کد خبر: ۷۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۹ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ - 29 July 2006

مدير كل ‌انتخابات وزارت كشور اعلام كرد: «در لايحه نظام جامع انتخاباتي شرايط خاص براي ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده است».

علي‌اصغر كارانديش در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: «براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده در لايحه نظام جامع انتخاباتي، افرادي كه مي‌خواهند نسبت به ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري اقدام كنند، بايد از حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن، آشنايي با مسائل داخلي و بين‌المللي و آشنايي با سياست‌هاي دفاعي نظام بهره‌مند و به ترويج دين و اخلاق، حق و گسترش عدالت پايبند باشند، هم‌چنين روحيه آزادمنشي و حفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و اعتقاد به استقلال سياسي و فرهنگي كشور، داشتن سابقه امانت و پارسايي براي امانتي كه مردم به عنوان مسئول اجرايي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي محول مي‌كنند، در كنار توانايي اداره امور اجرايي كشور و هماهنگي بين دستگاه اجرايي و ساير قوا و داشتن برنامه در زمينه مسائل كلان سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور نيز از ديگر مشخصات وي باشد».

وي اضافه كرد :«علاوه بر اين فردي كه به عنوان كانديدا براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام مي‌كند، همزمان جهت ثبت‌نام بايد تاييديه 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از 20 استان و 20 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از 10 استان و همچنين صد نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي و محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكترا از 10 استان را نيز به همراه داشته باشد و علاوه بر آن ده نفر از قضات عالي رتبه داراي گروه‌هاي 7 و 8 قضايي و پنجاه نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت در سطح معاونت وزير يا پست‌هاي همطراز را داشته باشند، نيز او را تاييد كنند، زيرا در غير اين‌صورت نمي‌تواند ثبت‌نام كند».

مديركل ‌انتخابات وزارت كشور خاطرنشان كرد: «درباره شرايط كانديدا‌هاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نيز وزارت كشور در لايحه نظام جامع انتخاباتي پيش‌بيني كرده آنها علاوه بر شرايط عمومي از مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي بهره‌مند باشند و در مورد كانديدا‌هاي انتخابات شورا‌هاي شهر و روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي شورا‌هاي روستاهاي داراي 200 خانوار و ديپلم براي شورا‌هاي بالاي 200 خانوار پيش بيني شده است، كانديدا‌هاي شركت در انتخابات شورا‌هاي شهر نيز بايد از حداقل مدرك فوق ديپلم براي شهرهاي حداقل تا 20 هزار نفر جمعيت و مدرك كارشناسي و معادل براي شهر‌هاي بالاي 20 هزار نفر بهره‌مند باشند».

وي در ادامه از طرح «تجميع انتخابات» به عنوان يكي از مواردي كه وزارت كشور در لايحه نظام جامع انتخاباتي به آن توجه كرده نام برد و افزود: «تا به حال به صورت متوسط سالي يك انتخابات در كشور برگزار مي‌شد كه اين شيوه علاوه بر هزينه‌هاي مالي، هزينه‌هاي سياسي، اجتماعي را نيز بر كشور تحميل و به مسائل اجرايي و توسعه‌اي لطمه وارد مي‌كرد، از اين رو يكي از اهداف طرح تجميع انتخابات اين است كه با برگزاري هر دو سال يك انتخابات اين هزينه‌ها به حداقل كاهش يابد».

كارانديش با بيان اين‌كه بر اساس پيشنهاد وزارت كشور، انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي همزمان و انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز با هم برگزار مي‌شوند، افزود: «براي اجراي اين قانون نيازمند يكسري اصلاحات در قانون اساسي هستيم كه در اين زمينه مذاكراتي انجام شده است؛ زيرا با اجراي اين قانون ممكن است برخي از دوره‌هاي شوراها و مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان كوتاه‌تر يا بلندتر شود».
مدير كل انتخابات وزارت كشور، در ادامه با اشاره به پيش‌بيني قانون اساسي در مواقعي كه رييس‌جمهور فوت مي‌كند يا عزل مي‌شود، گفت: «در قانون فعلي در صورت وقوع يكي از اين اتفاقات كه به بي‌بهره شدن كشور از حضور رييس‌جمهور منجر مي‌شود، انتخابات برگزار و مردم نسبت به برگزيدن رييس‌جمهور براي مدت چهار سال اقدام مي‌كنند، اما در نظام جامع انتخاباتي پيش‌بيني كرديم چنانچه رييس‌جمهور به هر دليل كنار رفت، اگر يكسال از دوره او باقي مانده، معاون اولش تا پايان دوره به عنوان كفيل، مسئول اداره قوه مجريه شود و اگر بيشتر از يكسال مانده باشد، انتخابات رياست‌جمهوري برگزار و رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود كه تنها در اين صورت وي تا پايان دوره‌اي كه از فعاليت رييس‌جمهور سابق باقي مانده، مي‌تواند فعاليت كند و بعد از آن مجددا انتخابات رياست‌جمهوري برگزار و رييس‌جمهور براي چهار سال انتخاب مي‌شود».

كارانديش افزود: «البته اين بخش از نظام جامع انتخاباتي نيز نيازمند اصلاح قانون اساسي است كه در صورت تصويب كليت موضوع اقدامات لازم در اين زمينه انجام مي‌شود».

وي در ادامه با يادآوري جايگاه شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، گفت:«قانون شوراها نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در حيطه وظيفه مجلس معرفي كرده، اما وزارت كشور در لايحه نظام جامع انتخاباتي پيشنهاد داده كه نظارت بر كليه انتخابات بر عهده شوراي نگهبان باشد».

مدير كل انتخاباتي وزارت كشور، اضافه كرد: «هم‌چنين براساس پيش‌بيني وزارت كشور اين وزارتخانه مي‌تواند با نظر شوراي نگهبان در امر اخذ و شمارش آرا در حوزه‌هاي انتخاباتي از شيوه‌هاي نوين استفاده كند».

كارانديش هم‌چنين به پيش‌بيني‌هايي كه وزارت كشور درباره تعداد اعضاي شوراهاي روستايي و شهري در لايحه نظام جامع انتخاباتي انجام داده، اشاره كرد و اظهارداشت: «براساس اين پيش‌بيني روستاهاي تا 2500 نفر جمعيت سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل، روستاهاي بيش از 2500 نفر پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل ، شهرهاي تا 20 هزار نفر پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل، شهرهاي بيش از 20 هزار تا100هزار نفر 7 عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل و شهرهاي بيش از 100 هزار تا200هزار نفر9 عضو اصلي و سه علي‌البدل و شهرهاي بيش از 200 هزار نفر يازده عضو اصلي و چهار عضو علي‌البدل خواهند داشت. هم‌چنين بر اساس اين پيش‌بيني شهرهاي بيش از يك ميليون جمعيت سيزده عضو اصلي و پنج عضو علي‌البدل دارند و شوراي شهر تهران نيز بايد پانزده عضو اصلي و شش عضو علي‌البدل داشته باشد».

وي اضافه كرد: «وزارت كشور هم‌چنين در لايحه نظام جامع انتخاباتي تصريح كرده استفاده از نيروهاي انتظامي و نظامي براي عضويت در هيأت‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع است».

مدير كل انتخابات وزارت كشور، ادامه داد: «در قانون اساسي دولت برگزار كننده انتخابات و شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات تعيين شده و ما نيز در لايحه نظام جامع انتخاباتي پيش‌بيني كرده‌ايم هيچ سازمان، نهاد و وزارتخانه‌اي جز شوراي نگهبان و وزارت كشور مجاز نيست در امر اجرا و نظارت و بازرسي بر انتخابات دخالت كند».

وي در ادامه با اشاره به مشكلات روز اخذ رأي كه بر مبناي آن اكثر راي‌دهندگان در ساعات پاياني روز اخذ رأي پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند، اظهار داشت: «اين امر باعث ازدحام بيش از حد در شعب مي‌شود. بر اين اساس در لايحه نظام جامع انتخاباتي پيش‌بيني كرده‌ايم اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام شود و اين مدت غيرقابل تمديد خواهد بود».

كارانديش هم‌چنين با اشاره به وضع موجود نظام انتخاباتي ايران در زمينه اخذ رأي كه ثبت‌نام براي رأي دادن و اخذ رأي در يك زمان انجام مي‌شود، گفت: «در بسياري از كشورهاي جهان شركت‌كنندگان در انتخابات پيش از انتخابات با مراجعه به مناطقي نسبت به ثبت‌نام براي شركت در انتخابات و اخذ كارت شركت در انتخابات اقدام مي‌كنند كه اين امر با سامان‌دهي امر راي‌گيري مانع از سردرگمي مردم در روز اخذ رأي مي‌شود. وزارت كشور نيز بر اين اساس در صورت تصويب لايحه نظام جامع انتخاباتي موظف شده با استفاده از امكانات ثبت احوال، مركز آمار و شهرداري‌ها فهرستي از افراد واجد شرايط رأي دادن را تهيه و اين فهرست در اولين انتخاباتي كه برگزار مي‌شود در اختيار هيأت‌هاي اجرايي قرار گيرد تا متناسب با تعداد واجدان شرايط و نشاني محل سكونت آنها نسبت به تعيين شعب اخذ رأي اقدام كنند و حداكثر هر 1000 نفر را به يك شعبه هدايت كنند».

مدير كل انتخابات وزارت كشور، با يادآوري اين‌كه بر اساس لايحه از اين به بعد انتخابات‌ها در ايران به صورت منطقه‌اي برگزار مي‌شود، گفت: «بر اين اساس هر حوزه انتخابيه حداكثر دو نماينده خواهد داشت و به نسبت توزيع جمعيت براي مناطق مختلف كانديدا تعيين مي‌شود و افراد نيز حداكثر مي‌توانند نسبت به انتخاب دو نماينده اقدام كنند».

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس