گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان: خانه اى روى آب !

«خانه اى روى آب !»يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ پروژه تشکيک در سلامت انتخابات تاريخچه اي 30 ساله را پشت سرگذاشته است و طي سه دهه اي که از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري، خبرگان و يا شوراي شهر و روستا، ساز ناسالم بودن انتخابات از سوي دشمنان نظام کوک شده و رسانه هاي بيگانه اين توهم را در شيپورهاي تبليغاتي خود مي دمند، با اين اميد واهي که از حضور مردم پاي صندوق هاي رأي بکاهند و البته اين ترفند دشمنان باهوشياري مردم و مشارکت آگاهانه آنها  در انتخابات هيچگاه به بار ننشسته است.

اين بار نيز با نزديک شدن زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مانور تکراري و ادعاي واهي دشمنان و بدخواهان نظام مبني بر احتمال تقلب  در انتخابات پررنگ تر  از دفعات پيش آغاز شده و ادامه دارد.

تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که شبهه در سلامت انتخابات به عنوان يکي از کار ويژه هاي دشمنان تابلودار جمهوري اسلامي همواره با به راه انداختن يک جنگ گسترده رسانه اي همراه بوده است.

از همين روي؛ قابل تامل است که ماه گذشته و پنج، شش هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري، سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي» (بنياد وابسته به سازمان جاسوسي آمريکا-CIA-) در مقاله اي به قلم دانيل کالنيگرت عضو برجسته سيا، دستورالعملي  براي شبهه افکني در انتخابات ايران را در پوشش صيانت از سلامت آراء منتشر مي سازد. کالنيگرت که سمت معاونت مديريت برنامه هاي خانه آزادي را عهده دار است  در مقاله خود با عنوان انحرافي «انتخابات مهندسي شده و راه هاي مقابله با آن» تلاش مي کند القاء نمايد دموکراسي در ساختار سياسي ايران وجود ندارد و با حمله به شوراي نگهبان و سيستم نظارت استصوابي و همچنين هجمه به عملکرد صداوسيما در ايام رقابت هاي انتخاباتي بر عدم سلامت انتخابات و امکان تقلب در شمارش آراء  پافشاري مي نمايد و تصويري متزلزل از مکانيسم انتخاباتي در جمهوري اسلامي را براي مخاطب ترسيم مي کند!

متاسفانه در داخل کشور هم  عده اي ادعاي بي پايه و اساس امکان تقلب در انتخابات را زمزمه مي نمايند و به تعبير رهبربصير انقلاب برخي دوستان بي انصاف با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زيرسوال مي برند!

تلاش و تحرک دشمنان براي شبهه افکني در سلامت انتخابات مسبوق به سابقه است و از آنها که با نظام جمهوري اسلامي عداوت دارند چيزي جز آن هم انتظار نمي رود اما اصرار برخي در داخل مايه تعجب است و جاي انگشت به دهان گزيدن دارد.

اکنون اين پرسش اساسي و کليدي زمينه طرح پيدا مي کند که آيا براستي فارغ از همه جاروجنجال ها و هياهوها درباره سلامت انتخابات، امکان تقلب  در مکانيسم انتخاباتي ايران وجود دارد؟ و طرح نظرياتي چون تاسيس کميته صيانت از آراء  به موازات سيستم نظارتي پيش بيني شده در انتخابات طبق قوانين موضوعه کشور توجيه حقوقي و منطقي دارد؟ آيا تشکيل کميته صيانت از آراء  ناشي از دغدغه نسبت به سلامت انتخابات است يا به عنوان تاکتيک فرار به جلو  از سوي جرياني که عدم اقبال مردم به خود را قطعي مي داند به کار گرفته شده تا شکست اين جريان سياسي در انتخابات را به حساب ناسالم بودن انتخابات  بنويسد و بر بي اعتمادي مردم نسبت به جريان مزبور سرپوش بگذارد؟!

قانون اساسي و قوانين مربوط به انتخابات، مکانيسم برگزاري انتخابات را به روشني و خالي از هرگونه ابهامي تشريح و تبيين کرده است و انتخابات رياست جمهوري هم از اين امر مستثني نيست.

1- برگزاري انتخابات طبق قانون برعهده وزارت کشور است و بازوي اجرايي وزارت کشور هيئت هاي اجرايي انتخابات هستند که در هر شهرستان اين هيئت اجرايي به رياست فرماندار و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان-و يا نماينده وي- و 8 نفر از معتمدين محل تشکيل مي شود. گفتني است که انتخاب 8 نفر معتمد نيز بدين صورت است که 30 نفر از  معتمدين محل با تاييد هيئت نظارت و دعوت کتبي فرماندار تشکيل جلسه مي دهند و از ميان خود 8 نفر  را برمي گزينند، ضمن آنکه در شهرستان و بخش هايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است يک نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا يک عضو از 8 عضو مذکور خواهد بود، بدين ترتيب عملاً شاهد حضور مردم به عنوان مجري برگزاري انتخابات هستيم.

2- از آنجايي که وزارت کشور مامور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري است و مسئول صحت جريان انتخابات است، بدين منظور طبق قانون انتخابات رياست جمهوري مي تواند ماموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ راي اعزام نمايد و بدين ترتيب يک مکانيسم بازرسي آن هم مستقل از ستاد انتخابات کشور وجود دارد تا کوچک ترين تخلفات احتمالي را رصد کرده و از ادامه آن جلوگيري کند.

3- همچنين به موجب ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت از صندوق ها مي باشند.

4- از سوي ديگر يک سيستم نظارتي کاملاً قدرتمند بر روند و فرآيند اجرا و برگزاري انتخابات نظارت مي کند و آن نظارت شوراي نگهبان است که براساس اصل 98 قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و طبق قانون انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات اعمال مي شود.

همچنين اين نظارت به موجب تفسير شوراي نگهبان- مرجع تفسير قانون اساسي- از اصل 98 قانون اساسي نظارتي استصوابي است و مي بايست تمام اقدامات و اعمال مجري انتخابات به تصويب شوراي نگهبان و هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات برسد و در واقع ذره بين قوي شوراي نگهبان بهترين طريق صيانت از آراء ملت است.

5- در انتخابات پيش رو علاوه بر دهها هزار نفري که در قالب هيئت هاي اجرايي مشغول برگزاري انتخابات خواهند بود به گفته رئيس ستاد انتخابات کشور، 130 هزار ناظر توسط شوراي نگهبان بر امر انتخابات نظارت مي کنند و با اين اوصاف چگونه مي توان مکانيسم انتخاباتي را متزلزل نشان داد؟!

6- به موجب قانون «حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي» که براساس ماده واحده 1379 به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري مي توانند در هر يک از شعب اخذ راي، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيئت هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها يک نفر نماينده داشته باشند و حضور نمايندگان هر يک از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و در صورت مشاهده تخلف مي توانند مراتب را به ناظرين شوراي نگهبان و هيئت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمايند.در انتخابات پيش رو با توجه به تعداد شعب اخذ راي هر کانديدا مي تواند 48 هزار نماينده در سطح کشور داشته باشد.

7- علاوه بر مکانيسم قانون انتخابات که بدون ترديد امکان تقلب موثر و سازمان يافته در آن منتفي است تجربه عملي قريب به 30 انتخابات در سه دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي که همگي به صحت و سلامت برگزار شده خود گواهي بر آن است که شبهه در سلامت انتخابات، خانه اي است که بر روي آب بنا شده. در انتخابات نهم رياست جمهوري هم دشمنان سلامت انتخابات را نشانه رفته بودند اما تيرشان به سنگ خورد و برخلاف شبهه افکني ها و دروغ پردازي هاي گسترده همگان سلامت و صحت انتخابات را باور داشتند و وزير کشور دولت اصلاحات تصريح کرد که بهترين انتخابات را از حيث سلامت انتخابات برگزار کرديم.

8- و بالاخره اينکه با توجه به بندهاي فوق بهترين و مطمئن ترين طريق صيانت از آراء عمل به قانون انتخابات و اجراي مکانيسم پيش بيني شده در آن است و اتفاقاً جريان هايي که کميته صيانت از آراء را پيگيري مي نمايند در شوره زار سياسي کاري تخم غيرقانوني مي نشانند و خود به خوبي مي دانند که براي آنها صيانت از آرا فقط يک بهانه است که در قالب يک ترفند به ميدان آورده اند، ترفندي که انشاء الله با دستورالعمل کالنيگرت فقط همخواني تصادفي داشته باشد!

آفتاب يزد: اعتراف به شكست؛دستهايي كه خيلي زود بالا رفت!

«اعتراف به شكست؛دستهايي كه خيلي زود بالا رفت!»عنوانه سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ در يك ماه گذشته، نتايج برخي نظرسنجي‌ها و نظرسازي ها در جامعه منتشر شده است كه به نظر مي‌رسد بسياري از آنها بازتاب دهنده آرزوي كساني است كه نظرسازي مي‌كنند و از نظرسنجي سخن مي‌گويند. نكته جالب در اين ميان، هوشمندي برخي از حاميان احمدي‌نژاد در ارائه نتايج نظرسنجي‌هاي مورد نظر خود مي‌باشد. آنها مي‌دانند كه اگر ادعاي حمايت 60، 70 درصدي مردم از احمدي نژاد را مطرح نمايند تنها موجب تفـريـح مخـاطبـان خـواهـد شد. از سوي ديگر اميدوارند - اگر بتوانند- به هر طريق ممكن در مـرحلـه اول تكليـف انتخابات را روشن نمايند. بر همين اساس مدتي است كه از راي 53 يا 54 درصدي احمدي نژاد سخن مي گويند. آنها با اين روش، هم از ارائه آماري كه حتي براي حاميان مردمي احمدي نژاد قابل قبول نيست خودداري مي‌كنند و هم به دنبال زمينه سازي رواني براي رسيدن به نتيجه مطلوب خود- ادعاي دسترسي به حداقل پنجاه درصد آرا براي پيروزي در مرحله اول - هستند. اما در كنار اين تقلاها و آرزومندي ها، اتفاقات ديگري در حال وقوع است كه مي‌توان آن را نشانه آگاهي زودهنگام از شكست و تلاش براي جلوگيري از آن دانست.

