سرانجام افزايش بيضابطه و كاذب قيمت، خريد و فروش مسكن را در سطح شهر تهران وارد مرحله جديد يعني ركود كرد.
بخش مسكن در سال جاري يكي از دورههاي خاص خود را سپري كرده و ميكند بهطوري كه به گفته كارشناسان در هيچ سالي بخش مسكن تا اين حد آشفته، به هم ريخته، بيضابطه و تورمينبوده است.
به گزارش فارس، پس از اينكه تمام اقشار كمدرآمد و حتي متوسط جامعه به اميد خانهدار شدن، راحت و بدون دغدغه سال جاري را آغاز كردند، افزايشهاي بيرويه و كاذب و نامشخص بودن بازار مسكن تمام وعدهها را براي خانهدارشدن اقشار كمدرآمد ناكام گذاشت.
هنوز 3 ماه از سال جاري نگذشته بود كه خبرها و گزارشهاي نامطلوبي از بازار مسكن به گوش رسيد، اين خبرها چيزي جز افزايش قيمت مسكن آن هم افزايشي كه به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان بخش مسكن به مصوبههاي دولت مبني بر پرداخت وامهاي 10 ميليون توماني و 3 ميليون توماني وديعه مسكن مربوط شد، نبود.
گذشت ماههاي ابتدايي سال و آمدن فصل پاييز و زمستان، تمام متقاضياني كه در انتظار فروش و يا خريد مسكن بودند را با مشكل مواجه كرد چرا كه باز هم متوجه افزايش قيمت مجدد شدند و قدرت خريدشان را از قبل هم كاهشيافتهتر ديدند.
چند هفتهاي است كه افراد مراجعهكننده به بنگاه براي خريد و فروش واحدهاي مسكوني از تصميم خود منصرف شدهاند. البته خريداران مسكن عجله زيادي براي خريد دارند چرا كه هر لحظه امكان افزايش قيمت ميدهند اما اين عجله براي خريد به تنهايي كافي نيست چرا كه فروشندهاي در بازار نيست و همه در انتظار روشن شدن تكليف بازار مسكن هستند.
رضوي دبير يكي از دبيرستانهاي جنوب تهران كه براي خريد واحد مسكوني با مشكل برخورد كرده، ميگويد: اواخر آبان امسال اقدام به فروش واحد مسكوني خود و سپس خريد يك آپارتمان كردم اما غافل از اينكه شخص فروشنده به دليل افزايش لحظه به لحظه از تصميم خود براي فروش آپارتمان منصرف شده است. به همين دليل بنده يك ماه به دنبال خانه گشتم اما نتوانستم واحد مسكوني موردنظر را بيابم و حال به دليل تمام شدن زمان، براي عقد يك واحد آپارتمان اجارهاي به بنگاه آمدهام.
بنگاهداران نيز از وضعيت جاري دل خوشي ندارند و اظهار ميكنند كه وضعيت مبهم و نامشخص بازار مسكن براي بنگاهداران املاك نيز مشكلساز شده است. سعيدپور يكي از فعالان و بنگاهداران املاك ميگويد: افزايش لحظه به لحظه و كاذب قيمت مسكن موجب شده تا بنگاههاي املاك هر چند روز يكبار شاهد درگيري و تنش براي منصرف شدن فروشنده و پافشاري خريدار براي خريد واحد مسكوني باشند.
وي ميافزايد: از ابتداي سال جاري تاكنون چندين مرتبه شاهد انصراف فروشنده واحد مسكوني بودهايم چرا كه فروشنده به محض فروش واحد مسكوني خود متوجه ميشود كه قيمتها افزايش يافته و بايد چندين ميليون تومان بر ميزان نقدينگي خود اضافهتر پرداخت كند تا همان واحد مسكوني فروختهشده خود را خريداري كند آن هم اگر بتواند واحدي مناسب پيدا كند. يكي ديگر از بنگاهداران املاك ميگويد: اين افزايش لحظه به لحظه موجب شده تا قدرت خريد متقاضيان مسكن به شكل قابل توجهي كاهش يابد. بنابراين اگر شرايط به همينگونه ادامه يابد مطمئنا با كاهش قدرت خريد مردم، خريد و فروش چندان مناسبي در بازار رخ نخواهد داد.
مسعودي ميافزايد: شايد ركود خريد و فروش مسكن بتواند رشد كاذب قيمت مسكن را تا حدودي كنترل كند.
دبير كانون كاردانهاي فني ساختمان: مرحله جديد در بازار مسكن
مهدي موذن دبير كانون كاردانهاي فني ساختمان استان تهران گفت: عدم كنترل بازار مسكن از سوي دولت از يك سو و عدم قبول مسووليت از سوي دستگاهها و نهادهاي مسوول موجب رها شدن قيمت مسكن و رهن و اجاره شده است.
وي با بيان اينكه نياز كنوني مسكن در كشور هماهنگ كردن عرضه و تقاضا است، افزود: چنانچه يك بخش اقتصادي جامعه در كشور دچار بحران و كمبود شود دولت بلافاصله وارد عرصه حمايت و چارهانديشي ميشود بنابراين دولت بايد در بخش مسكن كه با كمبود توليد مواجه است وارد شده و به اين بحران خاتمه دهد. وي ادامه داد: بحران مسكن وارد مرحله حياتيتر خود شده بهطوري كه در حال حاضر 2 ميليون نياز و تقاضاي انباشته شده در بخش مسكن وجود دارد.
موذن با بيان اينكه نياز به مسكن در سال 90 به نقطه اوج خود خواهد رسيد، اظهار داشت: در حال حاضر 7 ميليون واحد مسكوني فرسوده در كشور شناسايي شده كه بايد بازسازي شوند و چنانچه از همين الان براي پاسخگويي به تقاضاي مسكن وارد عمل شويم بايد در سال يك ميليون واحد مسكوني احداث و 500 هزار واحد مسكوني قديمي نوسازي و احيا شود.
دبير كانون كاردانهاي فني ساختمان استان تهران گفت: 30 درصد سرمايه و نقدينگي در گردش كشور در صنعت ساختمان هزينه شده و تمام مسوولان موظف به نگهباني و حراست از اين سرمايه عظيم هستند.
وي ادامه داد: انتخاب 3 وزير كابينه دولت براي شناخت راهحلهاي موجود در بخش مسكن نيز اگر مبتني بر كار كارشناسي نباشد بدون ترديد اين روش هم به جايي نخواهد رسيد.
وي تصريح كرد: وجود 200 تا 300 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران هيچ وقت جدي گرفته نشده اما حال كه زمان از دست رفته، مسوولان باور كردهاند كه طرحي را براي اين واحدهاي خالي از سكنه تدوين كنند.