کد خبر: ۸۶۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۵ - ۰۹ مرداد ۱۳۸۵ - 31 July 2006
بهبود سعيدي كيا

در حالي كه پيش از اين خريد آپارتمان با متراژ پايين روياي تقريبا" دست يافتني براي همه بود، اما هم اكنون اجاره يك آپارتمان 55 متري به يك آرزوي دست نيافتني تبديل مي شود.
  
 
روياي اجاره مسكن

پيش از اين همه آمال و آرزوهاي من خريد يك خانه حداكثر 55 متري بود و البته هر چه حساب مي كردم مي ديدم در كمتر از سه چهار سال با حقوق كارمندي محال است، با اين حال اين آرزو را دست يافتي مي پنداشتم، اما به يك باره همه حسابهايم به هم ريخت. ساعت 11 شب بود كه صاحبخانه تماس گرفت كه تا شهريور مهلت داري خانه را تخليه كني. اولش گفتم خوب با 7 ميليون تومان يك خانه بهتر و وسيعتر در حد 60 متري اجاره مي كنم، اما چشمتان روز بد نبيند. به اولين معاملات ملكي كه مراجعه كردم، گفت، در اين منطقه (حافظ) براي خانه 50 متري حداقل 11 ميليون تومان رهن نياز است. من كه خريد خانه 55 متري را يك آرزوي دست يافتني مي پنداشتم، حال اجاره يك خانه 55 متري براي من تبديل به رويا شده است.

راستي چرا به يك باره اين گونه شد. يك صاحب خانه اي مي گفت، مگر وام 3 ميليون توماني اجاره مسكن را نگرفتي، خوب ما هم از اين وام حقي داريم. به خودم گفتم كدام وام 3 ميليون توماني ، شايد دادند و من خبر ندارم. به هر حال با اين روياي دوم چه كنم؟ لا اقل روياي اول دست يافتني تر بود، اما روياي دوم ...

باز به فكر فرو رفتم، با خودم گفتم خوب من پدري دارم كه دستش به دهنش مي رسد و مي تواند كمكم كند، اما ديگران چه كنند؟ دوستي مي گفت، صاحبخانه من واقعا" با انصاف است. گفتم چطور؟ گفت فقط 30 هزار تومان روي اجاره بها اضافه كرده است. با خودم گفتم اگر حد انصاف اين است پس واي به حال مستاجراني كه صاحبخانه بي انصاف دارند.

گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس از بازار اجاره مسكن در تهران حاكي است، درحالي كه خريد مسكن براي افراد معمولي و با درآمد ثابت، كم كم به رويا تبديل شده، ‌اجاره يك واحد مسكوني معمولي در سال جاري هم كم كم به رويا تبديل مي‌شود و فقط دارندگان درآمد بالا توان اجاره كردن مسكن دارند.

عصمت رجبي كه همراه دخترش به بنگاه املاك مراجعه كرده است، به خبرنگار فارس مي‌گويد: اجاره‌ها در سال جاري سرسام‌آور است، سال گذشته بهتر بود.

وي گفت: به حدود 15 بنگاه مراجعه كرده و واقعا خسته شدم، حتي به يك آپارتمان 40 متر مربعي هم راضي هستم، ولي پيدا نمي‌شود.

اين شهروند گفت: بنگاهها پول پيش (وديعه براي رهن مسكن) را از 4 ميليون تا 10 ميليون تومان مطالبه مي‌كنند، ولي رهن كامل پيدا نمي‌شود، رهن همراه اجاره پيدا مي‌شود، آنهم گران است.

 ركود كسب و كار و افزايش اجاره مسكن

ابراهيم ضحاكي بنگاه‌داري كه مي‌گويد در سال جاري تاكنون 3 قرارداد اجاره و دو قرارداد فروش مسكن تنظيم كرده و كارش كساد است، اظهار داشت: تجربه من نشان مي‌دهد، هرگاه كار و كسب كاسب ها دچار ركود مي‌شود، اجاره مسكن بي اختيار بالا مي‌رود، هر چه بيكاري افزايش پيدا مي كند، اجاره‌ها هم بالا مي‌رود، انگار مردم مي خواهند درآمد خود را از اجاره مسكن به دست آورند.

اين بنگاه دار معتقد است:‌ افزايش قيمت مصالح ساختماني مانند آهن، سيمان و ساير مواد ساختماني نيز باعث افزايش قيمت اجاره مي شود.
وي گفت: گران شدن نرخ اجاره باعث مي‌شود، درآمد بنگاه‌ها هم كاسته شود، ‌زيرا عده‌اي از مردم براي جلوگيري از هزينه بنگاه خود با صاحبخانه‌ها قرارداد دستي مي‌بندند كه امكان دارد پول وديعه مسكن آنها سوخت شود.

اين بنگاه دار گفت: يك واحد 60 متر مربعي در خيابان كارگر جنوبي 2 ميليون تومان رهن و 200 هزار تومان اجاره است، ‌درحالي كه عمر ساختمان 12 سال، يك خوابه، بدون پاركينگ و انباري ولي داراي تلفن و گاز مي‌باشد.

ضحاكي گفت: اجاره همين آپارتمان 60 متري سال گذشته به قيمت يك ميليون تومان رهن و 180 هزار تومان اجاره بوده است يعني 100 درصد رهن و 10 درصد اجاره اضافه شده است.
ضحاكي گفت: صاحبخانه‌هاي با انصاف 30 هزار تومان و بقيه هم بين 40 تا 70 هزار تومان به اجاره مسكن اضافه كرده‌اند.

گزارش خبرنگار فارس حاكي است: آپارتمان 93 متر مربعي جهت محل كار با 6 ميليون رهن كامل و 200 هزارتومان اجاره ماهيانه، يك واحد آپارتمان مسكوني 58 مترمربع با يك ميليون تومان پول پيش و 300 هزار تومان اجاره ماهيانه،‌ آپارتمان ديگري 50 مترمربع طبقه همكف با عمر 6 ساله به مبلغ يك ميليون تومان پول پيش و 200 هزار تومان اجاره داده مي‌شد.

آپارتمان ديگري 62 مترمربع با 3 ميليون تومان پول پيش و 170 هزار تومان اجاره، بدون پاركينگ بود، بنگاه ديگري آپارتمان 116 متري قديمي حدود 30 سال ساخت را معرفي مي‌كرد كه مالك 2 ميليون تومان پول پيش مي‌خواست و 23 هزار تومان نيز اجاره ماهانه طلب مي كرد.
بنگاه‌داري گفت: حتي يك مورد هم رهن كامل به ما سپرده نشده است، همه صاحب‌خانه‌ها كرايه بالا مي‌خواهند.

اين بنگاه دار گفت: اعلام وام‌هاي 10 ميليون توماني و 18 ميليون توماني مسكن، به همراه گراني مصالح و قيمت دستمزد كارگر و بنا، عامل گراني شده‌اند.

وي گفت: فروش آپارتمان 60 متري به قيمت هر مترمربع 750 تا 800 هزار تومان گفته مي‌شود. در صورتي كه سال گذشته متوسط متري 700 هزار تومان بوده است.
وي افزود: يك زيرپله جهت مغازه به قيمت 8 ميليون تومان پول پيش ماهانه 90 هزار تومان واگذار مي‌شود.

يك آپارتمان ديگر در بنگاه ديگري به اندازه 50 مترمربع با 4 سال ساخت، اجاره 250 هزار تومان و رهن يك ميليون تومان، آپارتمان ديگري با 54 مترمربع مساحت، يك اتاق خوابه با 4 ميليون تومان پول پيش و 120 هزار تومان اجاره، درحالي كه عمر ساختمان 15 سال مي‌باشد.

ملك در تهران بي سرپرست

عباس روش بنگاه دار ديگري گفت: هر كس هرچه بتواند روي قيمت رهن و اجاره مي‌كشد، واقعا ملك در تهران يتيم است و كسي سرپرست آن نيست.

وي گفت: صاحبخانه‌ها هيچ وقت نمي‌گويند، قيمت رهن و اجاره ملك من چقدر مي‌ارزد، فقط مي‌گويد: عنوان مثال 12 ميليون تومان رهن مي‌خواهم، نمي‌گويد مستاجر از كجا بياورد.
روش گفت: اتحاديه بنگاه‌هاي املاك يا وزارت بازرگاني يا وزارت مسكن بايد ضابطه اي تعيين كنند و بر قيمت اجاره، ‌رهن و ملك نظارت داشته باشند، استانداردي تهيه كنند.

وي گفت: آپارتمان 60 متري را با 12 ميليون تومان،‌ آپارتمان 50 متري را 10 ميليون رهن مي‌دهند، هيچ وقت هم نمي گويند، چرا اينقدر گران، از دست بنگاه هم كاري ساخته نيست.
اين بنگاه دار معتقد است: وضع اجاره مسكن امسال از همه سال‌ها افتضاح‌تر شده است.
وي گفت: من خودم مستاجرم و در يك خانه 100 متري قديمي طبقه چهارم 5 ميليون تومان رهن و 100 هزار تومان هم اجاره مي‌پردازم.

وي گفت: آپارتمان در جنوب تهران 8 ميليون رهن، در مركز شهر 12 ميليون و در نياوران 20 ميليون تومان رهن داده مي‌شود.
عباس روش گفت: علت افزايش قيمت مسكن، تمركز زندگي در تهران كه همه مي‌خواهند در تهران زندگي كنند، ازدواج‌هاي بدون پيش‌بيني مسكن،‌رشد جمعيت، مهاجرت بي رويه به شهرها، سود سرسام‌آور بانك‌هاي خصوصي و از همه مهمتر بي ضابطه بودن تعيين نرخ اجاره است.

وي گفت: عده‌اي درآمدهاي كلان از محل سپرده گذاري كلان در بانك‌هاي خصوصي دارند و برايشان مهم نيست اجاره مسكن حتي ماهي يك ميليون تومان باشد، و اين خود باعث جو رواني افزايش اجاره مسكن مي‌شود.

روش گفت: عده‌اي ساختمان 5-4 طبقه‌اي را مي‌فروشند و پول آنرا كه حدود 400 تا 500 ميليون مي‌شود در بانك‌هاي خصوصي سپرده‌گذاري مي‌كنند و ماهانه دست كم 5 يا 6 ميليون تومان فقط سود مي‌گيرند كه هر چه قيمت اجاره بالا رود، باز هم قادرند بپردازند.

 دولت بر خانه هاي خالي ماليات سنگين ببندد

عباس روش بنگاه‌داري كه معتقد است، تجربه مطالب زيادي به او آموخته است، مي‌گويد: ‌عده‌اي آپارتمان‌هاي 10 تا 15 طبقه ساخته‌اند و آن را خالي رها كرده اند كه قيمت هر متر مربع آن از 2 ميليون تومان به 5/2 ميليون تومان برسد، ولي حاضر نيستند آنرا به مردم اجاره بدهند.
وي گفت: شب‌ها وقتي در جنت‌آباد، اتوبان ازادگان، شهر زيبا و نياوران عبور كني، آپارتمان‌هاي تكميل مي‌بيني كه حتي يك چراغ آن هم روشن نيست.

روش گفت: صاحب آپارتمان حساب مي كند، حتي اگر 2 سال آپارتمان خالي باشد و بعد به جاي متري 2 ميليون تومان آنرا به 5/2 تا 3 ميليون تومان بفروشد، ارزش آن از كل اجاره 2 سال هم بهتر است.

وي گفت:‌ دولت بايد خانه‌ها و آپارتمان‌هاي خالي را شناسايي كند و ماليات قابل توجهي بر آن قرار دهد تا صاحبان آن حاضر نشوند، آپارتمان را يك روز هم خالي نگه دارند.

مهران بنگاه‌دار مي‌گويد: شهرداري قيمت تراكم را در هر متر مربع از 100هزار تومان به 150 هزار تومان افزايش داده است، قيمت ساخت هر مترمربع 200 هزار تومان، قيمت زمين هم 350 هزار تومان است، ‌بنابراين قيمت تمام شده هر مترمربع 600 هزار تومان است، در حالي كه آپارتمان نوساز را دست كم متري 950 هزار تومان مي‌فروشند.

وي گفت: دولت به جاي دادن وام‌هاي 18 ميليون توماني و 10 ميليون توماني به افراد، اينها را در قالب مجتمع‌هاي انبوه‌سازي واگذار كند و خانه‌هاي ساخته شده را به صورت اجاره به شرط تمليك با اقساط كوچك و مدت طولاني به مردم واگذار كند.
وي گفت: انبوه سازان چون برايشان صرف نمي‌كند، بافت‌هاي فرسوده را نوسازي نمي كنند، چون نمي توانند زمين براي ساخت مجتمع‌هاي 200 واحدي پيدا كنند، عمده زمين بافت‌هاي فرسوده كوچك است.

مهران گفت: در همه كشورهاي پيشرفته آپارتمان ها را اجاره‌اي 100 ساله مي‌دهند، اينجا مستاجر مجبور است هر سال از يك نقطه به نقطه ديگر كوچ كند كه اين هزينه حمل و نقل و جابجايي و نيز هزينه اجاره را خود به خود افزايش مي‌دهد.

خانه به مجردها نمي دهند

عليرضا رضايي دانشجوي شيرازي كه با دوستش دنبال خانه مجردي براي خوابگاه مي‌گشت به بنگاه مراجعه كرده گفت: 15 بنگاه را سر زده‌ام هيچ جا خانه به مجرد‌ها نمي‌دهند، مگر ما گناه كرده‌ايم كه دانشجوي مجرد هستيم.

اين دو دانشجو گفتند:‌ 5/1 ميليون تومان پول پيش داريم و حاضريم ماهي 200 تا 300 هزار تومان هم اجاره بدهيم، ولي كسي به ما خانه اجاره نمي‌دهد، مي‌گويند اول ازدواج كن سپس خانه بگير.
وي گفت‌: دانشگاه آزاد اسلامي يا خوابگاه ندارد و يا متناسب نيست، لذا مجبوريم دنبال اتاق مجردي بگرديم.

بنگاه دار ديگري گفت: برخي افراد 40 تا 50 واحد مسكوني درست كرده‌اند ولي در آن را بسته اند و نه اجاره مي‌دهند و نه ارزان مي‌فروشند، اگر متري 200 هزار تومان هزينه ساخت آن شده است، مي‌خواهند به متري 900 هزار تومان بفروشند. هيچ مرجعي هم بر آن نظارت ندارد نه اتحاديه بنگاه املاك نه وزارت مسكن هيچ نظارتي بر خانه‌هاي خالي ندارند.

 مسلمان اسراف خانه نمي‌كند

مهران بنگاه دار مي گويد: وقتي در يك خيابان 100 واحد مسكوني خالي وجود دارد و عده‌اي از مردم از شدت نداري كنار خيابان زندگي مي‌كنند و يا مجبورند از هزينه خوراك خود بزنند و اجاره‌هاي گزاف بپردازند، آيا اين خانه‌هاي خالي اسراف نيست، آيا صاحبان ان نبايد روز قيامت جواب دهند.

وي گفت: خالي نگه داشتن آپارتمان يك نوع احتكار كالاي ضروري مسلمانان يعني مسكن است، حكومت اسلامي بايد با آنها برخورد لازم را داشته باشد.


مهران گفت:‌ عمده آپارتمان‌هاي خالي 2 يا 3 سال پيش ساخته شده و به قيمت آن زمان تمام شده است، ولي صاحبان آن به قيمت روز بازار مي فروشند، چرا كسي نظارت نمي‌كند.
يك بنگاه دار ديگر گفت: قيمت اجاره مسكن و خود ملك هميشه بالاتر از نرخ تورم موجود افزايش پيدا مي‌كند.

شوراهاي محلي نظارت كنند

مهران بنگاهدار گفت: شوراهاي محلي نبايد فقط بگويند، رئيس مردم هستيم، يكي از وظايف آنها نظارت بر مشكلات مردم از جمله مشكل اجاره مسكن است، چرا نظارت نمي‌كنند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند:‌ بخش مسكن به عنوان بخش پيشرو كه بيشترين ارتباط پيشين و پسين با مشاغل جانبي دارد، مورد توجه مديران بعد از جنگ قرار گرفته است، سياست بانك مركزي همواره تحريك تقاضاي بازار مسكن بوده است كه يكي از دلايل افزايش قيمت بي ضابطه مسكن همين تحريك تقاضا است.در حالي كه بايد مشكل ساخت و ساز حل مي شد.

طبق تحقيقات كارشناسان برجسته وزارت مسكن، بخش مسكن از سال 58 تا 84 به طور ميانگين سالي 32 درصد و بخش اجاره مسكن به طور ميانگين سالي 38 درصد افزايش قيمت داشته است كه همواره از نرخ تورم جلوتر بوده است.

يك كارشناس اقتصادي گفت: ركود حاكم بر صنعت، ‌كشاورزي و خدمات به دليل مشكلات توليد باعث هجوم سرمايه‌هاي سرگردان جامعه به سمت مسكن شده است،‌ آنهم نه موجب نوسازي بافت‌هاي فرسوده و مهندسي دوباره شهرهاي قديمي شده، بلكه به سمت حاشيه شهرها و تبديل زمين‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي به برج‌هاي بلند مرتبه شده است.

طبق گفته يكي از معاونان وزارت جهاد كشاورزي، در طول برنامه سوم هر سال ميانگين10 هزار هكتار زمين كشاورزي در كشور تغيير كاربري شده است كه بيش از 50 درصد آن غيرقانوني بوده است.

طبق اظهار نظر كارشناسان، عمده تغييركاربري‌هاي زمين كشاورزي براي ساخت مسكن اختصاص يافته و عده اي سودجو با استفاده از ضعف قانون تغييركاربري اراضي و دادن رشوه به عده‌اي كارمند با تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي يك شبه ميليونر، بلكه ميلياردر شده و باعث گسترش بي رويه شهرنشيني يا حاشيه نشيني در كشور و پيدايش قشر نوكيسه شده‌اند.

به نظر برخي كارشناسان بخش كشاورزي كه بايد پايه توسعه اقتصادي قرار گيرد، در طول سالهاي بعد از جنگ به جاي آن، بخش مسكن در اولويت قرارگرفته است.

 هدف ساخت يك ميليون واحد مسكوني تحقق نيافت

طبق قانون برنامه چهارم بايد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور ايجاد شود تا ميزان تقاضاي مسكن از حد ابتداي برنامه افزايش پيدا نكند، ولي تجربه سال‌هاي گذشته نشان داد بيشترين ساخت مسكن از 550 هزار واحد مسكوني در كشور فراتر نرفت، لذا موج تقاضاي مسكن تا 5 سال آينده ادامه خواهد يافت.

كارشناسان معتقدند: دلال‌بازي بخش مسكن به حدي شده است كه ميانگين افزايش قيمت زمين كه يك هديه‌الهي به بشر است، ده‌ها برابر ميانگين افزايش قيمت مصالح كه ساخته بشر است، مي‌باشد، درحالي كه بايد عكس اين قضيه صادق باشد.

كارشناسان معتقدند: توقف فروش تراكم مسكن در تهران باعث هجوم دلالان مسكن به بهترين زمين‌هاي شمال كشور شد و بهترين شاليزارها و باغ‌هاي شمال و حتي ساحل دريا زير ساختمان سازي و ويلا سازي رفته است، دولت به عنوان حاكميت بايد براي امنيت غذايي، حفظ محيط زيست .و حفظ زمين به عنوان پايه توليد غذا به طور قاطع جلوي تغييركاربري زمين‌هاي كشاورزي را كه هر سانتي‌متر خاك آن نياز به 800 هزار سال دارد، را بگيرد.

افزايش قيمت مسكن در كشور، حدي است كه دهك بالاي درآمدي به فرض پس انداز كردن يك سوم درآمد سالانه خود براي مسكن دست كم بايد 9 سال و دهك دهم كم درآمد جامعه با همين شرط بايد 103 سال صبر كند تا صاحب يك مسكن معمولي شود. 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس