگويش امير عزت‌خان مذاکره مي‌کند. هر چه هم با پاکستان آشنا باشيد و خبر‌ها را به دقت ارزيابي کنيد باز در فهم مسائل امروز پاکستان در مي‌مانيد. حوادث دره بونر، همان صداي دري است که مدتي پيش مولانا فضل الرحمان بدان اشاره کرده بود. اين صداي «در» هم براي پاکستان خطرناک است و هم براي هند و ايران و افغانستان و در يک کلام منطقه و جهان اسلام. البته آمريكايي‌ها که از آن سوي دنيا به منطقه ما آمده‌اند، مي‌گويند: طالبان پاکستان براي آنها هم خطرناک است. آنها به اين دو پرسش پاسخ نمي‌گويند.

يکم: طالبان افغانستان و پاکستان چگونه آفريده و سازماندهي و تربيت شد؟
دوم: مسوول اين بحران که خانم کلينتون آن را «بحران مرگبار» خوانده است کيست؟

داستان آمريكا و طالبان شبيه داستان واره‌اي است؛ در زبان فرانسه؛ مثل داستان‌هاي امثال خودمان، اصطلاح «جادوگر ناشي» را براي جادوگري به کار مي‌برند. که مثل ساحران فرعون، از پنبه و طناب و جيوه؛ مار و عقرب درست مي‌کند. منتها در پايان کار نمي‌تواند، صورت و سيرت ماري را از اشياي جادو شده منفک کند. مار‌ها و عقرب‌ها سر به دنبال جادوگر مي‌گذارند و او را فراري مي‌دهند.طالبان همان اژدهايي شده است که ديگر به صورت اصلي‌اش باز نمي‌گردد. شايد در آينده دولت پاکستان ناگزير شود که مرکز حکومت را از اسلام ‌آباد به لاهور بکشاند. يک بار ايوب خان پايتخت را از کراچي به اسلام آباد آورد. اين بار از هراس اسلام طالبان بايد اسلام آباد را به لاهور کشانيد. طالبان پاکستان براي ايران از جهات مختلفي شايسته توجه جدي است. در آمريكاي لاتين هر اتفاقي بيفتد، بر امنيت ملي ما تاثير استراتژيک ندارد. اما پاکستان، چنان چه با همين آهنگ و روال پيش برود در آينده تبديل به مساله‌اي درجه اول براي ما و ديگر همسايگان پاکستان خواهد شد.

اقتضاي مصلحت و منفعت ملي ما اين است که زمان را از دست ندهيم و با همکاري با همه جهات درگير در مساله طالبان، اجازه ندهيم با مشکلي که حلش ديگر آسان به نظر نمي‌رسد رويارو شويم.بحران پاکستان را در سه قلمرو منطقه‌اي و کشورهاي اسلامي و نيز جهاني بايد، پيگيري کرد. باتجربه‌ترين ديپلمات‌هاي ما که با مسائل پاکستان آشنايند، نياز هست که وقايع را رصد کنند. حتي از شخصيت‌هاي تحليل‌گر و نويسنده پاکستاني استفاده کنيم. دانشگاه‌هاي ما در اين مورد سمينار برگزار کنند.آن صداي دري که مولانا فضل الرحمان 10 روز پيش، پيش‌بيني کرد؛ اين دو، سه روز صدايش در گوش دنيا پيچيده است.

رسالت: عهد صحبت

«عهد صحبت» عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتخابات دور نهم رياست جمهوري رقابتي‌ترين انتخابات  رياست جمهوري پس از انقلاب بود. دكتر محمود احمدي‌نژاد در يك رقابت 8 ضلعي توانست راي اعتماد مردم را به خود جلب كند و به عنوان نهمين رئيس جمهور پس از انقلاب سوگند پاسداري از انقلاب و قانون اساسي ياد كند.

از آن پس اصولگرايان يك نقد درون گفتماني را در ميان خود و يك نقد برون گفتماني را با دوم خرداديها مديريت كردند. محصول اين نقدها اين بود كه دولت در مديريت گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت ركوردهاي بي‌سابقه‌اي را به جاي گذاشت.

صحبت و گفتگو در برون و درون اصولگرايان يك تجربه شيرين است كه با تلخي‌هايي همراه نيز بوده است . اصولگرايان بايد اين عهد را پاس بدارند. عهدي كه طي آن پرسشهاي گرانسنگي مطرح شد و پاسخهاي شايسته و درخور را هم طلبيد.

تلاش اصولگرايان معطوف به اين بود كه مبادا نقد درون گفتماني به وحدت و همگرايي آنان آسيب بزند. لذا در مقاطعي با تعطيل رقابت بين خود و تعيين سازوكار همگرايي توانستند اعتماد مردم را جلب‌ كنند و در چند انتخابات تعيين كننده اخير يعني شوراها، مجلس و رياست جمهوري ، اين اعتماد را پاس بدارند.
انتخاب رياست جمهوري دهم ويژگيهاي منحصر به فرد خود را دارد اصولگرايان بي‌آنكه سازوكاري براي وحدت و همگرايي و رسيدن به نامزد واحد طراحي كنند، به طور طبيعي به يك نامزد رسيدند.

سه ضلع اصلي طيف گسترده اصولگرايان يعني جبهه پيروان خط امام و رهبري ، رايحه خوش خدمت و ايثارگران در بررسيهاي دقيق و كارشناسانه خود به اين نتيجه رسيدند كه تداوم خدمت اصولگرايان در قوه‌مجريه با ادامه خدمت دكتر احمدي‌نژاد در انتخابات آينده ميسر است . بررسيهاي علمي و عملي نشان داد احمدي‌نژاد در جلب رضايت مردم و پاسخ به مطالبات رهبري (اجراي سياستهاي مقام معظم رهبري) توفيق خوبي داشته است.

وي توانسته است عزت و عظمت ملت ايران را در محافل جهاني پاس بدارد و از منطق ملت ايران در برابر آمريكا و رژيم صهيونيستي و زورگويان جهاني به خوبي دفاع كند. او بارها در محافل جهاني بي‌آنكه به لكنت بيفتد و يا دستش بلرزد توانسته نظام سلطه جهاني را به محاكمه بكشد و جنايتكاران جنگي را در جنگ 22 روزه غزه و 33 روزه لبنان به جهانيان معرفي كند.درك مشترك اصولگرايان از عملكرد موفق اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي دكتر محمود‌احمدي‌نژاد براساس جمع‌بنديهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه نقطه حركت از كثرت به وحدت يك امر اجتناب‌ناپذير بوده است.لذا اضلاع رقابت در دور دهم از 8 ضلع به چهار ضلع رسيد.

بي‌ترديد با اعلام مواضع گروهها و احزاب و نيز شمار زيادي از گروههاي سياسي مردم نهاد، تمركز و تجميع اصولگرايان حول محور احمدي‌نژاد عينيت يافته است.اكنون سه ضلع اصلي طيف وسيع اصولگرايي در نشست‌هاي خود بحث شكل‌گيري جبهه متحد اصولگرايان را مطرح كرده‌اند . اين نشان مي‌دهد آهنگ همصدايي در اصولگرايان يك امر جبري نيست بلكه يك روند طبيعي و دوري ناپذير است . دوستان اصولگرا كه قدر گفتگو و صحبت را مي‌دانند ، هيچ‌گاه نمي‌توانند به دنبال واگرايي باشند.
به قول سعدي عليه‌الرحمه،
دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را
كه مدتي ببريدند و باز پيوستند

اعتماد: نهضت صيانت از نام خليج فارس

«نهضت صيانت از نام خليج فارس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر چه برگزاري همايش ملي خليج فارس در تهران اقدامي شايسته و ضروري و درخور تقدير و سپاسگزاري بود ولي پيام هاي همين همايش نشان داد اکتفا به آن و نامگذاري يک روز به عنوان روز خليج فارس تنها ابتداي کار است و بايد از همه ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي کشور در اعتلاي نام خليج فارس بهره کافي برد و در راستاي اين هدف بزرگ تلاش گسترده و همه جانبه يي بروز داد.متاسفانه با اشتباهاتي که خصوصاً در ديپلماسي خارجي کشور صورت گرفت برخي از دولت هاي عرب فرصت را غنيمت شمرده و در اين خصوص اقدامات گوناگوني انجام مي دهند و حتي تا آنجا احساس غرور و فرصت طلبي مي کنند که شرط حضورشان در بازي هاي کشورهاي اسلامي را حذف اين نام مشهور و مقبول و تاريخي کرده اند.

