کد خبر: ۸۵۵۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۶ - ۰۲ دی ۱۳۸۵ - 23 December 2006
وزیر اقتصاد گفت: در خصوص نتایج تغییر ساعت آغاز کار بانک‌ها از 7 و 30 دقیقه به 9 صبح و نظرات مردم و بانک ها در این باره، هیأت دولت به بحث خواهد نشست.

عصر ایران - با پایان دوره آزمایشی سه ماهه مصوبه دولت در مورد تغییر ساعت آغاز کار بانک‌ها، جمع آوری نظرات مردم و بانک‌ها در این باره آغاز شد.

به گزارش عصر ایران (asriran.com)، وزیر امور  اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش تشکیل شوراهای حل اختلاف در صنعت بیمه با بیان این مطلب گفت: در خصوص نتایج تغییر ساعت آغاز کار بانک‌ها از 7 و 30 دقیقه به 9 صبح در دولت بحث خواهد شد و هر تصمیمی که هیأت دولت اتخاذ نماید، عملیاتی می شود.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص بند ج اصل 44 قانون اساسی گفت: این سیاست خارج کردن دولت از حالت بنگاهداری و تبدیل دولت به عنصری برای هدایت و نظارت اقتصاد کشور را دنبال می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که دولت باید خود را با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی سبک کند که این اقدام باعث توانمند شدن بخش های غیر دولتی نیز خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر دو راهکار برای واگذاری ها یعنی واگذاری از طریق سهام عدالت که فروش قسطی سهام مشمولان طرح است و همچنین عرضه در بورس دنبال می شود.

وی همچنین از برنامه های دولت برای واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول در بورس خبر داد و گفت: تعدادی از بنگاه‌های بزرگ دولتی که وضعیت رقابت پذیری دارند، همچون مس سرچشمه، فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان و بانک ها و بیمه ، می توانند برای واگذاری و عرضه های بورس با توجه به وضعیت مطلوب بورس  آماده شوند.

دانش جعفری ادامه داد: طی روزهای گذشته روند معاملات بورس از نظر ارزشی مناسب بوده است.

وی بحث واگذاری شرکت‌های بیمه به بانک‌های دولتی و غیردولتی را کذب محض خواند و با اشاره به واگذاری بانک ها و بیمه های مشمول خصوصی سازی گفت: این موضوع که کدام یک از سهام ها زودتر واگذاری می شوند، بستگی به عوامل متعددی از جمله سهام قابل عرضه، رقابت پذیری بازار و  غیره دارد، به عنوان نمونه در حال حاضر پس از آزاد سازی بازار فولاد، بنگاه‌هایی که فولاد را عرضه می کنند، از رقابت پذیری بیشتری برخوردار هستند.

وی با اشاره به این که بنگاه‌ها برای واگذاری باید ابتدا وارد بورس شوند، افزود: مسئله آمادگی خود بنگاه‌ها برای واگذاری و عرضه در بورس نیز مهم است، و روند قیمت گذاری ها باید تغییر یابد ، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها با شیوه های موجود قابلیت عرضه ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی آزادی عمل بیشتر شرکت های بیمه در تعرفه ها و کاهش هزینه ها را از جمله پیش نیازهای شرکت های بیمه برای واگذاری دانست.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی را از سیاست های کلی دولت دانست که باید طی پنج سال برنامه چهارم توسعه عملیاتی شود تا به نرخ سود تک رقمی در پایان برنامه چهارم توسعه دست یابیم.

وی با بیان این که کاهش مجدد نرخ سود بانکی بستگی به شرایط کشور دارد، گفت: البته امسال قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف به کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم شد، بنابراین با توجه به شرایط تورمی پایان سال ، می توانیم در مورد نرخ سود و کاهش آن تصمیم بگیریم که در این صورت نیز هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود در اول سال آینده ( فروردین ماه ) اخذ می شود.

وی همچنین با تاکید بر این که تاکنون تصمیمی برای افزایش بودجه بانک ها و بیمه ها اخذ شده است، تصریح کرد: در این بخش متناسب با سیاست دولت در بخش بودجه عمومی تصمیم گیری می شود و در حال حاضر همان روند سال های گذشته ادامه می یابد.

دانش جعفری در خصوص وضعیت آئین نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی و شرایطی که برای موسسات پولی و مالی ایجاد می کند، گفت: قبل از تصویب این قانون در مجلس تعداد زیادی از این موسسات به ثبت رسیده بود و درحال حاضر نیز در حال فعالیت هستند.

وی سیاست  دولت در این خصوص را ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که در گذشته هیچ گونه تخلفی در این خصوص نداشتند، عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی باید عملکرد این موسسات را که از قبل فعالیت می کردند مورد بررسی قرار دهد و عملکرد آنها را با سیاست های جدید تطبیق دهد.

وی همچنین از تهیه و تدوین چند پیش نویس دراین خصوص خبر داد. دانش جعفری با اشاره به وضعیت سبد ارزی و جایگزینی دلار به یورو در مبادلات ارزی گفت: ایران همچون سایر کشورها، دارای یک سبد ارزی است که با توجه به نیازهای خود ارزهای مختلفی را در آن نگهداری می کند.

وی اظهار داشت: هر کشوری قصد دارد ارزش دارایی و ذخایر ارزی خود را در طول زمان متناسب با تغییرات ارزی با ثبات حفظ کند تا این دارایی ها با کاهش ارزش مواجه نشوند، به عبارت دیگر تراز سبد ارزی منفی نشود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: استفاده از یورو به جای دلار در مبادلات ارزی به این معنا نیست که در سبد ارزی ، ارز دیگری نگهداری نمی شود، بلکه اقلام دیگری از ارزها  در سبد نگهداری و فقط نسبت دلار از گذشته کمتر می شود.

به گفته وزیر اقتصاد ، مطرح کردن سهم دلار در سبد ارزی کشور از نظر آسیب پذیری تصمیمات آینده کشور به صلاح نیست و محرمانه است و البته تصمیمات اعلام شده در مورد سبد ارزی از گذشته در حال انجام بود.

وی در خصوص رابطه در نظر گرفتن معیار یورو و افزایش نرخ تورم گفت: این دو ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند و نگهداری منابع با یورو یا سایر ارزها تغییری در نرخ تورم ایجاد نمی کند و نرخ تورم بستگی ، به سایر سیاست ها دارد.

به گفته وی، ایران دارایی هایی دارد که باید سعی شود این دارایی ها متناسب با ارزش و تغییرات ارزها در دنیا دچار کاهش ارزش نشود، زیرا ارزش دلار طی سالهای گذشته در حال کاهش است.

وزیر اقتصاد همچنین در سخنرانی خود در این همایش گفت: عملیات بیمه ای همواره به کاهش هزینه های مبادلات کمک می کند و باعث افزایش سطح اعتماد معاملاتی مردم می شود.

وی بیمه نامه ها را اسناد رسمی و الزام آوری عنوان کرد که هر یک از طرفین قرار داد یعنی بیمه گذاران و بیمه گران را ملزم به رعایت آن دانست و افزود: در قرار دادهای بیمه همچون سایر قرار دادها ممکن است اختلافاتی بین دو طرف بروز کند که در آخرین مرحله شکایت به محاکم قضایی و مراجعه برای حل اختلاف صورت می گیرد.

دانش جعفری به تعداد بالای قرار دادهای بیمه در کشور که حدود 17 میلیون قرار داد است، اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش حجم مراجعات مردم به محاکم قضایی راهکارهایی از جمله تشکیل شورای حل اختلاف مد نظر قرار گرفته است.

وی سیاست دولت طی سال های گذشته را حل اختلاف طرفین بیمه گر و بیمه گذار بدون مراجعه به محاکم قضایی عنوان کرد و افزود: تشکیل شوراهای حل اختلاف در صنعت بیمه در برنامه سوم و چهارم توسعه و اخیرا در سیاست های کلی قضایی که در مجمع تشخیص مصلحت در حال بحث و بررسی است مد نظر قرار گرفته و پس از تاثیر مقام معظم رهبری موضوعیت می یابد.

به گفته وزیر اقتصاد، داشتن استانداردهای مشخص و رویه های شفاف باعث رسیدن به هدف نهایی در تشکیل این شوراها می شود.

وی اظهار داشت: ارجاع پرونده ها به محاکم دادگستری گذشته از تحمیل هزینه به جامعه باعث اختلاف با صنعت بیمه می شود ، در صورتیکه وظیفه صنعت بیمه اعتماد سازی برای مردم است.

دانش جعفری گفت: معمولا افرادی که تمایل ندارند، اختلافات خود را در محاکم مورد بررسی قرار دهند، درصورتیکه بتوانند به صلح و سازش برسند می توانند مسائل خود را بدون هزینه وصرف زمان در این شوراها حل نمایند.

به گفته وی، رسیدگی به شوراها تابع تشریفات دادرسی نیست و طرح شکایت در مرحله اول تنها یک  هزار تومان هزینه در بردارد.

وی بحث تکنیک های اجرایی موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که در آینده نیاز به تجدید نظرهای بعدی را با حداقل برساند.

وی بیان کرد: با تشکیل این شوراها، قرار دادهایی که در گذشته نیز در صنعت بیمه منعقد شده ، مسئول طرح تشکیل شوراها می شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس