اعتماد: وزارتخانه آموزش و پرورش در ايران يکي از پرحاشيه ترين وزارتخانه هاي کشور است. گستردگي اداري، دربرگيري بيش از حد و گله هميشگي و بجاي فرهنگيان از تنگي معيشت و قدر نديدن از سوي بالادستي ها شاخصه هاي اصلي حاشيه سازي براي اين مجموعه اند.

در گزارش زير به بررسي اجمالي عملکرد 10 وزيري که از ابتداي انقلاب تاکنون بر اين سمت تکيه زده اند، پرداخته و کم و کيف سياستگذاري هاي آنها را در حد توان و اختيار رصد کرده ايم.

---

1- غلامحسين شکوهي (بهمن 1358- آبان 1357)؛ نخستين وزير آموزش و پرورش ايران پس از انقلاب، جزء خوشنام ترين و کم حاشيه ترين مردان کابينه دولت مستعجل مهندس بازرگان بود. شکوهي بيش از آنکه دولتمردي سياسي شناخته شود، مشهور به معلمي بود و هست. وزير آموزش و پرورش دولت موقت چه بعد و چه قبل از وزارت همواره در موقعيت هاي مختلف سياسي و اجتماعي، مشغول به تعليم و تربيت بوده و مدت ها رياست او بر دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران، بعد از وقايعي که براي دولت بازرگان پيش آمد، نشانه و گواهي از اين ميل و اشتغال بي حاشيه است. شکوهي در سال 1372 به علت ناراحتي ريوي و آلودگي هواي تهران به بيرجند، زادگاه خويش، بازگشت و با درجه استادي در دانشگاه بيرجند به فعاليت آموزشي و پژوهشي خويش ادامه داد تا اينکه پس از 57 سال تدريس، در سال 1379 با رتبه استادي بازنشسته شد، اما تدريس را رها نکرد و در دانشگاه هاي بيرجند و تربيت مدرس تهران تا سال 80 به تدريس ادامه داد. فعاليت هاي علمي شکوهي آنقدر قابل توجه بود که صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، به رغم سابقه عضويتش در دولت موقت، در سال 1385 از او به عنوان چهره ماندگار رشته تعليم و تربيت تقدير کند. به فاصله يک سال بعد دانشگاه بيرجند هم براي او بزرگداشت برگزار کرد و از او به عنوان شخصيتي علمي تجليل به عمل آورد. بيش از چند جلد کتاب با بيش از 20 تجديد چاپ و 60 مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي منتشر شده است. فعاليت او در کمتر از 10 ماه تصدي بر کرسي وزارت آموزش و پرورش، کوتاه تر از آن بود که برنامه خاصي براي اداره آموزش و پرورش دنبال شود. به اين همه بايد بي نظمي هاي سال هاي نخست انقلاب را هم اضافه کرد.

2و3- شهيدان محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر (1358 تا 1360)؛ تقدير آن بود که دو وزير بعدي آموزش و پرورش نيز مدت کوتاهي در اين وزارتخانه وزارت کنند اما تقدير بزرگ تري در انتظار اين دو وزير و نخست وزير سال هاي نخست جمهوري اسلامي ايران بود. شهيدان رجايي و باهنر در حادثه انفجار دفتر نخست وزيري در سال 61 به شهادت رسيدند تا تجربه رياست جمهوري و نخست وزيري آنها نيز به مانند وزارت شان تجربه يي کوتاه باشد؛ تجربه هاي کوتاه، اما پرخاطره و خوشايند که تا به امروز در اذهان مانده است. با اين حال بيش از آنکه اين دو شهيد شهره به وزارت، نخست وزيري يا رياست جمهوري باشند، معروف به ساده زيستي و اخلاق بودند، اگرچه نبايد از برنامه هايي که داشتند و فرصت کافي براي پياده کردن شان نيافتند، غافل شد. ميرحسين موسوي نقل مي کند وقتي به شهيد باهنر پيشنهاد شد مسووليت وزارت آموزش و پرورش را بپذيرد، برخي از اطرافيان گفتند شأن شهيد باهنر که بعد از شهيد بهشتي دبيرکل حزب جمهوري اسلامي هم بود، اجل از وزارت آموزش و پرورش است و بايد وزارتخانه مهم تري به ايشان داده شود. اما خود او در پاسخ اطرافيانش گفت؛ پيش از انقلاب ما آرزو مي کرديم يک مدرسه به ما بدهند تا اهداف ديني و فرهنگي خود را در کل جامعه پياده کنيم، حالا چه پيش آمده که مي گوييم وزارت آموزش و پرورش براي ما کم است. بنا بر اسناد منتشر شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامي کل سابقه کفالت و وزارت شهيد رجايي نيز فقط يک سال بود. شهيد باهنر هم تا شهريور 60، به جز دوره کوتاه نخست وزيري، وزير بود. دوره کوتاه وزارت اين دو نيز با توجه به ناآرامي هاي سياسي سال هاي اوليه انقلاب منجر به تغيير منسجم سازمان يافته و برنامه ريزي شده يي نشد اگرچه در اين ميان نبايد از تاثير فکري اين دو در مجموعه آموزش و پرورش و کل دولت هاي بعد گذشت.

4- علي اکبر پرورش (1364 - 1360)؛ پس از آنکه شهيد باهنر از سوي شهيد رجايي به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي شد و راي اعتماد گرفت، سکان هدايت آموزش و پرورش به دست علي اکبر پرورش داده شد تا به مدت چهار سال در دولت هاي شهيد باهنر و ميرحسين موسوي بر اين وزارتخانه وزارت کند. او که مدتي هم قائم مقام حزب موتلفه اسلامي بود، ساماندهي آموزش و پرورش را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد با آرام شدن اوضاع سياسي که همزمان با شدت گرفتن جنگ تحميلي بود، مجموعه آموزش و پرورش را دور از هياهوي جنگ نگه دارد. اينکه پرورش تا چه حد در هدايت اين وزارتخانه موفق بود، محل بحث است، اما نکته مهم در کارنامه وزارت پرورش آن بود که او برخلاف وزراي بعدي که با راي اعتماد متزلزل مسووليت هدايت اين وزارتخانه را برعهده گرفتند، با راي محکم تري نسبت به بقيه وزير شد و کمتر از وزراي ديگر مشکلات ساختاري آموزش و پرورش دامنگير او شد. راي منفي مجلس به پرورش هيچ گاه از 14 راي بيشتر نشد. مشکلات ساختاري آموزش و پرورش، کسري بودجه هميشگي اين وزارتخانه، حجم عظيم نيروهاي مرتبط و مواردي از اين دست، هر يک براي ناکارآمد کردن مديريت آموزش و پرورش کافي به نظر مي رسند. اما وزارتخانه پرورش آرام تر از آن بود که اين مشکلات به چشم بيايند. با اين حال ميرحسين موسوي ترجيح داد در کابينه دوم از او استفاده نکند و کس ديگري را در راس بزرگ ترين وزارتخانه دولتي از حيث نيروي انساني قرار دهد. پرورش ليسانس ادبيات دانشگاه اصفهان بود که بعدها مدرک فوق ليسانس خود را در دانشسراي عالي تهران در رشته کارآموزي دبيري دريافت کرد.

5- سيدکاظم اکرمي (1368- 1364)؛ سيدکاظم اکرمي جايگزين پرورش در کابينه دوم موسوي بود. او که 32 راي منفي و 34 راي ممتنع در سبد راي اعتماد خود داشت، بعد از بهزاد نبوي و ابوالقاسم سرحدي زاده متزلزل ترين وزير کابينه موسوي بود؛ کابينه پيشنهادي که البته به مانند دوره قبل، همه موفق به کسب اعتماد مجلس نشينان شدند. با اين حال مقتضيات زمان که با توجه به طولاني شدن جنگ و همچنين پايين آمدن قيمت دلار کشور را در وضعيت ويژه يي قرار داده بود، آموزش و پرورش را هم متاثر از خود کرده بود. شايد دوره قبلي وزارت آموزش و پرورش هم با چنين مشکلاتي دست به گريبان بود، اما حجم مشکلات اين بار بيش از گذشته روي شانه هاي دولت سنگيني مي کرد. با اين حال تقويت ساختاري وزارت آموزش در دستور کار اکرمي بود. بزرگ شدن مجموعه، جذب معلمان، کلنگ زني ساخت مدارس و... از جمله اقداماتي بود که در دوره وزارت اکرمي جلوه بيشتري از ساير کارها داشت. تغييرات محتوايي خاصي، نه در ساختار و نه الگوهاي آموزشي و پرورشي در دوره اکرمي مشاهده نشد. اما به هر حال با شدت گرفتن حملات موشکي عراق در سال هاي پاياني جنگ، تعطيلي سراسري مدارس يکي از بزرگ ترين بحران هاي آموزش و پرورش را در طول تاريخش رقم زد. اما تدبير دولت با جايگزيني امکان آموزش از راه دور و از طريق تلويزيون، آموزش و پرورش ايران را از تعطيلي يک ساله نجات داد و سبب شد به هر شکلي شده روند آموزش عمومي کشور در سال هاي مياني و پاياني دهه 60 بدون وقفه ادامه يابد. او فارغ التحصيل ديپلم ادبي دارالفنون، ليسانس روانشناسي دانشسراي عالي تهران و فوق ليسانس مشاوره است. ضمن آنکه مدتي هم به تحصيلات حوزوي مشغول بوده است.

6- محمدعلي نجفي (1376 - 1368)؛ طولاني ترين دوره وزارت آموزش و پرورش تا به امروز متعلق به محمدعلي نجفي است. در وزارتخانه يي که تنها چهار وزير از 10 وزيرش موفق به اتمام دوره چهارساله شده اند، نجفي هشت سال وزير آموزش و پرورش بود و توانست در طول اين هشت سال برخي تغييرات ساختاري و محتوايي را در بدنه اين وزارتخانه تزريق کند. نجفي از يک سو تلاش کرد با تاسيس مدارس غيرانتفاعي بخشي از حجم ساختار بزرگ و کم تحرک آموزش و پرورش بکاهد و با واگذاري امور اجرايي به مدارس، آموزش و پرورش را کوچک تر کند. از سوي ديگر نجفي با تغيير الگوي قديمي آموزشي از نظام قديم به نظام جديد تلاش کرد آموزش عمومي و آمادگي براي آموزش عالي را به دو بخش مجزاي از هم تبديل کند. با اين حال برخي مقاومت هاي محافظه کارانه باعث شد روند اصلاحات در آموزش و پرورش کندتر از آنچه در ذهن او بود، پيگيري شود. تسهيل روند گزينش هاي آموزش و پرورش که سال ها جزء سختگيرانه ترين گزينش هاي دولتي در ايران بود، از ديگر اقدامات نجفي بود. او تلاش کرد با سخت کردن شرايط انتقال و استخدام معلمان، با استفاده از معيارهاي تحصيلات عالي، بدنه آموزش و پرورش را اصلاح، تقويت و مديريت کند. نجفي که رتبه اول دانشگاه شريف در ايران بود، بعدها مدرک دکتراي خود را در رشته رياضي از دانشگاه MIT دريافت کرد تا با پشتوانه علمي و تجربه مديريتي خود آموزش و پرورش ايران را متحول کند. حضور موفق نجفي در راس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت خاتمي، بعدها مهر تاييدي بر توانايي هاي مديريتي او بود؛ توانايي هايي که شايد اگر ساختار آموزش و پرورش در ايران اينقدر صلب و بزرگ و پيچيده نمي بود، مي توانست منشاء تحولات اساسي در نظام آموزشي ايران شود.