بـراي به نتيجه رسيدن تلاش جديد، يك تقسيم وظيفه دقيق نيز صورت گرفته است. بخش رسمي دولت و دارندگان تريبون هاي پرمخاطب، موظف شده‌اند كه با منطقي كردن برخي آمارهاي خود، نقطه ضعف بزرگ قبلي را جبران نمايند و آمارهاي خود را براي مردم »پذيرفتني تر« كنند. مثلاً در حالي كه تا چندي قبل، آمار موفقيت ها و فعاليت هاي دولت نهم، دهها برابر، شش برابر و پنج برابر دولت هاي قبلي اعلام مي‌شد در آخرين اظهارنظر رئيس جمهور، اين آمار به 5/1 برابر ‌تقليل يافت كه همين ادعا نيز با اما و اگرهاي بسيار مواجه است. ضمن آنكه با سه برابر شدن درآمد نفتي در سال‌هاي اخير، 5/1 برابر شدن فعاليت‌هاي دولت، چندان افتخار آميز نيست! اما به هر حال همين عقب نشيني را مي توان، نشانه آگاهي دولتي‌ها نسبت به برداشت افكار عمومي از ميزان فعاليت‌هاي دولت نهم و نگراني آنها از تاثير مخرب تبليغات پرحجم در سه سال اخير دانست. دومين نشانه‌اي كه »اعتراف غيررسمي به پذيرش شكست« شايسته‌ترين نام براي آن است، متوسل شدن حاميان دولت به روش‌هاي غيرقانوني در تبليغات مي‌باشد. در هفته‌هاي اخير، رسانه‌هايي كه وابسته به بيت المال هستند بدون توجه به ممنوعيت‌هاي قانوني، به تريبون رسمي احمدي نژاد تبديل شده‌اند. اين رسانه‌ها عليرغم محدوديت‌هاي صريح قانوني، آمارهاي راست و دروغ از موفقيت‌هاي دولت نهم را در كنار خبر رساني‌مغرضانه عليه رقباي احمدي نژاد به خوردِ مخاطبان مي‌دهند. اين روش نيزثابت مي‌كند كه آنها خود را »باخته « مي دانند و لذا تلاش مي‌كنند با بهره‌برداري مقطعي و كوتاه مدت از اين تبليغات - يا ضد تبليغاتِ - غيرقانوني، بخشي از واقعيات را از مردم مخفي يا برخي آمارهاي غيرواقعي را به نفع كانديداي محبوب خود در جامعه منتشر نمايند.در همين حال، نااميدي از دسترسي به آراي مطلوب، برخي حاميان احمدي نژاد را به جايي رسانده است كه به »ارعابِ رقبا و طرفداران آنها« روي آورده‌اند. از جمله، پس از پخش فيلم تبليغاتي ميرحسين موسوي، چند سايت و خبرگزاري حامي دولت، ادعا كردند يكي از بانوان معترض كه در اين فيلم از وضعيت نابسامان جامعه سخن مي‌گفت، هنرپيشه بوده و نام و فاميل او را ‌‌نيز بر روي سايت ها قرار دادند. اين مدعيان اصولگرايي، به خوبي مي‌دانستند كه نه آن بانو، هنرپيشه است و نه نام او، نامي است كه توسط اين سايت‌ها اعلام شده، اما آنها به اين طريق مي‌خواستند در ميان ميليون‌ها ايراني حامي كانديداهاي اصلاح طلب اين وحشت را ايجاد كنند كه » ما به همه اسناد و مدارك رسمي و غيررسمي دسترسي داريم و مي‌توانيم هر كسي را به راحتي شناسايي و روز مبادا از خجالت او درآييم!« ‌‌

نشانه ديگر از وضعيت نامساعد آراي احمدي‌نژاد در سطح جامعه، رفتار رئيس و اعضاي دولت و بازگشت همراه با عصبانيت آنها به شعارهاي تبليغاتي چهار سال قبل در خصوص معرفي مفسدان اقتصادي و مافياهايي است كه در چهار سال گذشته، مردم اثري از معرفي آنها نديدند. در واقع به نظر مي رسد كساني كه هر روز شاهد ريزش آراي خويش مي‌باشند به روش هايي متوسل شده‌اند كه شايد بتواند آراي طرف مقابل را نيز پايين بياورد و فاصله معنادار »مجموع آراي اصلاح طلبان« با »راي احمدي‌نژاد« را كاهش دهد. نكته ديگر كه براي اثبات مدعاي اين يادداشت مي توان به آن اشاره كرد فعال شدن بي سابقه وزيران دولت براي تبليغات انتخاباتي تا جايي است كه حتي وزير امور خارجه نيز به سخنراني هاي تبليغاتي در مساجد و محافل روي آورده است.

در حالي كه احمدي نژاد در تاريخ بيست و سوم ارديبهشت ماه 88 اعلام كرده بود:‌»دولت مسير عادي انجام كارهايش را پي‌گيري مي‌كند و وقت خود را صرف مسائل انتخاباتي نمي‌كند... دولت حتي يك دقيقه يا يك ثانيه از مسير خدمتگزاري عدول و توقفي در اين مسير نمي‌كند تا به امر انتخابات بپردازد.«‌

در واقع به نظر مي‌رسد در آن زمان، احمدي‌نژاد و يارانش تلقي صحيحي از ميزان آراي خود در جامعه نداشته‌اند و اكنون كه به واقعيت‌ها پي برده‌اند، به ناچاربه اقدامي دست مي‌زنند كه اگرچه حق قانوني آنهاست اما با وعده بيست و سوم ارديبهشت ماه احمدي‌نژاد، قابل تطبيق نمي باشد. ‌‌

البته برخي حاميان دولت، آنقدر از تحقق آرزوي خود براي تداوم دوره مسئوليت احمدي‌نژاد نااميد شده‌اند كه از بچه‌گانه ترين تخريب‌ها نيز روي گردان نيستند. تشكيك در سيد بودن موسوي، مصاحبه جعلي با يك ناشناس براي تخريب را‌ي كروبي در ميان قوم »لُر« با طرح اين ادعا كه كروبي » لُر« نيست، هزينه سرسام آور براي توزيع گسترده سي دي منتسب به خاتمي در ميان اهالي آذربايجان و نهايتاً انتشار نامه‌اي مبهم به نقل از 17 استاد دانشگاه براي تشكيك در مدرك دكتراي همسر ميرحسين ... نمونه هايي از وظيفه محول شده به اين بخش از حاميان احمدي نژاد است.

آيا به راستي موارد فوق، بهترين نشانه از »بالا رفتن زودهنگام دست بعضي افراد براي اعلام پذيرش شكست« نيست؟ آيا كساني كه تا چندي قبل از راي 25 ميليوني كانديداي خود سخن مي گفتند و از يك ماه پيش تاكنون، سوزن آنها بر راي 53 درصدي احمدي نژاد، متوقف مانده است با اين اقدامات، شكست زودهنگام خود را به نمايش نمي‌گذارند؟ آيا جز"‌اعتراف همراه با عصبانيت به شكست"‌، نام ديگري براي اين اقدامات و روش ها سراغ داريد؟
 
رسالت: السلام عليك يا روح الله!

«السلام عليك يا روح الله!»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي رسالت به قلم سيد مسعود علوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ز تاكسار نگاه مهربانت خوشه خوشه نور ناب مي‌چيديم و لحظه ها را به ميهماني صميميت و آرامش خدايي‌ات مي‌خوانديم.

عطر عرشي نمازت تمام ياس هاي باغ عاطفه را خوشبويي مي‌بخشيد. وقتي كه آمدي، سياهي رفت و سپيدي بر بال هاي سپيد كبوتران اميد به سرزمين ما كوچيد. با تو بودن، آرزوي ديرين ما بود و ستاره هاي سعادت را در ديدگان آسماني ات مي‌ديديم. وجود بهاري ات طراوت باران و نشاط صبحگاهي را براي ما به ارمغان آورد. در پناه دستان گرم و نوازشگر تو زردي آذر و سرماي دي از ما گريزان بود و تمامي‌فصل ها موسم نوروز مي‌نمود و هماره پذيراي سلام سروها و درود درياها بوديم. از خدا مي‌گفتي و به سوي او مي‌خوانديمان؛ و خدا در سيره و سيماي تو پيدا بود.سينه‌اي داشتي به وسعت هستي. تپش هاي دل دريايي ات براي مسكينان بود و اشك هايت نذر عاشورا و مهر تو ارزاني اهل نياز. آفتاب، گرماي خود را، مهتاب، روشنايش را، كوه، صلابتش را، دريا، سخاوتش را و باران، لطافتش را مديون حضور حماسي توست.آن زمان كه غلغله قيام در كوچه هاي شهرمان به گوش مي‌رسيد و خون و حماسه در رگ هاي انقلاب مي‌جوشيد، همگان تو را مي‌خواندند و راه روشن تو مي‌پوييدند. تو به ما آموختي كه خدا خواهي كنيم و بر ظلم طاغوت بشوريم و سرود همدلي بسراييم.ما را از جزيره جفا، رهانيدي و با زورق شوق به ساحل نجات آوردي و آه از آن لحظه‌اي كه ناگوارترين رخدادعصر را شنيديم و چشم ها چشمه سار جاري غم شد؛ <روح بلند پيشواي مسلمين جهان به ملكوت اعلي پيوست.>چهاردهم خرداد، يلداي سياه و سينه سوز وداع در هماره تاريخ است؛ و بسان كودكان خيام حسين (ع) عطشناكي، وجودمان را فرا گرفته است.اينك در عطش ديدار دلدار عاشقان مي‌سوزيم.بي خميني بون هرگز در خيال ما نمي‌گنجيد و از تصور دوري روح خدا، هراسان بوديم.
اي پدر عزيز امت!

اي كه با دلي آرام و قلبي مطمئن به جانب يار پر كشيدي؛هزاران هزار دل، بي تاب و ناآرام هجرانت گشت و هنوز حيران تو عزيز سفر كرده‌ايم و جز آه و اندوه و درد و داغ مونسي نداريم. خدا را شاكريم كه اكنون مريد پاك خميني، اميد و مراد ماست. اگر عزيز خميني و جان شيرين امت اسلام، سرو رعناي بوستان علي و آيينه دار مهرباني مهدي (عج)، خامنه‌اي عزيز نبود، جانمان در پي هجرت روح خدا از ميان مي‌رفت. خامنه‌اي همان خميني است كه سايه لطف و عنايت خدا را بر سر ما گسترانده است.خامنه‌اي تفسير سوره سبز حيات خميني است.

ابتكار: اشکها و لبخندهاي فيلم کروبي

«اشکها و لبخندهاي فيلم کروبي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛دوشنبه شب مردم نظاره گر مستند تبليغاتي حاج آقاي کروبي بودند براساس قرعه آخرين نوبت پخش فيلم مربوط به ايشان بود. نگارنده به دليل اينکه تحليلي در خصوص ديگر مستندهاي پخش شده ارائه ندادم بناي تحليل مستند آقاي کروبي را هم نداشتم اما تفاوتها و تاثير متفاوت اين مستند موجب تحليل زير گرديد.اتفاقات غير منتظره مواضع عجيب و غريب، رخدادهاي پياپي، بروز هر رخدادي را عادي کرده است اما انصاف دهيد که کمتر کسي انتظار چنين مستندي را داشت برداشت اوليه از يک مستند تبليغي اينست که معرفي کننده شخص، سابقه فعاليت ها و زندگي وي و همچنين تاکيد بر برنامه هاي آتي باشد و اصولا در مستند تبليغي نامزد رياست جمهوري همه جزئيات زندگي مي بايست لحاظ شود محل تولد، سال تولد، ميزان تحصيلات، زمان ازدواج، تعداد فرزندان، ميزان ثروت، نحوه زندگي و ... همان چيزهايي که در هيچ کدام از مستندهاي پخش شده ملاحظه نشد در مستند کمتر به نقد رقيب پرداخته مي شود. 

مستند تبليغي آقاي کروبي از جهات مختلف موجب تحير بود. شخصيت محوري هر مستند بايد نامزد مربوطه باشد همان چيزيکه در مستند آقاي کروبي فراموش شد بطوريکه برداشت مردم از فيلم، معرفي چهره هاي غير از خود صاحب عزا بود به گونه اي که در محافل از آن به فيلم کرباسچي ياد مي شد اصول حرفه اي در فيلم رعايت نگرديد و چينش صحنه ها و سکانس ها منطقي نبود و فيلم ريتم يکساني را طي نکرد. لحن گوينده فيلم بسيار نامتناسب، کودکانه و در نهايت با تهديد همراه بود بخصوص پايان فيلم با جمله گوينده «ديگر داريد عصباني ام مي کنيد» پاياني شگفت آور داشت. شخصيت هاي فيلم و نقش هاي آنان شخصيت اصلي را به حاشيه برده بود و فيلم به بيان دغدغه هاي شخصي شخصيت ها تبديل شد.متن فيلم داراي انشا» ضعيف با شروعي غير متناسب و با طرح و تکرار سئوالي که نتيجه معکوس داشت، همراه بود.

سئوالات جميله کديور در نگاه مخاطب حکايت دغدغه شخصي ايشان تعبير مي شد اضطراب کديور در هنگام سئوال از تعدد زوجات بيننده را نسبت به بي وفايي عطا»ا... مهاجراني خشمگين مي کرد نحوه و قاطعيت در پاسخگويي آقاي کروبي به سوال فوق هم ديدني بود البته شخصيت خانم کديور قابل احترام است اما انتخاب ايشان براي اين نوع سئوال غير کارشناسانه بود. گريه هاي پي در پي آقاي کرباسچي براي بيننده نامفهوم بود گريه سياستمدار در جلوي دوربين نه فقط عيب نيست که نشان رافت و لطافت قلبي ايشان مي باشد گريه هاي کرباسچي در هنگام سئوالات عادي و با نماي نزديک کاري غير عادي تلقي شد ضمن اينکه بايد به کرباسچي حق داد که عقده هاي متراکم خود در نتيجه بي مهري ها را روزي بگشايد ولي گريه ايشان مستند کروبي را به فيلم گريه هاي کرباسچي تبديل کرد اما صحبت هاي آقاي ابطحي هم شکل ديگر بيان دغدغه هاي شخصي خود ايشان بود البته خنده هاي مخصوص وي بخش ديگر فيلم را به خنده هاي ايشان اختصاص داد.در مجموع مستند مذکور به اسم کروبي به کام ديگران بود و برآيند آن اينست که نه فقط بر آرا» ايشان نيافزود که شايد از آرا» اوليه شيخ ما هم کاست.خامنه‌اي آيه بلند و بليغ هدايت است و زمزم زلال ولايت؛و پيمان پايدار ما با خميني، اطاعت عاشقانه از خامنه‌اي است.

اعتماد ملي: رفتارهاي بحران‌ساز

«رفتارهاي بحران‌ساز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم عباس عبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي روزهاي گذشته دو اتفاق مهم را در كشور شاهد بوديم كه تجزيه و تحليل و درس‌آموزي از آنها بسيار ضروري است. اقدام تروريستي در انفجار بمب در مسجد زاهدان و نيز شكسته شدن درهاي دانشگاه پلي‌تكنيك و حضور آقاي كروبي براي سخنراني در آنجا، اين دو مورد است. ابتدا از پلي‌تكنيك شروع مي‌كنم كه ظاهرا در مقايسه با مورد زاهدان اهميت كمتري دارد. طي چند ماه گذشته شاهد برگزاري مراسم متعددي در تمامي دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد در کل كشور و در تهران بوده‌ايم كه بدون استثنا با آرامش و خوب برگزار شده است و فقط در دانشگاه همدان مشكلي مشابه پيش آمد كه پس از آن اين مشكل هم برطرف شد، اما چرا در پلي‌تكنيك تهران كه سياسي‌ترين دانشگاه كشور هم هست شاهد بروز اين وضع بوديم؟

برخي مي‌خواهند بگويند كه دانشجويان پلي‌تكنيك سياسي‌ترين و راديكال‌ترين دانشجويان كشور هستند و اين ويژگي موجب بروز اين مشكل شده است، اما واقعيت چيز ديگري است. دانشجويان پلي‌تكنيك، به لحاظ سياسي هميشه در كنار دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف در يك سطح بوده‌اند، اما چرا در حال حاضر اين وضع فقط در پلي‌تکنيک پيش آمده است؟ دليل اين تفاوت نحوه رفتار و سياستي است كه مديران دانشگاه‌ها با دانشجويان اتخاذ كرده‌اند. طي همين مدت جلسات متعددي در دانشگاه تهران و صنعتي شريف با حضور افراد و نامزدهاي انتخاباتي برگزار شده است و مديريت اين دانشگاه‌ها، همكاري معمولي را با دانشجويان داشته‌اند و دانشجويان نيز طبيعتا به تناسب در حفظ فضاي عمومي دانشگاه كوشيده‌اند و شور و نشاط سياسي و مدني را به دانشگاه آورده‌اند، اما در پلي‌تكنيك شاهد چنين وضعي نيستيم و فاصله‌اي جدي ميان مديريت و دانشجويان فعال را شاهد بوده‌ايم كه به عدم درك يكديگر منجر شده است و در نتيجه بروز چنين حوادثي در آنجا چندان غيرمترقبه نيست.

اعتمادملی: رفتارهاي بحران‌ساز

«رفتارهاي بحران‌ساز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم عباس عبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي كه از مدت‌ها پيش تقاضاي برگزاري جلسه مي‌كنند و حتي اكثريت با آن موافقت مي‌كند، كدام منطق مديريتي مي‌تواند مانع از انجام اين برنامه شود، بدون اينكه بذر كينه و نفرت و بدبيني را نزد دانشجويان نكارد؟ اينكه در يك دانشگاه دهها و صدها نفر به كميته انضباطي احضار شوند براي مديريت آنجا افتخار نيست. در پيش از انقلاب هم مديراني كه تعاملي نزديك با دانشجويان داشتند بيش از ديگران قادر به كنترل فضاي دانشگاه بودند. در دوران طولاني مديريت مرحوم دكتر سليمي در پلي‌تكنيك كدام اتفاقات ناگوار رخ داد كه در اين چهار سال اخير تا اين حد شاهد تنش و مشكل در اين دانشگاه هستيم؟ آيا دانشجويان پلي‌تكنيك از كره ديگري آمده‌و انتخاب شده‌اند؟ مسلما خير. رفتار آنان پاسخي به سياست‌ها و رفتارهاي ديگران است.

