آقاي احمدي نژاد برخي از وزراي كارآمد و موفق دولت نهم را كه با سربلندي از آزمون بيرون آمده بودند، كنار گذاشته و متاسفانه توجيه و توضيح قابل قبولي براي حذف آنها ندارد!

عصرایران - حسین شریعتمداری طی یادداشتی در کیهان ، از احمدی نژاد به دلیل حذف برخی وزرای کار آمد و معرفی برخی گزینه های ضعیف انتقاد کرد و نوشت که با این اوصاف نمایندگان مجلس حق دارند كه در دادن رأي اعتماد به آنها دچار ترديد باشند.

با این حال ، وی شرایط کنونی کشور را پیش کشیده و با اشاره به اعترافات صورت گرفته در دادگاه حوادث بعد از انتخابات ، اوضاع کشور را " ویژه" دانسته و از نمایندگان خواسته در زمینه مساله کارآمدی وزیران پیشنهادی ، زیاد سخت نگیرند و به انتخاب احمدی نژاد اعتماد کنند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

مجلس شوراي اسلامي از امروز - و به مدت چند روز- بررسي صلاحيت 21 وزير پيشنهادي رئيس جمهور را در دستور كار جلسات علني خود دارد. روال كار و گردش قانوني آن با دوره هاي قبلي تفاوتي ندارد. رئيس جمهور مطابق قانون اساسي گزينه هاي مورد نظر خويش براي 21 وزارتخانه را به مجلس معرفي كرده و از صلاحيت آنها دفاع خواهد كرد. نمايندگان مردم نيز مطابق اصل 133 قانون اساسي، بعد از بحث و بررسي درباره صلاحيت وزراي پيشنهادي، به گزينه هايي كه آنها را واجد صلاحيت بدانند راي اعتماد مي دهند و هر كدام را فاقد صلاحيت تشخيص دهند از دادن راي اعتماد به وي خودداري مي ورزند. و نتيجه هر چه باشد، قانوني و مورد پذيرش همگان خواهد بود.

اين دوره، اما با دوره هاي قبلي تفاوت درخورتوجهي دارد كه هيچيك از دلسوزان اسلام و انقلاب و شيفتگان خدمت به مردم نمي توانند و نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشند. ويژگي اين دوره و تفاوت آن با دوره هاي قبلي در شرايط حساس و خطيري است كه اين روزها با آن روبرو بوده ايم. فتنه بزرگ و خطرناكي كه آمريكا، اتحاديه اروپا، اسرائيل، برخي از كشورهاي عربي، شماري از خواص آلوده و خط نفاق داخلي به طور مشترك و هماهنگ تدارك ديده و به ميدان آورده بودند.

اين فتنه اگرچه با مديريت الهي رهبرمعظم انقلاب و هوشياري و تيزبيني مردم، ناكام ماند و شناسايي منافقان جديد از دستاوردهاي عظيم آن بوده و هست ولي هنوز فتنه انگيزان بيروني و پياده نظام داخلي آنها، ترفندهاي ديگري در آستين دارند كه نبايد و نمي توان از آن غافل بود.

رخدادهاي اخير و مخصوصاً اعتراف صريح بسياري از متهمان در دادگاه كه با ارائه اسناد و شواهد غيرقابل انكار همراه بود، كمترين ترديدي باقي نگذاشته است كه شرايط كنوني، شرايطي حساس و خطير است و بديهي است كه عبور از شرايط ويژه به «تدابير ويژه» نياز دارد و دراين باره گفتني هايي هست:

1- پروژه مشترك دشمنان بيروني و خط نفاق داخلي در قدم اول تضعيف نظام اسلامي را در برنامه داشت كه با دميدن در شيپور توهم «تقلب در انتخابات» اين مرحله از پروژه ياد شده را دنبال كرده و تلاش مي كرد تا دولت برخاسته از رأي مردم را غيرقانوني قلمداد كند. اين مرحله از ترفند دشمن با رسوايي روبرو شد ولي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه دشمن علي رغم شكست سخت و سنگيني كه متحمل شده است هنوز دست از توطئه برنداشته و با بهره گيري از برخي عوامل باقيمانده خود مي كوشد اولاً؛ تا آنجا كه ممكن است آغاز به كار دولت را با اخلال روبرو كند و ثانياً؛ دولت برآمده از انتخابات حماسي 40 ميليوني و رأي بي نظير 25 ميليوني، دولتي ضعيف و در نتيجه ناكارآمد باشد. اين بخش از توطئه دشمن را چگونه بايد خنثي كرد؟

2- نمايندگان محترم مجلس، مخصوصاً نمايندگان اصولگرا، از تركيب معرفي شده كابينه رضايت چنداني ندارند و بايد اذعان كرد كه حق دارند. زيرا آقاي احمدي نژاد برخلاف آنچه از ايشان انتظار مي رفت برخي از وزراي كارآمد و موفق دولت نهم را كه با سربلندي از آزمون بيرون آمده بودند، كنار گذاشته و متاسفانه توجيه و توضيح قابل قبولي براي حذف آنها ندارد! و از سوي ديگر برخي از كساني را كه براي تصدي وزارت در كابينه دهم معرفي كرده است، اگر ناكارآمد ندانيم، دستكم اين كه توانايي و كارآمدي آنها به جد قابل ترديد است. بنابراين، در نگاه اول بايد به نمايندگان اصولگراي مجلس- كه خوشبختانه اكثريت قاطع كرسي هاي خانه ملت را در اختيار دارند- حق داد كه در دادن رأي اعتماد به آنها دچار ترديد باشند.

3- در حالت ياد شده، طبيعي است كه نمايندگان مردم بر حذف گزينه هايي كه نامناسب تشخيص داده اند اصرار داشته و آن را وظيفه شرعي، قانوني و انقلابي خود بدانند. از سوي ديگر رئيس جمهور نيز بر حضور آنان در كابينه اصرار بورزد. اكنون تكليف چيست؟

آيا بايد همه گزينه ها را پذيرفت؟ و به تشكيل دولتي ضعيف تن داد؟ يا بسياري از گزينه ها را حذف كرد؟... اين نيز راه چاره نيست چرا كه نتيجه آن باز هم تشكيل يك دولت ضعيف خواهد بود؟

4- اگر تشكيل دولت ضعيف يكي از اهداف شناخته شده دشمن در شرايط كنوني باشد- كه هست- با جرأت مي توان گفت كه هيچيك از دو روش ياد شده يعني حذف تعداد قابل توجهي از وزراي معرفي شده و يا موافقت با تمامي آنان نمي تواند راه حل مطلوب باشد چرا كه هر دو حالت به تشكيل دولت ضعيف منجر خواهد شد. بنابراين الزاماً بايستي درپي راه حلي مطلوب و بيرون از نتيجه نامطلوب ياد شده بود.

5- اكنون با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شرايط حساس كنوني مي توان نتيجه گرفت كه كشتي دولت را نبايد براي انجام برخي از تعميرات- هرچند ضروري- در اسكله نگاه داشت.

بلكه شايسته آن است- و ضروري هم- كه اين كشتي فقط به فقط براي انجام تعميرات ضروري و اجتناب ناپذير در اسكله بماند و بسياري از تعميرات لازم بعد از به آب انداختن كشتي و در حال حركت انجام پذيرد. زيرا در شرايط حساس كنوني، به آب انداختن هرچه سريعتر كشتي دولت يك مصلحت غيرقابل اجتناب است، چرا كه حراميان در پس بيغوله ها به كمين نشسته اند و توپ هاي فتنه را براي شليك آماده كرده اند و هيچ عقل سليمي توقف در اين نقطه را عاقلانه نمي داند.

6- راه حل آن است- يا دستكم اينگونه به نظر مي رسد- كه نمايندگان محترم مجلس به وكالت از مردم روي صلاحيت هاي عمومي وزراي معرفي شده نظير ديانت، خوشنام بودن، سلامت اخلاقي و اقتصادي، وفاداري به اسلام و انقلاب، كفر و ظلم ستيزي، ساده زيستي و امثال آن سخت گير بوده و كمترين تخفيفي ندهند و اما در مورد كارآمدي آنان به نظر رئيس جمهور محترم كه خود شخصيتي برجسته، متدين، انقلابي، مردم دوست، ظلم ستيز و شجاع است اعتماد كنند مگر آن كه نسبت به ناكارآمدي آنها يقين قطعي داشته و يا در خلال بررسي ها به يقين برسند.

در اين حالت بسياري از وزراي معرفي شده رأي اعتماد خواهند گرفت و از آنجا كه تقريباً تمامي وزراي پيشنهادي از سلامت نفس برخوردارند، فقط تعداد اندكي از آنان به دلايلي- قطعاً غير از سلامت نفس- در كابينه حضور نخواهد داشت- كه صد البته مي توانند در پست هاي ديگري به خدمت گرفته شوند- و نتيجه آن كه اولاً؛ دولت با ظرفيت و اقتدار لازم كار خود را آغاز خواهد كرد يعني پروژه دشمن ناكام مي ماند.

ثانياً؛ نمايندگان محترم به وظيفه قانوني خود عمل كرده اند و ثالثاً؛ اگر در آينده تجديدنظري لازم باشد، دست مجلس و دولت بسته نخواهد بود.

7- و بالاخره گفتني است دولت و مجلس «رقيب» هم نيستند كه در سرفصل سرنوشت سازي نظير رأي اعتماد به وزرا درپي نسق كشي از يكديگر باشند. دولت مسئوليت اجرايي كشور را برعهده دارد كه سنگين ترين مسئوليت ها در ميان سه قوه قضائيه و مقننه و اجرائيه است و بديهي است كه وقتي رئيس جمهور اصولگرا به عنوان رئيس قوه مجريه، شانه هاي خود را زير بار سنگين مسئوليت اجرايي مي دهد، وظيفه ديگران ياري كردن اوست و نه خداي نخواسته، افزودن بر سنگيني باري كه تن به تحمل آن داده است چرا كه رئيس جمهور اين بار سنگين را به نمايندگي از همه مردم و از جمله نمايندگان محترم مجلس بر دوش مي كشد و صد البته، وظيفه رئيس جمهور نيز قدرداني از كساني است كه به ياريش آمده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه