رای مثبت نمایندگان به طرح تغییر ساعت بانک ها

مجلس به دو فوريت طرح تغيير ساعت كار بانكها راي مثبت داد كه در صورت تصويب نهايي آن در مجلس ساعت كار بانكها به وضع سابق خود بر مي‌گردد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه شنبه خود با بررسي دو فوريت طرح بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق با آن موافقت كردند.

نمايندگان با 136 راي موافق از مجموع 196 نماينده حاضر و 172 راي دهنده به اين دو فوريت راي دادند.

محمد نبي رودكي در لزوم فوريت اين طرح گفت: تصميم دولت در تغيير ساعت كار بانكها به مدت 3 ماه بصورت آزمايشي از شهريور ماه تا پايان آذر ماه اجرا شد.

وي افزود: 186 نفر از نمايندگان مجلس حدود يك ماه قبل در مجلس اين طرح را امضا كردند اما به تقاضاي دولت و مشورت امضا كنندگان طرح را يك ماه مسكوت گذاشتيم و روز يكشنبه آن را به هيئت رئيسه مجلس تقديم كرديم.

نماينده شيراز خاطرنشان كرد: يكي از دلايل تقديم اين طرح به صورت دو فوريت اين بود كه هفته گذشته دولت دو تصميم را در مورد تغيير ساعت كار بانكها اعلام كرد و تصميم اول كه توسط وزير كشور اعلام شد اين بود كه ساعت كار بانكها قدري روي ترافيك اثر داشت، ولي نارضايتي‌هايي هم داشته ولي با اين حال كار ساعت كار بانكها به مدت 3 ماه ديگر هم تمديد مي‌شود.

وي افزود: سه روز پس از اين بحث رئيس شوراي عالي هماهنگي بانكها نيز اعلام كرد؛مديران بانكها غالباً ناراضي هستند ولي تغيير ساعت بانكها سه ماه ديگر تمديد مي‌شود.

وي گفت: سخنگوي دولت هم ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران اعلام كرد موضوع تغيير ساعت بانكها را تا روز چهارشنبه يعني فردا بررسي و نتيجه را اعلام خواهيم كرد.

رودكي تاكيد كرد: تغيير ساعات كار بانكها باعث عدم تطبيق ساعت كار بانكها (ساعت جديد) با اوقات عامه مردم، عدم تاثير‌گذاري در ترافيك تهران و كلانشهرها توسط كارشناسان، ايجاد صف توسط مردم در پشت دربانكهاي كلان شهرها و اختلاف ناشي از ايجاد تاخير دو ساعته در چرخه اقتصادي كشور شده است.

رودكي از نمايندگان خواست تا به فوريت اين طرح راي مثبت دهند تا مجلس بتواند همزمان با تصميم‌ فرداي دولت، اين موضوع را بررسي كند.

محمد حسين استكي در مخالفت با اين طرح گفت: آيا ما براي ساعت 9 كردن كار بانكها قانون داشتيم كه حالا بخواهيم با آوردن طرح دو فوريتي آن را اصلاح كنيم.

وي با بيان اينكه وارد شدن در امور جزئي و اجرايي كشور به معناي دخالت مجلس در امور دولت است تصريح كرد: بررسي‌هاي كارشناسي اثرات تغيير ساعت كار بانكها در دولت در حال بررسي است،فردا جمعبندي دولت اعلام مي‌شود و لازم نيست اين موضوع به عنوان طرح يا قانون مطرح شود، زيرا اين كار كاستن وجهه مجلس در ورود به كارهاي كم اهميت است.

هادي حق‌شناس در موافقت با اين طرح با بيان اين كه تغيير ساعت كار بانكها مشكلات عديده‌اي را براي مردم بوجود آورده است، گفت: زماني كه طرحي توسط دولت ارائه مي‌شود كه منجر به بي‌نظمي و افزايش هزينه‌ها مي‌گردد، بايد نمايندگان كه وكلاي مردم هستند، وارد قضيه شوند و مشكل را حل كنند.

وي افزود: دولت با نيت كاهش ترافيك تصميمي گرفت تا اين تصميم را به مدت 3 ماه بصورت آزمايشي انجام دهد و الان تصميم گرفته كه به مدت 3 ماه ديگر آن را ادامه دهد و اين در حالي است كه مردم و مديران و كاركنان بانكها از اين قضيه ناراضي هستند و مشكل ترافيك هم همچنان پابرجاست لذا لزومي ندارد كه اين طرح ادامه پيدا كند.

در ادامه مهدي كوچك‌زاده طي اخطار قانوني اساسي گفت: بررسي اين طرح دخالت در قوه مجريه است و اصل استقلال قوا را زير سؤال مي‌برد.

وي افزود: مطابق اصل 71 قانون اساسي دولت مي‌تواند در حدود خود در قانون اساسي وارد شود و اگر ما بخواهيم با اين طرح‌ها در كار قوه مجريه دخالت كنيم دولت بايد درش را ببندد.

حداد عادل با رد تذكر وي گفت: مجلس مي‌تواند قانوني را وضع كند كه جلوي بخشنامه دولت را بگيرد حتي اگر دولت بخشنامه و مصوبه‌اي داشته باشد، بايد انطباق آن با قوانين قبلي توسط مجلس بررسي شود لذا قوانين مجلس حاكم بر مصوبات دولت است.

در ادامه جواد جهانگيرزاده درمخالفت با اين طرح دو فوريتي گفت: از طراحان اين طرح مي‌پرسم كه آيا واقعاً راهكار برخورد با اشكالات مديريتي يا تصميم‌گيري‌هاي مقطعي كه مردم را چار مشكل مي‌كند تدوين قانون است؟ آيا اين مسائل با مذاكره حل نمي‌شود، آيا شأن قانون جلو و عقب بودن چند ساعت در مورد مسائل اجرايي است؟

وي افزود: به نظر من بايد در اينگونه پيشنهادها ضرورت‌ها را در نظر گرفت، زيرا اين گونه تصميم‌گيريها حضور در اجرا است و مجلس نبايد وارد اينگونه تصميم‌گيري‌ها شود، لذا از نمايندگان مي‌خواهم به اين دو فوريت راي ندهند و شأن مجلس را حفظ كنند.

رضا طلايي نيك نيز در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: شأن قانونگذاري در مسائل كلان و كلي است ولي اگر معضلي و مشكلي براي مردم به وجود مي‌آيد قانون اساسي اين ظرفيت را به مجلس داده كه بتواند قانونگذاري كند.

وي افزود: وقتي معضلي به نام تغيير ساعت كار بانكها كه منجر به نارضايتي كاركنان بانكها و مشتريان آنها شده و عليرغم مذاكرات و تذكرات با مقامات دولتي،مجلس بايد در مقابل تصميمات خلق الساعه كه فاقد كار كارشناسي است بايستد، تا دولت از اين پس تصميمات كارشناسانه‌تر بگيرد.

طلايي نيك افزود:زماني كه دولت تصميمي مي‌گيرد كه ناقض مردم است، مجلس بايد وارد شود و از اين حق دفاع كند.