کد خبر: ۸۶۴۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۵ - ۰۳ دی ۱۳۸۵ - 24 December 2006


ميزان مطالبات قابل پرداخت بانك‌ها از دولت براساس نتيجه بررسي‌هاي كار گروه مربوطه 35 هزار ميليارد ريال تعيين شد.

سيد حميد پورمحمدي ـ معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا درباره پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي گفت: براساس تكليفي كه دولت در اين رابطه دارد كار گروهي در وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نظام بانكي و سازمان حسابرسي كشور تشكيل شد.

وي ادامه داد: تمامي سرفصل‌هاي مطالبات بانك‌ها از دولت شناسايي شدند، متعاقب آن سازمان حسابرسي با حسابرسي دقيقي، ميزان دقيق مطالبات قابل پرداخت بانك‌ها را مشخص كرد كه حدود 35 هزار ميليارد ريال است. بازپرداخت اين مبلغ در دستور كار دولت قرار گرفته است و روش‌هايي را براي بازپرداخت آن در بودجه 86 در نظر گرفته است.

او به اين روش‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: بخشي از اين بدهي‌ها در بودجه 86 گنجانده مي‌شود، بخشي ديگر در قالب انتشار اوراق مشاركت، بخش ديگري از محل مطالبات تسهيلات ارزي به بخش خصوصي (به عنوان سرمايه بانك‌ها)، بخش ديگري در قالب فروش سهام بانك‌ها و بخشي ديگر از طريق بانك مركزي بازپرداخت خواهد شد. از طريق اين روش‌ها ميزان بدهي‌هاي دولت به سستم بانكي كشور بازپرداخت مي‌شود.

به گفته او به دليل آنكه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي كاري مداوم است، مقرر شده كه اين كارگروه به كار خود ادامه دهد و بعد از گذشت مدتي آمار و ارقامي مشخص شده را به دولت براي بازپرداخت مابقي بدهي ارائه كند.

پورمحمدي با اشاره به اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با مديريت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي حدود چند ماه است كه آيين‌نامه قيمت‌گذاري سهام در حال بررسي است، تاكيد كرد: در اين كارگروه نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران خبره، سازمان خصوصي سازي و مديران و كارشناسان ناظر رياست جمهوري حضور داشتند. در پايان هفته گذشته اين آيين نامه نهايي شد و كل سهم قابل واگذاري از سوي دولت، از جمله سهام خصوصي سازي اصل 44 قانون اساسي و سهام عدالت در آن مشخص شده است.

به گفته او اجراي اين آيين نامه در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد تا با يك روش منطقي و دقيق سهام دولت قيمت‌گذاري شود، اين اقدام، كار خوب و ويژه‌اي بود كه نه تنها براي واگذاري سهام دولت مورد استفاده قرار مي‌گرفت بلكه به عنوان مبنايي براي چگونگي قيمت گذاري سهام شركت‌ها مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي درباره بحث ارزش گذاري سهام بانك‌ها و بيمه‌ها با توجه به اين آيين نامه گفت: در اين زمينه كارگروه‌هايي تشكيل شد كه كار بررسي ارزش سهام اين بانك‌ها و بيمه‌ها را به عهده گرفته‌اند. كار بخشي از اين سه كار گروه اين بود كه تجربيات جهاني را در امر خصوصي سازي بانك‌ها و بيمه‌ها جمع‌آوري كند، اين كار در حال حاضر نهايي شده است.

به گفته او وظيفه بخش ديگري از اين كارگروه اين بوده است كه قوانين و مقررات مرتبت با خصوصي سازي بانك‌ها و بيمه‌ها را مهيا كنند، اين وظيفه نيز انجام شده است.

وي وظيفه سوم اين كارگروه را آماده سازي بانك‌ها و بيمه‌ها براي واگذاري به بخش خصوصي دانست و افزود: اين وظيفه در حدود 17 سرفصل تشريح شده است كه مشخص‌كردن تكليف مطالبات و بدهي‌هاي آنها، تجديد ارزيابي دارايي‌ها، انجام شفافيت بيشتر مالي، طبقه‌بندي مطالبات و دارايي‌ها از جمله اين سرفصل هاست. اين كارگروه وظايف خود را انجام مي‌دهد تا با اتمام كار آن زمينه براي واگذاري بانك‌ها و بيمه‌ها فراهم شود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس