كشور تركيه با توجه به قراداد منعقد شده ميان دو كشور حق صادرات مجدد گاز ايران را ندارد.
سيد كاظم وزيري هامانه , وزير نفت , در گفت و گو با ايلنا و فارس, در پاسخ به سوالي مبني بر فشارهاي تركيه به ايران و لابيهاي اين كشور با اسرائيل براي تامين امنيت عرضه انرژي اسرائيل از طريق گاز ايران, اين مساله را تكذيب كرد و اظهارداشت: مطابق قرارداد منعقد شده ميان دو كشور، تركيه اجازه صادرات مجدد گاز را ندارد و اين كشور مطلقاً نميتواند اين كار را انجام دهد.
وي, در خصوص تاخير در نهايي شدن پروژه هما, وراوي و شانول گفت: اين طرح با تاخير 15 روزه اجرايي ميشود و بنده نيز براي بازديد نهايي هفته جاري از اين پروژه بازديد خواهم كرد.
وزيري هامانه, در خصوص بودجه نفت براي سال 86, اعلام كرد: تصميم قطعي در مورد عدد دلاري بودجه اتخاذ نشده است و در نهايت مجلس بايد تصميم نهايي را اتخاذ كند.
وي ادامه داد: پيشنهاد بنده براي هر بشكه نفت در سال 86 در حد ساير كشورها يعني 36 تا 40 دلار است, تا باقي آن را در صندوق ذخيره ارزي استفاده كنيم.
وزير نفت, در پاسخ به سوالاتي مبني بر ميزان استفاده اين وزارتخانه از حساب ذخيره ارزي در بخش نفت و گاز, تصريح كرد: سهميهاي به ما تعلق گرفته كه هنوز استفاده نشده و در مراحل اجرايي است.
وزيري هامانه, همچنين جايگزيني يورو و دلار را در مبادلات وزارت نفت تشريح كرد و گفت: از يكسال گذشته تكليف شد كه درآمد ارزي كشور را از دلار به ساير ارزها تبديل كنيم ؛ اما از آن جا كه پايه قيمت نفت در دنيا دلار است, بر اين اساس نفت با پايه قيمت دلار فروخته ميشود ؛ اما ايران دريافتهاي خود را در متن قراردادهاي صادرات نفت خام بر اساس آنچه بانك مركزي ابلاغ ميكند, مورد تاكيد قرار ميدهد كه سهم غالب آن يورو است.
وي خاطرنشان كرد: ما نيز بر اين اساس نفتي را كه به فروش ميرسانيم, پول آن را به يورو دريافت ميكنيم.