عصر ایران
نیازمندیها
ادکلن های روز دنیا
آچار همه کاره
از دست سفیدی مو خلاص شوید!
شامپو رفع سفیدی مو، بی نظیر و استثنایی برای بازگرداندن موهای مشکی
گن شکمی کاسمارا
کد خبر: ۷۱۸۰۵
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۲:۳۷

فارس: باهدف آشنايي با قوانين مرتبط با انتخابات رياست جمهوري، متن كامل قانون انتخابات رياست جمهوري در ادامه آمده است.

* فصل اول – كليات

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .

ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .

ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .

ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد

ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .

ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .

ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است .

*ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( كامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .

* فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

*ماده 10 ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود .

ماده 10 سابق ـ حذف شد .

ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .

ماده 12 ـ انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق آرا مي باشد .

ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند .

ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .
**ماده 15 ـ منسوخ شد .

ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود .

ماده 17 ـ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود .

ماده 18 ـ وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد .

***تبصره 1 ـ حذف شد .
****تبصره 2 ـ حذف شد .
*****تبصره ـ رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

ماده 20 ـ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد .

تبصره 1 ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است .

تبصره 2 ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد .

ماده 21 ـ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .

تبصره ـ كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند .

ماده 22 ـ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد وبا صندوقهاي مجزا براي هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .

ماده 23 ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

ماده 24 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده 25 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :

آراي غير قابل خواندن .
آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .
حذف شد .
حذف شد .
آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

ماده 26 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :

1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .
2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .
4- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد .
5- آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
6- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .
7- آراي تكراري .
8- آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .
*9- حذف شد .
10- آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .
11- آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد .

تبصره 1 ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

*تبصره 2 ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود .

*ماده 27 ـ حذف شد .

*ماده 28 ـ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده 29 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده 30 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده 31 ـ وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد .

ماده 32 ـ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت برانتخابات ارسال مي شود .

ماده 33 ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود :

1- خريد و فروش رأي .
2- تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي .
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري .
6- رأي دادن بيش از يكبار .
7- اخلال درامر انتخابات .
8- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها .
9- تقلب در رأي گيري و شمارش آرا .
10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .

*11- توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده .

12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .

13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني .

14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات .

17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .

تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد .

ماده 34 ـ تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد .

* فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

1- از رجال مذهبي ، سياسي .
2- ايراني الاصل .
3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
4- مدير و مدبر .
5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .
6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .

ماده 36 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
2- ورود به سن 16 سالگي .
3- عدم جنون .

*ماده 37 ـ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .

*فصل چهارم ـ هيأت اجرايي

ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور ، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد .

*تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8 نفر معتمدين مذكور خواهد بود .

*تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد .

ماده 39 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند .

تبصره 1 ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است .

تبصره 2 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد .

تبصره 3 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند .

ماده40 ـ هيچيك ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند :

الف ـ خويشاوندي نسبي . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .

ب ـ خويشاوندي سببي . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .

ماده 41 ـ اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1 ـ در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند .

تبصره 2 ـ هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد .

ماده 42 ـ هرگاه در جريان انتخابات ، يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود .

ماده 43 ـ هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد .

ماده 44 ـ جلسات هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود .

ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .

تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مييابد .

ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد . يك نسخه از اين آگهي ها بوسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي شود .

ماده 47 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند .

تبصره 1 ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد .

تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره 3 ـ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد .

ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد .

ماده 49 ـ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي دهد .

ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد .

*ماده 51 ـ حذف شد .

**ماده 52 ـ حذف شد .

ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد .

ماده 54 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد

* فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

*ماده 55 ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند .

*تبصره ـ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند .

ماده 56 ـ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد .

ماده 57 ـ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد .

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي گردد .

ماده 58 ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتب بوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد .

ماده 59 ـ كانديداها مي توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند .

ماده 60 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .

ماده 61 ـ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد

* فصل ششم ـ تبليغات

ماده 62 ـ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .

ماده 63 ـ اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :

1- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او .

2- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او .

3-مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او .

تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد .

ماده 64 ـ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود .

ماده 65 ـ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي باشد .

ماده 66 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 67 ـ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت .

ماده 68 ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته مي شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق ميباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاكارد بدهند .

ماده 69 ـ الصاق اعلاميه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراق اقدام نمايند .

ماده 70 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود .

ماده 71 ـ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده 72 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد .

ماده 73 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .

ماده 74 ـ مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي ، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد .

در صورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد .

ماده 75 ـ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود .
ماده 76 ـ ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد .

ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند .

تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد

* فصل هفتم : شكايت و نحوه رسيدگي

ماده 78 ـ اعلام نتايج رسيدگي به شكايت انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است .

ماده 79 ـ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده 80 ـ هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .

تبصره 1 ـ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند .

تبصره 2 ـ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسي شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانوني ارسال ميدارند .

ماده 81 ـ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

ماده 82 ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد .

ماده 83 ـ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد

* فصل هشتم: مجازات

ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي گردد :

الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .

ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود .

ماده 87 ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .

ماده 88 ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .

ماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عكسها ، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم ميگردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردند .

ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد .

ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله ( در صورتي كه معلوم باشد ) و مدير نشريه ( در صورتي كه نويسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .

ماده 93 ـ د راجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود .

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يكسال زندان خواهد بود .

ماده 94 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند تخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است ، محكوم نمايد .

قانون فوق مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي تصويب در تاريخ 9/4/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

« ماده واحده مصوب 6/5/70 مجلس شوراي اسلامي »

*ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از 3 تا 30 روز زندان محكوم مي گردند .

تبصره ـ اعلام نظر شخصيت ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد .

قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 18/12/70

موضوع استفسار

1- اقداماتي كه گروهها ، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس ، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير ؟

2- مقصود از عكس در دو فرم چيست ؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير ؟

3- تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است ؟ آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟

4- مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟

5- آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟

نظر مجلس

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد :

1- مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد .

2- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد .

3- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ، كاغذي ، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق « و امثال آنها » مي باشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است .

4- مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود .

5- آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/12/70

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) به شرح زير اصلاح مي گردد :

استفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند .

تبصره 1 ـ اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد .

تبصره 2 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست .

تبصره 3 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات مصوب 3/11/70

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد .

تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد .

تبصره 2 ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .

موضوع ـ « تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات » كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي

ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند . حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .

مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .

تبصره 1 ـ در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد ، هر يك از نامزدها مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند .

تبصره 2 ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند .
فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد .

تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود .

تبصره 4 ـ پرسنل نيروهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند .

تبصره 5 ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد .

تبصره 6 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد .
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديده است .

منبع: سايت وزارت كشور
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نام:
ایمیل:
* نظر: