انبوه سازان با توجه به دريافت تسهيلات دولتي نتوانستند قيمت مسكن را كنترل كنند.
محمد قلي خسروي, رييس اتحاديه مشاوران املاك نظران، در گفتوگو با ايلنا، گفت: هزينه تمام شده انبوهسازان به واسطه دريافت تسهيلات با بهره مناسب، كمتر از هزينه تمام شده مالكان بخش خصوصي است. اين در حالي است كه قيمت واحد مسكوني كه توسط انبوهسازان ساخته ميشود، با قيمت ساختماني كه توسط مالك خصوصي عرضه ميشود، فرقي نميكند.
وي، در خصوص واگذاري زمين از سوي دولت به انبوهسازان، اظهارداشت: اگر قرار است دولت براي ساماندهي بازار مسكن زميني را در اختيار انبوهسازان قرار دهد، بايد به نحوه واگذاري و ساخت و ساز نظارت كامل داشته باشد تا واحد مسكوني يا تجاري ساخته شده با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك، با اشاره به افزايش متقاضي خريد و كاهش عرضه، گفت: توازن بازار به دليل كاهش عرضه به هم خورده است كه اين موضوع در افزايش قيمت نقش تعيين كنندهاي دارد.
خسروي، با اشاره به اين كه قيمت مسكن با افزايش تورم كاهش نخواهد يافت، تاكيدكرد: سرمايهگذاراني كه در بخش ساخت و سازها سرمايهگذاري كردهاند، به واسطه افزايش هزينهها، تورم و خواب سرمايه به قيمت واحد مسكوني خود اضافه ميكنند؛ لذا نميتوان با توجه به روند افزايشي اكثر كالاها، اميدوار به كاهش قيمت مسكن بود.