کاملاً پيداست اگر از ناحيه ما و خصوصاً دولت و ملت پاسخي پرمغز و هميشگي و فراگير دريافت نکنند بر اقدامات خود خواهند افزود و از ظرفيت هاي ضدجمهوري اسلامي در جهان نهايت بهره برداري را خواهند کرد.اما به نظر مي رسد براي تثبيت نام خليج فارس و اعمال حاکميت معنوي ايران در اين آبراه مهم بين المللي دست ايرانيان چندان بسته نيست و اگر از همه انرژي ها و امکان هاي موجود استفاده کنند به سرعت اين اسم بامسما جايگاه هميشگي و بدون چون و چراي خود را پيدا خواهد کرد و دولت هاي فرصت طلب اين جبهه کاذب و سست را ترک خواهند کرد.اگر چه همايش ملي خليج فارس و حضور شخصيت هاي گوناگون از ارکان نظام تا همه جناح ها نشان داد ظرفيت ايران براي دفاع از نام پارسي خليج جنوبي کشور واقعاً يک ظرفيت ملي است و در اين راه بايد از همه شرکت کنندگان صميمانه تقدير کرد ولي اين همايش هنوز ظرفيتش کامل نشده و مي تواند به يک همايش بين المللي تبديل شود.متوليان محترم اين اجلاس مي توانند با جذب همکاري وزارت خارجه در يک کنفرانس بين المللي از شخصيت هاي جهاني، منطقه يي و ايران شناسان دعوت به عمل آورند و خصوصاً متحدان عرب جمهوري اسلامي را به چنين اجلاسي فرابخوانند تا آقايان اندکي از حمايت هاي ملت ايران را در اين خصوص جبران کرده باشند؛ حمايت هايي که هزينه هاي زيادي هم دربر داشته است.

نفس دعوت از شخصيت هاي عربي که از ميزان خدمات جمهوري اسلامي در صيانت از حقوق ملت هاي عرب به خوبي آگاهند خود آزموني خواهد بود که مدعوين نشان دهند قدر آن حمايت ها را مي دانند و هنگام لزوم از صحه گذاشتن بر حقوق مسلم ايرانيان دريغ نخواهند کرد.علاوه بر آن در همين راستا ايرانيان بسياري در سراسر جهان وجود دارند که حتماً مشتاق اداي دين خود به کشور هستند و بايد از ظرفيت عظيم آنان هم سود جست.مي دانيم در مهم ترين مراکز تحقيقي حوزه هاي مختلف علوم، دانشمندان پرآوازه ايراني حضور دارند و سرمايه داران صاحب نام ايراني هم در حوزه هاي اقتصادي بين المللي از چنان تواني برخوردار هستند که چون دعوت شوند و گردهم آيند موجي جهاني ايجاد خواهند کرد و نام خليج فارس را اين بار برجسته تر از هر زماني به رخ برخي از اعراب قدرناشناس خواهند کشيد.

در اين عرصه کوچک ترين مسامحه و سهل انگاري جايز نيست و چه بسا با نتايج تلخي روبه رو شود، لذا ايرانيان با هر آيين و هر تمايل سياسي - مذهبي مي توانند صيانت از نام خليج فارس را وجهه همت خود قرار دهند و در اولويت هر برنامه يي و هر فرصتي در هر کجا از جهان بر اين مهم پافشاري کنند.اگر چنين حرکتي شدني و در دسترس آغاز شود به سرعت فراگير مي شود. در واقع آغاز از دولت و نهادهاي مدني داخلي باشد و استمرار و انجام آن بر عهده همه ايرانيان و حتي پارسي زبانان خواهد بود. اگر بعضي از اعراب فرصت طلب روي مانيتور يک هواپيما به جعل نام خليج فارس مي پردازند يا نقشه هاي تاريخي را با کپي برداري هاي ناشيانه دستکاري مي کنند، ايرانيان مي توانند روي هر کالايي که صادر مي کنند، روي وبلاگ ها، در راديوها، تلويزيون ها، کنسرت ها، کنفرانس ها، نمايشگاه ها و هرجا که پا مي گذارند ابتدا روي نام خليج فارس مانور دهند. در اين رابطه عملي شدن پيشنهاد تاسيس مرکزي که وظيفه اصلي اش همين کار باشد، ضروري مي نمايد. شک نکنيم اگر در اين وادي کمترين کوتاهي از خود بروز دهيم، بايد منتظر عقب نشيني هاي بيشتر و بيشتر باشيم و شاهد پيشروي کساني باشيم که عقده هاي تاريخي دارند و چون نام ايران را مي شنوند با عظمت روبه رو مي شوند و عرصه را بر نام خويش تنگ مي يابند.پس در اين زمينه وظيفه ما ايرانيان مشخص و وظيفه دولت و خصوصاً مسوولان وزارت خارجه و نهادهاي تاثيرگذار ديگري چون صدا و سيما هم مبرهن است. نهضت صيانت از نام خليج فارس مي تواند به سرعت آغاز شود و به جديت و براي هميشه به هدفش برسد، منتها لازم است موجي عظيم ايجاد شود و جامعه ايراني متوجه خطري که از اين ناحيه کيانش را مورد تهديد قرار مي دهد، بشود.در اين نهضت آغازين جزاير سه گانه ايراني خليج فارس هم به هدفي ديگر تبديل مي شود تا ديگر هيچ گاه حتي خبري يا سطري از تشکيک نسبت به حاکميت ايران در اين جزاير نشنويم.

ابتكار: کارنامه درآمد و مصارف نفتي

«کارنامه درآمد و مصارف نفتي» عنوان سرمقاه‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمود فراهاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت امور اقتصاد و دارايي، به طور همزمان، گزارش هايي را در خصوص ميزان وابستگي بودجه به نفت وهمچنين ميزان درآمدهاي نفتي از طريق برخي خبرگزاري ها انتشار دادند که بر اساس آنها در چهارساله اول برنامه چهارم مصرف دلارهاي نفتي در بودجه 12درصد کاهش يافته وهمچنين مجموع درآمدهاي نفتي در چهار ساله 84 تا 87 حدود 212 ميليارد دلار است. اين گزارشها اگر چه نشانگر بخشي از واقعيت ها وميزان درآمد ونحوه خرج کرد درآمدهاي نفتي کشور است، اما قطعا تمام واقعيت نيست چرا که از يک سو محاسبات آماري نشان مي دهد وابستگي به درآمد هاي نفتي در بودجه سالهاي برنامه چهارم افزايش يافته وهم ميزان درامدهاي نفتي حدود 57ميليارد دلار بيش از آن چيزي است که گزارش وزارت اقتصاد نشان مي دهد. اصولا در محاسبه ميزان وابستگي بودجه به نفت مسيرهاي متفاوتي وجود دارد.هم مي توان، با محاسبه ارقام مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت وگاز در قالب ميزان واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي وبرداشت ها ازحساب ذخيره ارزي را ملاک قرار داد که معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري اين مساله را ملاک قرارداده است.

اما واقعيت اين است که در محاسبه ميزان وابستگي بودجه به نفت دست کم بايد ميزان ماليات عملکرد نفت وهمچنين سود سهام شرکت ملي نفت که اساسا بنيان نفتي دارند را نيز در آنها لحاظ کرد وکارشناسان تا کنون بر اساس اين معيار وابستگي به نفت را محاسبه کرده اند البته مي توان از اين نيز فراتر رفت چراکه بخش عمده درآمدهاي غيرنفتي کشور تا حد زيادي (تامرز90درصد)ريشه در نفت دارد;اما در هرحال اکنون آنچه در ميزان محاسبه وابستگي از سوي کارشنان معيار قرار مي گيرد، ميزان مصرف درآمدهاي نفتي از محل فروش نفت خام، ماليات عملکرد نفت، سود سهام شرکت نفت وبرداشت از حساب ذخيره ارزي است. بر اين اساس محاسبات نشان مي دهد، ميزان وابستگي به نفت در بودجه سنواتي در چهار ساله برنامه چهارم توسعه تا سال 87 نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم با حدود چهار درصد رشد از 58/8 به 62/2 افزايش پيدا کرده است ودر سال 87 نيز ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي 66درصد بوده است. محاسبات آماري نشان مي دهد ميزان مصرف درآمدهاي حاصل از نفت دربودجه هاي سنواتي طي چهار ساله برنامه چهارم بالغ بر 155/1 هزارميليارد تومان است که با توجه به مجموع عملکرد بودجه چهار ساله برنامه چهارم معادل 251/6 هزار ميليارد تومان، ميزان وابستگي به نفت بالغ بر 62/2 درصد است.