اما مورد دوم. گرچه اقدام جنايتكارانه در بلوچستان از سوي همه و حتي رهبران محترم بلوچ و اهل تسنن منطقه محكوم شده است، اما چرا فقط از سال 1384 به بعد شاهد چنين رويدادهايي هستيم. چرا زماني كه مهندس حسيني استاندار منطقه بود، چنين رويدادهايي را شاهد نبوديم؟ رفتار و سياست‌هاي غيرهمدلانه و بردبارانه به طور طبيعي نزد عده‌اي كينه و خشم و حتي جنايت‌پيشگي را تقويت مي‌كند. شايد با خوش‌خيالي بگوييم كه اينها وابسته به آمريكا و انگليس هستند، خوب چرا قبل از سال 1384 اين افراد قادر به فعاليتي موثر نبودند؟ شايد بگويند كه انگليس و آمريكا در اين چهار سال عليه ايران شده‌اند؟ در اين صورت بايد گفت چرا اين اقدامات فقط در بلوچستان زمينه ظهور دارد و نه در مناطق ديگر؟ چرا آن زماني كه طالبان در افغانستان قدرتمند بود و پاكستان هم درگير مشكلات داخلي خود نبود، چنين اقداماتي عليه ايران در بلوچستان صورت نمي‌گرفت؟ و چرا حالا كه هر دو كشور ضعيف هستند و ايران قدرتمندتر از هميشه در منطقه است، بايد شاهد اين اقدامات باشيم؟

اين يادداشت ربطي به انتخابات كنوني ندارد، و كاري هم به نتيجه انتخابات ندارم كه چه‌كسي پيروز شود يا شكست بخورد، خطابم به كليت جامعه ماست كه هرچه زودتر و قبل از آنكه زمان را از دست بدهيم، بايد تغييري جدي در سياست‌هاي خود داشته باشيم. در نحوه برخورد با دگرانديشان، دانشجويان، اقوام و مذاهب و... بايد تغيير روش داد. با برخوردهاي سخت‌افزاري و خشونت‌آميز نمي‌توان ديگران را مجاب و جذب كرد. اينكه بلافاصله بعد از اين جنايت سه نفر اعدام شوند، چه معنايي دارد؟ اگر اين سه نفر قبلا محاكمه و محكوم به اعدام شده بودند و فقط اجراي حكم آنها مانده بود، در اين صورت اجراي عدالت كه ارزش والايي است را با كينه و انتقام جايگزين كرده‌ايم و چه خسارت عظيمي به خود زده‌ايم و اما اگر آنان متهمان همين اقدام بوده‌اند در اين صورت رسيدگي قانوني و قضايي را قرباني انتقام‌جويي كرده‌ايم و خسارت بزرگتري برخود زده‌ايم؛ و نه تنها اقدامات جنايتكارانه مقابل را تضعيف نكرده‌ايم كه به نوعي غيرمستقيم زمينه تشويقي هم براي آنان فراهم شده است.

آيا ما و حكومت ما قادر خواهيم بود كه دركي جديد از تعامل با هر ايراني فارغ از تمايزات قومي، زباني، مذهبي، منطقه‌اي و جنسيتي پيدا كنيم؟ شايد بسياري از ناظران در اين مورد نااميد باشند، اما به نظر من بايد اميدوار بود كه مي‌توانيم پيش از رخ دادن اتفاقات ناخوشايند و جبران‌ناپذير، به چنين دركي برسيم.

دنياي اقتصاد: در جست و جوي حقيقت

«در جست و جوي حقيقت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛مالكيت دولت ايران بر دو غول خودروسازي ايران، چندين بانك بزرگ تجارتي و توسعه‌اي، اكثريت شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي بزرگ حمل و نقل، بنگاه‌هاي بزرگ بازرگاني، كشاورزي، نفت، گاز و پتروشيمي، از يك جهت براي روساي جمهور خوشبختي مي‌آورد و از يك جهت ديگر اما او را در موقعيت دشواري قرار مي‌دهد. خوشبختي رييس‌جمهور اين است كه مي‌تواند از طريق وزيران، مديران مياني و مديران بنگاه‌ها و شركت‌ها، اراده سياسي خود را بر بخش بزرگي از اقتصاد حاكم كند. يك خوشبختي ديگر رييس‌جمهور در همين حوزه آن است كه اطلاعات و آمارهاي دست اول از فعاليت‌هاي اصلي اقتصاد در اختيارش قرار مي‌گيرد. اما مديريت و مالكيت توامان صدها شركت، موسسه و سازمان دولتي در حوزه اقتصاد اين بدشانسي را نصيب رييس‌جمهور مي‌كند كه بايد از كارنامه مديران و وزيران دفاع كند و هر رويدادي در اين عرصه در حوزه پاسخگويي او قرار مي‌گيرد. با توجه به اينكه تعداد پرشماري از اين شركت‌هاي كوه‌پيكر وجود دارند، رييس‌جمهور براي اينكه به اطلاعات و گزارش‌ها و آمارهاي روز دسترسي داشته باشد، ناگزير است به گزارش‌هاي وزيران مرتبط استناد و به آنها اعتماد كند. وزيران نيز در مرحله بعدي ناچارند به گزارش‌هاي اطلاعاتي و آماري مديران مياني و مديران عامل شركت‌ها رجوع كنند.

اين مساله موجب شده است كه احتمال خطا - به صورت عمدي يا از سر فراموشي و غفلت و يا از سر ترس و واهمه – در ارائه گزارش‌هاي تحليلي و آماري هميشه وجود داشته باشد. روساي جمهور ايران اما ناگزيرند از كليت گزارش‌ها و آمارها دفاع كنند و اين مساله كار آنها را سخت مي‌كند.
محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور فعلي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در مقاطع گوناگون براي دفاع از دستاوردهاي دولت به همين آمارها و گزارش‌ها استناد مي‌كند. در هفته‌ها و روزهاي اخير كه تب انتخابات بالا گرفته است، منتقدان دولت آمارهاي ارائه شده از سوي رييس‌جمهور و وزيران را قابل خدشه دانسته و معتقدند آنچه كه رييس دولت عرضه مي‌كند، با واقعيت تفاوت‌هاي چشمگير دارد. دقت در رويدادهاي 4 سال گذشته البته نشان مي‌دهد كه انتقاد از آمارهاي غلط و گزارش‌هاي نادرست دولت براي نخستين بار توسط اعضاي ارشد كابينه انجام شد. به طور مثال مي‌توان به آنچه كه داوود دانش‌جعفري در مراسم توديع خود در همين باره گفت، مراجعه كرد.

در روزهاي نخست ارديبهشت 1387 بود كه دانش‌جعفري، وزير اقتصاد احمدي‌نژاد، در مراسم خداحافظي خود گفت: «يكي از ويژگي‌هاي اين دوره هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند... ريشه اين هيجان‌ها برمي‌گردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.. به طور مثال، معاون اقتصادي قسمت بازرسي رييس‌جمهور يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او بر مسائل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. افرادي مثل وي به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل مي‌كردند (خبرگزاري فارس، 2 ارديبهشت 87). البته اين گزارش‌ها فقط در سازمان بازرسي رييس‌جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها با تشويق و تهديد استفاده مي‌شد... .

در همين سخنراني قم كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارش‌هاي غيركارشناسي به راحتي قابل مشاهده است.»
طهماسب مظاهري نيز در گفت‌وگو با يك خبرگزاري گفته بود: «زماني كه آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد شده بود، اطلاعات بانك‌ها را به صورت بي‌سيم جمع مي‌كرد، من گفتم اين كار درست نيست و اطلاعات سيستم بانكي را نبايد به اين شيوه جمع‌آوري كرد... اطلاعاتي كه در قم از بانك‌ها ارائه شد، ناشي از همين اطلاعات بود. در يك جلسه گفتم امكان ندارد يك خانم به عنوان يك فرد حقيقي 180ميليارد تومان از بانك تجارت تسهيلات بگيرد و بانك مركزي اين را نفهميده باشد... خود آقاي پورمحمدي هم كه برنامه ارائه مي‌كرد گفت به اعداد اتكا نكنيد، ممكن است غلط باشد».
در روزهاي گذشته اكبر تركان معاون برنامه‌ريزي وزير نفت نيز آمارها و اطلاعات ارائه شده از سوي رييس‌جمهور درباره طرح‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را قابل اعتماد ندانست و بذر ترديد درباره صحت آنها را در دل شهروندان كاشت.

علاوه بر مقام‌هاي دولتي، بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي نيز معتقدند آمارها و اطلاعات اقتصادي را كه مبناي تحليل و داوري رييس‌جمهور بوده‌اند، بايد با ترديد نگاه كرد. البته اين داوري و انتقادها منحصر به دولت فعلي نيست و دولت‌هاي قبلي نيز اين روزهاي سخت را تجربه كرده‌اند. واقعيت اين است كه اكنون پايه‌هاي اعتماد به آمارها و گزارش‌هاي ارائه شده دولتي سست شده و نياز به اعتمادسازي وجود دارد. پيشنهاد نگارنده اين است كه كميته‌اي متشكل از كارشناسان و متخصصان مستقل از احزاب و جناح‌هاي سياسي، برخي اعضاي مستقل مجلس قانون‌گذاري، روساي نهادهاي بازرسي و نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و مسوولان دولتي تشكيل تا زمينه‌هاي اعتمادسازي به آمارها براي شهروندان فراهم شود.

سرمايه: تنزل شأن مديريت در دولت نهم

«تنزل شأن مديريت در دولت نهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم کامل تقوي نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ مشکلات فعلي گريبانگير جامعه به خصوص در بعد اقتصادي از ديدگاه مديريتي دولت نهم نشات مي گيرد. مطالعه رفتار دولت نهم در بعد مديريت نشان مي دهد تصميم گيران در اين دولت نخواستند مسائل اصلي جامعه را به درستي بشناسند و سپس آن را حل کنند.

اين نظر به آن معنا نيست که ظرفيت ها و امکانات اجازه نداد بلکه به دليل عدم استفاده از مديران باتجربه مديران تصميم گير با پرداختن به مسائل حاشيه اي، از مسائل و مشکلات واقعي که در جامعه بود، غافل ماندند.

فقدان استراتژي در اداره کشور با وجود شعارهاي زيادي که از سوي دولت نهم ارائه شد عامل مهم ديگري بود که باعث شد جامعه به لحاظ مشکلات اقتصادي و اجتماعي در نقطه فعلي قرار گيرد، در حالي که نقشه راه اين دولت اجراي برنامه چهارم توسعه بود اما اين برنامه مورد اهتمام قرار نگرفت. نکته اساسي آن است که دولت استراتژي و الگوي جديد را براي اداره کشور پيشنهاد نکرد. اگرچه به کرات دم از استفاده از الگوهاي اقتصادي، اسلامي زد اما مصداق عملي براي اين ادعاي خود ارائه نکرد.

عامل سوم در رسيدن جامعه به نقطه فعلي، غالب بودن تصميم گيري هاي فردي به جاي خرد و تصميم گيري هاي جمعي بود. اين مشي باعث شد تيم اجرايي دولت به مجريان بدون پشتوانه فکري تبديل شوند که اراده تصميم گيري در قالب وظايف خود نداشتند؛ تعبيري که از سوي يکي از نزديکان دولت بدين شکل بازگو شد که در دولت نهم ژنرال ها تبديل به سرباز شده اند. اين نگاه باعث شد جابه جايي هاي زيادي در سطح دولت روي دهد به طوري که کابينه دولت نهم در آستانه انحلال قرار داشت چراکه اگر تعداد وزرايي که برکنار شدند، افزايش مي يافت رئيس جمهور بايد براي کابينه خود راي اعتماد پارلمان را مجدداً کسب مي کرد.

جابه جايي مکرر مديران زمينه ساز بي ثباتي مديريتي در دولت نهم شد که اين مساله يکي از مخرب ترين عوامل تشديد شرايط بحراني جامعه بود. افزون بر اين سلب اختيارات تصميم گيري وزرا و مديران ارشد به دليل اتخاذ تصميمات فردي، کيفيت کابينه دولت نهم را تقليل داد.
پيامد اصلي بي ثباتي مديريت در دولت نهم آن است که امکان برنامه ريزي بلند و ميان مدت و امنيت اجراي برنامه ها و تصميم ها به سطح نازلي نقصان پيدا کرده است. بديهي است جامعه اي که بر محور برنامه ريزي هاي ميان و بلندمدت حرکت نکند دچار مشکلات عديده اي چون رشد شديد نقدينگي و تورم، همچنين رکود بخش توليد و سرمايه گذاري خواهد شد.

يکي ديگر از نقدهايي که بر دولت وارد است استفاده از مديران کم تجربه در سطوح عالي مديريت کشور بود. اين مساله را وقتي در کنار حلقه تنگ مشاوران رئيس جمهور و عدم استفاده از نظرات کارشناسي جامعه دانشگاهي بررسي مي کنيم، مي بينيم ريشه اصلي انحلال نهادهاي تصميم گيري و تصميم سازي کشور همچون شوراهاي عالي مانند شوراي اقتصاد، پول و اعتبار و... و سازمان مديريت و برنامه ريزي در همين مساله نهفته است.
از سوي ديگر جايگزين اين شوراها مثلاً کميسيون اقتصادي دولت مي شود که رئيس آن فردي است که از تجربه مديريتي و اجرايي کافي برخوردار نيست. مشکلات مديريت در دولت نهم به همين جا ختم نمي شود.

در دولت نهم دستگاه هايي که جنبه هاي نظارتي آنها قوي بود و اشکالات دولت را در درون خود دولت بررسي مي کرد، ناکارا شدند. از جمله بخش مالي دستگاه ها به دليل عدم اختيارات لازم زمينه ساز عدم شفافيت مالي در درون دستگاه ها شد.

مثال ديگر سازمان حسابرسي است که دولت با عزل رئيس باتجربه در امر حسابرسي، زمينه ساز تضعيف نظام حسابرسي شرکت هاي دولتي شد.
رفتارهاي دولت نهم در بعد مديريت همچنين باعث شد سطح اختيارات مديران مناطق و وزرا با وجود شعارهاي اين دولت به شدت کاهش پيدا کند که از جمله اختيارات کميته هاي برنامه ريزي استان و شهرستان که درخصوص توزيع منابع داراي اختياراتي بودند با سفرهاي استاني، ناديده گرفته شد و پروژه ها و طرح هايي به تصويب رسيد که سطح تصميم گيري اين کميته ها صفر بود در حالي که اصل طرح يا پروژه نيازي به طرح در سطوح عالي اجرايي کشور نداشت و به راحتي در سطح منطقه قابل بررسي، مطالعه و تصويب بود.

چنين فرآيندي باعث شد دولت به جاي پرداختن به مسائل کلان کشور درگير مسائل خرد و ريز شهرستاني و منطقه اي شود. از سوي ديگر عمده تصميم گيري ها بدون مطالعه و بررسي هاي قبلي در جلسات محدود و شتابزده اتخاذ مي شد. براي مثال تصويب بيش از 100 مصوبه در دو ساعت از نمونه هاي اين کار است. مشکلات مديريتي در دولت نهم باعث شد نظام تخصيص بودجه ناديده گرفته شود به طوري که مجري کار وظايف نهاد نظارت را برعهده گرفت.

وجود پيش از 200 تخلف بودجه اي در سال 85 و 54 درصد در سال 86، نشان دهند ضعف ساختار نظارت داخلي در دولت است. نکته اساسي آن است که اين به هم ريختگي نظام بودجه ريزي خواسته دولت بود.

در سايه ناديده گرفتن نظام تخصيص بودجه اختيارات دستگاه ها از آنها سلب شد و جابه جايي رديف هاي بودجه به خصوص از عمراني به جاري با وجود شعارهاي دولت به زيان بودجه هاي عمراني تمام شد.

در کنار عوامل بالا، امنيت و ثبات شغلي مديران در سطوح وزرا و مديران ارشد واقعاً با مخاطره همراه بود. اين تغييرات مکرر و ترس از برکناري قدرت برنامه ريزي را از مديران سلب کرد. در مواردي شنيده شد برخي وزرا به خاطر موضع گيري مخالف آنچه در راس هرم دولت مي خواست از کار برکنار شده اند. اين جابه جايي هاي مکرر تنش هاي زيادي در نظام مديريت ايجاد کرد و به تبع آن هزينه و انرژي زيادي را بر دولت و دستگاه ها تحميل کرد. تضعيف شأن مديريت کلان کشور نيز از ديگر انتقاداتي است که بر دولت نهم وارد است. استفاده از جملاتي چون «گذاشتن وزير در لوله آب به جاي آب» يا «پيچاندن گوش استاندار»، طي سفرهاي استاني، شأن وزرا و مديران سطوح عالي اجرايي کشور را زير سوال برد.

مردم سالاري: يک راي سهم من از سياست

«يک راي سهم من از سياست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم آيت قيصر بيگي است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تب و تاب کانديداها براي جذب آراي بيشتر نمايان تر مي شود، آنان به هر طريق ممکن سعي در ارائه شفاف برنامه ها و ديدگاه هاي خود دارند تا بتوانند آراي بيشتر را جذب کنند. از اين منظر توجه به ديدگاه و انتظار فرد راي دهند در قبال راي خود حائز اهميت است. در هر انتخاباتي هم و غم برگزار کنندگان، کانديداها و اعضاي ستاد هاي انتخاباتي جذب آراي بيشتر و حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي يک روي سکه را تشکيل مي دهد، آن روي ديگر سکه بعد از انتخابات و عملي کردن شعارها و اهداف برگزار کنندگان و فرد منتخب مردم است تا به قول وقرار خود به مردم پايبند باشند.

پر واضح است که بيشتر چالش هايي که در انتخابات وجود دارد بر مي گردد به عمل نکردن برخي از منتخبين به وعده وعيدهايشان در برابر ملت و فرد راي دهنده در گذشته است. در دنياي امروز واژه دموکراسي، تعيين سرنوشت مردم به دست خود و نظارت بر حکومت از جانب مردم واژه هايي هستند که از مقبوليت  خاصي در بين کشورهاي پيشرفته و حتي جهان سومي برخوردار است و از آن به عنوان تراز حقوق بشر در حکومت داري ياد مي کنند. ماهيت راي از ديد روسو(حقوقدان برجسته فرانسوي) حق مطلق به شمار مي رود. از منظر او ويژگي مهم پروسه انتخاب و گزينش که به راي، خصلت و ماهيت حق بودن مي بخشد يکي اين بود که حاکميت ماحصل مجموع اراده هاي مردمي است. در واقع حاکميت زاييده اجتماع سهام است. هر شهروند اراده منحصر به فرد دارد و اين اراده و حاکميت سهم اوست.

 ماحصل جمع سهام حاکميت هر شهروند حاکميت مردم است. بنابر اين هر شهروند واجد سهم، هر گاه در تشکيل نهاد سياسي و حاکميت جمعي مشارکت کند«حق» خود را اعمال نموده است که شامل سهم او در حاکميت مي باشد. مهمترين پيامد اين نظريه اين است که راي حقي است متعلق به شهروند و از آن جا که شهروند صاحب حق است مختار است حق خود را به اجرا بگذارد و يا از اعمال آن امتناع ورزد زيرا استيفا يا عدم استيفاي حق، خود حقي است که به فرد تعلق دارد. نظريه حاکميت ملي بر تکليف بودن راي تمايل داشت زيرا از نظر مدافعان اين نظريه، حاکميت متعلق به عنصر«ملت» است نه اين که ماحصل سهام فرد و شهروند باشد. ملت خود عنصري است ممتاز از فرد و داراي اصالت مي باشد و در حقيقت کليتي است مجزا از عوامل سازنده آن. يعني شهروندان و افراد از اين رو کارکرد فرد در روند گزينش و انتخاب، ناشي از اعمال حق نيست بلکه مبتني بر يک کنش جمعي و کارکرد عمومي است که بر مبناي خواست اجتماع تحقق مي يابد. پيامد مهم اين نظريه اين است که وقتي فرد اصالتا حق راي ندارد، در نفي و اثبات و اجرا و اجتناب آن مختار نيست.

راي عبارت است از يک تکليف و وظيفه اجتماعي که بر دوش فرد و شهروند گذاشته مي شود فرد زماني مي تواند اين بار را بردوش خود حمل کند و يا از حمل آن امتناع ورزد که جواز آن را از ناحيه ملت داشته باشد از اين رو ملت حق ايجاد محدوديت در حوزه انتخاب را دارد و مي تواند اجازه آن را به هرکسي  که سزاوار بداند اعطا کند و از هر کسي که سزاوار بيند، سلب کند به طور خلا صه، اگر منافع جامعه ايجاب کند، ملت اين حق را دارد که راي دادن را به عنوان يک تکليف اجتماعي الزامي نمايد و امتناع از شرکت در انتخابات را به کلي ممنوع سازد. از نظر گرايش هاي اجتماعي و سياسي ملت ها به اين دو نظريه نوع رژيم ها و حاکميت ملت ها تعيين کننده مي باشد.

به طور کلي، ملت هاي ليبرال و آزادي گرابه نظريه حق بودن راي تمايل دراند و راي را حق سياسي شهروند مي دانند با اين حال در اين جوامع نيز نظريه حق بودن راي به دليل عوارضي که دارد و انگيزه هاي سياسي و اجتماعي جوامع به طور مطلق پذيرفته نشده است. به اين دليل با وجود قبول خصلت حق بودن راي، افراد و گروه هاي خاص از اين حق محروم مي شوند اما ملت هايي که از دولت هاي اقتدارگرا و يا ايدئولوژيک برخوردارند به نظريه دوم يعني ديدگاه تکليف بودن راي رغبت نشان مي دهند در واقع ماهيت دولت هاي سياسي حاکم بر اين جوامع به گونه اي است که حق بودن راي را براي حاکميت خود سودمند نمي دانند. در دولت هاي ايدئولوژيک غير مذهبي مانند نظام هاي سياسي سوسياليستي و دولت هاي کمونيستي، انتخابات تبلور اراده ملي و ابزار حضور سياسي حزب و دولت در گردونه سياست بين الملل تلقي مي شد. در حکومت هاي ايدئولوژيک مذهبي نيز اين روند تعقيب مي شود.

در اين گونه نظام ها، انتخابات بيش از آن که يک حق سياسي بشمار مي رود يک تکليف و تعهد ديني است که بر دوش هر فرد گذاشته شده است. در واقع مهمترين تفاوت اين دو ديدگاه در اين جا پديدار مي شود که بر پايه نظريه حق بودن راي،  شرکت و عدم شرکت فرد يا شهروند در روند انتخابات در تامين مراد، هدف و غرض فردي او نقش ممتاز و يگانه دارد. فرد به دليل اينکه تصور مي کند  مشارکت او در انتخابات از طريق اجراي حق راي در بهبود سازي وضع فردي او در   اجتماع موثر  مي باشد، اقدام به دادن راي مي کند. هر گاه بر اين باور باشد که راي او اثري درچگونگي  زندگي و معيشت اودر بعد از روند انتخاب ندارد، مي تواند از دادن راي امتناع ورزد. بر خلا ف نظريه دوم که فرد را در هر حال موظف مي سازد به عنوان اداي دين و تعهد اجتماعي، در پاي صندوق  راي حاضر شود و تکليف خود را انجام دهد.

در نظريه حق دانستن راي انتخابات تبلور زيباي مردم سالاري و تجلي اراده ملت هادر عرصه تعيين سرنوشت خويش محسوب مي شود. اين مهم يکي از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلا ب باشکوه  اسلامي ملت ايران است. انتخابات نشان مي دهد که عملکرد مقامات زير ذره بين تيزبين  ملت قرار داشته و در صورتي که  عملکردها مورد رضايت مردم نباشند با اهرمي  قانوني و قدرتمند به نام راي مسئولا ن ذي ربط تغيير خواهند کرد. از اين رو انتخابات را مي توان عرصه ظهور  ارائه ملت نام نهاد که بايد همگان در برابر اين اراده و خواست تسليم گردند. از اين رو اعتقاد به حقوق انسان ها مستلزم اعتقاد به آزادي اوست. در واقع حقوق انسان مبناي بهره وري و آزادي او در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه هاي سياسي و اجتماعي محسوب مي شود.

از سويي ديگر لا زمه اعتقاد به اصل توحيد و برابري انسان ها در برابر خداوند، مساوات انسان ها در برخورداري از حقوق والتزام و تعهدشان در احترام به حقوق  يکديگر و ممنوعيت تصرف، نقض و تعدي به حقوق يکديگر است. بر پايه آنچه يادآور شد در جامعه مردم سالا ر افراد در سرنوشت آينده زيست اجتماعي و نحوه اداره جامعه به يک اندازه حق دارند  ودر اين امور هيچ کس از حق ويژه و در نتيجه آزادي بيشتر و امکان تصرف گسترده تر برخوردار نيست. حکومت و اعمال قدرت براي اداره جامعه در واقع حقي است  که آحاد جامعه به انگيزه تامين آسايش دنيوي و اخروي امنيت تحقق اهداف فردي  و اجتماعي به فرد يا گروهي تفويض مي کند. راي مردم در منظر و سيره عملي حضرت امام خميني «ره» چنان با اهميت و از جايگاه والايي برخوردار بود که پس از گذشت مدت بسيار  کوتاهي از پيروزي انقلاب  و علي رغم مشکلا ت خاص و حادي که فراروي آن قرار داشت، او نوع حکومت خبرگان تدوين کننده قانون اساسي و متن قانون اساسي را به راي مردم گذاشت . اين جمله تاريخي امام «ره» براي هميشه بر تارک تاريخ اين کشور خواهد درخشيد که فرمود: ميزان راي ملت است. شرکت در انتخابات علا وه بر آنکه نشانه رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي راي  دهنده و احساس مسئوليت او در قبال آينده خود و جامعه اش مي باشد راهکاري اساسي براي تغيير يا تثبيت وضعيت موجود است.

اين ويژگي مثبت سيستم هاي حکومتي مبتني بر راي مردم است. فراموش نکنيم که تک تک آراي شهروندان است که به وضعيت موجود تداوم مي بخشد يا آن را دستخوش تحول نموده وموجبات روي کار آمدن دولتي ديگر را فراهم خواهد آورد. به قول  مهندس ميرحسين موسوي جلوه گاه کرامت انساني، دخالت مردم در سرنوشت خويش است. علي رغم اهميت آراي مردم، امروز دو گروه يا دو دسته از راي ملت ايران وحشت داشته و خواهان آنند تا مردم از  اين حق خدادادي خويش استفاده نکنند. يک گروه آناني هستند که اعتقادي به جمهوري اسلا مي ايران نداشته و  ندارند و هميشه در فکر براندازي  نظام بوده و هستند. گروه دوم اگر چه به ظاهر علاقمند کشور و انقلاب هستند اما خود و همفکران خويش را معيار همه چيز دانسته و راي مردم را به جاي ميزان بودن، زينت مي دانند.

اينان راي مردم را تا جايي قبول  دارند که به افکار و انديشه هايشان آسيبي نرسانيده و زمينه باقي ماندنشان را در پست ها و مناصبي که در اختيار دارند همچنان تضمين نمايد. اين گروه هر گاه متوجه شوند که اکثريت افکار عمومي نظري بر خلاف نظر آنان دارد، خواهان مشارکت حداقلي مردم هستند و براي نيل به اين هدف به انواع ترفندها و بداخلاقي هاي سياسي متوسل مي گردند.

هر چقدر ميزان مشارکت ملت در انتخابات ها افزايش يابد، شانس برنده شدن اين گروه کمتر مي شود. شعار و روش عملي آنان «مشارکت کمتر نتيجه مطمئن تر» است. يکي از مهم ترين و اصولي ترين ويژگي ها در يک نظام مبتني بر دموکراسي پس از خداوند سبحان مهم ترين مرجع براي قضاوت و سنجش عملکرد حکومت و سياست هاي آن، راي و نظر مردم است. مردم در يک نظام مبتني بر دموکراسي هر ازچندگاه به پاي صندوق هاي راي قضاوت و نظر خود را پيرامون سياست هاي مسئولا ن و حکومت هايشان به نمايش مي گذارند . از يک جهت مي توان حق راي را وسيله اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسو يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنا بر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله  مناسبي براي اجراي قرارداد ملت - حکومت به شمار آورد. در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي محسوب مي شود. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است.

مطابق اين ديدگاه، حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است: اول -  حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يکي از پيش شرط هاي مردم سالارانه بودن نظام هاي سياسي است. به ديگر سخن شناسايي و اعمال حق راي، شرطي لازم اما ناکافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مويد آن است که صرف شناسايي حق راي حتي با مراعات تمام شرايط آن (مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظام هاي سياسي نيست. در عصر حاضر در کشورهايي چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته اند. اما ترديدي نيست که نظام سياسي اين کشورها نسبت چنداني با مردم سالاري ندارد. دوم - زمينه ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است که در فقدان آنها نمي توان به راحتي قائل به سلامت انتخابات و صحت آيين اعمال قدرت توسط حق راي شد.

به عنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يک جامعه سياسي جريان آزاد  اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظام هاي مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني ساز و کارهاي انتخاباتي مبادرت کرده اند. اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي ساز و کارهاي مذکور را مردم سالار دانست. به عنوان مثال ممانعت از اعمال حق آزادي در معناي عام آن (به ويژه آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انکارنظري يا عملي اصل برابري و اصل کرامت انساني با تحديد ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين، نظام سياسي موردنظر را از پايه هاي  جوهري مردم سالاري تهي مي کند. درايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اعمال آن بودند.

 مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند. قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي - به مفهوم حق انتخاب کردن - را به رسميت شناخته است. هر چند که حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با برخي موانع نظري و عملي روبه رو است. بنابراين ترديدي نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسي از جمله اصل ششم، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متکي بر يک نظم انتخابي نسبي است. حق راي تنها يکي از حقوق سياسي و اجتماعي انسان است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين (به ويژه آزادي بيان، آزادي انديشه ، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اعمال آن را دچار ابهام مي نمايد. طبيعي  است در چنين وضعيتي فلسفه اعمال حق راي که مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي شود.

به هر حال مردم در يک نظام مردم سالار در برابر آينده زيست اجتماعي خود مسوول هستند و اين حق را دارند با آزادي عمل و انديشه در انتخابات شرکت کنند و با توجه به معيارهاي مدنظر خود نسبت به انتخاب کانديداي اصلح اقدام نمايند، در صورتي که تمام ساز و کارهاي دموکراتيک در انتخابات درگير باشد، منتخب ملت تعهد دارد که در برابر حق راي مردم مسوول باشد و خط مشي تصميم گيري در امورات کشور را براساس خواسته  ملت قرار دهد و در صورت لزوم در برخي اقدامات مهم از طريق همه پرسي نظر مردم را جويا شود (بر طبق آنچه در اصل 59 قانون اساسي نيز ذکر شده است)، به طوري که فرد راي دهنده در مشارکت بر سرنوشت خود همانند دادن راي احساس مسووليت کند.

در اين راستا لازم است که مردم حق راي خود را يک پروسه بدانند که نتيجه آن دست يابي به آن اهداف و آرزوهايي است که مدنظر نظام و شخص راي دهنده است. از اين رو تنها با دادن يک راي اين فرايند کامل نمي شود بلکه مي بايست اين راي به سرانجام مقصد برسد و نتيجه آن به طرق مثبت در زندگي مردم و بطن جامعه مشاهده شود.

قدس: اوباما و ضرورت تغيير در سياست خارجي

«اوباما و ضرورت تغيير در سياست خارجي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛« CHANGE » يا همان «دگرگوني» در ادب فارسي واژه اي است که دموکراتهاي آمريکا از آن به عنوان راهبرد خود براي رقابت باراک اوباما عليه «جان مک کين» نامزد جمهوريخواهان اين کشور براي تصدي مسند رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا سود بردند.

راهبرد ظريفي که پس از يک دوره رکود جايگاه بين المللي و داخلي واشنگتن در دوره جرج بوش توانست اقبال عمومي گسترده اي در بين رأي دهندگان آمريکايي بيابد.اين استراتژي همچنان پس از تصدي اين مسند توسط اوباما از سوي حزب دموکرات مطرح شد، تا آنجا که از اوباما در تفسيرهاي سياسي جامعه آمريکا به عنوان يک فرد انقلابي و اصلاح گر ياد کردند. فردي که قرار است در سياستهاي داخلي و خارجي ايالات متحده تغييرات اساسي ايجاد نموده و اين کشور را به جايگاه گذشته خود بازگرداند.

صرف نظر از درستي اطلاق چنين واژه اي بر اوباما، اينک وي در برابر ضرورت تغيير اساسي در چند رويکرد اشتباه سياست خارجي آمريکا در دوران جرج بوش قرار گرفته است. رويکردهايي که اکنون درستي يا نادرستي گفته هاي رئيس جمهور جديد آمريکا را به محک آزمايش گذاشته است.
اوباما و مک کين نامزدهاي دموکرات و جمهوريخواه رياست جمهوري ايالات متحده، در مبارزات انتخاباتي خود 16 آگوست 2008 در برابر حضار اينجليکال در کليسا حاضر شدند و به پرسشهاي «ريک وارن» پيشواي کليسا، پاسخ گفتند.

يکي از پرسشهايي که از طرف «وارن» مطرح شد در ارتباط با مسأله وجود خير و شر ادعايي جرج بوش در جهان بود که اساساً تيم نومحافظه کار او بر مبناي همين ادعا، واشنگتن را وارد دو جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق کرد. ريک وارن پرسيد: «آيا شر وجود دارد؟». اوباما با نگرش معقولتري در پاسخ به اين پرسش گفت: «ممکن است شر وجود داشته باشد و مبارزه با آن نيز ضروري، اما نبايد در اين مسير خود را مصون از خطا بپنداريم» (مضمون). مک کين اما وجود شر را تأييد کرد و گفت: «بايد شکستش دهيم.» پاسخي که با تشويق حاضران همراه بود.

به باور بسياري از کارشناسان اعتقاد به وجود شر در دنيا، در جامعه مذهبي ايالات متحده امري است مهم که عاملي تعيين کننده در تدوين سياستهاي خارجي اين کشور به شمار مي رود. انتخاب برچسبهايي مثل «محور شرارت» و يا بيان اينکه «هر که با ما نيست عليه ماست» از طرف دولت بوش بر مبناي اعتقاد به وجود شر و دو قطبي ديدن دنيا انجام مي شود و معنا مي يابد. رويکردي که بسيار خطرناک است و مي تواند عواقب ناگواري به دنبال داشته باشد. طبيعي است وقتي آمريکا محور شرارتي در جهان تعيين مي کند ناخواسته خود در محور «خير» و مبرا از انتقاد و اشتباه قرار خواهد گرفت. موضوعي که اوباما از آن ابراز نگراني مي کند و سعي دارد از قرار گرفتن در موضع «خير مطلق» پرهيز کند، زيرا تعريف نومحافظه کاران آمريکايي از محور شرارت، اسلام، بيداري اسلامي و مخالفان منافع استعماري آمريکا در جهان بويژه خاورميانه بود.

اينک باراک اوباما خود را براي طرح يک گفتمان جديد با دنياي اسلام -که از سوي حزب رقيبش در محور شرارت قرار گرفته بود- آماده مي کند. او قرار است فردا در قاهره از رويکردهاي گذشته بوش نسبت به جهان اسلام تبري جسته و با بخش عظيم و تأثيرگذاري از جمعيت جهان آشتي نمايد. با وجود اين وعده ها، اما تأمل در روند آماده سازي اين گفتمان از موضوعي ديگر حکايت دارد. به نظر مي رسد، اوباما در نظر دارد سياست «خير و شر» بوش را با بسته بندي جديدي به دنياي اسلام و افکار عمومي جهان معرفي نمايد.

جايگزيني «ايران هراسي» به جاي «اسرائيل هراسي» در اولويت سياست خارجي اوباما ترجمان همان سياست خير و شر است. ناديده گرفتن جايگاه محور مقاومت در منطقه خاورميانه به عنوان بخش انکارناپذير قدرت جهان اسلام و همزمان گفتمان با بخش کوچکي از جغرافياي اسلامي که در رديف کشورهاي ميانه رو از آن تعريف دارد، اجراي همان تفسير تقسيم جهان به دو محور «شر و خير» است. مهرباني هدفمند با مروجان تروريسم در دنياي اسلام و نامهرباني پرشدت با اکثريت جهان اسلام ترجمه همان گفتمان آمريکايي «هرکه با ما نيست عليه ما ست» مي باشد.

تناقض در معيارهاي جهاني سنجش حقوق بشر و سکوت در برابر مسابقه تسليحاتي دوستان آمريکا تنها نمونه هايي از تکرار ادبيات سياست خارجي بوش از زبان اوباما به نظر مي آيد.

زماني که از تغيير در سياست داخلي و خارجي آمريکا سخن به ميان مي آيد، بنابراين، نقد واقعي سياست خارجي دولت بوش و همچنين نقد ادبيات سياسي دولت قبلي توسط دولتي که شعار «دگرگوني» سر مي دهد، نيز ضرورت مي يابد. تلاش براي ايجاد تغيير در رويکردهاي گذشته حوزه داخلي براي نجات اقتصاد آمريکا (نظر به اينکه مسبب مشکل داخلي آمريکا اشتباه در سياست خارجي است) بدون تلاش براي تغيير رويکردهاي خارجي اين کشور بخصوص ستيز واشنگتن با جهان اسلام توهين به شعور مسلمانان جهان تعبير مي شود و اين تلقي را موجب خواهد شد که در کاخ سفيد هيچ اجماعي براي تغيير ريشه اي رفتار آمريکا نسبت به دنياي اسلام وجود ندارد و موفقيت آمريکا در ايجاد نظم واقعي جهاني با بي اعتنايي به قدرت نوظهور دنياي اسلام محکوم به شکست خواهد شد.

صداي عدالت: انتخابات اخلاقي

«انتخابات اخلاقي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم بهرام گل‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛‏ اين روزها که ايران در آستانه برگزاري يک انتخابات نفس‌گير و سرنوشت ساز است، بحث‌هاي گوناگوني درباره اخلاق سياسي و اخلاق انتخاباتي مي‌شود که البته در مواردي جاي تامل بسيار دارد. ‏اينکه پس از گذشت ‏‎30‎‏ سال و تجربه چندين انتخابات که خود نيز با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده آيا برابر سنتي که ايجاد شده، همچنان لازم است در آستانه هر انتخاباتي باز هم از اخلاق انتخاباتي سخن به ميان آيد؟ خود بحث مستقلي را مي‌طلبد اما بنا به ضرورت به نکاتي درباره اخلاق انتخاباتي و سياسي اشاره کرده و در باره هر يک به طور مختصر بحث مي‌کنم. ‏

رعايت قانون به عنوان عملي اخلاقي
نکته نخست اينکه رعايت قانون مصوب نمايندگان ملت در هر انتخاباتي هم به لحاظ قانوني و حقوقي و هم عقلايي، براي مردم، نامزدهاي انتخاباتي و مجريان و ناظران انتخابات الزام ايجاد مي‌کند اما در عين حال علاوه بر رعايت "قانون" به عنوان يک عمل اخلاقي نيز شناخته مي‌شود. زيرا هنجار شکني در جامعه که در مورد اجراي قانون نيز ممکن است رخ دهد، در عين حال عملي غيراخلاقي است و به منظور دوري جامعه از هرج و مرج و بي‌قانوني و برقراري نظم و انضباط در زندگي مردم، بايد همگان خود را هم قانوناً و هم اخلاقاً موظف به رعايت قانون دانسته و آن را در فرهنگ جامعه نهادينه نمايند و رعايت اخلاق انتخاباتي نيز مي‌تواند بخشي از اين هنجارها باشد.

به تعبيري اينکه راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي و ساير عوامل و دست اندرکاران برگزاري يک انتخابات سالم و دمکراتيک علاوه بر الزام قانوني، رعايت قوانين و مقررات مربوط به انتخابات را برخود فرض مي‌دانند، در جاي خود يک عمل اخلاقي محسوب شده و پايبندي همگان را به اخلاق در کنار قانون نشان مي‌دهد و هرگونه تخطي از قانون انتخابات در عين جرم بودن تخطي از يک عمل اخلاقي نيز به حساب مي‌آيد و در وجدان و افکار عمومي‌ مذموم و ناپسند است.‏

رعايت حقوق رقيب سياسي؛ عمل اخلاقي
رعايت حقوق رقيب سياسي و آزادي نيز يکي ديگر از فاکتورهايي است که در قانون انتخابات نيز به شکلي هم در مورد نامزد انتخابي و هم راي دهنده، مورد توجه قرار گرفته است اما به هر شکل رعايت اين حقوق از سوي هر يک از نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنان نيز در جاي خود يک عمل کاملاً اخلاقي است. اينکه به رقيب اجازه داده شود که نظرات خود را در حوزه‌هاي مختلف اداره کشور ابراز نمايد، با بهره‌گيري از ابزارهاي گوناگون از جمله وسائل ارتباط جمعي عمومي ‌و ملي در چارچوب قانون، به بيان نظرات خود بپردازد، همه نامزدهاي انتخاباتي از فرصت‌هاي برابر براي بهره‌گيري از امکانات و ابزار تبليغي و معرفي خود به راي دهندگان برخوردار باشند و هيچگونه تبعيضي در اين فرايند صورت نگيرد و محدوديتي به هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي تحميل نشود، از مصاديق اين عمل اخلاقي است. ‏نمونه اين تبعيض مي‌تواند برخورداري از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري رسانه ملي باشد. علاوه بر آنچه در قانون به آن اشاره شده تبعيض قائل شدن در اين زمينه در بين نامزدها خود يک نمونه بارز از رفتارهاي غيراخلاقي است و با اخلاق انتخاباتي و سياسي در تضاد کامل است و در عين حال خيانت به مردم و بخشي از آحاد جامعه است که غيرمستقيم تامين کننده بودجه و منابع درآمدي رسانه ملي هستند.

پرهيز از دروغ؛ عملي اخلاقي ‏
مذموم شمردن و پرهيز از هرگونه دروغ و تخريب، شايعه‌سازي نسبت به رقيب انتخاباتي، ترور شخصيت، ايجاد انحراف در اذهان افکار عمومي، دادن وعده‌هاي دروغين به مردم که به نوعي توهين به شعور مردم است، نيز عملي صددرصد اخلاقي است و در قالب اخلاق انتخاباتي قابل تعريف است. لذا بايد هر چه بيشتر رعايت صداقت، راست گويي، فهيم دانستن مردم، را مورد توجه جدي قرار داد و بر نهادينه شدن آن در جامعه تاکيد کرد. بايد از هرگونه رفتاري که دين، فطرت انساني و وجدان عمومي‌جامعه آن را غيراخلاقي مي‌خواند پرهيز کرد و خصلت‌هاي اخلاقي و جوانمردانه و الهي را جايگزين آن نمود حتي اگر هزينه آن، شکست در انتخابات و دوري از قدرت باشد. ‏

نقد و انتقاد؛ عملي اخلاقي ‏
به رسميت شناخته شدن نقد عملکرد دولت حاکم و حق انتقاد از رفتار دولتمردان در راس کار، به عنوان يک حق طبيعي و عرفي و بخشي از حقوق شهروندي است و البته بي شک اين نقد و انتقاد بايد در چارچوب اخلاق و واقعيت‌هاي موجود جامعه و به دور از تخريب غيرمنصفانه صورت پذيرد و به تعبيري بايد ميان نقد و تخريب غيرمنصفانه تفاوت قائل شد. به نظر مي‌رسد نفس نقد منصفانه حتي در مواردي بي‌رحمانه اما در چارچوب واقعيت‌ها و حقيقت‌هاي جامعه نه تنها امري ضروري است بلکه رفتاري اخلاقي نيز به حساب مي‌آيد و لذا امکان نقد همواره بايد فراهم باشد و هيچ زمان مورد تخطئه قرار نگرفته و رقيب سياسي از اين امکان طبيعي که مخصوص جامعه دموکراتيک است محروم نگردد. گفته مي‌شود "انتخابات روز قيامت سياست مداران است" و به تعبيري روز پاسخگويي در مقابل مردم و سنجش ميزان موفقيت و ميزان جلب رضايت راي دهندگان، پس چه خوب است که به منظور حفظ اين توانمندي و ساز و کار نظارت مردمي، بر ضرورت وجود نقد و انتقاد در جامعه تاکيد موکد کنيم. ‏

مصادره اعتقادات معنوي مردم؛ عملي غيراخلاقي
استفاده از هرگونه امکانات دولتي که پيش‌تر به آن اشاره شد، براي تبليغ انتخاباتي اعم از امکانات مادي و معنوي و مصادره کردن امور به نفع خود و سوء استفاده از مقدسات اعتقادات و امور معنوي مردم، در جاي خود يک عمل غيراخلاقي است. بايد توجه داشت که هزينه کردن از مقدسات و اعتقادات ديني و معنوي مردم شايد منافع محدود و کوتاه مدتي هم داشته باشد اما در بلند مدت، لطمات آن غيرقابل جبران خواهد بود. ‏
لذا اخلاق انتخاباتي و حتي اخلاق سياسي حکم مي‌کند که اجازه دهيم اعتقادات معنوي و مقدسات مردم براي خود آنان بماند و آن را وسيله‌اي براي تحريک احساسات پاک مردم به‌منظور بالا رفتن از پلکان قدرت نکنيم. ‏

تماشاخانه

تازه‌ترین تصاویر از محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران / پیکرها شناسایی و به تبریز منتقل شدند (فیلم)

تازه‌ترین‌ها از حادثه بالگرد رئیس جمهور / چرا کسی دیگر از بالگرد حادثه دیده تماس نمی‌گیرد ؟ جی پی اس کجا را نشان می‌دهد ؛ بالگرد متعلق به کدام ارگان بوده (فیلم)

فیلم های دیگر