کد خبر: ۷۵۶
تاریخ انتشار: ۰۲:۰۲ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۵ - 30 July 2006
بسترسازی تجارت الکترونیک درگفت وگو با محمد نهاوندیان

 


 عصر ایران ، محمد طاهری - " دکترمحمد نهاوندیان" یکی از کارشناسانی است که این روزها دغدغه مهمی هم چون هل دادن اقتصاد ایران به سمت آزادسازی وخصوصی سازی دارد.او که به طورهمزمان ریاست اتاق بازرگانی تهران ومرکز مطالعات جهانی شدن را برعهده داردمی گوید: ما سال هابود که درمباحث نظری خصوصی سازی مانده بودیم ودرمورد ضرورت آن اظهارنظرمی کردیم اما اکنون می بینیم که میان همه جناح های سیاسی کشوردرمورد خصوصی سازی اجماعی ملی به وجودآمده است .اشاره او به ابلاغ سیاست های بازتعریف شده اصل 44 قانون اساسی است که چندی پیش توسط رهبری ابلاغ شد.این اتفاق که به عقیده اوامیدی در بخش خصوصی کشور ایجادکرده ،باعث شده است که ایران  وضع خوبی ازنظر دارابودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت پیداکند.
 


آقای دکتربدون هیچ گونه اغراقی،می شود گفت باابلاغ سیاست های جدید نظام، برای خصوصی سازی، شاهد انقلابی درسیاست گذاری اقتصادایران هستیم.آیا می توانیم امیدوارباشیم که تسریع روند خصوصی سازی باعث تسریع پذیرش ایران درسازمان جهانی تجارت شود؟


گفتید درسیاست گذاری اقتصاد ایران،انقلابی رخ داده است.این تعبیررا می پذیرم وتایید می کنم.ابلاغ حکم مقام معظم رهبری درمورد اصل 44موجب شده است که موج امیدی دربخش خصوصی واقتصادایران ایجادشود.ما سال هابود که درمباحث نظری خصوصی سازی مانده بودیم ودرمورد ضرورت آن اظهارنظرمی کردیم اما اکنون می بینیم که میان همه جناح های سیاسی کشوردرمورد خصوصی سازی اجماعی ملی به وجودآمده است.با توجه به اینکه دیگرزمان طرح مباحث نظری خصوصی سازی گذشته است من هم می پردازم به پاسخ پرسش شما.

گفتید تسریع خصوصی سازی چه تاثیری برروند پذیرش ایران درسازمان تجارت جهانی دارد.من ازتعبیری استفاده می کنم که بارها به آن اشاره کرده ام. عضویت در سازمان جهانی تجارت فقط تسهیل کننده حضور در مسابقه است . نه تضمین کننده برنده شدن در مسابقه. 

 پیروزی دراین مسابقه،نیازمند کارایی بنگاه های اقتصادی است وابلاغ حکم خصوصی سازی می تواند به کارایی بنگاه ها کمک کند.

موضوع این است که اگر چه در قواعد سازمان جهانی تجارت الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه ها وجود ندارد اماهمه می دانیم که بنگاه های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده مندی سازمان جهانی تجارت قراردارند.

نباید فراموش کنیم که نتیجه تغییرفضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه ها و افزایش انگیزه سرمایه های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهدبود. درحقیقت رابطه تجارت و سرمایه گذاری دو سویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آنها را به کار گیریم که این امر در جهش صادراتی ما نیز موثر است.البته ما بايد به اين نكته توجه داشته باشیم، كه تعيين دوره مذاكرات، تابع مسایل اقتصادي و از سويي تابع مسایل سياسي است.

در واقع مسایل سياسي هم در كنار مسایل اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است.

از زماني كه ايران درخواست آمادگي خود را براي آغاز مذاكرات به دفتر سازمان تجارت‌جهاني ارسال كرد تا زماني كه به طور رسمي درخواست ايران در سازمان مطرح شد چند سال‌ به طول انجاميد و اين مساله به هیچ  عنوان دلیل اقتصادي نداشت و بیشتر به دلیل مخالفت های كاملا سياسي بود. اما خوشبختانه كشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت.

درشرایط کنونی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی،آزادسازی وحصوصی سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرارداده است. که درصورت موفقیت دراجرای صحیح آن،به طورطبیعی شاهد تحول دراقتصاد کشورخواهیم بود.


آقای دکتردرحال حاضرچه وضعیتی دررایزنی های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجوددارد؟ به طورمشخص اگر امکان دارد بگویید که آیا اقتصاد ایران پیش ازاینکه وارد فضای انقلابی خصوصی سازی شود،آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد؟

به قسمتی ازاین موضوع درپرسش قبلی شما اشاره کردم. اقتصاد ایران چه به خاطر ضرورت هایی که ازنظر سیستماتیک با آن موجه شده است وچه به خاطر گام های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است،  وضع خوبی ازنظر دارابودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت دارد.

ازواقعیت نگذریم. پیش ازاین اقتصاد ایران گام‌هاي بسيار بلندي را پيش از شروع مذاكرات برداشته است. اگر به وضعيت رژيم تجاري ما در حال حاضر نگاه کنید،  متوجه مي‌شويد كه اقتصاد ايران رو به تحول است . اگر چندسال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ايران  نگاه می کردید، جلوي هر كالا، ستوني می دیدید كه شمارا ازوارد کردن کالا پشیمان می کرد.درآن سال ها واردكننده بايد مراحل مختلفي را مي‌گذراند و به چند سازمان  مراجعه مي‌كردتا بتواند  مجوز واردات را بگیرد.

 درآن سال ها ما شديدا با محدوديت‌هاي مختلف تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي مواجه بوديم. درحال حاضر اين سيستم متحول شده و به سوي سيستمي مبتني بر تعرفه پیش رفته است. اين يك اقدام بسيار مهم بود، از سويي ايران شرايطي را پشت سر گذاشت كه نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع كالا، ارز قيمت متفاوتي داشت.

در واقع يك اقتصاد غيرقابل پيش‌بيني برایران حاکم بودکه برنامه‌ريزي را براي مديران داخلي و خارجي مشکل می کرد. ما با يك حركت اصلاحی و رو به جلو ازطریق اجراي سيستم تك نرخي ارز، در مسير شفافيت اقتصادي قرار گرفتيم كه خواسته مهم واساسی طرف‌هاي تجاري ايران در مذاكرات الحاق به سازمان تجارت‌جهاني بود.

درحال حاضر نیزبا حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی وخصوصی سازی گسترده،به سمت وسوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می رویم که این حرکت می تواند روند پذیرش ایران را آسان ترکند.


آیا نیاز به تغییرات بنیادینی دراقتصاد داریم تا با سهولت بیشتری به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم؟
 


درشرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.

فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سال های گذشته  براي اقتصاد کشورما قابل قبول بوده است. بازهم تاکید می کنم که اقتصاد ايران منطبق با تامين منافع خود در راستاي هم سویی با مقررات تجارت جهاني، گام‌هاي خوبي را برداشته است.

درحقیقت ما قسمت قابل توجهي از آنچه كه بايد در مذاكرات به دست می آوردیم، را دراختیارداشتیم. پس آمادگي اقتصادي ايران براي الحاق به WTO در سطح بالايي است. نكته ديگر اينكه آنچه مي‌تواند يك محقق را به ارزيابي مثبت از اقتصاد ايران نزديك كند، آمادگي ساختاري است. اقتصاد ايران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مديران براي كار كردن با بازارهای جهاني و آمادگي و استعداد آنها براي تعامل با ساير كشورها، در وضعيت مناسبي قرار دارد. درعین حال فرمان خصوصی سازی اخیر هم می توانداقتصاد مارا دروضعیت مناسب تری ازآنچه اکنون داریم،قراردهد.


از خصوصی سازی بگویید وترسی که ممکن است کارشناسی هم چون شما درمورد آن دغدغه داشته باشید.


متاسفانه در فرهنگ عمومي اقتصاد ایران، واژه خصوصي سازي با ذهنیت های خاصی عجین شده است که می توان آن را ناشی ازنبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست. البته خصوصي سازي در برخي موارد به شكل رقابتي صورت نگرفت و باز هم از خصوصي سازي معنايي شبيه رانت‌جويي در بعضي اذعان به نظر رسيد.

اما چنانچه از اين عملكردها و برخي مصاديق كه شايد قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذيريم غلبه و سيطره غيرقابل دفاع بخش دولتي بر اقتصاد كه موجب شده نيروي ابتكار مردم كمتر به كار گرفته شود بايد جاي خود را به بخش خصوصي بدهد، موفق خواهيم بود. درعین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث های نظری درمورد خوب وبد بودن خصوصی سازی گذشته است.دیگرکسی را نمی توانید پیداکنید که باخصوصی سازی مشکل خاصی داشته باشد.

امادرمورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست های خصوصی سازی با چند مشکل روبه رو شویم . یکی از این مشکلات، می تواند تغییری باشد که منجربه اصلاح ساختارشرکت ها نشود. به طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را به ظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از51 درصد کاهش داده ایم اما در عمل هیچ گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی بر نداشته ایم.در این واگذاری ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند اما سهام ممتازوسهم طلایی آن شرکت ، هم چنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. دراین حالت ، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ ساز و کاری برای کاهش هزینه ها و پایین اوردن قیمت خدمات برای مصرف کننده درعرصه رقابت اتخاذ نشده است.

در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند اما بازهم اصلاح ساختار حاصل نشود.

چندی پیش دریکی ازروزنامه ها به تعبیر "هراس موهوم" دریک یادداشت ومقاله برخوردم که نویسنده درآن  نسبت به شکست خصوصی سازی هشدارداده بود.این دغدغه می تواند درفرایند خصوصی سازی همه کشورها وجود داشته باشد.

اما نباید ازمواجهه با آن بترسیم وهراس داشته باشیم. درایران هم  به طور قطع اجرای سیاست های اصل 44 با مشکلاتی دراجرا همراه خواهد بود که درصورت تدبیر غیر هوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروزچند مورد تخلف در خصوصی سازی، دچاراشتباه شویم وسیاست بازگشت را دردستورکارقراردهیم .من هم نگران این اتفاق هستم.پس باید احتمال وقوع این گونه اتفاق هارا به حداقل برسانیم.این یعنی اینکه درسازمان دهی منظم وحساب شده عمل کنیم.

درمورد دادوستد متکی براطلاعات نهانی ورانت های اطلاعاتی دغدغه ندارید؟


در ابلاغیه اصل 44 تاکید شد ه است که باید شفافیت اطلاعاتی رعایت شود و نزدیکی به مراکز قدرت، رانت اطلاعاتی را موجب نشود. بنابراین در برخی مصوبات قانون برنامه و آئین نامه های مصوب دولت سرمایه گذاری های جدید دولت یا شرکت های دولتی را ممنوع کرده است و باید تضمین ها در این زمینه قانون پیش بینی شود.موضوع مهم دیگری که نباید ازآن غافل شد،تدوین قوانین مبارزه با رانت های اطلاعاتی است.دربورس باید ازاین قوانین بهره ببریم ونگذاریم روند واگذاری ها با تکیه براطلاعات نهانی شرکت ها مخدوش شود.


نقش تجارت الکترونیکی درحرکت به سوی خصوصی سازی واصلاحات اقتصادی چگونه خواهدبود؟


این روزها همه براین عقیده ایم  كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه "انقلاب صنعتي" به وقوع پيوسته كه جهان را وارد " عصر اطلاعات"کرده است.دراثراین تحول بزرگ، بسياري از فعالیت های اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر دستخوش تحولاتي عميق شده است.

يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات گسترده ای است كه در روابط اقتصادي میان افراد،شركتها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با شرکت ها و افراد با شركتها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود ، خارج شده و درقالب انجام مبادلات از طريق سيستم هاي الكترونيكي امکان پذیرشده است.

تجارت الكترونيكي،‌به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است شک نبایدکرد که عقب افتادن از اين سير تحول ،نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.

شما درابتدای پرسش خود گفتید حرکت به سوی اصلاحات اقتصادی.درهمین پرسش به نوعی پاسخ هم داده می شود.به طور قطع استفاده ازابزارتجارت مدرن برای اقتصادی که هنوزسنتی است وهنوزبااقتصادجهانی،ارتباط معنی داری پیدانکرده است،اصلاحات اقتصادی به شمارمی رود.صرف حرکت به سمت الکترونیکی کردن تجارت یعنی اصلاحات.ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی ناگزیرهستیم که اصلاحات انجام دهیم .

بنابراین روزآمدکردن ابزارهای تجارت یکی از مهمترین قدم های اولیه این روند محسوب می شود.


برای رسیدن به سطحی که بتوانیم در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن داشته باشیم چه باید بکنیم؟


آن چه كم داريم، استراتژي براي رسيدن و تحقق اهداف و آرمان هاي تعيين شده است و تحقق اهداف اقتصادي جز با داشتن استراتژي ميسر نيست.

اگر ازمدیران بنگاهها بپرسیدا ستراتژي بلندمدت شما چيست؟ آنها پاسخ روشني ندارند و علت آن نيز عدم اطمينان آنها نسبت به ثبات سياستهاي اقتصادي كشور است. آن چه گفتم،مشکل کلی اقتصاد ایران است ودرمورد تجارت الکترونیکی هم صدق می کند.


فکرمی کنید زمان مناسبی برای هدایت خصوصی سازی به بسترتجارت الکترونیکی فراهم شده است؟


چراکه نه. بورس می تواند بسترمناسبی برای واگذاری ها باشد وهنوزکه مشغول سامان دهی امورهستیم باید به این هم فکرکنیم که سیستم معاملات بورس،روزآمد ومدرن شود.باید طراحی الگوی یک بورس بزرگ وکارآمد دردستورکارقرارگیرد که مثل همه بورس های بزرگ دنیا،بسترمناسبی برای تجارت الکترونیکی باشد.متاسفانه سیستم کنونی بورس قدیمی است وباید برای روزآمدسازی آن برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

بحث من این است که باید بتوانیم دربورس تهران آزادنه وبه سهولت،سهام دادوستدکنیم وبرای این دادوستد مجبورنباشیم به تالاربورس وشرکت های سرمایه گذاری برویم.باید زمینه دادوستد الکترونیکی سهام دربورس تهران فراهم شود وبه عقیده من اکنون که بورس درکانون خصوصی سازی گسترده ای قرار دارد،بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات است.ازطرف دیگر باید هرچه زودتر مقدمات اجرایی وفراگیرشدن تجارت الکترونیکی دراقتصادکشور را فراهم کنیم.


باتوجه به سابقه ای که درپیچیدن نسخه های مدرن برای تجارت سنتی ایران دارید،فکرمی کنید با حرکت دولت به سمت آزادسازی اقتصادی، تجارت کشورچه وضعی پیداخواهدکرد؟


نیاز،بالاترین ابزارتشویق انسان به داشتن نداشته هاست.بحث خصوصی سازی حداقل از 15 سال پیش درکشورماآغاز شده است ولی می بینید که اکنون عزمی ملی برای تحقق آن جزم شده است.فرقی نمی کند.برای تجارت الکترونیکی هم وضع برهیمن منوال است.ما نیازداریم که به این سمت حرکت کنیم.بنابراین اگر زمان را ازدست ندهیم،برنده شده ایم.

