هيچ يك از كارگزاران و بيمه‌گران تمايلي به مراجعه به دادگستري و طي راه‌هاي قضايي را ندارند در عين حال طرح دعاوي متعدد عليه بيمه گر به كيفيت و شهرت كار او لطمه وارد مي‌سازد.

عصر ايران - همايش چگونگي تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه صنعت بيمه صبح امروز در تهران برگزار شد .

رئيس كل بيمه مركزي ايران در این همايش گفت: اين شوراها به منظور حل اختلافات صنعت بيمه به زودي تشكيل مي‌شوند.

دکتر نوروز کهزادی افزود:هيچ يك از كارگزاران و بيمه‌گران تمايلي به مراجعه به دادگستري و طي راه‌هاي قضايي را ندارند در عين حال طرح دعاوي متعدد عليه بيمه گر به كيفيت و شهرت كار او لطمه وارد مي‌سازد.

به گفته او بيمه‌گزار نیز خواهان آن است كه با دريافت هر چه سريعتر خسارت به وضعيت عادي و قبلي خود بازگردد و از شرايط سختي كه بر اثر تحقق خطر بر او تحميل شده است هرچه سريعتر رهايي يابد.

وي ادامه داد: معمولا بيمه گران براي كاهش حجم مراجعات بيمه‌گزاران به دادگاه‌ها در قراردادهاي بيمه شرط مصالحه و سازش و ارجاع دعاوي به داوري را درج و نظر داوران را قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي مي‌كنند.

رئيس كل بيمه مركزي ايران درباره محاسن مراجعه به داوران گفت: داوران از بين افراد مشخص در امر بيمه انتخاب مي‌شوند لذا رسيدگي به موضوع اختلاف دقيق تر انجام مي‌شود. داوران ملزم به رعايت تشريفات داوري نبوده لذا رسيدگي سريعتر انجام مي‌شودو هزينه داوري كمتر از هزينه طرح دعوي در محاكمه دادگستري است.

وی افزود: از سوي ديگر برقراري سازش بين طرفين اختلاف جزو دستورات شرعي دين مبين اسلام بوده و پس از انقلاب شكوهمند اسلامي به موجب ماده 189 قانون در برنامه سوم توسعه مقرر شده است به منظور كاهش مراجعات لازم به محاكمه قضايي، رفع اختلافات محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشته يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار شود.

در این همایش همچنین وزير دادگستري نیز گفت: با همكاري قوه قضاييه و بيمه مركزي، شوراهاي حل اختلاف صنعت بيمه به زودي تشكيل مي‌شوند و تا پايان سال اولين شعبه‌هاي شوراي حل اختلاف بيمه راه‌اندازي مي‌شوند.

جمال كريمي راد افزود: لايحه شوراهاي حل اختلاف هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و كليات آن هم تصويب شده است.

وزير دادگستري با اشاره به ماده 7 آيين نامه شوراهاي حل اختلاف گفت: پرداخت خسارت تا 10 ميليون ريال در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف قرار دارد ولي با تراضي طرفين دعوا تا هر ميزاني قابل افزايش براي رسيدگي است.
وزير دادگستري با اشاره به اين كه شوراهاي حل اختلاف داراي 3 عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است، گفت: اعضاي اصلي با معرفي رئيس قوه قضائيه ،فرمانداري، امام جمعه و در شهرهاي كوچك و روستاها با معرفي رئيس حوزه قضايي، بخشدار و يا روحاني سرشناس تعيين مي‌شوند.

كريمي راد از تشكيل 20 هزار شعبه شوراي حل اختلاف در كشور خبرداد و گفت: براساس هر شورا 4 عضو، حدود 100 هزار نفر در اين شوراها مشغول كار شده‌اند.

وي گفت: يكي از مشكلات بيمه، عدم تطابق خسارت تصادف و ديه با خسارت بيمه بود كه اين امر با همكاري قوه قضاييه و بيمه مركزي ايران در حال رفع شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه