نماينده شيروان در مجلس‌‏هفتم گفت: به دولت و دولتمردان هشدار مي‌‏دهم كه مجموعه سياست‌‏هاي اقتصادي به اجرا درآمده در يك سال اخير به هيچ وجه حاكي از عدالت محوري و كاهش فقر و فساد و تبعيض در جامعه نيست.

به گزارش ايلنا، حسين آفريده در نطق پيش از دستور خود، با اشاره به تصويب قطعنامه شوراي امنيت عليه فعاليت هاي هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران و با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران بايد عملكردي خردمندانه و مدبرانه از خود نشان دهد، تأكيد كرد: نبايد به نحوي عمل شود كه خواست آمريكا و هم پيمانان اوست. اگرچه مصوبه اخير شوراي امنيت با سياست يك بام و دو هوا، به نحوي است كه در كشور اشغالگر قدس عليرغم ادعاي عجيب خود مبني بر داشتن بيش از 200 كلاهك هسته‌‏اي، هيچ عكس‌‏العملي حتي از طرف شوراي امنيت نداشت اما به بهانه دسترسي جمهوري اسلامي ايران و تكنولوژي هسته‌‏اي، اينك قطعنامه‌‏اي حتي فراتر از فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي كه شامل فعاليت‌‏هاي موشكي نيز شده، به تصويب رسيده است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: ايران بايد به مذاكرات خود ادامه دهد و از هر تصميم شتابزده و احساسي اجتناب كند. چرا كه حتي مقامات ارشد بين‌‏المللي همانند هانس بليكس، رييس سابق انرژي اتمي هم به آن اعتراض دارند.

آفريده افزود: از حضور مردم در انتخابات 24 آذر تشكر و قدرداني مي‌‏كنم، از آنجا كه برآوردها حاكي از اعتماد مجدد مردم به اصلاح طلبان است، ضمن قدرداني مضاعف از آنها اميدوارم اصلاح‌‏طلبان قدر اعتماد مردم را بدانند.

اين نماينده مجلس هفتم، گفت: ميزان بودن رأي مردم در اداره حكومت و اجراي همه‌‏جانبه عدالت تضمين كننده شكل و محتواي جمهوري اسلامي است لذا هرگونه انحراف و سستي در پايبندي تام و تمام به اين دو عامل به تعبير امام علي (ع) جز پوستيني وارونه باقي نمي‌‏گذارد. در سالهاي پس از انقلاب همه دولت‌‏ها با پشتوانه مردمي، تلاش در جهت تحقق عدالت داشته‌‏اند و در اين مسير عليرغم فراز و نشيب‌‏ها و مشكلات و دشواري‌‏هايي كه نظام و كشور با آن مواجه بوده است، قدم ها و گام هاي مثبتي برداشته‌‏اند كه نمونه بارز آن دسترسي درصد بالاي مردم به كالاها و خدماتي همچون آموزش، بهداشت، ارتباطات، راه، برق، آب لوله كشي، گاز و صدا و سيماست. در سايه تلاش‌‏هاي انجام شده چهره شهرها، روستاها و زندگي عامه مردم طي 27 سال گذشته متحول شده و جاني تازه گرفته است، اما اين همه با آنچه انتظار داشته و دارند، فاصله دارد.

نماينده شيروان در مجلس‌‏هفتم ادامه داد: وجود چنين وضعيت و شكاف طبقاتي بارزي با موازين حكومت ديني و عدالت انطباق ندارد و بايد در جهت اصلاح و تعديل آن تلاش و اقدام كرد. به همين دليل در انتخابات رياست‌‏جمهوري سال گذشته شعارها و وعده‌‏هاي عدالت خواهانه دكتر احمدي‌‏نژاد توانست آراء بخشي از مردم را كه خواهان اجراي عدالت بودند، جلب نمايد و بار سنگيني را بر دوش وي به عنوان رييس‌‏جمهور بنهد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم افزود: دولت نهم كه با فقر و بعضا نفي عملكرد دولت‌‏هاي پيشين در تحقق عدالت شكل گرفت و عدالت محوري به عنوان راهبرد اصلي اين دولت معرفي شد، اكنون پس از يك‌‏سال در آزموني سخت گرفتار آمده است. هرچند شعار عدالت‌‏محوري حكم به نگرش همه‌‏جانبه در اين باره دارد و بايد در ابعاد حقوقي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قومي و جنسيتي به آن توجه شود، اما از آنجا كه همه تلاش دولت نهم متوجه عدالت اقتصادي شده و در اين باره اقداماتي از قبيل سهام عدالت را به اجرا درآورده است، لذا از همين ناحيه به دولت و دولتمردان هشدار مي‌‏دهم كه مجموعه سياست‌‏هاي اقتصادي به اجرا درآمده در يك سال اخير به هيچ وجه حاكي از عدالت محوري و كاهش فقر و فساد و تبعيض در جامعه نيست.

آفريده ادامه داد: دولت نهم كه با شعارها و وعده‌‏هاي بسيار بر سر كار آمده و ادعا دارد كه مي‌‏خواهد طرحي نو براي تحقق عدالت داشته باشد، اكنون پس از يك‌‏سال عمل مي‌‏تواند در جامعه و به ويژه از آن افراد و اقشاري كه رأي موافق با دولت نهم داشتند، نظرسنجي كند تا دريابد كه نگرش مردم نسبت به عملكرد اقتصادي دولت و بهبود زندگي شهروندان چگونه است.

عضو كميسيون انرژي مجلس‌‏هفتم گفت: توزيع عادلانه ثروت و درآمد آرماني مطلوب براي نظام اسلامي است، علم اقتصاد و تجربه‌‏هاي بشري به ما مي‌‏گويد كه تحقق اين امر جز در سايه توليد ثروت و درآمد ممكن نيست. البته توليد ثروت و درآمد هم فقط در سايه سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي كلان و مادر و كار و تلاش و دانش تحقق مي‌‏يابد و طي هر راهي جز اين، به توزيع فقر مي‌‏انجامد.

آفريده گفت: رشد اقتصادي شرط لازم براي تحقق عدالت و بهبود زندگي عامه مردم است، اما شرط كافي نيست، دولت بايد براي حمايت از اقشار آسيب‌‏پذير و فقير، سياست‌‏هاي خاص و مشخصي را به اجرا درآورد كه هدفمند كردن يارانه‌‏ها از عمده‌‏ترين آنهاست. متأسفانه و سوگمندانه بايد گفت كه نظام موجود يارانه‌‏ها و بخصوص يارانه سالانه انرژي كه رقم آن سه برابر بودجه سالانه عمراني كشور مي‌‏باشد، به جاي آنكه متوجه و معطوف به اقشار آسيب‌‏پذير و فقير دهك‌‏هاي جمعيتي با درآمد پايين باشد، عمدتا به نفع اقشار و دهك‌‏هاي جمعيتي ثروتمند است و هيچ تناسبي با شعار عدالت محوري دولت ندارد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: از عجايب جامعه است كه همه دولتمردان و مسوولان از گراني و فقر و فساد و بيكاري مي‌‏گويند و مي‌‏نالند، اما در همان حال سياست‌‏ها و اقداماتي صورت مي‌‏پذيرد كه نه تنها هيچ كمكي به حل مشكلات نمي‌‏كند بلكه بر حجم اينها مي‌‏افزايد. از بديهيات علم اقتصاد است كه وقتي نرخ رشد نقدينگي از نرخ رشد اقتصادي در كشور پيشي مي‌‏گيرد، با ايجاد تقاضاي مؤثر عرضه‌‏ها متناسب نمي‌‏يابد و شاهد رشد قيمت‌‏ها و گراني مي‌‏شويم.

آفريده گفت: دولت به جاي نسبت دادن گراني به جوسازي مطبوعات و مخالفان، بهتر است در عملكرد خويش نظر كند. زيرا تا زماني كه دولت قفلي بر هزينه‌‏هاي خود نزند، سياست‌‏هاي نظارتي و مقطعي پاسخگوي حل اين مشكل نخواهد بود. نكته ديگر اينكه اگر دولت بخواهد با استفاده از دلارهاي نفتي به واردات كالا براي كنترل قيمتها دست بزند، اين نيز به سمي مهلك براي توليد و اقتصاد كشور تبديل خواهد شد. واردات بي رويه شكر و ورشكستگي كارخانجات توليد شكر و قند داخلي و خسارت‌‏هاي فراوان بر كشاورزان چغندركار، نمونه بارز اين گونه عملكرد مي‌‏باشد و اين در حالي است كه اصلي‌‏ترين راه براي كاهش فقر و بيكاري كشور توجه به توليد و اشتغال در كشور است.

عضو كميسيون انرژي مجلس‌‏هفتم افزود: به نظر بسياري از صاحبنظران و اقتصاددانان راه عبور اقتصاد كشور از مسائل و مشكلات موجود عمل به قانون برنامه چهارم توسعه به صورت منسجم و به هم پيوسته و در جهت تحقق سند چشم انداز توسعه بيست‌‏ساله است. علم اقتصاد و تجربه‌‏هاي بشري به ما مي‌‏آموزد كه آزموده‌‏ها را نبايد دوباره بيازماييم. بنابراين دولت بايد از تجربه‌‏هاي گذشته دريافته باشد كه تكيه بر درآمد نفت در اداره كشور بدون اينكه بر توليد ملي افزوده شود، نمي‌‏تواند به توزيع عادلانه درآمد و عدالت اجتماعي و اقتصادي دست يابد؛ چه رسد به آنكه بتواند مشكل گراني و فقر و بيكاري را حل كند.