نکته اساسي آن است که با وجود درامدهاي سرشار نفتي آمارهاي موجود بانک مرکزي نشان دهنده کندشدن آهنگ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت، معدن وکشاورزي است واين به معناي آن است که منابع کشور به نحو مطلوب مديريت نشده است. از ديگر ارقام، افزايش ميزان وابستگي بودجه جاري کشور به درآمدهاي نفتي است،در حالي که بر اساس فروض اصلي برنامه چهارم توسعه، بايد ميزان وابستگي بودجه جاري به نفت صفر شود اما آمار نشان مي دهد،هزينه هاي جاري کشور نزديک به 47درصد وابسته به نفت است. همچنين مجموع درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت و گاز طي چهار ساله اول برنامه جهارم (تا پايان آذر 87)بالغ بر 269 ميليارد دلار است که نزديک به 180 درصد نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم افزايش نشان مي دهد. در همين حال مقايسه ارقام مربوط به مصارف ارزي دولت  هاي مجري در چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه و چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد مجموع مصارف ارزي دولت نهم با 144/7 درصد رشد از 82/9 به 202/9 ميليارد دلار بالغ شده است.

ميزان مصارف درآمدهاي نفتي در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، (84-87) نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه (80-83) با 157 درصد رشد از 602/44 هزار ميليارد ريال به 1551 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.برداشت بودجه اي ازحساب ذخيره ارزي با 149/4 درصد رشد از 177/72 به 523/2 هزار ميليارد ريال رسيده است.محاسبات آماري نشان مي دهد طي چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر 718/97 هزار ميليارد ريال است. طي همين زمان مجموع خالص واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و مصارف درآمدهاي نفتي کشور نيز طي زمان مذکور بالغ بر 832 هزار ميليارد ريال است.

مقايسه اين رقم با ميزان بودجه جاري چهار سال برنامه چهارم توسعه که بالغ بر 1797/3 هزار ميليارد ريال است، نشان مي دهد وابستگي هزينه هاي جاري دولت طي چهار سال اول برنامه چهارم بالغ بر 46/2 درصد است. براساس فروض اصلي قانون برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلي آن، وابستگي بودجه جاري به نفت طي برنامه چهارم توسعه بايد به صفر مي رسيد.ارقام نشان مي دهد دولت طي چهار سال اول برنامه، بدون احتساب ارقام برداشت از حساب ذخيره ارزي بالغ بر 222/2 ميليارد دلار مصارف ارزي داشت و طي همين مدت بالغ بر 80/7 ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره برداشت کرده است. مقايسه ارقام چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه با چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه نشان مي دهد مصارف ارزي دولت نهم بدون احتساب برداشتها از ذخيره ارزي 86/3 درصد نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه افزايش يافته است. و برداشت از حساب ذخيره نيز 308 درصد رشد کرده است.براين اساس مجموع مصارف ارزي دولت طي چهار سال 84 تا 87 بالغ بر 202/3 ميليارد دلار است.

آفتاب يزد: چه كسي تصميم ‌مي‌گيرد؟

«چه كسي تصميم‌مي‌گيرد؟»عنوان سرمقالهِ روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ شنيدن خبر اعدام «دل‌آرا» و حاشيه نويسي‌هاي مطبوعات بر آن، قـاعـدتـاً دل‌هـاي بسياري را مي‌لرزاند؛ نه فقط از آن جهت كه يك دختر جوان ايراني مي‌توانست سـال‌هـاي بـيـشتري در اين دنيا زندگي كند و اكنون دستش از دنيا كوتاه است بلكه به آن خاطر كه يك بار ديگر »مشخص« شد كه «مشخص» نيست در بسياري از امور، چه فرد يا افرادي تصميم نهايي را مي‌گيرند ولذا ممكن است در آينده هم تلاش بزرگان، مسئولان و صاحب نفوذان براي حفظ جان «دل»‌آراهاي ديگر بي‌حاصل بماند.

براساس آنچه كه وكيل پرونده و تعدادي از حقوقدانان اعلام كرده‌اند:

1- رئيس قوه قضائيه دستور توقف صدور حكم به مدت دو ماه را صادر كرده‌ بود.

2- خـانـواده شـاكـي، علاقه‌اي به قصاص متهم نداشته‌اند و به دنبال فرصتي بوده‌اند تا دل آرا، براي تسكين قلبي آنها، كلامي از پوزش بر زبان بياورد.

3- اعدام دل آرا، در روز تعطيل، يك امر غير متعارف بوده است.

4- معمولاً اعدام اينگونه متهمان، بدون حضور وكيل و خانواده شاكي و بستگان محكوم انجام نمي‌شود.

5- ...

با همه اين حرف‌ها، براساس آنچه توسط بعضي رسانه‌ها اعلام شد »خانواده دل آرا كه به صورت دير هنگام از زمان اجراي حكم اعدام دخترشان مطلع شده‌اند هنگامي به جلوي زندان رسيده‌اند كه آمبولانس حامل جسد دل آرا در حال خروج از محل اجراي حكم اعدام بوده است.« در واقع براي اجراي يك فعل غيرقابل بازگشت، آنقدر تعجيل در كار بوده كه نه دستور رئيس قوه قضائيه، منعي براي اجراي اين تصميم ايجاد كرده است و نه پايبندي به سنت‌هاي رايج در همه مراسم اعدام، دقايقي كار را به عقب انداخته است تا خانواده قاتل و مقتول آخرين حرف‌هاي قبل از اعدام را با يكديگر بزنند. البته ظاهراً بر كار »اعدام كنندگان« ايرادي وارد نيست. آنها يك حكم قطعي قضايي را اجرا كرده‌اند و لابد در برابر اين سوال كه »پس دستور هاشمي شاهرودي، چه؟« خواهند گفت: »قاضي مستقل است و دستور اداري رئيس قوه قضائيه نمي تواند نافي اختيارات قاضي باشد.« بسيار خوب ! اصلاً ما هم پذيرفتيم كه تاكنون هيچ دستور اداري يا هيچ رابطه و ضابطه اي، نتوانسته است استقلال قاضي در محاكم ايران را خدشه دار كند و اعدام دل آرا هم بر همين اساس صورت گرفته است.

اما جاي اين سوال باقي است كه »آيا رئيس قوه قضائيه پس از حدود 120 ماه رياست، هنوز حدود اختيارات خود را نمي داند كه به ادعاي برخي افراد مرتبط با پرونده دل آرا، دستور توقف اجراي حكم به مدت 2 ماه را صادر كرده است؟« چند سال قبل هم اتفاق مـشابهي در كشور افتاد. در آن زمان، خرد جمعيقوه قضائيه با تاثيرپذيري مثبت از توصيه‌هاي داخلي و با توجه به برخي بازتاب هاي جهاني، تصميم به توقف اجراي »سنگسار« در ايران گرفت. اين تصميم، با تبليغات گسترده در داخل كشور منعكس شد و بازتاب‌هاي جهاني يافت. اما در اوج بازتاب‌هاي داخلي و خارجي، خبر اجراي حكم سنگسار در قزوين در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. آن روز هم عده‌اي براي توجيه اين اتفاق، به استقلال قاضي اشاره كردند. متاسفانه بعضي ‌ ‌مقامات رسانه اي قوه قضائيه نيز به جاي آنكه تمرد قاضي از تصميم اجماعي قوه قضائيه را محكوم كنند به »كليشه استقلال قاضي« متوسل شدند. در حالي كه بدون ترديد، هزينه داخلي و خارجي »پافشاري قاضي قزويني بر عدم اجراي دستور رئيس قوه قضائيه« بسيار زياد بود. ‌ ‌

در مورد اعدام دل آرا هم احتمالاً شاهد ارائه توجيهات مشابه خواهيم بود در حالي كه بدون ترديد اين قصهنيز هزينه هاي فراواني براي كشور خواهد داشت كه يكي از مهم ترين آنها، غصه دار شدن پدر و مادري اميدوار و عده‌اي از هموطنان به خاطر »عدم استفاده از آخرين فرصت براي كسب رضايت شاكيان« است. ‌ ‌

اما نكته مهم تر آن است كه اعدام «دل آرا» پيامي نااميدوار كننده از عدم انسجام در سيستم هاي اداري و قضايي ايران مخابره مي‌كند. البته اين پيام تنها مختص قوه قضائيه نيست. دولتي ها هم ادعا مي كنند كه اقدامات ناهماهنگ در داخل دولت موجب افزايش قيمت ها و تحميل تورم به مردم شده است. رئيس جمهور در همين زمينه به صراحت از اين موضوع سخن گفته است كه بي‌توجهي سيستم بانكي به دستورات او، موجب برخي اتفاقات ناگوار در عرصه اقتصادي كشور شده است. از داخل مجلس هم برخي عناصر با نفوذ و صاحب قدرت ادعا مي كنند «در مورد تورم زا بودن برخي لوايح پيشنهادي دولت، به نمايندگان مجلس هشدار داديم اما ... »

آيا صاحب منصبان قواي سه گانه، تاكنون به اين موضوع ‌ انديشيده‌اند كه اينگونه پيام‌هاي مشابه، تا چه حد افكار عمومي را دچار »احساس ناامني« مي‌كند؟ در آن طرف مرزها هم تداوم شرايط فعلي، موجب خواهد شد كه حتي اگر كسي به دنبال بهانه‌جويي و بهانه‌سازي نباشد در هرگونه مذاكره و معامله با ايران، درصد بالايي از ريسك و احتمال تغيير تصميمات را مدنظر قرار دهد. در اين شرايط، بنا بر رويه رايج، هزينه‌هاي زيادي به عنوان »ريسك« بر كشورمان تحميل خواهد شد كه ظاهراً كمتر كسي به فكر اين هزينه‌ها - اعم از سياسي يا مالي - است كه گاه از ارزش اصل مذاكره و قرارداد، فراتر مي‌رود.

ضمن آنكه بسياري از هموطنان و گروهي از طرف‌هاي خارجي ايران را با اين پرسش اسامي مواجه خواهد كرد كه «در بعضي از امور جزئي و كلي با چه كسي بايد وارد مذاكره شوند كه وعده او قابل اتكا باشد؟»
 
جمهوري اسلامي: آمريكا استفاده ابزاري از فجايع عراق

«آمريكا استفاده ابزاري از فجايع عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛موج انفجارهاي زنجيره اي ثبات سياسي عراق را مستقيما هدف قرار داده است . شدت و دامنه تاثيرات اين انفجارها و تبعات آن به حدي است كه مسائل مربوط به تعداد قربانيان و ابعاد خسارتهاي مالي و جاني تحت الشعاع آن هستند.

اگر چه حوادث تروريستي جزو بديهي ترين پيامدهاي اشغال عراق و حضور نيروهاي متجاوز آمريكائي و انگليسي در اين كشور محسوب مي شود ولي واكنش هاي اخير واشنگتن در اين زمينه نشان مي دهد كه اين پديده با موارد مشابه قبل يك « تفاوت ماهوي » دارد و آن اينكه اين بار آمريكا از فجايع تروريستي عراق براي تامين اهدافش « استفاده ابزاري » مي كند!

ژنرال ديويد پترائوس رئيس فرماندهي مركزي آمريكا و فرمانده نيروهاي آمريكائي مستقر در عراق اخيرا به وجود اشتباهات فاحش كشورش در عراق اعتراض كرده و مي گويد از حوادث عراق درس گرفته است . پترائوس مشخصا 3 مورد را بعنوان اصلي ترين اشتباهات اشغالگران ذكر نمود و خاطرنشان ساخت كه انحلال ارتش عراق « بعثي زدائي » و ماجراي زندان ابوغريب جدي ترين موارد اشتباهات آمريكا در عراق بوده اند.

وي عليرغم وقوع انفجارها و حملات تروريستي ادعا كرد سطح امنيت در عراق بويژه در بغداد راضي كننده و قابل قبول است ! و شخصا از امنيت بغداد راضي است . اين اظهارات پترائوس نشان مي دهد كه واشنگتن فقط ناامني عليه اشغالگران را تحمل نمي كند ولي نسبت به مرگ و معلوليت صدها قرباني غير نظامي اهميتي نمي دهد. چرا كه تصريح مي كند كه از ديدگاه وي اين حوادث تغييري در ارزيابي ها ايجاد نمي كند و فقط ممكن است بر موضوع جدول زماني خروج نيروها اثر بگذارد . پترائوس مي افزايد : آمريكا به اين اقدام و تصميم خود به مدت 60 روز ادامه مي دهد و پس از ارزيابي نهائي دولت مالكي در اين مورد تصميم خواهد گرفت .

اما « هيلاري كلينتون » وزير خارجه آمريكا با سفرغيرمنتظره و حضور شتابزده در بغداد نشان داد كه تلقي ديگري از حوادث اخير عراق دارد. وي با لحني تند و گزنده از نوري المالكي نخست وزير عراق خواست كه جذب عناصر حزب بعث و احياي ارتش سابق عراق را با جديت پيگيري كند و آنرا تحت عنوان « فرايند آشتي ملي » ! نزد افكار عمومي عراق جا بيندازد.البته مالكي در اين ديدار صراحتا از قبول اين طرح امتناع كرد و آنرا مغاير قانون اساسي عراق دانست و حتي موضع كلينتون را در تضاد با مفاد قرارداد امنيتي بغداد ـ واشنگتن دانست ولي وزير خارجه آمريكا بجاي عقب نشيني از مواضع خود وي را تهديد كرد كه در صورت اصرار بر ديدگاهش بركنار خواهد شد! و اشغالگران به خدمات وي و دستيارانش نيازي نخواهند داشت . هيلاري سپس به مالكي هشدار داد ميان آشتي ملي يعني بازگرداندن بعثي ها در سياست و ارتش يا كناره گيري از قدرت يكي را انتخاب كند. چون نا امني ها و انفجارات تروريستي به نقطه غير قابل تحملي رسيده است و اين به كندي و حتي توقف روند بازگرداندن بعثي ها به قدرت مربوط مي شود.

روشن است كه ديدگاه ژنرال پترائوس سر فرمانده نيروهاي آمريكائي در عراق با خانم كلينتون وزير خارجه آمريكا قويا در تضاد و تعارض است . اين پديده دو احتمال را قوت مي بخشد از يكطرف نشانگر وجود اختلاف نظر جدي ميان ساكنان جديد و قديم در كاخ سفيد است . اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه اوباما « رابرت كيتس » وزير دفاع دوران بوش را در پست خود ابقا كرده و در واقع « نومحافظه كاران » همچنان در پنتاگون و در صحنه نظامي در عراق و افغانستان حضور دارند و نقش اصلي را ايفا مي كنند. طبعا تقابل اظهارات كلينتون و پترائوس در خصوص مسائل بحراني عراق وجود چنين اختلاف نظر جدي و صريحي را بازگو مي كند.

احتمال دوم آنست كه پنتاگون و وزارت خارجه در اين زمينه تقسيم كارـ كرده اند و كلينتون با سفر غيرمنتظره اش به بغداد از نظر سياسي ـ تبليغاتي فشار تازه اي را بر دولت مالكي تحميل مي كند و بطور همزمان ژنرال پترائوس هم براي تامين اهداف پنتاگون و پيشبرد طرحهاي نظامي امنيتي آمريكا در عراق به فعاليتهاي شوم خود ادامه مي دهد.

طبعا سئوال جدي در اين زمينه اينست كه آيا بحران كنوني عراق و ناامني هاي اخير ناشي از كنار زدن بعثي ها از قدرت است بررسي ها و شواهد موجود نشان مي دهند كه اين حركت نمايشي كلينتون ـ پترائوس يك طرح مشترك براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي عيني در عراق است و با اين هدف صورت گرفته و مي گيرد كه با انحراف افكار عمومي نظرها را از شكل گيري « شوراهاي بيداري » ! و نقش شركتهاي باصطلاح امنيتي آمريكا در فجايع تروريستي عراق به سوي ديگري منحرف سازند. در طول هفته هاي اخير مقامات ارشد عراقي از جمله نوري المالكي نخست وزير و « موفق الربيعي » معاون نخست وزير و مشاور امنيت ملي عراق بارها از نفوذ و حضور نيرومند بعثي ها در شوراهاي بيداري خبر داده اند و حتي هشدار مي دهند كه بعثي ها ستون فقرات شوراهاي بيداري را تشكيل داده اند. در واقع هر دو طرف معتقدند جنايات تروريستي توسط بعثي ها انجام شده ولي با اين تفاوت كه دولتمردان عراقي مي گويند وارد كردن بعثي ها به « شوراهاي بيداري » باعث اين بحران شده و بايستي بعثي ها كنار گذاشته شوند ولي اشغالگران معتقدند كه بايستي بعثي هاي بيشتري وارد قدرت شوند و به آنها « سهم » داده شود موضوع ديگري كه نقش و اهميت كمتري ندارد به فعاليت شركتهاي باصطلاح امنيتي آمريكا در عراق بازمي گردد. مطابق گزارش هاي موجود شركتهاي امنيتي آمريكا و برخي تشكل هاي شوراي بيداري كه توسط آمريكا سازماندهي و تجهيز و مسلح شده اند در فجايع تروريستي دست داشته اند و در واقع آمريكا متهم اصلي اين جنايات تروريستي محسوب مي شود.