درهرصورت تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت وچه درزمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت ودیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت وحکم داده شد که براساس آرایشی جدید ،تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های عمومی غیر دولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه دار سیاست گذاری و نظارت شود.بحث این است که این رویکرد می تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست ها باشد.
 


فکرمی کنید دولت باید چه سیاست هایی درقالب اقدامات تکمیل کننده  اتخاذکند تا به طورهمزمان شاهد رشد شاخص ها درحوزه آزادسازی اقتصادی  و تجارت باشیم؟


درزمینه آزادسازی اقتصادی باید سیاست های مکملی مثل تدوین قانون ضد تراست ،تسهیل سرمایه گذاری خارجی، ودرمجموع آن چه دربندالف اصل44 آمده است موردتوجه قرارگیرد.در کنار این حرکت دولت باید به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و تعاونی با قابلیت رقابت پذیری اقدام و برای سرمایه گذاران کوچک صندوق های تجمیع و ترکیب سهام ایجاد شود تادرنهایت با کاهش ریسک برای سرمایه های کوچک، فضای آشنایی با بازار سرمایه و حضور آنها فراهم شود.

درعین حال ما نیازداریم که قوانین مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی دربورس اوراق بهادار فراهم شود.ازطرف دیگر باید امکان حضور برای مبتکرانی که تصمیم دارند از این فضا بهره بگیرند را فراهم کنیم و از سویی به شرکت های مشاوره سرمایه گذاری هم نیاز داریم درعین حال بدون شک باید شرکت های تامین مالی داخلی و خارجی ایجاد شود تا بین واحدهای داخلی مایل به سرمایه گذاری با سرمایه های خارجی، ارتباط برقرار کنند .

نكته‌اي كه اشاره كردم، بدان معنا نيست كه ما نياز به چند تغییر جدي در اقتصاد كشورمان نداريم. بلكه بايد اقدامات جدي انجام شود. اما درمجموع من معتقدم اقتصاد ایران درشرایط کنونی برای تعامل با اقتصاد جهانی،شرایط مطلوبی دارد.

به عبارتی اقتصاد ايران از نظر اقتصادي، سرعت بالايي براي انطباق با اقتصاد دنيا دارد و درعین حال نيازمند يك هماهنگي داخلي است.بر اساس پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات وزارت بازرگانی   نسبت سهم چهار بنگاه اول مورد تحقیق بر حسب فروش بزرگتر از40 درصد بود یعنی این چهار صنعت بالای 40 درصد فروش داشته است که اگر همین رقم را برای کل صنایع ایران در نظر بگیریم از 6 هزار شرکت 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنعت را به خود اختصاص داده اند یعنی صد شرکت یک طرف و 5800 شرکت طرف دیگر که این امر نشان دهنده بالا بودن درجه تمرکز در اقتصاد است.

راه چاره "رقابت افزایی" است که در این مورد نیاز به مهندسی علمی و مدیریت تحول داریم. یعنی باید شرکت های سرمایه گذاری را به مردم واگذار کنیم و میان شرکت های عام و خصوصی چه به شکل استانی و ملی رقابت ایجاد کنیم.به نظرمی رسد کارزیادی داریم.نداریم؟


برنامه های اتاق بازرگانی تهران برای دادن مشاوره به دولت درزمینه اجرای اصل 44 چیست؟

ما به زودی مرکزهماهنگی و پیگیری اجرایی سیاست های کلی اصل 44 رادراتاق تهران تاسیس می کنیم. ازجمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع آوری نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم افزایی امکانات سرمایه گذاری بخش غیر دولتی برای تحقق اهداف خصوصی سازی است.

دراین مرکز ما تلاش می کنیم تا راهکارهای موردنیازبرای اجرای بهتر اصل 44 راتهیه کنیم.به طورقطع برنامه های ما براساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی وسهولت فعالیت بخش خصوصی تنظیم خواهدشد.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس