«منبع سياه» عنوان سرمقاله‌ روزنامه اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پس از انتشار نامه تکان‌دهنده کروبي به رئيس مجلس خبرگان برخي از افراد به‌جاي اينکه اندکي دغدغه انساني و ديني از خود نشان دهند و توجه کنند که حتي وجود احتمال ضعيفي براي صحت اين ادعا کافي است که بي‌تاب شوند و با توجه به اينکه کروبي کسي نيست که چنين ادعايي را بدون داشتن اطلاعات مورد وثوق بر زبان آورد ناگهان اصل موضوع را در هياهو و رعب‌آفريني براي قربانيان اين حادثه انداختند. آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس دو روز بعد از اعلام اينکه نامه آقاي کروبي را بررسي خواهند کرد اعلام داشت که پس از بررسي‌هاي دقيق به اين نتيجه رسيده‌اند که چنين ادعايي دروغ است.

ما به صحت و سقم آنچه در نامه آقاي کروبي مطرح شده کاري نداريم اما براي هر کسي حيرت‌آور است که ظرف دو روز پس از وعده بررسي،چنين امر حساسي را مورد تحقيق قرار داده و تکذيب کرده‌اند. جالب‌تر اينکه معلوم نيست با کداميک از قربانيان در اين زمينه گفت‌وگو کرده‌اند و به اين اطمينان رسيده‌اند. از آن جالب‌تر واکنش کيهان بود. کيهان در مقاله توهين‌آميز به رسم مالوف خود با عنوان «منبع سياه» نوشته است:«منبع سياه» يكي از ترفندهاي شناخته شده و معروف در عمليات رواني است كه بيشترين كاربرد آن در «شايعه‌پراكني» است.

در اين ترفند، «شايعه» مورد نظر دشمن به نقل از يك منبع ناشناخته و نامعلوم، ساخته و منتشر مي‌شود. انتخاب منبع سياه با اين منظور صورت مي‌پذيرد كه مخاطبان شايعه فقط شنونده باشند و مراجعه به منبع و كشف واقعيت براي آنان امكان‌پذير نباشد، چرا‌كه اگر منبع ارائه شده از نوع «سفيد» -روشن و قابل دسترسي- يا «خاكستري»- نيمه‌روشن و نهايتا قابل كشف- باشد، علاوه بر رسوايي شايعه‌پردازان، كارايي شايعه نيز از بين مي‌رود... كارشناسان عمليات رواني براي جبران اين نقيصه توصيه مي‌كنند كه ارائه «منبع سياه» را يك «شخص حقيقي» و شناخته شده برعهده بگيرد تا نگاه مخاطب قبل از «منبع» به شخص ارائه‌كننده «منبع سياه» جلب شود كه اين وظيفه را مهدي كروبي برعهده گرفته است.» نکته جالب اين است که خود کيهان سال‌هاست هر روز در ستون خبرهاي ويژه از همين روش استفاده مي‌کند و ما تازه متوجه مي‌شويم که آنها بر اساس يک تئوري و آگاهانه عمل مي‌کرده‌اند. آنها اخباري را مي‌دادند که منبع آن فقط خودشان هستند و براي کسي قابل اثبات نيست و اغلب هم معلوم مي‌شود دروغ بوده است.

در مقاله کيهان آمده است:«اگرچه مهدي كروبي براي بسياري از اطرافيان خود نيز قدر و منزلتي ندارد تا آنجا كه مسوول ستاد انتخاباتي وي، پاي صندوق راي، برگه راي خود را به همه نشان مي‌دهد تا بدانند او آنقدر كم‌هوش و كودن نيست كه به كروبي راي بدهد! ولي مردم براي قدر و منزلت انقلاب و نظام اسلامي خود ارزش فراواني قائلند و اجازه نمي‌دهند افرادي مثل مهدي كروبي براي خوشآمد عوامل سيا و موساد، با حيثيت آنها بازي كند! بنابراين وظيفه قطعي و غيرقابل ترديد دستگاه قضايي آن است كه مهدي كروبي را احضار كرده و از او براي اتهامي كه وارد كرده است دليل و سند بخواهد و اگر دليل و سندي ارائه داد كه ماجرا با جديت و بدون اغماض پيگيري شود.و اگر دليل و سندي ارائه نكرد- كه ندارد و نمي‌كند- او را بدون كمترين ملاحظه‌اي مجازات كنند.» شريعتمداري که سال‌هاست در حصن امنيت کامل به پرتاب تير تهديد و تهمت نسبت به همه مي‌پردازد آخرين فراز مقاله را با جمله‌اي تمام کرده است که دروغ است و هم اعتبار بقيه حرف‌هاي او را نشان مي‌دهد و هم اينکه نشان مي‌دهد در همين مقاله هم به حکم طبيعت خود از روشي که گفته استفاده کرده و به دروغ گفته است که کرباسچي رئيس ستاد کروبي به کس ديگري راي داده است.

در واقع خودشان شايعه‌اي را مي‌سازند و خودشان هم به عنوان سند به آن استناد مي‌کنند و تکذيب‌هاي قبلي اين شايعه را هم نمي‌بينند و از سوي ديگر در روز راي‌گيري 15- 10 نفر از اعضاي ستاد کروبي همراه کرباسچي بودند از جمله عباس عبدي و شاهد راي دادن او بوده‌اند و عده زيادي از مردم راي‌دهنده هم شاهد بودند که او حتي در صف راي براي ديگران استدلال مي‌کرد که چرا بايد به کروبي راي دهند. با همين خبر سياه در پايان مقاله شريعتمداري مي‌توان پايه بقيه حرف‌هاي او يا انکار اظهارات آقاي کروبي را هم دريافت.

كيهان:كدام پاسخ ؟!

«كدام پاسخ ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛1- دومين جلسه دادگاه عوامل اغتشاشات اخير كه در آن دو كارمند محلي سفارت انگليس و فرانسه و يك تبعه فرانسوي محاكمه شده و همگي به جرايم خود مبني بر دخالت و شركت در آشوب هاي خياباني تهران اعتراف كردند، با واكنش اتحاديه اروپا و مقامات انگليس و فرانسه مواجه شد. سوئد به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا، اقدام ايران در محاكمه اين افراد را اقدام عليه همه كشورهاي عضو اين اتحاديه خوانده و مدعي شده كه به ايران پاسخ مناسب خواهد داد! اتحاديه اروپا در بيانيه مداخله جويانه اي كه به همين منظور صادر كرده گفته است كه روند دادگاه در ايران را از نزديك زيرنظر داشته و خواستار آزادي فوري اين افراد شده است.

وزراي خارجه انگليس و فرانسه نيز در اقدام مشابهي اتهامات وارده عليه كاركنان محلي خود و دختر تبعه فرانسه را- عليرغم مستندات موجود و اعترافات صريحي كه آنان داشته اند- غيرموجه خوانده و آزادي آنان را درخواست كرده اند.

اين در حالي است كه ايراد اتهام و اثبات جرم در محاكم قضايي بر پايه مدارك و شواهد صورت مي گيرد نه براساس تحليل و گمانه زني هاي سياسي كه قابل ترديد و توجيه باشد.

پخش اعترافات حسين رسام- كارمند محلي و تحليلگر ارشد بخش سياسي سفارت انگليس در تهران- به وضوح نشان داد كه سفارت انگليس نه تنها براي خود بلكه با ارسال گزارش هاي طبقه بندي شده به واشنگتن ، براي آمريكا نيز به اقدامات جاسوسي دست مي زند.

2- كمي به عقب برگرديم. حدود دو ماه پيش اتفاقي مشابه افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه به دنبال بروز ناآرامي ها و آشوب در تهران و برخي از شهرهاي كشور و موضع گيري ها و حمايت هاي بي پرده و صريح از سوي مقامات غربي كه دخالت و تدارك آنان در ماجراي اغتشاشات خياباني را به وضوح آشكار مي كرد، طي مدارك و شواهدي 9 نفر از كارمندان محلي سفارت انگليس در تهران به اتهام نقش آفريني در ناآرامي هاي تهران دستگير شدند.

در پي اين اقدام، همزمان وزير خارجه انگليس و اتحاديه اروپا ضمن محكوم كردن اين دستگيري ها، خواستار آزادي بي قيد و شرط اين افراد شدند. همچنين وزراي اتحاديه اروپا در نشست خود در يونان اعلام كردند كه آزار و ارعاب(!) كاركنان سفارت انگليس با پاسخ شديد و جمعي اين اتحاديه مواجه خواهد شد. اما در عين حال و عليرغم خط ونشان كشيدن هاي پرآب و تاب، پيشنهاد انگليس براي فراخوان سفراي كشورهاي اروپايي از ايران و همچنين ممنوعيت صدور رواديد به مقامات و كاركنان دولتي ايران را نپذيرفتند.

3- باز هم كمي به عقب برگرديم، زمستان 1375؛ پس از اعلام حكم دادگاه ساختگي ميكونوس، به دنبال فشار لابي هاي آمريكايي و صهيونيستي، سفيران اروپايي از سوي كشورهاي متبوع خود فراخوانده شده و همگي تهران را ترك كردند. در مقابل ايران نيز برخي از سفراي خود در اروپا را به كشور بازگرداند. مقامات كشورمان رفتار اروپايي ها و ترك كردن خاك ايران توسط سفراي آنان را به پريدن گنجشك هايي از روي شاخه هاي يك درخت تنومند و ريشه دار توصيف كردند كه در عين حال درخت را تهديد مي كنند كه مراقب خود باشد!

