پارسا تأكيد كرد: با توجه به كسري بودجه وزارت نيرو كه حدود 5400 ميليارد تومان اعلام شده مهمترين راهكار براي نجات و توسعه آتي صنعت برق و ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم حذف يارانه‌اي پنهان در اين صنعت است.

رئيس سنديكاي صنعت برق از ورشكستگي شركت‌هاي صنعت برق ايران خبر داد و گفت: به علت تنگناها و كمبودهاي بودجه‌اي و اعتباري وزارت نيرو شركت‌هاي صنعت برق ايران در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌ و كابوس خاموشي گسترده در سال 86 در راه است.

محمد پارسا در گفت‌گو با فارس اظهار داشت: بيش از 100 سال از عمر صنعت برق ايران مي‌گذرد و اين صنعت پس از گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب گام‌هاي بسيار ارزشمندي برداشته است به طوريكه بيش از 90 درصد تجهيزات توليد، انتقال و توزيع برق مورد نياز اين صنعت در داخل كشور توليد مي‌شود.

وي با بيان اينكه ايران جزو صادركنندگان تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت برق به بازارهاي خاورميانه، آفريقا و آمريكاي لاتين است افزود: چنانچه وضعيت كمبود بودجه و اعتبار ادامه يابد بايد اذعان كنيم كه پروژه‌هاي بزرگ صنعت برق تعطيل و به تبع آن خاموشي‌هاي گسترده در سال 86 رخ خواهد داد.

به گفته وي، با ادامه اين روند، كاهش قدرت رقابت شركت‌هاي ايراني در صادرات كالا و خدمات مهندسي، افزايش وابستگي كشور به شركت‌هاي خارجي و كاهش اشتغال و در نهايت غرق شدن صنعت عظيم برق پيش‌بيني مي‌شود.

وي با تأكيد براينكه اين مسائل طي نامه‌اي خطاب به سران سه قوه ارائه شده است، گفت:‌شركت توانير بالغ بر 1700 ميليارد تومان به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات برقي بدهكار است.

وي ادامه داد:‌تخصيص بودجه براي پرداخت بدهي‌ها و خسارات مزبور به صنعت برق بسيار ضروري است چرا كه در حال حاضر بيش از 500 ميليارد تومان به دليل تغيير نرخ فلزات و نرخ ارز به پيمانكاران و سازندگان خسارت وارد شده است.

پارسا تأكيد كرد: با توجه به كسري بودجه وزارت نيرو كه حدود 5400 ميليارد تومان اعلام شده مهمترين راهكار براي نجات و توسعه آتي صنعت برق و ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم حذف يارانه‌اي پنهان در اين صنعت است.

رئيس هيئت مديره سنديكاي صنعت برق گفت: احداث 60 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي و ايجاد ايستگاه‌ها و شبكه‌هاي انتقال نيرو در 10 سال آينده ضروري است بنابراين نيازمند 60 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي است.

وي خاطرنشان كرد: عليرغم فرمان مقام معظم رهبري بر لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري‌ها به صورت غيركارشناسي انجام مي‌شود و در پاره‌اي موارد نه تنها از ميزان تصدي‌گري دولت در صنعت برق كاسته نشده بلكه بر حجم دولت نيز افزوده شده است.