مقامات واشنگتن مرتبا اخبار و گزارش هاي مربوط به اين جنايات شركتهاي آمريكائي را دريافت مي كنند ولي از اين گزارش ها فقط براي پنهان كاري بيشتر يافتن علت لو رفتن اقدامات قبلي و پيچيده تر ساختن ارتباط با عناصر تروريستي بهره برده اند.

آنچه در مقطع كنوني اهميت دارد اينست كه اقدامات اهداف و راهكارهاي اشغالگران عراق در دوران بوش و اوباما در عراق بدون كوچكترين تفاوت قابل ذكري عينا يكسان است . مردم عراق فراموش نكرده اند كه بوش كوچك بارها بطور رسمي و علني خواستار بركناري نوري المالكي شده بود. اكنون اوباما هم از طريق هيلاري كلينتون خواستار همان نكته است . با اين تفاوت كه بوش درخواست كناره گيري مالكي را در رسانه ها اعلام مي كرد ولي اوباما با اعزام كلينتون به بغداد او را تهديد به كناره گيري مي كند. آيا منظور اوباما از « تغيير » در سياستهايش فقط همين بوده است

سرمايه: خودکفايي بنزين ، دشوار اما ممکن

«خودکفايي بنزين ، دشوار اما ممکن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم جليل سالاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ تامين نياز داخلي بنزين در شرايط بحراني و خاص به روش هاي مختلفي امکان پذير است. در حال حاضر امکاناتي داريم که مي توانيم در صورت نياز بخش عمده اي از بنزين مصرفي کشور را در داخل توليد کنيم.

البته براي تعيين ميزان دقيق توان توليد بنزين در شرايط خاص، بايد محاسباتي صورت گيرد و هم اکنون به طور قاطع نمي توان توانايي توليد صددرصد بنزين مصرفي کشور را تاييد يا تکذيب و ميزان ظرفيت قابل افزايش توليد بنزين را با عدد مشخصي اعلام کرد بلکه بايد محاسبات آن را انجام داد و سپس اعلام کرد.ما مي توانيم با روش هاي گوناگون توليد بنزين کشور را بالا ببريم. به طور مثال در پالايشگاه ها مي توان از توليد فرآورده هايي که برش مولکولي و ساختار آنها به بنزين نزديک است، کاسته و بر توليد بنزين بيفزاييم و نفت سفيد و نفت گاز با توجه به نوع برش و ساختار آنها بيشترين قابليت را براي اين کار دارند و امکان تبديل آنها به بنزين وجود دارد. يکي ديگر از روش هايي که مي تواند به افزايش ظرفيت توليد بنزين کشور منجر شود استفاده از برخي فرآورده هاي پتروشيمي است که با توجه به توليد انبوه برخي از اين محصولات که قابليت تبديل به بنزين را نيز دارندمي توانيم اين روش را هم در دستور کار قرار دهيم.

از جمله محصولاتي که اين قابليت را در محصولات پتروشيمي دارا هستند نفت و متانول است که مي توانند تبديل به بنزين شوند و در بنزين سازي مورد استفاده قرار گيرند. البته با ذکر تمام اين موارد بايد ميزان مصرف داخلي بنزين را نيز در نظر بگيريم و راهکارهايي براي جلوگيري از رشد روزافزون مصرف بنزين را تعيين کنيم.

اگر در 9 ماه باقيمانده سال که ميزان سهميه و قيمت بنزين آن هنوز مشخص نيست طبق مصوبه مجلس عمل شود، با آزادسازي قيمت بنزين وارداتي و عرضه بنزين توليد داخل به صورت يارانه اي، به طور قابل ملاحظه اي مصرف بنزين کاهش خواهد يافت و عملاً از رشد مصرف آن نيز جلوگيري خواهيم کرد. با اعمال اين طرح و برخي تغييرات در تاسيسات پالايشگاهي، حتي مي توانيم با پالايشگاه هاي موجود، بنزين مورد نياز داخل را تامين کنيم و در صورت اعمال فشارهاي بين المللي نيز با حفظ سياست و اعمال قيمت آزاد مي توانيم هم مصرف بنزين را کنترل کرده و هم نياز داخلي به بنزين را تامين کنيم.

دنياي اقتصاد: ضرورت معرفي ‌کابينه توسط‌ کانديداها

«ضرورت معرفي‌ کابينه توسط‌ کانديداها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛هرچه به خرداد ماه نزديک‌تر مي‌شويم، انتخابات داغ‌تر مي‌شود و توجه مردم به شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي کانديداها بيشتر مي‌شود.

اما مشکلي که در اينجا به تدريج خود را ظاهر خواهد کرد، اين است که اکثر کانديداها برنامه‌هاي كلي مشابهي را عرضه مي‌کنند. در عرصه اقتصاد همه آنها از لزوم صيانت از بخش خصوصي سخن مي‌گويند و در عرصه سياست خارجي همه از لزوم پايداري در برابر فشارها در موضوع انرژي هسته‌اي. در عرصه اجتماعي کسي نيست که صيانت از کرامت و عزت انسان‌ها و حقوق شهروندي را منکر شود و يادآوري نكند. در سياست داخلي همه خود را کمابيش موافق فعاليت آزاد مطبوعات و احزاب اعلام مي‌کنند. گويي همه به ايده‌آل‌هاي انساني فکر کرده و اين ايده‌آل‌ها را به عنوان برنامه‌ها و شعارها و مطلوبات خود اعلام مي‌کنند.

از سوي ديگر، روشنفکران و دانشگاهيان به مردم يادآور مي‌شوند که دقت کنيد به افراد بر حسب برنامه‌هاي شان راي دهيد. در اين ميان راي‌دهندگان بيچاره متحير مي‌شوند که چگونه بر حسب اين شعارها و برنامه‌هاي مشابه دست به انتخاب بزنند؟ پيش از هر چيز بايد اين نکته را متذکر شد که چنين رفتاري از جهاتي منحصر به ايران نيست، بلکه در ذات پديده انتخابات چنين رفتارهايي تا حدودي نهفته است. تلاش براي کسب حداکثر آرا، موجب مي‌شود تا کانديداها از مواضع افراطي خود دست برداشته و مواضع معتدل‌تري را اتخاذ کنند. به عنوان مثال، در انتخابات سال 1992 بيل کلينتون اگرچه نامزد دمکرات‌ها بود، اما مواضعي را اتخاذ کرد که داراي صبغه‌هاي محافظه‌کارانه بود تا بتواند راي آنها را نيز به دست آورد. در انتخابات اخير نيز شعار هيلاري کلينتون در رقابت با اوباما اين بود که مواضع من ميانه روانه‌تر است و بيشتر مي‌تواند آرا را به سمت خود جلب کند. اين تمايل ذاتي در انتخابات در اقتصاد در يک تئوري متجلي شده است که اصطلاحا «قضيه راي‌دهنده ميانه» خوانده مي‌شود.

اين قضيه مي‌گويد اگر ديدگاه‌هاي سياسي يا اقتصادي در يک طيف از افراط تا تفريط پخش شود و آحاد جامعه نيز حول اين ديدگاه‌ها به شکل يکنواخت توزيع شوند، کانديدايي برنده خواهد شد که موافق راي‌دهنده مياني، يعني کسي که در ميانه طيف قرار گرفته، موضع‌گيري نمايد؛ چراکه افراد راي خود را بر حسب دوري يا نزديکي به کانديداها مشخص مي‌کنند. اين قضيه پيش‌بيني مي‌کند که همه کانديداها موضعي مشابه تمايلات راي‌دهنده ميانه اتخاذ کنند. اگرچه اين تئوري با محدوديت‌ها و مفروضات زيادي بنا شده که در عمل خيلي از اين فروض نقض مي‌شود، ولي در برخي موارد تاييدات تجربي يافته است و به نظر مي‌رسد که در حال حاضر در مورد انتخابات ايران نيز پيش‌گويي مناسبي داشته باشد. لذا مشابه بودن شعارهاي کانديداها را نبايد اين‌گونه تفسير کرد که آنها از سر بي‌صداقتي ديدگاه‌هاي خود را پشت شعارهاي عامه پسند پنهان کرده‌اند، بلکه مي‌توان اين واقعيت اقتصادي را مشاهده کرد که مکانيزم راي حداکثر انگيزه‌اي طبيعي براي بروز اين رفتار را به وجود مي‌آورد و همانند همه رفتارها، انسان‌ها معمولا به انگيزه‌ها پاسخ مناسب و درخور مي‌دهند.

حال که برنامه‌ها و شعارها براي انجام انتخاب خيلي رهنمون نخواهد بود، گزينه جايگزين چيست؟ راهي که در برخي کشورها نظير آمريکا انتخاب مي‌شود، اين است که به شخصيت و سابقه افراد مراجعه مي‌کنند. ايران نيز از جمله کشورهايي است که مردم بيش از برخي کشورهاي اروپايي به شخصيت و سابقه افراد توجه مي‌کنند. حال اگر اين ملاک را نيز راي‌دهندگان در نظر گيرند، از حيث اقتصادي خيلي کارگشا نخواهد بود. به عنوان مثال، جناب کروبي پيش از اين صرفا در عرصه مسائل سياسي موضع‌گيري داشته و مشخص نيست که واقعا گرايش اقتصادي‌اش چگونه است. جناب ميرحسين موسوي نيز گفته است که سياست‌هاي پيشين منحصر به شرايط جنگ بوده و شيوه‌اي ديگر را در پيش خواهد گرفت. جناب احمدي‌نژاد نيز احتمالا اين موضع را در پيش خواهد گرفت که در دور دوم عملکردي متفاوت از عملکرد دور اول خواهد داشت و ديگر بسان گذشته نرخ بهره و تسهيلات تکليفي را به بانک‌ها تحميل نخواهد کرد و قيمت‌ها سرکوب نخواهد شد و غيره.

گزينه ديگري که در کشورهاي ديگر به صورت جدي ديده مي‌شود، نگاه به احزاب حامي يک کانديدا است. وقتي کانديداها توسط احزاب معرفي مي‌شوند، مردم در انتخاب آگاهي بيشتري دارند؛ زيرا احزاب با سابقه را مي‌شناسند و از مواضع شان خبر دارند. لذا معرفي يک چهره جديد، دشواري زيادي به وجود نمي‌آورد؛ اما در انتخابات فعلي ايران اين ويژگي نيز ديده نمي‌شود. جناب احمدي‌نژاد عملا و علنا خود را مستقل و مستغني از احزاب موسوم به راست يا اصولگرا معرفي کرده است. جناب موسوي نيز به تنهايي جلو آمد و احزاب اصلاح طلب نبودند که وي را به ميدان آوردند. ايشان بيشتر با حلقه اي از نزديکان کار مي‌کند که تشکيلات حزبي ندارد. جناب کروبي نيز با حزبي کار مي‌کند که بيش از اين که اين حزب معرف او باشد، خود معرف حزب است. فارغ از اينکه ادعاهاي ارائه شده توسط همه کانديداها چقدر براي مردم باور پذير باشد، يک راه بهتر پيش‌روي کانديداها وجود دارد که مي‌تواند انتخاب را براي مردم آسان تر و آگاهانه تر سازد. کانديداها به جاي طرح شعارهاي کلي در مورد حمايت از توليد، بخش خصوصي و اقتصاد بازار، بگويند که اگر انتخاب شوند، تيم اقتصادي شان از چه کساني تشکيل خواهد شد. اين امر براي خواص آگاهي بيشتري ايجاد خواهد کرد و خواص و روشنفکران بهتر مي‌توانند جامعه را در انجام انتخاب خطير خود راهنمايي کنند.

ذکر مثالي از انگليس در اين مساله مي‌تواند راهگشا باشد. در دهه‌هاي هفتاد يا هشتاد، حزب کارگر به طور مستمر در انتخابات‌ها بازنده مي‌شد و هر چه کانديداها و رهبران اين حزب ادعا مي‌کردند که داراي برنامه‌هاي چپ گرايانه نيستند، شهروندان عادي جامعه به آنها اعتماد نمي‌کردند، تا اينکه توني بلر کانديداي اين حزب شد. وي به عنوان برنامه انتخاباتي بودجه پنج‌سال بعدي کشور را تنظيم و علنا اعلام نمود و خود را متعهد ساخت تا در صورت انتخاب آن را به اجرا در آورد. اين تعهد مکتوب اعتماد راي‌دهندگان را به وجود آورد و موجب انتخاب وي شد. نيازي به ذکر نيست که در آنجا يک فرق جدي با ايران ديده مي‌شود و آن اين است که اگر کانديدا بخواهد بعد از ارائه چنين تعهدي بازهم تخلف کند، چنان از سوي نهادهاي مدني، روزنامه‌ها و مطبوعات و احزاب مخالف مورد حمله قرار مي‌گيرد و تظاهرات خياباني به راه مي‌افتد که ناگزير از استعفا مي‌شود. در حالي‌که اين امکانات در فضاي سياسي ايران وجود ندارد و احتمال نقض تعهد شعارهاي انتخاباتي وجود دارد. همين امر راي دادن را براي واجدين شرايط امري دشوارتر و پيچيده‌تر مي‌کند.

مردم سالاري: کدام عدالت؟ کدام آزادي؟

«کدام عدالت؟ کدام آزادي؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ عدالت و آزادي دو واژه اي است که اصولگرا و اصلاح طلب به يکسان از آن داد سخن مي دهند. چنان که احمدي نژاد در دفاع از آزادي، ايران را آزادترين کشور دنيا مي داند و براي پاسداشت عدالت البته چاوز و فيدل کاسترو را در آغوش مي گيرد و در بين مردم سيب زميني توزيع مي کند.

از سويي ديگر مير حسين موسوي نيز تلاش خود را براي برپايي عدالت و آزادي مي داند و يادآور مي شود که اين تنها شباهت در لفظ است نه در عمل.
در واقع به نظر مي رسد اصولگرايان از عدالت تعريفي کاملا سنتي در ذهن دارند عدالتي که با قرار دادن هر چيز در جاي خود محقق مي شود و اين يعني تاييد نابرابري در جامعه چرا که پيشاپيش اين اصل را پذيرفته که همه انسان ها با هم برابر نيستند پس سهم شان از برخورداري از جامعه برابر نخواهد بود.

براي برپايي چنين عدالتي نياز به سيستم و سازمان نيست بلکه کافي است شخص رئيسجمهور در همه موارد ورود پيدا کند و يک تنه آن را اجرا نمايد و صد البته ديديم که در مقام اجرا چقدر تحقق يافته است! و در تعريف آزادي نيز اصولگرا معتقد است آزادي يعني اين که فرد آزاد است از آنان متابعت و پيروي کند و هم چنين آزاد است در مسير رشد معنوي خويش گام بردارد هر چند شرايط عيني و اجتماعي اين حرکت آماده نباشد. در چنين تفکري دولت حق دارد مانع گناه ديگران شود، تاکيد مي کنم مانع گناه ديگران و نه جرم! و مجازات گناهکار لطف بزرگي است در حق او چرا که آثار گناه را از لوح وجود او پاک مي کند. اما در نگاه اصلاح طلبانه به مفاهيم عدالت و آزادي بايد به نکات زير توجه داشت که عدالت يعني امکان برابر داشتن همه شهروندان براي برخورداري از امکانات اجتماعي و برابري در قانون. چنين عدالتي با توزيع سيب زميني به دست نمي آيد بلکه بيش از هر چيز نياز به سيستم و سازمان دارد.

سيستم هايي که قوانين صحيح را پي ريزي کرده و بر اجراي صحيح آنان نظارت داشته باشند. و اما آزادي نه به معناي اطاعت کردن محض يا رشد و تعالي در مسير معنويت، آن هم در شرايطي که امکان چنين رشدي فراهم نيست بلکه آزادي به معناي اين که هر کس حق دارد سبک زندگي خود را برگزيند و در جامعه اين امکان باشد تا استعدادهاي خود را بالفعل نمايد و چنين است که آزادي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي رخ مي نمايد. در واقع عدالت و آزادي دو روي يک سکه است که بدون هر يک ديگري محقق نخواهد شد و اصلاحطلبان بر اين امر واقفند که هرگاه آزادي را در پاي عدالت قرباني کنند نه عدالت که استبداد رخ مي نمايد و آزادي بدون عدالت يعني جنگلي که تنها اقويا زنده مي مانند.

در نگاه اصلاحطلبانه، دولت حق ندارد مردم را به زور به بهشت ببرد و بر اين باور است که تنها خداوند حق مجازات گناهکار را دارد و دولت نه مامور مجازات گناهکار که مجري قوانيني است که ناظر بر حفظ حقوق جامعه و شهروندان است.
و چنين است که به جاي گناهکار با مجرم روبه رو مي شود يعني کسي که قوانين جامعه را نقض کرده و باعث تضييع حق ديگران شده است و مجازات او نه به منزله پاک کردن روح او بلکه براي جلوگيري از زير پا نهادن قانون و برگرداندن نظم اجتماع و اعاده حقي که ضايع شده است. لذا انتخابات رياست جمهوري آينده نه صرفا انتخاب يک شخص که انتخاب ميان دو ديدگاه کاملا متفاوت است. هرچند شباهت لفظي در ميان اين دو ديدگاه وجود داشته باشد و اين نکتهاي است که مير حسين موسوي بر آن تاکيد دارد.

قدس: اتهام به ايران ؛ فرار از پاسخگويي

«اتهام به ايران ؛ فرار از پاسخگويي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛وزارت خارجه آمريکا اخيراً با انتشار گزارشي اعلام کرد دخالت ايران در طراحي و کمک مالي به سؤقصدهاي تروريستي در خاورميانه، اروپا و آسياي مرکزي، بر روي مساعي بين المللي براي رشد صلح تأثير مستقيم داشته است و ثبات اقتصادي در خليج فارس را تهديد کرده و به کاهش پيشرفت دموکراسي انجاميده است.
آمريکا بايد متوجه شده باشد حمايت جمهوري اسلامي از جنبشهاي اسلامي بويژ ه حماس و حزب ا...، حمايت معنوي و انديشه اي است و بيداري ملتها و گروه هاي ياد شده، تحت تأثير پرتوهاي انديشه سياسي بنيانگذار انقلاب اسلامي است. به سخن ديگر، جريانهاي مبارز، انقلاب اسلامي را به عنوان يک الگو براي حفظ هويت خويش برگزيده اند.

اکنون بر کسي پوشيده نيست، جمهوري اسلامي يکي از بازيگران تأثيرگذار منطقه است که همواره برونداد سياستهايش را با رويکرد تحکيم صلح و ثبات در منطقه و جهان تعريف مي نمايد، به نحوي که تاکنون بارها دولتمردان ايران براي تثبيت آرامش با ميانجيگري و دعوت از طرفهاي درگير، مساعي لازم را براي ايجاد صلح عادلانه در بين همسايگان ايفا نموده اند.

از سوي ديگر، بايد توجه داشت کشورهايي مانند ايالات متحده و شرکاي سياسي آنها مفاهيم بين المللي تروريسم را با رويکرد سياسي و منافعشان به کار مي گيرند. بر اين اساس، برخي جنبشهاي اسلامي در انگاره امنيتي دولتمردان کاخ سفيد اتهام تروريستي را يدک مي کشند، در حالي که تروريستها آزادانه و در پناه سکوت و گاه حمايتهاي مقامهاي واشنگتن، به حيات خويش ادامه مي دهند. امروزه بر کسي پوشيده نيست رژيم اشغالگر قدس که مظهر تروريسم دولتي است و تاکنون جنايتهاي انساني عديده اي را عليه ساکنان اصلي فلسطين مرتکب گرديده و کنوانسيونهاي بين المللي را به يمن حمايتهاي سياسي و حقوقي اربابان غربي اش، زير پا نهاده است، به عنوان تروريست معرفي نمي گردد، به نحوي که جنگنده هاي رژيم صهيونيستي در روزهاي اخير خط مرزي جنوب نوار غزه با مصر را موشک باران کردند. رژيم صهيونيستي از زمان پايان تهاجم 22 روزه اخير خود به غزه (از 27 دسامبر تا 18 ژانويه گذشته) و اعلام آتش بس يکجانبه، فلسطينيان غزه و کانالهاي زيرزميني مرز مصر با غزه را بارها هدف بمباران هوايي قرار داده است.

دولت آمريکا به بهانه مقابله با حمله هاي تروريستي و يافتن عاملان وقايع 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد، اما خيلي زود هدفهاي اصلي جنگ به اصطلاح ضد تروريسم خود را فراموش نمود و براي دستيابي به منابع غني نفتي خليج فارس، به عراق حمله کرد. مردم آمريکا از ياد نخواهند برد که دختران و پسرانشان همراه با شمار کثيري از مردم بي گناه عراق، تنها در اثر دروغ پردازيهاي دولت بوش، جان خود را از دست مي دهند.

دولت نومحافظه کار بوش با عوام فريبي، از حملات 11 سپتامبر به عنوان حربه اي براي فريفتن مردم آمريکا و اشاعه ترس از تروريسم در ميان آنها استفاده کرده و بدين ترتيب چشمان مردم کشورش را به روي سياستهاي شرم آور و ننگين خود بسته است.

بررسي رفتار مقامهاي آمريکا در حوزه سياست خارجي و مبارزه با تروريسم بيانگر يک برداشت دوگانه است که گسترش موج تهديدهاي تروريستي در جهان را مي توان ناشي از اغماض و تساهل بانيان نظم نوين جهاني ياد نمود.

برخورد نکردن با القاعده و طالبان، نمونه بارز دواليسم رفتاري کاخ سفيد بوده است که اينک آقاي اوباما با وجود اعلام شعار تغيير، همان مسير را ادامه مي دهد. اتهام به ايران به عنوان حامي تروريسم، داروي منقضي شده اي است که جراحتهاي ناشي از اشتباهات بوش را التيام نمي بخشد.

در اين گزارش، جمهوري اسلامي نه تنها به عنوان تهديد کننده صلح معرفي گرديده، بلکه پروژه ايران هراسي جمهوريخواهان ترميم و احيا گرديده و با غلظت بيشتري مطرح شده است. وزارت خارجه آمريکا، ايران را به عنوان مانع دموکراسي معرفي کرده، اين در حالي است که پروژه دموکراسي خواهي از سوي مقامهاي آمريکايي متوقف گرديد. آنها نيک مي دانند که هدف از کليد زدن موضوع مذکور، به قدرت رساندن حاميان واشنگتن در کشورهاي اسلامي بوده است، ولي نتيجه انتخابات و برآيند صندوقها نشان داد طرفداران آمريکا در افکار عمومي جهان اسلام، جايگاه و پايگاه لازم را ندارند. بدين ترتيب، خواسته هاي دولتمردان آمريکايي را برآورده نکرد.

واشنگتن از اين ايده قصد براندازي مدني و دمکراتيک را در کشورهاي هدف دنبال مي کرد و هنگامي که به نتايج مورد انتظار دست پيدا نکرد، پروژه مذکور را متوقف نمود.

بدين ترتيب، دولتمردان کاخ سفيد همواره در ادبيات بين المللي خود تلاش نموده اند شکستهايشان را با تعبيرهاي ديپلماتيک قابل دفاع معرفي کنند، لذا اکنون نيز ناکامي در تحقق دموکراسي را با متهم نمودن ايران توجيه مي کنند.

به نظر مي رسد موفقيت جمهوري اسلامي در نشست ژنو و افشا نمودن چهره نژاد پرستانه رژيم صهيونيستي، بي ارتباط به اتهامهاي وارده از سوي مقامهاي واشنگتن نيست. لابي صهيونيسم تلاش مي کند از سخنان افشاگرايانه انتقام بگيرد.

از طرفي، مي توان ناکاميهاي رئيس جمهور آمريکا در تحقق هدفهاي اعلام شده را مرتبط با اتهامهاي اخير دانست، به گونه اي که مجمع نمايندگان آمريکايي حامي خروج از عراق، در مقاله اي در يکي از روزنامه هاي اين کشور، بيانيه اوباما درباره عقب نشيني از عراق را عاري از صداقت دانستند. ضمناً سازمان عفو بين الملل به مناسبت گذشت صد روز از شروع به کار دولت جديد آمريکا، گزارشي منتشر کرده است که در آن از وضعيت حقوق بشر در آمريکا با وجود شعارهاي اوباما، انتقاد شده است.

آنچه مسلم است، آقاي اوباما در 100 روز نخست رياست جمهوري اش توفيقي به دست نياورده است. وي در عرصه داخلي آمريکا بخصوص براي حل بحران اقتصادي گام مثبتي را برنداشته و در حوزه هاي سياست خارجي نيز تغييري رخ نداده است. اوباما همان سياستهاي ديکته شده بوش را تعقيب مي کند که موضوع هسته اي ايران و اتهام تروريستي به جمهوري اسلامي و موضوع فلسطين، حاکي از استمرار سياستهاي بوش مي باشد.

آفرينش: علم ايران ، بهره ديگران !

«علم ايران ، بهره ديگران !»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مسعود رفيعي طالقاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها و با شدت گرفتن ارائه آمارها وارقام گوناگون از سوي مقامات و دست اندرکاران نهادهاي دانشگاهي ، علمي و پژوهشي در خصوص افزايش تحقيقات و به تبع آن افزايش توليد علم در کشور به نظر مي رسد ذکر نکته اي ضروري است که چنانچه از قلم بيافتد قطع و يقين مسير توليد علم و تحقيقات در ايران را به بيراهه مي کشاند.تحقيقات و افزايش توليد علم يکي از شاخصه هاي عمده برنامه هاي توسعه بوده و به همين منظور براي دستيابي به اين مهم تا کنون کوششهاي بسياري صورت گرفته است . کوششهايي که تا حال بدون در نظر داشتن شرايط تحقيق و پژوهش ،  بيشتر معطوف به تخصيص بودجه هاي کلان به اين بخش بوده حال آنکه اين بودجه ها نيز در خيلي  موارد در نهادهاي پژوهشي جذب و بکارگيري نشده اند! آخرين خبر درباره تخصيص  بودجه به بخش تحقيقات علمي در کشور به چند روز پيش و اختصاص بودجه 1400 ميليارد توماني با تصويب مجلس شوراي اسلامي به اين بخش بازمي گردد که اعلام آن به دليل آنچه گفته آمد ، خبري نه چندان مسرت بخش ! براي محققان کشور بوده است هر چند که به زعم اهالي رسانه روزنه اي تازه از اميد بوده باشد. 

اختصاص درصدي از  توليد ناخالص داخلي و ميزان کارآمدي بودجه هاي پژوهشي موردي است که  بدون استثنا، کشورهاي پيشرفته در زمينه توليد علم به آن توجه داشته اند.  آمار و ارقام موجود درباره کليه کشورهاي دنيا   به خوبي اهميت اين بودجه را در رتبه بندي علمي کشور ها نشان مي دهد. هر چند که  متاسفانه به رغم تاکيدات فراوان برنامه هاي توسعه بر افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي  ،  هر ساله با توجيهات مختلف از دستيابي به ارقام مورد انتظار بازمانده ايم. اين در حاليست که تاثير اين افزايش را به خوبي در ارتقاي رتبه علمي کشورمان در اوايل دهه حاضر شاهد بوده ايم.   

اما تخصيص بودجه بي شک کافي نيست تا همه چيز در مسير تحقيقات و پژوهش که شاه کليد رمز گشايي از توسعه محسوب مي شود بر مداري معين و کارامد  قرار گيرد و اين در حالي است که قرار است ايران به لحاظ رتبه دانشي در سال 1404  در رتبه نخست منطقه بايستد.

  تحقيق و پژوهش يک روي سکه و روي ديگر آن نوع و نحوه بکارگيري دستاوردهاي پژوهشي در کشور است. امري که در جوامع توسعه يافته به راحتي شناسايي شده و در مسير بهره برداري قرار مي گيرد.  اين البته نکته اي پيچيده و غيرقابل فهم نيست که پژوهش بايد کارامد باشد همچنانکه هر چيز ديگر در زمينه علوم و از همين رهگذر بر هيچکس پوشيده نخواهد بود  که توليد علم اگر منجر به توسعه نشود به معني بي بهرگي مطلق از علم خواهد بود . درست است که تعداد پژوهشگران و دانشمندان و نيز  تعداد مراکز پژوهشي در شاخه هاي مختلف دانش از جمله مهمترين آمار مورد توجه در سنجش قدرت علمي کشور است اما   ميزان به کارگيري دانش در رفع نيازهاي ملي اعم از نيازهاي آشکار و پنهان اقتصادي، اجتماعي، نظامي و سياسي بيش از مورد نخست به درغلتيدن کشور در مسير توسعه کمک مي کند.اگر چه ايران هنوز و با نزديک شدن به پايان برنامه چهارم توسعه در موارد ابتدايي هم جايگاهي روشن و بلند نيافته است. نسبت تعداد اهالي توليد علم هر کشور به کل جمعيت آن از جمله مهمترين آمار مورد توجه در سنجش قدرت دانشي کشورهاست . براي نمونه در سال2003 زماني که در کشور ژاپن تعداد دانشمندان برابر5500 نفر بوده است، اين ميزان براي ايران در همان سال حدود 500 نفر بوده و در سالهاي پس از آن نيز تغييري چشمگير نيافته است.    

در همين شرايط افزايش تعداد مراکز پژوهشي که گستردگي و تعدد آنها  نيز يکي از معيارهاي سنجش قدرت علمي محسوب مي شود  و به عنوان مکان تثبيت شده اي براي حضور فعال پژوهشگران، رشد وشکوفايي استعدادهاي نو، جذب و هزينه کرد مناسب بودجه هاي تحقيقاتي و ايجاد رقابت سالم علمي هستند نيز چندان قابل قبول نبوده است . با اين حال اما آمارهاي تازه گواهي ديگر مي دهند و آن نيست جز اينکه ايران در مسير توليد علمي گامي موثر برداشته است. يکي از مواردي که نشان از عملکرد مثبت محققان ايراني در جهت توليد علم بوده افزايش چشمگير توليد و چاپ مقالات ISI در مجلات معتبر علمي دنياست که اين کار از سوي محققان و پژوهشگران ايراني چه طيف وابسته به دولت و چه محققان دانشگاه آزاد اسلامي انجام گرفته  است.آمارها نشان مي دهند  در سال 1993، تعداد مقالات ايران 173 مقاله بوده و همين شاخص در سال 2002 به سه هزار و در سال 2005 به بيش از پنج هزار و 500 رسيده و جهانيان به پيشرفت و ارتقا» علمي ايران معترف شده اند   و اين  گواهي بر  افزايش بيش از 50 درصدي توليد و چاپ مقالات    ISI  است که  بي شک گام بزرگي در مسير توليد علم و به تبع آن دستيابي به اهداف والاي توسعه گرايي بوده  و روند صعودي انتشار مقالات ايران درISI  ، سبب جابجايي و ارتقا» جايگاه علمي کشور در انظار جهانيان شده است.   توليد علم داراي دو شاخص کلي تعداد مقالات علمي و پژوهشي و دستاوردهاي بين المللي و نيز ميزان اثربخشي مقالات در جهان علم است که با دستيابي به اين دو شاخص تا حدود 90 درصد مي توان به ميزان توليد علم يک کشور پي برد، اما کارشناسان معتقدند  صرفا چاپ مقاله در نشريات به معناي توليد علم نيست.   

قرارگرفتن کشورهاي پيشرفته در مسير توسعه به سبب بهره گيري  از پژوهش ها و تحقيقات علمي ميسر شده است حال آنکه ايران در بسياري موارد تنها يک گام از دو گام توليد علم و بهره از آن را برداشته است و برخي شنيده ها حاکي از آن است که تحقيقات علمي پژوهشگران و محققان ايراني در نقطه اي ديگر از دنيا بهره برداري شده اند. بايد در نظر داشت تعدد مراکز پژوهشي و پژوهشگران در صورتي نشانه پويايي علمي است که، دستاورد آنها پس از داوري تخصصي در دسترس اهالي علم قرار گرفته و مورد رجوع و استناد باشد. همچنين بديهي است صرف بالابودن ميزان تخصيص بودجه به پژوهش به معناي بالابودن توليد علمي نيست. شکي نيست که اين معيار مي بايست بسيار جامع و مورد ارجاع کليه کشورهاي جهان باشد و صرف چاپ مقاله در نشريات  گذشته از لزوم اهميت دادن به ارتقاي جايگاه کشور ، نبايد به عنوان هدف غايي پنداشته شود. علم ايراني ، بهره وري ايراني نيز مي خواهد تا چشم انداز نيک آينده محقق شود.
 
ارسال به دوستان
وبگردی