اما خيلي طول نكشيد كه كشورهاي اروپايي پروژه انزواي ايران را شكست خورده ديدند و تمايل خود را به بازگرداندن سفرايشان اعلام كردند. رهبر انقلاب در پاسخ به آنان ضمن پذيرش بازگشت سرافكنانه آنها، فرمودند: «اين نكته را هم اروپايي ها و هم ديگران بدانند، اروپا خيال نكند كه ما به او احتياج داريم؛ ابداً. ما به اروپا هيچ احتياجي نداريم. ما كشور خودمان را مي توانيم بدون اروپا هم اداره كنيم... چه نيازي به اين چند دولت كشور اروپايي است كه خيال مي كنند صاحب دنيا هستند؟!»

سفيران اروپايي نيز پس از عذرخواهي يك به يك به ايران بازگشتند. آن ماجرا حاصلي جز سرافكندگي كشورهاي اروپايي در رويارويي با ملت مقاوم و سرافراز ايران اسلامي كه آرمان و عزت خود را فداي چيز ديگري نمي كند، نداشت.

4- ماجرا چيست؟ صدور بيانيه ها و طرح اقداماتي كه هيچگاه جنبه عملي به خود نگرفته، به چه منظور صورت مي گيرد؟ حقيقت آن است كه وزن سياسي اتحاديه اروپا در تحولات بين المللي تا حد زيادي كاهش يافته و در بيشتر موارد تحت فشار لابي صهيونيست ها در برابر درخواست هاي آمريكا سر تسليم فرود آورده و بله قربان گوي كاخ سفيد شده است. اين اتحاديه نقش چين و روسيه را در تحولات مربوط به ايران پررنگ تر مي بيند و سعي مي كند با موضع گيري هايي از اين دست خود را در قبال مسايل ايران حساس نشان داده، وجهه بين المللي خود را بالا برده و جايگاه سياسي اروپا را ارتقا بخشد. لذا دادگاه چند تبعه اروپايي را كه اتفاقا اتهامات خود را پذيرفته اند و با آنان به عدالت رفتار شده و در امنيت كامل به سر مي برند- و مانند دادگاههاي اروپا كسي با ضربات چاقو در آن كشته نمي شود- بهانه راه اندازي يك جنجال جديد قرار داده و تلاش مي كند از رخوت سياسي كه مدتي است بدان گرفتار شده رهايي يابد.

تا پيش از سال 2000 اتحاديه اروپا سياست خارجي يك دست و منسجمي نداشت و به عنوان يك مركز سياسي واحد كه بتواند نقش جهاني خود را به صورت متمركز هدايت كند، شناخته نمي شد. اما با ورود به مباحث مربوط به پرونده اتمي ايران و آغاز مذاكرات هسته اي با كشورمان توانست جايگاه خود را در معادلات و تحولات سياسي جهان تعريف كند.

در شرايط كنوني موضع گيري و بيانيه اتحاديه اروپا عليه دادگاه عاملان اغتشاشات اخير كشور در حد يك بلوف سياسي و تهديد پيش دستي هم به حساب نمي آيد. بخش اعظمي از وجهه سياسي اين اتحاديه مرهون تعامل و مذاكرات هسته اي با ايران است كه مسلما مايل نيستند با كنار گذاشتن و انزواي ايران آن را به خطر بيندازند. هم چنين در شرايط بحران مالي و اقتصادي كه اروپا دست به گريبان آن است اين اتحاديه برهم خوردن روابط اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران را قطعا به مصلحت خود نمي بيند.

5- اينكه برخي از كشورهاي اروپايي زياده خواهانه مصونيت اتباع خود را طلب مي كنند مصداق كاپيتولاسيوني است كه اتفاقا حركت انقلاب اسلامي با اعتراض به اين مصونيت ويژه و استكباري و در پي سخنراني تاريخي بنيانگذار انقلاب حضرت امام(ره) آغاز شد.
موضع گيري قيم مآبانه اتحاديه اروپا درباره اين دادگاه نشان داد كه آنان مؤلفه هايي چون آزادي، دموكراسي و انتخابات را صرفا از ديدگاه خودشان مي پسندند و مي پذيرند.

ملت ايران 30 سال است كه در سايه نظام اسلامي به آرمان هايي چون استقلال و آزادي دست يافته و به بيگانگان هرگز اجازه دخالت در امور خود را نخواهد داد.

دخالت غرب خصوصا كشورهايي چون آمريكا، انگليس و فرانسه در آشوب هاي اخير كشور علاوه بر تحليل هايي كه آن را به اثبات مي رساند، با استناد به مدارك و شواهد موجود و اعترافات صريح عوامل آنان در كشور، ثابت شده است. دستگاه ديپلماسي ايران اسلامي بايد در قبال اين دخالت ها، با توجه به منافع ملي كشور راهكارهاي موثري تبيين كند و پاسخ مناسبي به دخالت هاي بيگانگان دهد.

آفتاي يزد: ‌فرار از امروز يا طرحي براي فردا؟!

‌«فرار از امروز يا طرحي براي فردا؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛مي‌گويند خدا را با چشم سر نـمـي‌تـوان ديـد امـا از آثار او پي به وجودش مي‌بريم. ‌

‌در مــورد رئـيـس دولـت نـهم و همكاران او نيز كه برخي نزديكان، شرم و حيا را كنار گـذاشـته و براي او شأن آسماني قائل شده‌اند مي‌توان به همين طريق استدلال كرد. در اين سال‌ها، همه رقبا، منتقدان و حتي دوستاني كه حاضر نشده‌اند فرمان رئيس‌جمهور را مانند فرمان خدا، واجب الاطاعه بدانند از عرصه مديريتي كشور حذف شده‌اند و لذا در مورد بسياري از حوادث، از قبل نمي‌توان پيش‌بيني كرد يا پس از آن نيز ارائه مدرك رسمي، دشوار است. اما با نگاهي به دستاورد‌ها و پيامد‌هاي تصميمات دولـت و نيـز رفتار برخي حاميان ويژه- يا مدعيان حمايت- مي‌توان به بسياري از واقعيات پي برد. مثلا اگر كسي بپرسد براي اثبات نابساماني‌ها در انتخابات اخير و نقش حاميان دولت در ايـن نـابـسـاماني‌هاي پرهزينه، چه مدركي وجود دارد؟ بايد بلافاصله توجه او را به بعضي اقدامات و اظهارات بي‌سابقه جلب كرد كه انحراف اذهان عمومي از انتخابات، يكي از مهم‌ترين و البته فوري‌ترين نتايج آن است. البته در ادامه يادداشت انگيزه و هدف اصلي از اين سوژه‌ها تشريح خواهد شد اما حاميان نجيب و كم توقع دولت، فعلا به نتايج كوتاه‌مدت اين اقـدامـات كه همان انحراف اذهان عمومي از روند انتخابات است چشم دوخته‌اند. شايد هم عده‌اي از آنها پشت پرده اصلي و هدف بزرگ‌تر را نمي‌دانند و همچون بازي خوردگان، با طراحان اصلي، همراهي مي‌كنند.

پرداختن غيرطبيعي برخي سايت‌هاي شيفته دولت به موضوع مشايي و حملات ظاهرا شديد اما كنترل شده آنها به همين موضوع، خبررساني يكي دو سايت وابسته يا نزديك به دولت نسبت به موضوع عدم دست‌بوسي در جلسه تنفيذ، خبرسازي پيرامون تبريك يكي از مراجع تقليد به احمدي‌نژاد و سپس حاشيه‌پردازي آن علي‌رغم علم به اينكه اين خبر صحت ندارد، كشف ناگهاني دست داشتن ميرحسين موسوي در ترور آيت!، خبرسازي در مورد جعلي بودن مدرك دكتراي لاريجاني و توكلي، ايجاد فضاي رسانه‌اي در خصوص آمادگي مشايي براي دوره بعدي رياست جمهوري، طراحي براي مشغول شدن اذهان به احتمال ورود مجدد كردان به كابينه از طريق انتشار تصاوير حضور او در كنار احمدي‌نژاد، جنجال آفريني در خـصــوص تـبــريـك لاريـجـانـي بـه مـوسـوي در روز 22 خرداد، ادعاهاي دروغ و عقده گشا يا نه چند روزي‌نـامـه مـدعي حمايت از دولت در خصوص اعترافات بازداشت شدگان، حـملـه شـديد و بي سابقه به مشايي و منتسب كردن او به كودتاي مخملي و پس گرفتن فوري اين حرف و دهها سوژه ريز و درشت ديگر، همگي نشان مي‌دهد تعدادي از سناريونويسان و بازوان اجرايي آنها، براي انحراف اذهان عمومي از موضوع انتخابات، هيچ حرم و حريمي قائل نيستند.

البته در اين مسئله هيچ كس نبايد دچار ساده‌انگاري شود. اين ساده انگاري مي‌تواند مشغول شدن بيش از حد به حواشي اين سوژه‌ها و غفلت از روند انتخابات و پيامدهاي ناگوار آن باشد. اما ساده‌انگاري مهم‌تري نيز شاهدان و ناظران اين حوادث را تهديد مي‌كند. اين ساده‌انگاري نوع دوم، غفلت از ريشه اصلي برخي رفتارها و گفتارهاست كه اگر به دقت مورد بررسي قرار گيرد نشان مي‌دهد هيچ يك از اينها تصادف، غفلت يا يك برنامه كوتاه مدت نيست كه تنها براي تحت الشعاع قرار دادن حوادث بعد از انتخابات طراحي شده باشد. اين موضوعات، نه مسئله معيشت و اقتصاد مردم است كه براي آنها تصميم‌گيري يك شبه شود و آتش آن دامن ميليون‌ها ايراني را بگيرد و نه در خصوص مديران نق‌زن - و در واقع منتقد - است كه به صورت لحظه‌اي براي بركناري آنها تصميم‌گيري شده و مي‌شود!

اكنون بد نيست به چهار سال گذشته به ويژه يك سال اخير يعني از زماني كه اسفنديار رحيم مشايي از دوستي با مردم اسرائيل سخن گفت و بر اين سخن خود، تاكيد هزار باره كرد، نگاهي بيندازيم . در آن زمان بسياري از مراجع تقليد خواستار بركناري مشايي شدند اما نه تنها بركناري انجام نشد بلكه مقام مافوق مشايي، بر مظلوميت او مرثيه خواند و موضع او را موضع دولت دانست.

پس از آن هم كه رهبري وارد ميدان شد و حرف مشايي را رد كرد اين مقام مافوق كوچك‌ترين كلامي نگفت كه پيام ارسال شده به دنيا - حمايت از اعلام دوستي مشايي با مردم اسرائيل- را دچار خدشه كند. آيا اين مقام مدعي اصولگرايي، از هزينه داخلي اين اظهارات و اقدامات بي‌اطلاع بود؟ قطعا پاسخ منفي است. پس او پرداخت اين هزينه را با اميد دريافت كدام منفعت« قابل تحمل مي‌دانست؟ شايد رفتار اينمقام سرشناس را بتوان با توجه به بعضي ويژگي‌هاي او - كه حتي فرياد نزديك‌ترين حاميان را نيز درآورده است- توجيه كرد اما بعضي حاميان او و رسانه‌هاي شيفته او به اميد كدام منفعت درازمدت، ننگ سكوت يا اعتراض كم رمق به اعلام دوستي با مردم اسرائيل را پذيرفتند و در برابر عدم عقب‌نشيني رئيس دولـت از مـوضـع حمـايتي خود نسبت به پدرعروسش، هيچ تحركي نشان ندادند؟

براي پاسخگويي به اين سوال بايستي چند نمونه ديگر ذكر شود. مثلا بايد سوال كرد چرا كسي را كه حداقل جرم او، پافشاري بر اصالت يك مدرك جعلي بود، بسيجي خواندند اما از حاميان دولت كه همزمان خود را حامي سينه‌چاك بسيج معرفي مي‌كنند، هيچ تحرك غيرتمندانه‌اي مشاهده نشد؟چرا وقتي منابع مالي و نحوه تامين زندگي رئيس بازرسي دفتر رهبري، مشكوك اعلام شد، هيچ‌كس به ياد شأن ولايت نيفتاد كه با اينگونه سخنان، چه تصويري از دفتر رهبري در افكار عمومي - داخل و خارج از كشور- ايجاد مي‌شود؟

شايد آن كس كه اين ادعا را مطرح كرد بتواند برخي انگيزه‌ها و در واقع دلخوري‌هاي شخصي را به عنوان توجيهي براي اين انتقام‌گيري ذكر كند، اما كساني كه تا چندي قبل براي ناطق نوري سينه چاك مي‌كردند و براي پيروزي او در انتخابات سال 76، انواع تهمت را نثار اصلاح طلبان و خاتمي مي‌كردند براي سكوت خود چه توجيهي داشتند؟ آنها مي‌دانستند آنچه در داخل و خارج از كشور انعكاس پيدا مي‌كند شبهه‌افكني در مورد نحوه تامين زندگي‌رئيس دفتر بازرسي رهبري است نه زير سوال بردن منابع درآمد علي اكبر ناطق‌نوري! پس چرا سكوت كردند؟

نـكـتـه ديـگـر، سوژه‌‌سازي حاميان دولت در خصوص مدرك تحصيلي لاريجاني و توكلي است. اين ادعاها در حالي مطرح مي‌شود كه يكي از مهمترين تلاش‌ها توسط مخالفان جمهوري اسلامي، اثبات غلبه تقلب در سطح حاكميت ايران است. آنها با همين ادعا، براي ايران پرونده اتمي درست كرده‌اند و تـاكـنون چهار قطعنامه نيز صادر نموده‌اند. پس كساني كه عالي‌ترين سطح قانونگذاري كشور را به استفاده از مدرك تقلبي متهم مي‌كنند، چه هدفي دارند و حاميان ساكت آنها با كدام انگيزه، سكوت همراه با رضايت خويش را به نمايش مي‌گذارند؟ وقتي رئيس دولت، به صراحت بر غلط بودن اطلاعات مخالفان مشايي تاكيد كرد همه مي‌دانستند براي او، ساير مخالفت‌ها هيچ اهميتي ندارد زيرا اگر اين مخالفت‌ها اهميت داشت او بايديك ‌سال پيش فكري براي مشايي مي‌كرد نه اينكه او را ارتقاي مقام بخشد.

پس هر كس مي‌دانست اظهارنظر همراه با عصبانيت احمدي‌نژاد، ناشي از چيست و او منبع اطلاعاتي چه كسي را غير دقيق مي‌داند! پس چرا مدعيان دروغگوي اطاعت و عشق به رهبري، سكوت كردند؟ وقتي خبرسازي‌هاي جعلي بعضي رسانه‌هاي حامي دولت،‌به دنبال اثبات اين بودند كه نه دولت رابطه خوبي با مراجع دارد و نه مراجع از اين دولت رضايت دارند چرا مدعيان عشق به روحانيت، سكوت پيشه ساختند؟ چندي پيش در ‌روزنامه پرخرج- البته از كيسه ملت - اظهارات يك عضو شوراي نگهبان منعكس شد كه مفهوم آن، تصميم‌گيري غيردقيق رهبر فقيد انقلاب در خصوص انتخابات مجلس سوم - به خاطر گزارش غلط اطرافيان - بود. در آن زمان، از حاميان دولتي كه ادعاي احياي راه امام را دارد، هيچ تحركي مشاهده نشد. علت چيست؟ البته نمونه‌هاي ديگري هم هست كه ثابت مي‌كند گروهي از حاميان دولت به دنبال ارسال يك پيام به دنيا هستند. اين پيام آن است كه ما هيچ ارتباطي با روند طي شده سال‌هاي اوليه انقلاب نداريم، اگر بتوانيم همه دست اندركاران آن دوران را بدنام، خانه‌نشين و حتي مجازات خواهيم كرد، مراجع را از دخالت در كارها باز خواهيم داشت و اگر دخالت كردند به آنها اعتنا نخواهيم داشت،‌به دوستي با مردم اسرائيل افتخار مي‌كنيم، "قسم خورده به پرچم آمريكا" را به سطوح بالاي حاكميتي مي‌آوريم، به غير از دو سه شخصيت محبوب خويش، باقيمانده نيروهاي انقلابي كه هنوز در گوشه و كنار حاكميت حضور دارند را نيز متهم به جعل، دزدي و... خواهيم كرد تا آنها نيز خانه نشين شوند. راستي ارسال اين پيام‌ها به دنيا چه مفهومي دارد؟ آيا عده‌اي به دنبال آن نيستند كه خرج خود را از انقلاب جدا كنند و به اين طريق راه دوستي با بعضي دولت‌ها كه وجود حكومت انقلابي و اسلامي در ايران را معضل بزرگي در منطقه مي‌دانند باز كنند؟

برخي رسانه‌هاي اين جريان، حتي پا را فراتر نهاده و به دنبال سبك كردن عناوين مقدس و آسماني هستند تا از اين طريق به دنيا بگويند ما تنها يك حكومت عرفي را مي‌خواهيم و در اين مورد هم، اختلافي با قدرت‌هاي غيرديني نداريم. راستي پوشش خبري و تاييد و تكذيب‌هايي كه نسبت به اطاعت از رئيس‌جمهور و مقايسه آن با اطاعت از ذات اقدس الهي مي‌شود چه پيامي جز اين دارد؟ آيا گويندگان و انتشار دهندگان اين سخنان، از هزينه‌فراوان سخن خود در داخل بي‌خبرند؟ پس چرا اين سخنان را يك روز از زبان مسلمان ساده لوح سوري مي‌گويند و يك روز در قالب اظهارنظر يك مقام دولتي- درخارج از كشور نزديك است احمدي‌نژاد را بپرستند- و روز ديگر از طريق رسانه‌اي كردن حرف نسنجيده‌اي كه اطاعت از رئيس‌دولت را همانند اطاعت از خدا مي‌داند؟ پاسخ همان است كه مي‌خواهند به بعضي از آن طرف آبي‌ها پيام دهند شما با ما راه بياييد ما نه تنها 30 سال گذشته انقلاب را زير سوال مي‌بريم بلكه مقدس‌ترين عناوين ديني مردم را هم به بازي مي‌گيريم تا دين ابهتي نداشته باشد كه بخواهد بي‌دين‌هاي دنيا را تهديد كند! البته اين زمينه‌سازي خيالي براي آينده، يك دستاورد موهوم امروزي هم دارد كه همان، انحراف اذهان عمومي از رفتار انتخاباتي دولت است.

در اين شرايط، بهتر است همه ما به جاي سرگرم شدن به فرار از امروز و بسترسازي براي فردا، به عمق رفتار حاميان دولت و پيامد رفتار آنها بر زندگي امروز و فرداي مردم بپردازيم.

رسالت:آسيب شناسي مسئله نخبگي

«آسيب شناسي مسئله نخبگي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛نخبگي در ايران يکي از مواضعي است که پس از انتخابات دهم رياست جمهوري بيشترين لطمه و صدمه را ديد. اتفاقات ناخوشايند پس از اعلام نتايج انتخابات نشان داد که نخبگي در جامعه ما نيازمند مراقبت و توجه بيشتري است. شايد در شرايط فعلي مسئله بقاي نخبگي در ايران، مهمترين دليل براي آسيب شناسي مشفقانه آن باشد.

در بحبوحه حوادث پس از انتخابات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولين نظام در سالروز بعثت نبي مکرم اسلام (ص) فرمودند: “نخبگان مراقب باشند، زيرا در امتحان عظيمي قرار گرفته اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود شدن نيست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد.”

خطر سقوط نخبگي و مردودي برخي از خواص ضرورت اين آسيب شناسي صريح و جدي را روز به روز بيشتر مي کند.

تفتين کردن در جامعه، محفوف به انگاره هايي نظير مسجد ضرار، قرآن هاي سر نيزه، ارائه تصوير غلط از امام خميني(ره) و ... به بهانه عقب ماندن از يک جامعه هوشمند نقطه عزيمت يک سقوط بي بازگشت توسط برخي از نخبگان است.

مقام معظم رهبري چندي پيش در ديدار اعضاي دفتر رهبري و سپاه ولي امر در آسيب شناسي رفتار نخبگان سياسي در ايران فرمودند:” بنده بارها اين جبهه هاي سياسي و صحنه هاي سياسي را مثال مي زنم به جبهه جنگ. اگر شما تو جبهه جنگ نظامي، هندسه زمين در اختيارتان نباشد، احتمال خطاهاي بزرگ هست. براي همين هم هست که شناسايي مي روند. يکي از کارهاي مهم در عمل نظامي، شناسايي است@ شناسايي از نزديک، که زمين را بروند ببينند: دشمن کجاست، چه جوري است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه کار بايد بکنند. اگر کسي اين شناسايي را نداشته باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، يک وقت مي بينيد که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي کند به طرفي، که اتفاقا اين طرف، طرف دوست است، نه طرف دشمن. نمي داند ديگر. عرصه سياسي عينا همين جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، دشمن را نشناسيد، يک وقت مي بينيد آتش توپخانه تبليغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتي است که آنجا دوستان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد@ در شناخت دشمن خطا نکنيم. لذا بصيرت لازم است، تبيين لازم است.”

داشتن يک تصوير درست از هندسه زمين بازي، بازشناسي دوست و دشمن از يکديگر، بصيرت و آگاهي سياسي، اطلاع از مناسبات زماني و مکاني يک کنش سياسي و... جزو مقدمات و بديهيات نخبگي و پيش آهنگي در هر نوع رفتار سياسي است اما چرا برخي از نخبگان ما در مقاطع حساسي مانند يک انتخابات حياتي سره را از ناسره باز نمي شناسند و خواسته يا ناخواسته زلف خود را بادشمنان اين زادبوم و مردمانش گره مي زنند؟

عبرت، کليد بصيرت است@ زيرا “من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم@ کسي که عبرت آموزد آگاهي يابد و کسي که آگاهي يابد، مي فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته است”. ( ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتي، ، خطبه 802) پس چرا برخي نخبگان ما از تاريخ نمي آموزند تا محکوم به تکرار آن نباشند؟

به نظر نگارنده ذهنيت وابسته نخبگي در ايران علت والعلل عقب ماندگي برخي نخبگان ايراني از جامعه هوشمند ايران و تکرار بدون توجيه اشتباهات تاريخ در هم نوايي با دشمنان اين کشور و ملت است.

ضعف نظري نخبگان برونگرا با ذهنيت وابسته و عدم تطابق و تجانس آنها با تغيير و تحولات درونگراي ملت مسلمان ايران، مولد نوعي مديريت و تفکر غير مردمي، توزيعي، تقليدي، غير ابتکاري، با قوانين يک جانبه و از بالا به پايين شده است که فاقد توانايي کشف قواعد تحول است و اين از آن روست که باوري به منطق درون زاي تغييرات اجتماعي و سياسي در ايران بين برخي از نخبگان وجود ندارد.

در تکمله بحث اينکه تا زماني که مراکز توليد علم و دانشگاه ها در ايران يکي از چرخ دنده هاي کارخانه سکولاريزاسيون هستند
نمي توان به جبران مافات توسط جريان نخبگي در ايران اميدوار بود. تنها نخبگاني مي توانند از اين آزمون سخت و دشوار با سربلندي بيرون آيند که در سياستشان متدين و در ديانتشان مصمم باشند. امروز زمام اجرايي کشور در دست نخبگاني و طيف آوانگاردي است که ديانت را عين سياست و سياست را عين ديانت مي داند. بايد اين فرصت تاريخي و تجربه گرانبها را مغتنم شمرد. آينده کشور تابعي از توافق عمومي و تصميم نخبگي براي پيشرفت و عدالت توامان است. تامين سياسي و رواني جامعه از گذرگاه نخبگي مي گذرد و اجماع نخبگان ارگانيک و غير ارگانيک و يا فکري و ابزاري مرکز ثقل آرامش و احساس امنيت سياسي است. يعني تا زماني که تعارضات فلسفي و اصولي نخبگان يک جامعه حل و فصل نشده شهروندان روي امنيت سياسي و رواني را به خود نخواهند ديد.
بايد به ذهنيت وابسته نخبگي در ايران پايان داد و بسترها را براي تفکر بومي و اسلامي هموار کرد. حيات نخبگي در جامعه ايران متداوم اما گذار آن به درون زايي نيز اجتناب ناپذير است. اين گذار را بايد به نحو احسن مديريت کرد.

اعتماد: صداي عدالت انساني

«صداي عدالت انساني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم محمدحسن عليپور است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از يکصد سال پيش فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد تا يکي از مهم ترين خواست هاي مشروطه خواهان يعني ايجاد دستگاه عدليه امکان تحقق پيدا کند.اکنون که به گذشته نگاه مي کنيم، دستگاه عدليه ايران فراز و فرودهاي زيادي را براي تحقق عدالت در جامعه يي که مناسبات اجتماعي و سياسي و فرهنگي نويي را با دنياي مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است. اگرچه فرودهاي آن بيش از فرازهايش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگوني مهم سياسي و اجتماعي هنوز سخن از ويرانه عدليه و قضائيه است.شايد يکي از دلايل ناکامي براي ساختن عدليه يي که هدف و آرمان هر جامعه يي براي برقراري عدالت است در نوع نگاهي است که به قاضي و داور عادل وجود دارد.

شايد در نگاهي سنتي به عدالت و قضاوت است، يعني نگاهي صرفاً فقهي به عدالت. در حالي که مناسبات در ساير بخش ها و عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي با تکيه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهي است که حرف آخر را مي زند، بدون اينکه به دانش هاي جديد حقوقي و جامعه شناسي و روانشناسي و... اهميت کافي داده شود.دانش فقهي در جامعه 200 يا 300 سال پيش يا عقب تر از آن در هزار سال پيش کاربرد موثري داشت، چون رشد ديگر دانش ها در اندازه همان جامعه بسيط و سنتي کوچک بود. اگر حاکم عادلي هم وجود داشت داوري عادلانه شکل مي گرفت.

اگرچه در نمونه هاي تاريخي همان جامعه سنتي و بسيط کمتر اثري از موفقيت در برقراري عدالت ديده مي شود. شايد دليل اصلي آن برقراري حکومت فردي و وجود ساخت خليفه يي بودکه حرف اول و آخر را او مي زد و همان دانش بسيط فقهي هم براي عدالت و داوري عادلانه کاربرد کمي داشت. حتي بخشي از اين دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده يي نمي شود.بنابراين در جامعه امروز که هر روز بر پيچيدگي هاي آن افزون مي شود و دانش براي مديريت و برون رفت چنين جامعه يي رشد شگرفي داشته و رشته ها و ميان رشته هاي جديدي تاسيس مي شود، آيا با يک دانش بسيط و بدون احساس نياز به ساير دانش ها توفيق خواهد يافت؟ واقعيت اين است که مديريت دستگاه قضايي در ايران بايد با تغيير نگاه خود و اتخاذ سياستگذاري تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضايي را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنين تغييري در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت ديده شود شايد اميدوار به ايجاد تحولي بود.

امروزه دانش حقوقي جديد که يکي از مهم ترين دستاوردهاي حقوقي و قضايي دنياست در دستگاه قضايي غريب و ناآشناست. البته اين ناآشنايي شايد به ساختار آموزش عالي ايران بازمي گردد. درس هايي که در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس مي شود و کتاب هايي که به عنوان منبع درسي شناخته مي شود تا چه اندازه با دانش حقوقي روز دنيا سازگار است؟ ادبيات و محتواي اين درس ها بسيار دور از دانش حقوقي دنياست و مرجع بسياري از درس هاي حقوقي به دانش بسيط فقهي بازمي گردد، در صورتي که بايد در کنار دانش فقهي که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقي روز دنيا که بر پايه مناسبات جامعه پيچيده امروزي و به مرور زمان و در يک فرآيند عرفي حقوقي انباشت شده، مورد استفاده قرار گيرد.

به همان ميزان که دانش حقوقي روز دنيا در رژيم حقوقي و قضايي ايران ناشناخته است، حضور حقوقداناني که به اين دانش آگاهي دارند در آنجا کمرنگ است و در سياستگذاري ها نه تنها داراي نقش تاثيرگذاري نيستند بلکه از نظر مشورتي هم مورد مشورت نيستند.جايگاه وکالت و استقلال وکيل که اصل آن در روند دادرسي ها اگرچه با پيش بيني محدوديت هايي پذيرفته شده است، خود نمونه يي ديگر از کم اهميت ديده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژيم حقوقي و قضايي ايران است.واقعيت اين است که اگر به همان ميزان که دانش آموختگان فقهي حوزه در دادگستري و دستگاه قضايي ايران داراي نفوذ و منزلت کافي هستند، دانش آموختگان حقوقي که از ايران و ديگر کشورهاي پيشرفته فارغ التحصيل مي شوند داراي جايگاه و منزلت کافي نباشند نمي توان انتظار داشت آمد و رفت مديران ارشد در دستگاه قضايي تحول تازه يي را رقم بزند. همين طور تغيير و تجديدنظر در گزينش بازجو، بازپرس، داديار و قاضي و رعايت معيارهايي که امروزه در کشورهاي داراي رژيم حقوقي پيشرفته مورد توجه و تاکيد است.

رئيس قوه قضائيه اگر بخواهد به واقع در انديشه حل مشکل دستگاه عدليه باشد، بايد روز اول به جاي رفتن به دفتر کار جديدش، سري بزند به بازداشتگاه شاپور و کهريزک و پاسارگاد و اوين و رجايي شهر و منفي چهار وزارت کشور و... يا کساني را که در بين مردم به بي طرفي و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعيين کندتا گزارش هاي مستندي را براي او تهيه کنند. او خواهد ديد بازجويان چه کساني هستند و داراي چه نوع نگاهي به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آيا بازپرس ها بر پايه معيارهايي که يک جامعه را به عدالت نزديک مي کنند، هستند يا فاصله يي دور تا رسيدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقيق در پرونده ها چگونه است؟ چرا بايد وزارت کشور که مسئول امور سياست داخلي است، در زيرزمين آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختماني که براي امور اداري سياست داخلي ساخته شده چگونه مي تواند براي زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گيرد و همين طور سوله هاي کهريزک به گونه يي ديگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد.

آيا رئيس قوه قضائيه مي خواهد از کسي پيروي کند که به گفته آن دانشمند عرب صداي عدالت انساني بود؟ آقاي شاهرودي و آقاي لاريجاني و آقاي... صدايي که از بازجويي، بازپرسي، دادگاه و دادگستري شما به گوش مي رسد تا چه ميزان به صداي عدالت انساني علي(ع) نزديک و چقدر دور است؟ شايد اين معيار سختي است. پس شما در برخورد با متهمان عادي و سياسي و گناهکار و بي گناه به معيارهاي روز دنيا نزديک شويد و حتي از آنها جلو بيفتيد و سازگاري دين رحمت را با هر معياري که موجب سرافرازي انسان و انسانيت است، به رخ بکشيد.

نگارنده اميدوار است رئيس جديد قوه قضائيه به خيلي جاهاي ديگر سرکشي کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضايي و دادگستري بپرسد و پيشنهادهايشان را بشنود و بپذيرد. او همچنين به دفتر روزنامه ها و نشريات برود و از نزديک وضع مطبوعات را از نظر آزادي بيان که امروزه در دموکراسي هاي پيشرفته از مهم ترين نهادهاي نظارتي مدني شناخته مي شوند، بررسي کند. در صورت برطرف شدن بسياري از محدوديت ها و تنگ نظري ها مطبوعات مي توانند در پالايش و نظارت بر رفتارهاي قدرت تاثيرگذار باشند و زمينه کاهش فساد مالي و اداري و سياسي را فراهم کنند.رئيس جديد قوه قضائيه خيلي جاهاي ديگر بايد سر بزند. به عنوان مثال بايد به قوانين داخلي و مقايسه آن با قوانين کشورهاي پيشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقايسه کند.

بد نيست اعلاميه جهاني حقوق بشر را هم ببيند. به رغم اين همه حاشيه سازي چند ماده از اعلاميه حقوق بشر با نگرش ديني روز مردم و جامعه ما ناسازگار است. آيا کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان يا کنوانسيون حقوق کودک يا کنوانسيون منع شکنجه و... امکان انطباق پذيري با قوانين داخلي و نگرش فکري جامعه ما را ندارد؟ آيا با پذيرفتن اين اصول و معيارهاي حقوقي ما از اصول انساني ديني خود دور مي شويم يا نزديک خواهيم شد؟ به هر حال بررسي و نگاهي به اين گونه مقولات و اتخاذ چنين نگرش و رويکردي است که مي توان با آن صداي عدالت انساني را شنيد.

ابتكار:آيا اين غائله را پاياني هست؟

«آيا اين غائله را پاياني هست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد؛وضعيت پيش آمده پس از انتخابات هر روز زاويه اي جديد پيدا مي کند يک روز تجمعات خياباني سوژه و مسئله اصلي مي شود،روز ديگرخبر کشته شدن عده اي از معترضين تيتر مي گردد يک روز هم مسئله حمله به کوي دانشگاه ذهن ها را به خود مشغول مي کند روز ديگر مسئله خطبه هاي آقاي هاشمي محور تحليل و گمانه زني ها قرار مي گيرد يک بار هم دستگيرشدگان و کشته شدگان در درون زندان سوژه مي شود و دوباره بحث اعترافات مسئله داغ روز مي شود يک روز هم بحث تحريم جلسه تنفيذ و تحليف رئيس جمهور توسط اصلاح طلبان مسئله مي شود و حالا هم موضوع ادعاي تجاوز جنسي بازداشت شدگان مسئله اول کشور قرار گرفته است. زنجير اتفاقات،حوادث،رخدادهاي پس از انتخابات آنچنان فشرده و به هم پيوسته است که مرور آن باعث سرگيجه مي گردد و اينهمه موجب شده است تا در نگاه رسانه هاي خارجي ايران همچنان در تب بحران و آشوب بسر ببرد.

مجموعه اتفاقات نشان مي دهد که تاکنون عزمي از سوي طرفين براي پايان بخشيدن به شرايط موجود صورت نپذيرفته است و وضعيت به گونه اي است که هر اقدامي ولو به منظور بهبود وضعيت وبرون رفت از شرايط فعلي در نگاه دوطرف حمل بر سو»نيت وبا تکذيب طرف مقابل روبرو مي شود. به طور طبيعي وقتي فضاي عمومي غبارآلود شود و کشور دو قطبي و دوپاره گردد و هرکس پاي اعتقادات خود بايستد و بجز منافع خود چيز ديگري برايش مهم نباشد و هر کدام از دوسر قطب تمام تلاش خود را براي حذف طرف مقابل مبذول دارند و انگار که دو دشمن در يک اقليم جاي گرفته اند و هر کدارم سعي در بيرون کردن طرف ديگر دارد و هر دوطرف بازي مرگ و زندگي را ايفا مي کند، در اين هنگام هر کسي سعي مي کند با بزرگ نمايي حوادث کوچک طرف ديگر را مغلوب سازد.

آمارهاي غير واقعي ساخته مي شود،از زنده ها، کشته ها ساخته مي شود از هيچ کوششي جهت مرتبط کردن رقيب به دشمن خارجي دريغ نمي شود ،ماشين شايعه ساز با دور بالا کار مي کند در نتيجه تنها چيزي که شنيده نمي شود صداي حق مي باشد.اکنون دوماه از انتخابات گذشته است مراسم تنفيذ و تحليف برگزار شده است و رئيس جمهور محترم در تدارک معرفي کابينه مي باشد اما متن جامعه همچنان متاثر از شرايط زمان انتخابات مي باشد.هيچکدام از دو طرف منازعه، قدمي از مواضع خود عقب ننشسته است و هرروز که مي گذرد حرکت جديدي براي فتح سنگرهاي همديگر را نشان مي دهند و زاويه ها هم هر روز بيشتر و بيشتر مي شود.

دوره آرامش جامعه بسيار کوتاه شده است و به شکل يک عادت همگان انتظار حادثه اي مهم را دارند اولين اثر اين شرايط عدم توجه به اولويت هاي مهم کشور است فرصت ها براي پرداختن به اولويت ها به سرعت برق ازدست مي رود در حاليکه بحران اقتصادي جهان، دنيا را به تکاپو براي کنترل اين غول واداشته است و هر روز شاهد ده ها کنفرانس و نشست و هم انديشي سران کشورها به منظور چاره يابي هستيم در همين شرايط ده ها قرار دادمهم در اطراف مابسته شده است و حذف و ناديده گرفتن سهم ايران موجب خسارات جبران ناپذير خواهد بود.

نظام اداري و اجرايي ايران خود مستعد رکود مي باشد و همواره به دنبال بهانه اي براي سردواندن مردم و ارباب رجوع است در شرايط عادي کار مردم با تاخير و اما و اگر روبرو بود الان که بهانه مهمي دارند و کسي خود را موظف به پاسخگويي نمي داند غول گراني و ديو اعتياد و بيکاري هم مزيد برعلت است بنابراين وقتي دعواي نخبگان پاياني نداشته باشد معنايش اين است که دغدغه آنها باتوده مردم دوگانه است.وقتي مردم در گرفتاريهاي خود (که بخش اعظم آن محصول مسئوليت ناشناسي نخبگان است) دست و پا مي زنند هر روز بي تفاوت تر از ديروز از کنار دعواي نخبگان مي گذرند و در نهايت هم مجبور به سکوت و گوشه گيري و انفعال مي شوند خلاصه مردم خسته شده اند و تحمل دوداين همه گرفتاري را ندارندبايد کاري کرد تا دير نشده براي پايان اين غائله فکري بايد کرد قدر مشترک راههاي مختلف اين است که دوطرف آماده عقب نشيني از مواضع پيشيني خود شوند و بزرگان که همواره به هم انديشي و چاره انديشي در پشت صحنه شهرت داشتند دست بکار شوند.

جمهوري اسلامي: نقدي بر نظريه خدامقامي مسئولان اجرائي

«نقدي بر نظريه خدامقامي مسئولان اجرائي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبرگزاري جمهوري اسلامي خبري را از ديدار جمعي از هنرمندان بسيجي نقاط مختلف كشور با آيت الله محمدتقي مصباح يزدي در قم منتشر كرد كه ايشان طي سخناني ضمن تاكيد بر ضرورت تبيين صحيح اصل ولايت فقيه درباره جايگاه رئيس جمهور گفتند : « وقتي رياست جمهوري حكم ولي فقيه را دريافت كرد اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست » (متن كامل اين خبر را در ستون تازه هاي روزنامه امروز صفحه 15 بخوانيد) .

با قطع نظر از ميزان صحت اين مقايسه و اينكه چنين نظريه اي چقدر از پشتوانه فقهي و اعتقادي برخوردار است اگر فرض را بر درستي نظريه جناب آقاي مصباح يزدي بگذاريم و بپذيريم كه اطاعت از رئيس جمهور در نظام اسلامي همچون اطاعت از خداست نتيجه اين مي شود كه اين دستورات و احكام صادره توسط رئيس جمهور واجب و تخلف از آنها حرام است . اين نظريه كه مي توان آنرا « نظريه خدامقامي مسئولان اجرائي » نام گذاري كرد عوارضي دارد كه حتي خود جناب آقاي مصباح يزدي نيز قطعا به آن ملتزم نخواهند بود. به همين جهت اكنون كه چنين نظريه اي در سطح رسانه ها مطرح شده بر صاحبنظران است كه آنرا به درستي و با تكيه بر مباني فقهي و اعتقادي نقد كنند و نتيجه بررسي هاي علمي خود را در اختيار رسانه ها قرار دهند تا افكار عمومي از آن بهره مند شود.

در اينجا بدون آنكه وارد مباحث علمي شويم صرفا به لوازم فرمايش جناب آقاي مصباح يزدي اشاره اي مي كنيم و بعد از برشمردن پاره اي از موارد نقض نظريه صحيح مربوط به جايگاه رياست جمهوري را بر اساس قانون اساسي نيز معرفي مي كنيم .

اگر نظريه نقل شده از جناب آقاي مصباح يزدي را بپذيريم و اطاعت از رئيس جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانيم قبل از هر چيز بايد اين واقعيت را خود جناب آقاي مصباح يزدي بپذيرند كه در دوران 8 ساله رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي كه حكم ولي فقيه را دريافت كرده بود مرتكب گناهان زيادي شده اند. زيرا ايشان در آن دوران از پيشتازان مخالفت آشكار با رئيس جمهور بودند و نه تنها عدم اطاعت از وي را بلكه حتي ايستادن در مقابل رئيس جمهور وقت را ترويج مي كردند و لازم مي دانستند و زمينه را نيز براي اين امر فراهم مي كردند. البته جناب آقاي مصباح يزدي در اين زمينه تنها نبودند و ما كه آن زمان هم در روزنامه جمهوري اسلامي قلم مي زديم نيز با بسياري از افكار و عملكردهاي آقاي خاتمي مخالف بوديم و اين مخالفت را با انتشار مقالات و مطالب زيادي ابراز مي كرديم هر چند تفاوت ما با جناب آقاي مصباح يزدي اين بوده و اكنون نيز هست كه ما بر خلاف ايشان اطاعت از رئيس جمهور را چون اطاعت خدا نمي دانستيم و نمي دانيم .

در چهار سال گذشته يعني دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هم نظريه جناب آقاي مصباح با همين عارضه مواجه مي شود زيرا در آن چهار سال نيز موارد زيادي از اظهارنظرها تصميم ها عزل و نصب ها و دستورالعمل هاي رئيس جمهور برخلاف نظر رهبري قانون و حتي خود جناب آقاي مصباح بوده بطوري كه در پاره اي موارد با صراحت نظر مخالف خود را اعلام كردند. بنا بر نظريه خدامقامي رئيس جمهور كه اكنون با صراحت از جناب آقاي مصباح يزدي نقل شده ايشان بايد بپذيرند كه حتي در همين چهار سال گذشته نيز در مواردي از اطاعت خدا سر باز زده اند و مرتكب حرام شده اند.

مخالفت مجلس شوراي اسلامي با بسياري از تصميمات رئيس جمهور و نقض آن تصميمات از طريق مصوبات مجلس نيز از جمله عوارضي است كه طبق نظريه جناب آقاي مصباح يزدي بايد آنرا مخالفت با خدا تلقي نمائيم در حالي كه نه شرع و نه قانون اساسي بهيچوجه چنين چيزي را قبول ندارند و اين قبيل مخالفت ها را تاييد و امضا مي كنند كما اينكه شوراي نگهبان به عنوان نماد شرع و قانون اساسي بسياري از تصميمات مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با تصميمات رئيس جمهور در همه دوره ها از آغاز تاسيس نظام جمهوري اسلامي تاكنون را تاييد نموده است .

مهمتر از همه تصويب عدم كفايت خود رئيس جمهور در اولين دوره رياست جمهوري است . بني صدر كه حكم ولي فقيه زمان خود يعني امام خميني رضوان الله تعالي عليه را دريافت كرده بود توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشمول عدم كفايت سياسي شد و خود امام خميني نيز اين نظر مجلس را تاييد كردند و بني صدر از رياست جمهوري اسلامي ايران خلع شد. اگر قرار بود به نظريه جناب آقاي مصباح يزدي عمل شود نمايندگان مجلس حق مخالفت با بني صدر را نداشتند و اصولا نمي توانستند وارد مبحث عدم كفايت سياسي او شوند و او همان روند ديكتاتوري را كه در پيش گرفته بود ادامه مي داد و نظام جمهوري اسلامي قرباني نظريه خدامقامي رئيس جمهور مي شد.

هر چند در مقوله بررسي عوارض نظريه جناب آقاي مصباح يزدي مي توان موارد و نكات زياد ديگري را نيز بر شمرد از جمله تعدد كساني كه حكم ولي فقيه را در دست دارند و نقطه نظرهاي مختلف هم دارند و عمل كردن به آنها و اطاعت از دستورات آنها جامعه را دچار تضاد مي كند اما براي جلوگيري از طولاني شدن مقاله به همين مورد اكتفا مي كنيم و به معرفي نظريه صحيح مربوط به جايگاه رياست جمهوري مي پردازيم .

رئيس جمهور طبق قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مجري قانون است . معناي اين جايگاه اينست كه او قانونگذار نيست و نمي تواند برخلاف مصوبات مجلس عمل كند. در مواردي نيز كه قانون به هيات وزيران يا شخص رئيس جمهور اجازه تصميم گيري داده حتما اين تصميمات بايد در چارچوب قانون باشند و به تاييد شوراي نگهبان برسند.

بدين ترتيب باز هم رياست جمهور در جايگاه مجري قرار دارد و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دولت و نظارت ولي فقيه بر همه ارگان هاي نظام از جمله مجموعه قوه اجرائي كه رياست جمهوري نيز بخشي از آن است رصدگاه هائي هستند كه براي جلوگيري از خروج قوه مجريه و رئيس جمهور از چارچوب قانون و ميل به سوي ديكتاتوري در نظر گرفته شده اند. واضح است كه چنين جايگاهي نمي تواند يك جايگاه خدامقامي باشد و ترديدي نيست كه با توجه به اين واقعيت ها نظريه جناب آقاي مصباح يزدي از صحت و اتقان برخوردار نمي باشد.

اين احتمال نيز وجود دارد كه آنچه از جناب آقاي مصباح يزدي نقل شده همه ي مطالب ايشان نبوده و بيانات ايشان ناقص يا تحريف شده منتشر شده باشد. در اينصورت انتظار اينست كه ايشان مطالب نقل شده را تكذيب يا تصحيح كنند و راه را بر كساني كه ممكن است درصدد سو استفاده از اين قبيل مطالب باشند سد نمايند و اجازه ندهند اين قبيل نظريه هاي ديكتاتور پرورانه چهره نوراني اسلام را ملكوك نمايد.

سرمايه:رابطه ساختار مالي دولت و استقلال بانک مرکزي

«رابطه ساختار مالي دولت و استقلال بانک مرکزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد؛اگرچه استقلال بانک مرکزي و تاثير آن بر اقتصاد کشورهاي جهان يک مفهوم نسبي است و ميزان کارايي و اثر آن بر رشد اقتصادي و کنترل تورم به شاخص ها و ويژگي هاي دولت، بازار و نهادهاي پولي، مالي و بازار سرمايه و در يک کلمه ساختار توسعه يافته يا پس افتاده اقتصاد آن کشور مرتبط است اما همه کشورهاي جهان متفق القولند که استقلال بانک مرکزي و ثبات مديريت آن شرط اساسي براي کنترل بازار پول است. بر اين اساس بسياري از روساي بانک مرکزي در جهان امروز، براي مدت طولاني و مثلاً در آمريکا 10 تا 15 سال بر پست خود ابقا مي شوند تا مستقل از دولت کار خود را انجام دهند و فرصت اثرگذاري سياست خود بر اقتصاد را شاهد باشند. در کشورهاي صنعتي، از وابسته ترين بانک هاي مرکزي مانند بانک مرکزي ژاپن تا مستقل ترين آنها مانند بانک مرکزي سوئيس را شاهد هستيم اما آنچه باعث شده هم ژاپن و هم سوئيس داراي بانک هاي مرکزي کارآمد باشند، نفوذ روساي بانک مرکزي و کارشناسان آنها است. به عبارت ديگر وقتي دولت هر سه ماه يک بار تعيين نرخ سود بانکي و بررسي شاخص هاي پولي را در دستور کار دارد و به نظر کارشناسان بها مي دهد، هم در ژاپن و هم در سوئيس، سياست هاي پولي از کارايي بالايي برخوردار مي شوند.

اما معضل اقتصاد ايران اين است که به دليل وابستگي سياست هاي مالي دولت به سياست هاي پولي،دولت از طريق دلارهاي نفتي، تبديل آن به ريال، رشد واردات و بودجه عمومي اقتصاد را مديريت مي کند. درچنين وضعيتي بانک مرکزي چه مستقل باشد و چه وابسته، چاره اي جز حرکت در اين چارچوب ندارد، مگر آنکه مجلس با همکاري دولت، ابتدا حجم بودجه عمومي، مخارج دولت و نقدينگي را با رشد اقتصادي پنج تا شش درصدي و ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران که همان پنج تا شش درصد است، متناسب سازد و در مرحله بعد سياست هاي مالياتي، رشد حجم ماليات ها و گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف سازي اقتصاد را در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کاهش وابستگي مخارج دولت و گردش فعاليت بخش هاي مختلف اقتصاد مانند صنعت واردات و خدمات به دلارهاي نفتي، زمينه تامين ريال مورد نياز دولت از طريق ماليات ها را فراهم کند.

تنها درچنين شرايطي است که دولت براي تامين ريال مورد نياز اجراي سياست هاي مالي و تامين هزينه هاي جاري و عمراني خود به نفت و تبديل دلارهاي نفتي به ريال کمتر وابسته خواهد بود و به بانک مرکزي فشار نمي آورد که دلارهاي نفتي را تحويل بگيرد و دارايي هاي خارجي خود را رشد دهد و در مقابل پايه پولي و نقدينگي را افزايش دهد.بر اين اساس، تورم از طريق کنترل نقدينگي کاهش مي يابد و دولت از طريق ماليات ها و گردش ريالي در اقتصاد و جمع آوري ريال از مردم و ماليات دهندگان، مخارج عمومي را تامين مي کند.

همچنين دولت براي ايجاد تقاضا در سبد خريد دلار بيشتر توسط بخش خصوصي، نيازي به افزايش واردات نخواهد داشت و در نتيجه توليد و صادرات و نرخ ارز نيز متناسب با تورم و شاخص هاي ديگر تنظيم و حمايت خواهد شد و اشتغال ملي نيز تهديد نمي شود.به عبارت ديگر، تا زماني که ساختار مالي دولت، بودجه عمومي، نقش و تدبير دولت در اقتصاد تغيير نکند، نقش نفت و وابستگي به نفت تداوم خواهد داشت و بانک مرکزي براي تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تامين هزينه ها و مخارج دولت تحت فشار خواهد بود و هر دولتي بر سر کار باشد و هر مجلسي قانونگذار باشد نياز به عملکرد اينچنيني بانک مرکزي تداوم خواهد داشت.

البته دولت ها به تناسب عملکرد خود و کنترل حجم بودجه عمومي و مخارج جاري، ميزان فشار خود بر بانک مرکزي را کاهش يا افزايش مي دهند و اگر مجلس دولت را موظف به کنترل تورم و کاهش هزينه ها و دخالت در اقتصاد کند، فشار بر بانک مرکزي و رشد نقدينگي و تورم نيز کاهش خواهد يافت.

تجربه نشان داده هر زمان که درآمد نفت بالا رفته يا تزريق دلارهاي نفتي بيشتر شده، فشار بر بانک مرکزي، رشد نقدينگي و تورم و قيمت مسکن و ساير کالاهاي بادوام بيشتر شده و عوايد حاصل از نفت به صورت تورم بيشتر بر سر سفره هاي مردم رفته است.اما هرگاه دولت متناسب با رشد اقتصادي پنج يا شش درصدي تزريق دلارهاي نفتي و نقدينگي را کنترل کرده، درآمد نفت به صورت رشد هزينه هاي عمراني وضع مردم و اقتصاد و دولت را بهبود داده است.

مردم سالاري: تحقق وحدت به ابزار نياز دارد

«تحقق وحدت به ابزار نياز دارد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛

آن کس که زکوي آشنائي است
داند که متاع ما کجائي است

جامعه پويا و پرتحرک ما از اوايل حاکميت دولت نهم با چالش جدي ناديده گرفتن نظرات و ديدگاه هاي جمع کثيري از نخبگان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اداره کشور مواجه شد و اين چالش در انتخابات دهم شکل و سوي عميق تري به خود گرفت و از لا يه فرمولوژيک و اکولوژيک فراتر رفت و به لا يه سازمانهاي اجتماعي و نقش هاي اجتماعي و رفتارهاي اجتماعي کشيده شد و اخيرا متاسفانه با بي پاسخ گذاشته شدن انبوه سوالا ت و مقابله با اجتماعات آرام جامعه پرسشگر پديده هائي چون بازداشتگاه کهريزک و پروژه اعتراف گيري و... بسياري از همراهان و دلسوختگان انقلا ب امام و رهبري را نگران و دل آزرده ساخته است، تنها راه برون رفت از اين شرايط، اصل قرار دادن وحدت جامعه است، وحدت نه در شعار بلکه در عمل بانگاهي ژرف، جامع و بصيرتي مسوولانه به درک روح وحدت و مشارکت بين کليه آحاد جامعه و بين کليه انديشه ها و تفکرات درون نظام و توجه به وحدت درهدف، وحدت در روش و وحدت در محتوي. بهترين هدف، حفظ نظام و اقتدار نظام و به جاي حفظ افراد و بهترين روش، روش منبعث از قانون اساسي وسيره امام راحل (ره) بنيانگدار جمهوري اسلا مي ايران و بهترين محتوي ، محتواي جمهوري اسلا مي و عدم تکفيک در مفهوم جمهوريت و اسلا ميت نظام است که با به حاشيه راندن همه کساني که در قول و فعل و انديشه جمهوريت و اسلا ميت را مقابل هم قرار مي دهند قابل تحقق است. مقام معظم رهبري براي چندمين بار در هفته گذشته به اين مهم اشاره و بحث تفکيک جمهوريت و اسلا ميت را يک بحث انحرافي دانستند.

اما براي رسيدن به چنين وحدتي نياز به ايجاد زمينه هاي مناسب و بسترهاي وحدت آفرين داريم. رسانه ها به ويژه رسانه ملي و رسانه هائي که از امکانات عمومي ارتزاق مي کنند بايد زمينه لا زم تحقق اين وحدت را فراهم آورند، کانون هاي افکار عمومي تريبون هاي نمازهاي جمعه، ائمه جمعه و جماعات، شخصيت هاي سياسي، ديني و اجتماعي بايد در سخنان و رفتار و گفتار خود به اين زمينه سازي هاي وحدت بخش توجه نمايند، هيات رئيسه مجلس شوراي اسلا مي و نمايندگان مجلس در تبيين و توسعه زمينه هاي وحدت آفرين و به رسميت شناختن و صاحب حق دانستن اقليت مي توانند ايجاد چنين زمينه اي را در دستور کار خود بگذارند. وقتي در رسانه هاي وابسته به دولت و رسانه ملي گفتار يا نوشته اي از يک طرف را در حد وابستگي به بيگانگان و دشمنان نظام بارها و بارها تفسير و تحليل و تبيين مي گردند و کوچکترين امکان براي توضيح در اختيار قرار نمي دهند و گفتارها و نوشتارهاي وحدت شکن و سراسر اتهام عليه طرف مقابل را بارها و بارها و با آب و تاب منعکس مي کنند، قطعا در جهت تقويت مباني وحدت آفرين حرکت نمي کنند و زمينه هاي وحدت اجتماعي، سياسي و فرهنگي را فراهم نمي نمايند. امام جمعه محترمي که شديد ترين حملات را به انتشار يک نامه با تندترين واژه ها روا مي دارد و سخت ترين برخوردها با نويسنده نامه را درخواست مي کند، اما به گفته و بيان فردي که اطاعت از رئيس جمهور را اطاعت از خدا مي داند کوچکترين بياني حتي در حد نصيحت اشاره نمي کند، قطعا در جهت تقويت زمينه هاي وحدت سخن نمي راند. رسانه هايي که بيانيه کارگزاران 30 ساله نظام که بار اداره جامعه اسلامي در 30 سال گذشته و بار اداره پيروز مندانه جنگ تحميلي را بر دوش داشته اند و باتمام وجود نگران حفظ نظام هستند را نمي بينند، اما استناد يک رسانه بيگانه به سخني از احدي از اين افراد را تا حد همپيمان استراتژيک با بيگانگان، بزرگ و بزرگ مي کنند در بستر وحدت بخش جامعه حرکت نمي کنند و ده ها اما و اگرهاي ديگر. اگر نگران شرايط امروز انقلاب و جامعه هستيم که بايد نگران باشيم به همگرايي بين نظرات و ديدگاه ها و وحدت نظر آنها بينديشيم و زمينه هاي لازم به اين منظور را مهيا کنيم. رسانه ملي، خطباي جمعه، شوراي سياست گذاري ائمه جمعه که مهمترين مسائل هفته را براي ائمه جمعه تبيين و تحليل و ارسال مي کند، رسانه هاي وابسته به دولت و رسانه هايي که از جيب مردم ارتزاق مي کنند چرا مباحث عميق جلوگيري از ساختارشکني شخصيت هاي دلسوخته انقلاب از جمله، هاشمي، موسوي، خاتمي و کروبي را منعکس نمي کنند؟ چرا مباحث ظرفيت هاي مغفول مانده قانون اساسي را در گفتمان هاي آنها ناديده مي گيرند؟

چرا مباحث استقلال طلبانه و عزت آفرين مطالبات مردم را در گفته ها و نوشته هاي آنها بازگو نمي کنند؟ چرا خلا»هاي فرهنگي جامعه که مجموعه اصلاحات و گفتمان هاي اين شخصيت ها توانائي پر کردن آن را دارند را ناديده مي گيرند؟ چرا از حصارها و محدوديت ها براي اظهارنظر بدون حذف مردم در چارچوب اهداف، روش ها و محتواي نظام نمي کاهند و چرا نهادهايي که بايد فراجناحي عمل کنند وگفتمان هاي درون نظام از هر گروه و دسته را حمايت کنند اما در خدمت جناح خاصي درآمده اند را نقد نمي کنند؟ و ده ها چراي ديگر که پاسخ صحيح به آنها زمينه وحدت را فراهم مي سازد و جامعه را براي عبور از چالش موجود و تعالي و ارتقاي نظام توانمند مي سازد.

همگرايي و وحدت روي اصل نظام راه حل برون رفت از شرايط فعلي است و براي رسيدن به آن بايد زمينه ها را فراهم ساخت. بدون ايجاد بستر و زمينه هاي وحدت بخش رسيدن به محصول وحدت ناممکن است.

آري تحقق وحدت ابزاري لازم دارد که با اوضاع فعلي رسانه ها و ادامه بازداشت ها و سکوت بزرگان نظام چندان نبايد به آن دلخوش بود.

دنياي اقتصاد:اگر اقتصاد ايران دولتي نبود

«اگر اقتصاد ايران دولتي نبود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛برنامه‌ريزان اقتصاد كلان، كارگزاران اجرايي دولت، مديران بنگاه‌هاي خصوصي و مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درايران، براساس يك عادت ديرپا از مدت‌ها پيش از انتخابات رياست‌جمهوري تا مدت‌ها پس از انتخابات در حالت بلاتكليفي و انتظار به سرمي‌برند.

برنامه‌ريزان و مديران اجرايي در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، خواه ناخواه با نگاه به انتخابات و رفتار راي‌دهندگان، برنامه‌ريزي مي‌كنند، مديران دولتي مطابق اين برنامه‌ريزي عمل مي‌كنند، مديران بخش‌خصوصي مدام در حال گمانه‌زني راجع به تصميم‌گيران آينده‌اند و مصرف‌كنندگان چشم انتظار تغيير هستند. در چنين فضايي، مديران بخش‌خصوصي مدام تحولات دولت را رصد مي‌كنند كه از دگرگوني‌هاي سياسي و اداري صدمه نبينند و مصرف‌كنندگان با حيرت به سخنان گوش مي‌دهند تا زندگي آينده خود را براساس احتمالات گوناگون تنظيم كنند.

نتيجه قهري اين رصد كردن‌هاي چندجانبه اين است كه اقتصاد ايران در دوره‌اي تقريبا يكساله دچار انفعال مي‌شود و همگان منتظر اقدام‌هاي ديگران مي‌نشينند و هر كس گمان مي‌برد اگر اقدام كننده اول باشد، شايد از اطلاعات آتي محروم شود و تصميم‌هاي نادرست بگيرد و چون چنين است، شرط برنده شدن در اقدام اقتصادي، صبر كردن تا آخرين لحظات و بهره‌گيري از تازه‌ترين اطلاعات است.

چرا چنين است؟ اين پرسش با واژگان و عبارت‌هاي متفاوت، مدام در ايران تكرار مي‌شود. تا آنجا كه به منطق اقتصاد مربوط مي‌شود، پاسخ كاملا روشن است و راه‌حل عملي معين وجود دارد. اما از آنجا كه اقتصاد ايران در 100سال اخير همواره زير سايه سياست بوده و اين سايه سال به سال سنگين‌تر شده است، هر توضيح و تشريح اقتصادي، نهايتا به مواخذه سياست‌‌مداران ختم خواهد شد. به همين علت، هر راه‌حلي براي رهانيدن اقتصاد ايران از بلاتكليفي دوره‌هاي پيش و پس از انتخابات، لاجرم به موضوعي در چارچوب اقتصاد سياسي تبديل خواهد شد.

آنچه باعث مي‌شود همه قواي اقتصادي ايران اعم از برنامه‌ريزي، توليد و مصرف، ماه‌ها در انتظار تغييرات اداري قوه مجريه بمانند، اين است كه اموال مردم از ساليان دور بدون هيچ توجيه قانوني و شرعي و تنها با خلع يد سياسي، از آنان ستانده شده و در اختيار دولت قرار داده شده است.

اين رخداد باعث شده مال مردم در اختيار غير قرار بگيرد و اين مالك جديد در دوره يكساله‌اي كه گرفتار فرآيند تغيير و تثبيت است، مجالي براي اداره مالي كه بدون زحمت به دست آورده است، نداشته باشد. در دوران تغيير و تثبيت دولت، اگر مال مردم در اختيار خودشان باشد و بدانند دامنه نفوذ دولت- هر دولتي كه باشد- در امور اقتصادي، ناچيز يا دست كم قابل محاسبه و پيش‌بيني است، منتظر نتيجه كشمكش‌هاي سياسي نمي‌مانند و آنكه بايد توليد كند فقط چشم به دست و رفتار مصرف‌كننده مي‌دوزد و آنكه بايد مصرف كند به قيمت و كيفيت كالاها و خدمات نگاه مي‌كند. اينكه اين روزها توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كشور مدام مي‌پرسند «چه خواهد شد؟» ترجمان عيني و ملموس بلاتكليفي است. بازتاب سياسي اين پرسش، ترديد و تشويش و صورت اقتصادي آن، ركود فزاينده است. هشدارها و انذارهاي اخير در باب كم شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و گرايش تدريجي نقدينگي به سوي بخش‌هاي غيرمولد، نگران‌كننده است.

درست است كه بخشي از ركود كنوني اقتصاد ايران، قهري و متاثر از ركود جهاني است، اما نگاهي گذرا به شيوه ورود جهان به ركود و خروج تدريجي از آن، راه توجيه وضع كنوني اقتصاد ايران را مي‌بندد. ركود جهاني بر اثر وفور توليد رخ داد و حالا پس از پوست انداختن اقتصاد و مجازات شدن بنگاه‌هاي بي‌كفايت توسط مصرف‌كنندگان و نظم بازار، بنگاه‌هاي نوآور و توانا در حال قد افراشتن هستند. اما در اقتصاد ايران، ركود بر اثر افزايش عرضه رخ نداد بلكه نوسان شديد سياست‌هاي پولي موجب آن شد؛ به اين معنا كه دولت ابتدا نقدينگي فراواني در قالب وام‌هاي تكليفي وارد بازار كرد و پس از ظاهر شدن آثار تورمي و همچنين خالي شدن بانك‌ها، ناچار به توقف وام‌دهي شد و در نتيجه تقاضا براي خريد كاهش يافت و توليدكنندگان از اجراي تعهدات خود باز ماندند. در پي اين تحولات، دوباره دولت به حجم پرداخت‌هاي خود از طريق افزايش دستمزدها افزود و حالا زمزمه احتمال افزايش نقدينگي و تورم در ماه‌هاي آينده بر سر زبان‌ها افتاده است.

پول‌هايي كه در ماه‌هاي آتي وارد بازار ايران مي‌شوند، اگر توانايي ورود به بخش‌هاي مولد صنعتي و مسكن را نداشته باشند، حباب تازه‌اي تشكيل خواهند داد كه مقصد آن هنوز نامعلوم است. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، مانند كشورهايي كه اينگونه نيستند شايد، دچار حلقه‌هاي تورم و ركود مي‌شد و هزاران بنگاهدار ناتوان فرو مي‌افتادند و صدها بنگاهدار توانا جاي آنان را مي‌گرفتند، اما قطعا زيان شكست‌خوردگان از كيسه بيت‌المال پرداخت نمي‌شد، بلكه كسي مي‌باخت و كس ديگري مي‌برد و دست كم مصرف‌كنندگان از رقابت برندگان و بازندگان سود مي‌بردند.

اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، تحولات اقتصادي در ماه‌هاي قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماه‌هاي مشابه در سال‌هاي غيرانتخاباتي فرق چنداني نداشت. اگر اقتصاد ايران دولتي نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناكامي همه بنگاه‌هاي زيان‌ده توضيح دهد. دست آخر اينكه، اگر اقتصاد دولتي نبود، تغيير يا تثبيت دولت براي سياستمداران و مردم آنقدر مهم نبود كه در پي يك انتخابات معمولي، اين همه چشم‌انتظاري ايجاد شود و اين پرسش مدام طنين‌انداز شود كه «چه خواهد شد؟».

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه