با گذشت حدود يك ماه از ابلاغ سياستهاي بند «ج» اصل 44 توسط رهبر انقلاب و موافقت ايشان با درخواست رئيسجمهور، هنوز گام جدي براي عملي كردن اين سياستها برداشته نشده است.
به گزارش "بازتاب" ، اين در حالي است كه رهبر انقلاب در پايان پاسخ به درخواست رئيسجمهور، از كندي و تأخير يك ساله دولت در عملي كردن بخش ديگري از سياستهاي اصل 44 كه خردادماه سال گذشته ابلاغ شده بود، ابراز نارضايتي نمودند.
برخي اخبار، حاكي از آن است كه علت كندي دولت در اجراي دستور رهبر انقلاب، عدم اعتقاد تعدادي از مقامات ارشد اقتصادي دولت به واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است.
اين مخالفت كه پيش از اين در قالب كاهش سهم بخش خصوصي به 65 درصد سهام شركتهاي شامل خصوصيسازي نمود يافته بود، با مخالفت رهبر انقلاب و تأكيد بر سهم 80 درصدي بخش خصوصي كمرنگ شد.
اين اقدام كه با هدف جلوگيري از ايفاي نقش سرنوشتساز توسط بخش خصوصي در شركتهاي واگذارشده انجام ميشد، در صورت موفقيت و ايجاد محدوديت 65 درصدي براي سهام بخش خصوصي، اختيار برگزاري مجامع عمومي و فوقالعاده را از اين بخش، سلب و سرنوشت شركت را وابسته به جلب رضايت دولت ميكرد، اما با تأكيد صريح رهبر انقلاب، اين محدوديت رفع و بخش خصوصي، قادر شد تا 80 درصد سهام شركتهاي موجود در روند خصوصيسازي را تملك كند.
با اين حال، عدم اعتقاد تعدادي از مديران ارشد اقتصادي دولت به سياستهاي ابلاغشده اصل 44، مانع شكلگيري «ستاد اجرايي قوي» كه مورد تصريح رهبر انقلاب بوده، شده و نقش رئيسجمهور در غلبه بر اين مقاومت در دولت و اجرايي كردن نظريات رهبر انقلاب برجسته است.