7-حسين مظفر (1380-1376)؛ حسين مظفر يکي از عجيب ترين انتخاب هاي خاتمي در دوره اول رياست جمهوري بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزش و پرورش در دوره نجفي، پيش بيني مي شد رئيس جمهور اصلاحات، وزير قدرتمندتري را براي تصدي وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفي کند. اما به هر حال با توجه به آرايش سياسي مجلس پنجم و فضاي سياسي آن روز، خاتمي ترجيح داد دست به انتخابي محافظه کارانه بزند و حسين مظفر را به عنوان وزير به مجلس پنجم که در اختيار راست گرايان بود، معرفي کند. مظفر به جز اعمال برخي تغييرات جزيي در الگوي آموزشي نظام جديد که براي کاهش فشارهاي اطراف صورت مي گرفت، عملاً خط خاصي را در آموزش و پرورش پي نگرفت. در واقع او ترجيح داد به جاي آنکه در راستاي جهت برنامه يي که در دوره هاي قبل براي اصلاح و تقويت ساختار آموزش و پرورش پيش بيني شده بود، حرکت کند، وزارت آموزش و پرورش را در اين چهار سال آرام نگه دارد و از تاثير گرفتن از شرايط بحراني روز بر حذر دارد. در دولتي که هر 9 روز با يک بحران مواجه بود، وزارت آموزش و پرورش مظفر هيچ روزي با بحران مواجه نشد. به زعم بسياري از کارشناسان مسائل آموزشي دوره وزارت مظفر يکي از خنثي ترين دوره هاي وزارت آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي ايران بود. با اين حال نبايد غافل از آن بود که زمزمه هاي مشکلات آموزش و پرورش که بعدها گريبان وزراي بعدي را گرفت، از همان دوران آغاز شد؛ مشکلاتي که پيشتر پيش بيني شده بود با اصلاحات ساختاري از دامنه آنها کاسته شود. مظفر پس از خروج از آموزش و پرورش به حزب آبادگران پيوست؛ حزبي که با پيروزي در دور دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، زمينه ساز بروز تحولات گسترده سياسي در سال هاي آينده شد.

8- مرتضي حاجي (1384-1380)؛ قرعه وزارت در دولت دوم خاتمي به نام مرتضي حاجي افتاد؛ مردي که بيش از آنچه سابقه يي در آموزش و پرورش داشته باشد، چهره يي سياسي بود. حاجي که پيشتر سابقه استانداري مازندران، قائم مقامي وزير صنايع سنگين، معاونت وزير ارشاد، مديرعاملي روزنامه همشهري و همچنين وزارت تعاون را در کارنامه خود داشت، سکان آموزش و پرورش را در دست گرفت تا دوباره اصلاح و تقويت ساختار آموزش و پرورش را در دست بگيرد. حاجي از يک سو تلاش کرد با تسهيل واگذاري اداره امور مدارس از آموزش و پرورش به خود معلمان، ساختار اين وزارتخانه را کوچک کند و از سوي ديگر تلاش کرد با حذف معاونت پرورشي از اين وزارتخانه اصلاحات ساختاري را پي بگيرد. اما همين اصلاحات پاشنه آشيل او شد و او و مديرانش را درگير حاشيه هاي بسياري کرد. اختلاف نظر سياسي دولت با جريان مقابل که در دوره هفتم اکثريت مجلس را به دست گرفته بودند، مشکلات زيادي را براي روند اصلاحات در آموزش و پرورش به وجود آورد. رکورد مخالفت ها با وزارت او، در ميان وزراي سابق و ساير وزراي کابينه دولت خاتمي، قابل توجه بود. بالا بردن حجم مطالبات معلمان که از سوي مجلس نيز به آن دامن زده مي شد، عملاً او را در موقعيت پيچيده يي قرار مي داد. حاجي چندين بار تا مرز استيضاح هم پيش رفت، اما توضيحات قانع کننده درباره اصلاحاتش هر بار او را از خطر کسب راي عدم اعتماد مجلس نجات داد. او مجموعاً با ايستادگي در مقابل مخالفان، موفق شد از تن دادن به برخي خواسته ها نظير جابه جايي مديران سر باز زند. برخي نمايندگان بانفوذ اصولگراي مجلس از مخالفان سرسخت حاجي بودند که تا روز آخر فعاليت حاجي در آموزش و پرورش تيغ استيضاح را بالاي سر او نگه داشتند.

9- محمود فرشيدي (1386- 1384)؛ دوره وزارت فرشيدي يکي از جنجالي ترين و پرحاشيه ترين دوره ها در تاريخ آموزش و پرورش بود. از يک سو بالا گرفتن اعتراض معلمان که منجر به اعتصاب و تحصن عمومي در سال 85 شد، فرشيدي را در موقعيت پيچيده يي گذاشت و از سوي ديگر حواشي اقدامات عجيبي چون طرح سوالات توهين آميز نسبت به پيامبر اسلام در يکي از آزمون هاي اين وزارتخانه انتقادات زيادي را عليه او برانگيخت. به اين ترتيب نه معلمان که اعتراض آنها با عکس العمل شديد انتظامي دولت مواجه شده بود، خاطره خوشي از وزارت فرشيدي دارند، نه همفکران او که در پي طراحي سوالات موهن گرفتار انتقادات گسترده شده بودند. فرشيدي اما در مديريت خود، جز توقف اصلاحات ساختاري که در دوره قبلي با جديت دنبال شده بود، عملاً دست به کار تازه يي نزد. او با احياي معاونت پرورشي از يک سو و توقف روند مشارکت بخش هاي غيردولتي در اداره مدارس از سوي ديگر، ترمز اصلاحات در آموزش و پرورش را کشيد تا به مانند ساير همکاران خود در دولت نهم، متوقف کننده روند حرکت نظام مند برنامه ريزي شده در برنامه ها و سندهاي کلان کشور باشد. فرشيدي يک بار تا مرز استيضاح پيش رفت اما توانست با کمک محمود احمدي نژاد، از استيضاحي که نه به خاطر نحوه مديريت او، بلکه به خاطر حواشي صورت گرفته بود، جان سالم به در ببرد. اما تقدير بر ادامه کار او تا پايان عمر دولت نهم نبود. فرشيدي به فاصله کوتاهي پس از استيضاح از سوي محمود احمدي نژاد برکنار شد تا فرمان وزارتخانه را به فرد ديگري که امين رئيس جمهوري شناخته مي شد، بسپرد. گمانه هاي زيادي درباره برکناري فرشيدي مطرح شد، اما هرگز مشخص نشد به چه دليلي احمدي نژاد به يکباره تصميم گرفت او را از قطار پرسرعت دولت نهم پياده کند.

10- عليرضا علي احمدي جشفقاني (1386- تاکنون)؛ بعد از برکناري فرشيدي، مسووليت وزارتخانه که چند وقتي بي وزير مانده بود، به عليرضا علي احمدي سپرده شد؛ فردي که گفته مي شد نزديکي فکري و انتسابي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري دارد. احمدي نژاد علي احمدي را از دانشگاه پيام نور فراخواند تا او را به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس معرفي کند؛ گزينه يي که پيشتر هم براي تصدي مسووليت وزارتخانه هاي ديگر معرفي شده بود، اما موفق به کسب راي اعتماد نشده بود، اين بار موافقت مجلس را با وزارت خود بر آموزش و پرورش کسب کرد، تا بر کرسي دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب تکيه زند. هم دانشگاهي احمدي نژاد اما برخلاف تصور ترجيح داد به جاي اينکه وزيري خنثي چون مظفر يا جنجالي و حاشيه ساز چون فرشيدي باشد، روند اصلاح را پيش بگيرد اما اصلاحي که تفاوت هاي اساسي با اصلاح پيشينيان داشت. او از يک سو از جداسازي کتب درسي و دختران و پسران و ساخت اندروني در مدارس دخترانه سخن مي گفت، از سوي ديگر مقابل فشارها براي استخدام حق التدريسي ها به بهانه جلوگيري از بزرگ شدن ساختار جلوگيري مي کرد. دوره کوتاه وزارت او تا به امروز همواره با چاشني جدل ها و درگيري هاي سياسي و غيرسياسي با مجلس همراه بوده است. مقاومت او براي اجراي قانون حذف کنکور يکي از اقدامات اساسي او در مقابل مجلس بود که حتي او را چندين بار تا مرز استيضاح پيش برده است. اما با توجه به شرايط دولت نهم - پر شدن ظرفيت تغييرات - اقدامات مجلس عليه علي احمدي محدود به مصاحبه هاي انتقادي نمايندگان مانده است و به رغم مخالفت هاي جدي که هر وزيري را از انتفاع وزارت ساقط مي کند، او را همچنان در پست وزارت نگه داشته است. با اين حال هنوز معلوم نيست علي احمدي بار ديگر از سوي احمدي نژاد براي تصدي وزارت آموزش و پرورش معرفي مي شود يا نه. همان طور که نمي توان پيش بيني کرد مجلس آيا دوباره راي اعتماد به او خواهد داد يا خير.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه