در ادامه اين بيانيه نمايندگان اعلام كردند: آمريكا نه فقط تنها كشوري است كه تاكنون از بمب هسته‌اي براي كشتار صدها هزار انسان بي‌گناه استفاده كرده بلكه امروز هم با نقض مواد يك و شش در ان پي در حال ساخت بمب‌هاي جديد و آزمايش آنهاست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی رای مثبت دادند.

در صورت تصویب نهایی این طرح دولت ملزم به تجدید نظر با همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد شد.

در جلسه علنی امروز، پس از توضیحات بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان، از مجموع 203 رای ماخوذه، 184 نماینده به دو فوریت این طرح رای مثبت دادند و 12 نفر با‌ آن مخالفت کردند. 6 نفر نیز رای ممتنع دادند.

در جلسه امروز مجلس همچنین 206 نماينده در بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن قطعنامه غير قانوني و آمريكايي شوراي امنيت از دولت خواستند تا با جديت و قاطعيت فن آوري هسته‌اي صلح آميز را ادامه دهد.

در اين بيانيه كه توسط جهانبخش محبي نيا عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد آمده است:شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه ظالمانه و غير قانوني خود بار ديگر نشان داد اين جايگاه مهم و بين المللي بازيچه دست آمريكا است و اين كشور با سوء استفاده از موقعيت خود از يك طرف قطعنامه‌هاي اين سازمان را عليه جنايات رژيم صهيونيستي وتو مي‌نمايد و از طرف ديگر به رغم رعايت همه موازين بين المللي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و عهده نامه ان پي تي توسط جمهوري اسلامي ايران عليه كشورمان قطعنامه صادر مي‌نمايد.

نمايندگان مجلس در اين بيانيه‌اي تصريح كردند: اين اقدام شوراي امنيت بدون ترديد غير قانوني و خارج از چارچوب وظايف شوراي امنيت و مخالف عهدنامه ان پي تي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و از نظر نمايندگان ملت بزرگ ايران محكوم و غير قابل اجرا است.

در ادامه اين بيانيه نمايندگان اعلام كردند: آمريكا نه فقط تنها كشوري است كه تاكنون از بمب هسته‌اي براي كشتار صدها هزار انسان بي‌گناه استفاده كرده بلكه امروز هم با نقض مواد يك و شش در ان پي در حال ساخت بمب‌هاي جديد و آزمايش آنهاست.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين بيانيه تاكيد كردند:ما نمايندگان ملت ايران ضمن محكوم نمودن اين حركت غير قانوني و امريكايي اظهار تاسف از پيروي كشورهاي اروپايي از اين اقدام ظالمانه، اعلام مي‌نماييم كه دولت بايد جهت صيانت از حقوق ملت با جديت و قاطعيت و در عين حال تدبير و دور انديشي امر مهم فن آوري هسته‌اي صلح آميز را ادامه داده و به هيچ وجه چنين فشارهاي غير منطقي را نپذيرد.