کد خبر: ۷۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ - 29 July 2006
"اخبار ويژه" اعتماد

* چه‌ كسى‌ مى‌تواند رييس‌جمهور شود؟

عكاس‌هاى‌ خبرى‌ علاقه‌ خاصى‌ به‌ زمان‌ ثبت‌نام‌ نامزدهاى‌ رياست‌جمهورى‌ دارند چون‌ مى‌دانند با اين‌ فراخوان‌ در كنار چهره‌هاى‌ مقبول‌ سياسى‌، گروهى‌ از عجيب‌و غريب‌ترين‌ شهروندان‌ اين‌ مملكت‌ در هيبت‌هاى‌ خاص‌ و غريب‌، راهى‌ وزارت‌ كشور مى‌شوند تا ثبت‌نام‌ كنند. اما در انتخابات‌ بعدى‌ احتمالا اين‌ اتفاق‌ نخواهد افتاد. مديركل‌ انتخابات‌ وزارت‌ كشور خبر از طرح‌ شدن‌ لايحه‌يى‌ داد كه‌ در صورت‌ تصويب‌، بايد با چراغ‌ دنبال‌ نامزدهاى‌ واجد صلاحيت‌ براى‌ انتخابات‌ رياست‌جمهورى‌ گشت‌.

متن‌ اين‌ خبر را با هم‌ مى‌خوانيم‌:

مدير كل‌ انتخابات‌ وزارت‌ كشور اعلام‌ كرد:» در لايحه‌ نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ شرايط‌ خاصى‌ براى‌ ؤبت‌نام‌ داوطلبان‌ رياست‌جمهورى‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌.«

»على‌اصغر كارانديش‌« در گفت‌وگو با ايسنا با بيان‌ اين‌ مطلب‌ افزود:»براساس‌ پيش‌بينى‌هاى‌ انجام‌ شده‌ در لايحه‌ نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌، افرادى‌ كه‌ مى‌خواهند نسبت‌ به‌ ؤبت‌نام‌ در انتخابات‌ رياست‌جمهورى‌ اقدام‌ كنند، بايد از حداقل‌ تحصيلات‌ كارشناسى‌ ارشد يا معادل‌ آن‌، آشنايى‌ با مسائل‌ داخلى‌ و بين‌المللى‌ و آشنايى‌ با سياست‌هاى‌ دفاعى‌ نظام‌ بهره‌مند و به‌ ترويج‌ دين‌ و اخلاق‌، حق‌ و گسترش‌ عدالت‌ پايبند باشند، همچنين‌ روحيه‌ آزادمنشى‌ و حفظ‌ حرمت‌ و حقوقى‌ كه‌ قانون‌ اساسى‌ براى‌ ملت‌ شناخته‌ و اعتقاد به‌ استقلال‌ سياسى‌ و فرهنگى‌ كشور، داشتن‌ سابقه‌ امانت‌ و پارسايى‌ براى‌ امانتى‌ كه‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ مسوول‌ اجرايى‌ قانون‌ اساسى‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ به‌ وى‌ محول‌ مى‌كنند، در كنار توانايى‌ اداره‌ امور اجرايى‌ كشور و هماهنگى‌ بين‌ دستگاه‌ اجرايى‌ و ساير قوا و داشتن‌ برنامه‌ در زمينه‌ مسائل‌ كلان‌ سياسى‌، فرهنگى‌ و اقتصادى‌ كشور نيز از ديگر مشخصات‌ وى‌ باشد.«

وى‌ اضافه‌ كرد:»علاوه‌ بر اين‌ فردى‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كانديدا براى‌ انتخابات‌ رياست‌جمهورى‌ ؤبت‌نام‌ مى‌كند، همزمان‌ جهت‌ ؤبت‌نام‌ بايد تاييديه‌ 50 نفر از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراى‌ اسلامى‌ از 20 استان‌ و 20 نفر از نمايندگان‌ مجلس‌ خبرگان‌ از 10 استان‌ و همچنين‌ صد نفر از اعضاى‌ هيات‌ علمى‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالى‌ و محققان‌ و پژوهشگران‌ داراى‌ مدرك‌ دكترا از 10 استان‌ را نيز به‌ همراه‌ داشته‌ باشد و علاوه‌ بر آن‌ ده‌ نفر از قضات‌ عاليرتبه‌ داراى‌ گروه‌هاى‌ 7 و 8 قضايى‌ و پنجاه‌ نفر از مديران‌ ارشد كشور كه‌ سابقه‌ مديريت‌ در سطح‌ معاونت‌ وزير يا پست‌هاى‌ همتراز را داشته‌ باشند، نيز او را تاييد كنند، زيرا در غير اين‌صورت‌ نمى‌تواند ؤبت‌نام‌ كند.«

مديركل‌انتخابات‌ وزارت‌ كشور خاطرنشان‌ كرد: »درباره‌ شرايط‌ كانديداهاى‌ نمايندگى‌ مجلس‌ شوراى‌ اسلامى‌ نيز وزارت‌ كشور در لايحه‌ نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ پيش‌بينى‌ كرده‌ آنها علاوه‌ بر شرايط‌ عمومى‌ از مدرك‌ تحصيلى‌ حداقل‌ كارشناسى‌ بهره‌مند باشند و در مورد كانديداهاى‌ انتخابات‌ شوراهاى‌ شهر و روستا داشتن‌ حداقل‌ سواد خواندن‌ و نوشتن‌ براى‌ شوراهاى‌ روستاهاى‌ داراى‌ 200 خانوار و ديپلم‌ براى‌ شوراهاى‌ بالاى‌ 200 خانوار

پيش‌ بينى‌ شده‌ است‌، كانديداهاى‌ شركت‌ در انتخابات‌ شوراهاى‌ شهر نيز بايد از حداقل‌ مدرك‌ فوق‌ ديپلم‌ براى‌ شهرهاى‌ حداقل‌ تا 20 هزار نفر جمعيت‌ و مدرك‌ كارشناسى‌ و معادل‌ براى‌ شهرهاى‌ بالاى‌ 20 هزار نفر بهره‌مند باشند.«

مدير كل‌ انتخابات‌ وزارت‌ كشور، در ادامه‌ با اشاره‌ به‌ پيش‌بينى‌ قانون‌ اساسى‌ در مواقعى‌ كه‌ رييس‌جمهور فوت‌ مى‌كند يا عزل‌ مى‌شود، گفت‌: »در قانون‌ فعلى‌ در صورت‌ وقوع‌ يكى‌ از اين‌ اتفاقات‌ كه‌ به‌ بى‌بهره‌ شدن‌ كشور از حضور رييس‌جمهور منجر مى‌شود، انتخابات‌ برگزار و مردم‌ نسبت‌ به‌ برگزيدن‌ رييس‌جمهور براى‌ مدت‌ چهار سال‌ اقدام‌ مى‌كنند، اما در نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ پيش‌بينى‌ كرديم‌ چنانچه‌ رييس‌جمهور به‌ هر دليل‌ كنار رفت‌، اگر يك‌ سال‌ از دوره‌ او باقى‌ مانده‌، معاون‌ اولش‌ تا پايان‌ دوره‌ به‌ عنوان‌ كفيل‌، مسوول‌ اداره‌ قوه‌ مجريه‌ شود و اگر بيشتر از يك‌ سال‌ مانده‌ باشد، انتخابات‌ رياست‌جمهورى‌ برگزار و رييس‌جمهور انتخاب‌ مى‌شود كه‌ تنها در اين‌ صورت‌ وى‌ تا پايان‌ دوره‌يى‌ كه‌ از فعاليت‌ رييس‌جمهور سابق‌ باقى‌ مانده‌، مى‌تواند فعاليت‌ كند و بعد از آن‌ مجددا انتخابات‌ رياست‌جمهورى‌ برگزار و رييس‌جمهور براى‌ چهار سال‌ انتخاب‌ مى‌شود.«

كارانديش‌ افزود:» البته‌ اين‌ بخش‌ از نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ نيز نيازمند اصلاح‌ قانون‌ اساسى‌ است‌ كه‌ در صورت‌ تصويب‌ كليت‌ موضوع‌ اقدامات‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ مى‌شود.«

وى‌ در ادامه‌ با يادآورى‌ جايگاه‌ شوراى‌ نگهبان‌ در امر نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌، رياست‌ جمهورى‌ و مجلس‌ شوراى‌ اسلامى‌، گفت‌:»قانون‌ شوراها نظارت‌ بر امر انتخابات‌ شوراهاى‌ اسلامى‌ شهر و روستا را در حيطه‌ وظيفه‌ مجلس‌ معرفى‌ كرده‌، اما وزارت‌ كشور در لايحه‌ نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ پيشنهاد داده‌ كه‌ نظارت‌ بر كليه‌ انتخابات‌ بر عهده‌ شوراى‌ نگهبان‌ باشد.« كار انديش‌ در ادامه‌ با بيان‌ اينكه‌ وزارت‌ كشور در لايحه‌ نظام‌ جامع‌ انتخاباتى‌ سن‌ راى‌دهندگان‌ را حداقل‌ 18 سال‌ تمام‌ تعيين‌ كرده‌ گفت‌: »انتخاب‌ شوندگان‌ در انتخابات‌ها نيز بايد علاوه‌ بر شرايط‌ عمومى‌ كه‌ شامل‌ اعتقاد و التزام‌ عملى‌ به‌ اسلام‌ و مبانى‌ جمهورى‌ اسلامى‌، تابعيت‌ ايران‌ و حداقل‌ سن‌ 30 سال‌ تمام‌ براى‌ انتخاب‌ شوندگان‌ به‌ جز انتخاب‌ شوندگان‌ شوراهاى‌ اسلامى‌ روستاها كه‌ حداقل‌ آن‌ 25 سال‌ تعيين‌ شده‌ يك‌ سرى‌ شرايط‌ اختصاصى‌ را نيز دارا باشند.«

* غافلگيرى‌ در حوزه‌ زنان‌
سعه‌ صدر و حمايت‌ غيرمنتظره‌ دولت‌ احمدى‌نژاد در ارتباط‌ با ورزش‌ زنان‌، نظر هر ناظر بى‌طرفى‌ را جلب‌ مى‌كند. پس‌ از آنكه‌ دختران‌ ورزشكار در رشته‌هايى‌ مثل‌ دو و ميدانى‌ و فوتبال‌ چمنى‌، طى‌ سال‌ گذشته‌ مسافرت‌هاى‌ خارجى‌ را تجربه‌ كردند، حالا در حوزه‌هايى‌ مثل‌ راگبى‌ و دوچرخه‌سوارى‌ و چوگان‌ نيز شاهد تحرك‌ چشمگيرى‌ هستيم‌ كه‌ اگر اين‌ فعاليت‌ها را در كنار حوزه‌هايى‌ مثل‌ برگزارى‌ نمايشگاه‌ پوشش‌ زنان‌ و يا دستور نافرجام‌ آزادى‌ حضور زنان‌ در ورزشگاه‌ها قرار دهيم‌، لاجرم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مى‌رسيم‌ كه‌ دولت‌ احمدى‌نژاد به‌ شيوه‌يى‌ عملگرايانه‌ در حوزه‌ پردردسر بانوان‌ حاضر شده‌ است‌.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس