معاون حقوقي و پارلماني رييسجمهور گفت:مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درمورد شرايط جديد كانديداتوري مجلس تبعيض فاحشي است كه ضمن تنگتر كردن دايره انتخاب مردم، خلاف قانون اساسي است.
حجتالاسلام و المسلمين سيداحمد موسوي در گفتوگو با ايسنا افزود: طبق اين مصوبه كانديداي مجلس شوراي اسلامي بايد داراي مدرك فوقليسانس و چهارسال سابقه مديريت باشد كه اين كار تبعيض فاحشي است. از سوي ديگر اين قانون نمايندگان فعلي مجلس را نيز استثناء كرده است، در حالي كه اگر قرار است قانوني مصوب شود ديگر نبايد استثنايي در آن وجود داشته باشد؛ زيرا اگر دليلي براي داشتن فوقليسانس كانديداي مجلس وجود دارد، بايد در مورد خود نمايندگان مجلس هم صدق كند. لذا اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.
وي تاكيد كرد: دولت با اين مصوبه مجلس مخالف است.