«درِ باغ شهادت...» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جام جم است كه در آن مي‌خوانيد؛ فرهنگ انقلاب نام سپاه را هماره عجين با شهادت ثبت‌كرده است. چه آن روز كه محمد بروجردي در كنار مردم كردستان جنگيد و به شهادت رسيد و چه امروز كه سردار شوشتري و همرزمانش در ميان مردم خونگرم سيستان و بلوچستان به خاك و خون غلتيدند و بار ديگر جامعه را با تفسيري ديگر از واژه شهادت جاني دوباره دادند.

هداي ما تا بودند مظهر جانبازي و فداكاري، مردم‌داري و خدمت، خلوص و صداقت بودند و امروز كه نيستند باز ما را به همين ارزش‌ها فرا مي‌خوانند. مگر سرداران شهيد سپاه در سيستان چه مي‌خواستند؟ آيا جز اين است كه قرار بود با نگاهي وحدت‌بخش و امنيت‌آفرين به ديدار بزرگان و ريش‌سفيدان طوايف منطقه بروند.

آيا بايد پاك‌ترين فرزندان ملت به جرم عشق به مردم در محروم‌ترين نقاط كشور به دست تروريست‌ها اين‌گونه به خاك و خون كشيده شوند.

سردار شوشتري از يادگاران و جانبازان دوران دفاع‌مقدس و همرزمان شهيد باكري محسوب مي‌شد. وي فرمانده عمليات مرصاد در مقابله با تجاوز و تهاجم نظامي منافقين در غرب كشور بود و چه سعادتي بالاتر از اين كه امام راحل‌مان در پيامي كه آن روزها خطاب به وي ابلاغ كرد، فرمود:

«در اين دنيا كه نمي‌توانم كاري بكنم. اگر آبرويي داشته باشم در آن دنيا قطعا شما را شفاعت خواهم كرد.» بي‌ترديد ياد و نام او و ديگر شهيدان سرافرازمان هميشه بر‌تارك اين مرز و بوم مي‌درخشد و خون سرخشان پيام‌آور وحدت شيعه و سني و امنيت آحاد مردم در سراسر كشور خواهد بود.

آفتاب يزد: آمريكا دوباره بد مي‌شود؟!

«آمريكا دوباره بد مي‌شود؟!» عنوان سرمقاله روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزنامه كيهان كه دسترسي مدير مسئول آن به اخبار افشا نشده و اختيار او براي علني‌كردن آنها بيش از ساير روزنامه هاست، روز گذشته براي دومين بار به تحليل ماجراي «ديدار برنز و جليلي در ژنو» پرداخت. نخستين خبررساني كيهان در اين خصوص، روز چهاردهم مهرانجام شد و اجزاء همين خبر كيهان در اين خصوص، روز جمعه توسط احمد جنتي مورد بهره‌برداري قرار گرفت تا اقتدار «مذاكره‌كننده ايراني» در برابر طرف آمريكايي به اطلاع حاضران در نماز جمعه تهران برسد.

يك روز پس از درج اين تحليل در كيهان، احمدي‌نژاد در برابر دوربين‌هاي متعدد اعلام كرد كه: «طبيعي است كه وقتي نماينده آمريكا خواستار مذاكره شده آقاي جليلي نيز استقبال كرده و اتفاقا مذاكرات‌شان هم مذاكرات خوبي بود( »ايسنا 15 مهر 88.) از آن روز تا ديروز كه دومين تحليل كيهان در اين مورد منتشر شد، يازده روز گذشت اما اين روزنامه در اين مدت احمدي نژاد را مورد اعتراض قرار نداد كه «چرا از انجام مذاكره ميان نمايندگان ايران و آمريكا، استقبال كرده است؟» البته دومين تحليل اين روزنامه كه ديروز منتشر شد به دنبال اثبات اقتدار نماينده ايران در مواجهه با درخواست ملتمسانه معاون وزير خارجه آمريكا نبود بلكه هدف اصلي آن، انتقاد بسيار مودبانه و كنترل‌شده از احمدي‌نژاد بود كه چرا روز چهارشنبه گذشته (12‌روز قبل) درپايان جلسه هيئت دولت اعلام كرده است: «جليلي از درخواست طرف آمريكايي براي مذاكره، استقبال كرده و اتفاقا مذاكرات‌شان هم مذاكرات خوبي بوده است.» مدير مسئول كيهان به اين حرف احمدي‌نژاد اعتراض كرد، زيرا بنا بر اطلاعاتي كه در اختيار حسين شريعتمداري است «سعيد جليلي از گفتگو با طرف آمريكايي امتناع كرده و حتي دست به حركتي زده كه بايد آن را ضد مذاكره ناميد.»‌ ‌

مجموعه اخباري كه توسط كيهان منتشر شده و مقايسه آن با اظهارات روز چهارشنبه احمدي‌نژاد، سه فرض را به ذهن متبادر مي‌كند.

‌ 1-‌نخستين فرض آن است كه سعيد جليلي پس از بازگشت از ژنو، دو گزارش تهيه كرده كه يكي از آنها مورد استفاده روزنامه كيهان و خطيب نماز جمعه تهران قرار گرفته و ديگري تقديم احمدي‌نژاد گرديده است. اگر تحليل كيهان، دقيق و صادقانه باشد به اين معناست كه گزارش تسليمي به احمدي‌نژاد، او را قانع كرده كه مذاكره در ژنو اگرچه به درخواست طرف آمريكايي بوده اما با استقبال جليلي هم مواجه شده و نهايتا مذاكرات خوبي از آب درآمده است. اما نسخه دوم گزارش كه حسين شريعتمداري و احمد ‌جنتي آن را رويت كرده‌اند آنها را بسيار مشعوف ساخته كه طرف آمريكايي بارها تلاش كرده خود را از در يا پنجره به جليلي برساند و چند كلام با او صحبت كند اما نهايتا چيزي عايد آمريكايي‌ها نشده است. ‌ ‌

‌ 2- ‌فرض دوم آن است كه جليلي گزارش ماوقع ژنو را به صورت دقيق نوشته، اما كساني كه وظيفه انتقال آن به احمدي‌نژاد را داشته‌اند، امانت‌داري را به صورت كامل رعايت نكرده‌اند و اطلاعاتي در اختيار رئيس خود گذاشته‌اند كه او را دچار يك تلقي اشتباه كرده است. پذيرش اين فرض، به اين معني است كه تقديم‌كنندگان گزارش به احمدي‌نژاد تا آنجا دچار خبط شده‌اند كه يك «ضد مذاكره » را در نظر او «مذاكره‌اي خوب» جلوه داده‌اند؛ مذاكره‌اي كه طرف آمريكايي درخواست كرده و جليلي هم از آن استقبال نموده است. اين فرض، بهترين فرض ممكن در اين موضوع براي كساني است كه مي‌خواهند نقش احمدي‌نژاد در اقدامات ضد اصولگرايانه را كمرنگ جلوه دهند. (چندي قبل يك سايت نزديك به رئيس دولت، گزارشي تهيه كرده بود كه نشان مي‌داد نامه نگاري احمدي نژاد با رئيس مجلس كه حاوي حملاتي به باهنر بود ناشي از تقديميك گزارش غلط به رئيس دولت بوده است) اما از سوي ديگر، ‌پذيرش اين فرض موجب نگراني فراوان خواهد بود زيرا علاوه برسلب اعتماد داخلي، بهانه كافي به دست طرف‌هاي خارجي خواهد دادتا ادعاهاي خويش درخصوص عدم شفافيت يا عدم صداقت مسئولان ايراني در مذاكرات هسته‌اي را مستند جلوه دهند.

‌ 3- ‌ فرض سومي نيز وجود دارد كه هم جليلي را از اتهام ارائه گزارش دوگانه مبرا مي‌كند و هم نگراني‌ها درخصوص تصميم‌گيري و اظهارنظر احمدي‌نژاد براساس گزارش‌هاي غلط را مرتفع مي‌سازد. اين فرض آن است كه برخي رسانه‌ها و سياستمداران حامي دولت، در روزهاي نخست پس از مذاكرات ژنو، دچار ذوق زدگي مفرط شده‌اند. آنها گمان كرده‌اند شكستن تابوي مذاكره با آمريكا و انتساب حل اين مشكل به دولت احمدي نژاد، امتياز بزرگي است كه بر استحكام مواضع دولت در داخل و اقتدار آن در خارج مي‌افزايد. به همين جهت به بزرگ نمايي مذاكره ژنو پرداخته‌اند. اما پس از فرونشستن احساسات اوليه، قدري به اطراف خود و كمي به آن طرف مرزها نگاه كرده‌اند و متوجه شده‌اند كه ذوق‌زدگي‌ها،‌ بي‌دليل بوده و آمريكايي‌ها همان هستند كه بودند. البته ذوق‌زدگي برخي حاميان دولت، از ابتدا غيرموجه بوده و شايد تظاهركنندگان به ذوق‌زدگي هم مي‌دانستند كه دليلي براي مشعوف‌شدن وجود ندارد اما در اين موضوع نيز همانند بسياري از اقدامات چند سال اخير، تنها به دنبال رجزخواني در مقابل اصلاح‌طلبان بوده‌اند. رفتار اوليه برخي اصولگرايان در اين موضوع را مي‌توان ترجمان عملي مقاله‌اي دانست كه يكي از اصلي‌ترين روزنامه‌هاي وابسته به اصولگرايان در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس هفتم نوشت تا نشان دهد «اصلاح‌طلبان توان حل مشكلات با آمريكا را ندارند اما تسلط اصولگرايانبر مجلس و دولت، راه را براي حل اين مشكلات هموار مي‌كند.» به بخشي از آن مقاله توجه كنيد: «افراطيون دوم خردادي سعي مي‌كنند خود را به عنوان مدافع رابطه با آمريكا معرفي‌ نمايند تا چهره‌ حاكميت را به عنوان مخالف ارتباط نشان دهند و جناح اصولگرا را نيز در فشار سياسي و تبليغاتي قرار دهند ... اگر اين افراد – اصلاح‌طلبان– امكان عملي براي تحقق منويات خود داشتند، طي چهار سال مجلس ششم و پالس‌هاي دولت كلينتون و خانم آلبرايت موفق به اين ارتباط مي‌شدند.» ‌ ‌

نگارنده مايل نيست همه اصولگرايان را به «بي‌صداقتي» و «بهره‌برداري ابزاري و هزينه‌ساز از موضوع مذاكره با آمريكا» متهم كند. لذا اين فرض را نيز درنظر مي‌گيرد كه شايد عده‌اي از حاميان دولت، باور كرده‌ بودند كه نيازمندي‌هاي مختلف آمريكا، سران آن كشور را به مذاكره بدون قيد و شرط با ايران وادار كرده است. تلقي فوق موجب نوعي ذوق‌زدگي در ميان اين طيف از اصولگرايان شده بود اما حداقل دو حادثه، آنها را هوشيار كرد كه طرف آمريكايي حتي در صورت نيازمندي هم، نياز خود را مي‌فروشد و بابت آن، امتياز طلب مي‌كند. نخستين حادثه،اظهارات باراك اوباما هنگام اعلام نام او به عنوان برنده جايزه صلح نوبل بود. اوباما در سخنراني خود، به صورت تلويحي موضوع مرگ تاثرانگيز خانم ندا آقاسلطان را مورد اشاره قرار داد و به عنوان برنده جايزه صلح نوبل تلاش كرد كه اين قتل را ناشي از يك جريان و نه يك اتفاق معرفي كند. به اين جمله اوباما دقت كنيد: «اين پاداش بايد با همه كساني كه براي دستيابي به عدالت و شأن انساني تلاش مي‌كنند از جمله زن جواني كه با وجود خطر كتك خوردن يا كشته شدن، با آرامش براي دستيابي به حق خود راهپيمايي مي‌كند، تقسيم شود.»

اوباما با اين جمله به دنبال القاي اين نكته بود كه هركس در ايران بخواهد در اعتراضات خياباني شركت كند بايد به استقبال سركوب برود.

دومين اقدام، راي كم‌نظير و نزديك به اجماعي نمايندگان مجلسين آمريكا به تحريم برخي شركت‌هاي خارجي بود كه با ايران معامله نفتي انجام مي دهند. ممكن است مسئولان ايراني اين تحريم را بي تاثير و يا حتي مفيد بدانند اما پيام نهفته در اين مصوبه، چيزي نيست جز اينكه آمريكايي‌ها به دنيا اعلام كنند «اگر مذاكره اي انجام شده يا مي‌شود ناشي از تغيير آمريكايي‌ها نيست پس لابد مواضع دولت ايران تغيير كرده است.»‌‌

آن سخن و اين مصوبه، قاعدتا بايد پايان‌بخش ادعاهاي مكرري باشد كه توسط سران دولت ايران مطرح مي‌شود و مفاد آن، ارسال پيام‌هاي محرمانه از سوي دولت‌هاي غربي درخصوص تغيير رفتار آنها دربرابر ايران است. اين نكته به‌خصوص بايستي مورد توجه آقاي احمدي‌نژاد قرار گيرد كه مرتبا بر ديپلماسي عمومي تاكيد مي‌كند و حضور خود در اجلاس‌هاي جهاني را با هدف ارسال پيام به همه جهانيان مي‌داند. آيا در ديپلماسي عمومي، مي‌توان دريافت پيامي محرمانه– اگر منبع آن مانند منبع برخي گزارش‌هاي ديگر نباشد!– را جايگزين پيام‌هاي عمومي دانست كه دو نمونه آن در اظهارات اوباما و مصوبه مجلسين آمريكا مشاهده شد و خبر آن به سراسر جهان مخابره گرديد؟‌

‌ ‌اكنون طبق اعلام خطيب پرنفوذ نماز جمعه تهران و براساس مقاله مدير مسئول «پر خبر» كيهان، مشخص شده است كه نه تنها در ژنو مذاكره‌اي در كار نبوده بلكه اصولا عدم مذاكره با آمريكا، تصميم قطعي و لايتغير نظام جمهوري اسلامي است. مدير مسئول كيهان اين نكته را نيز به احمدي‌نژاد يادآوري نموده كه تصميم‌گيري در اين خصوص، خارج از حوزه اختيارات رئيس دولت است. پس براي رفع هر نوع شائبه، انجام اقدامات زير ضروري به نظر مي‌رسد :

1- ‌دبير شوراي عالي امنيت ملي راسا نسبت به شفاف‌سازي روند مذاكرات ژنو و ديدار 40 دقيقه‌اي با «ويليام برنز» اقدام كند.

2‌- آقاي احمدي‌نژاد مشخص كند اطلاع غيردقيق درخصوص استقبال جليلي از مذاكره با معاون وزير خارجه آمريكا و مثبت بودن مذاكرات، توسط چه اشخاصي در اختيار او قرار گرفته و با عوامل اين گزارش‌دهي غيردقيق – با توجه به اظهارنظر مدير مسئول كيهان – چه برخوردي صورت خواهد گرفت؟

3- ‌دولت با صدور اطلاعيه‌اي رسمي، پايبندي خود به موضع اساسي نظام درخصوص عدم مذاكره با آمريكا را اعلام كند سپس توضيح دهد با توجه به سياست كلي نظام كه حسين شريعتمداري آن را تبيين كرده است احمدي‌نژاد با كدام مجوز به دنبال ارتقاي مذاكرات تا سطح روساي جمهور گروه 1+5 (شامل رئيس‌جمهور آمريكا) بوده است؟ اما اگر ادعاهاي مطرح شده توسط كيهان، غير واقعي است دولت به دفاع رسمي از خود بپردازد.در آن صورت يك مرجع رسمي بايستي تكليف مردم را با اطلاع‌رساني‌هاي غيردقيق روزنامه‌اي كه به عالي‌ترين نهادهاي كشور وابسته است روشن نمايد.

‌4- ‌آخرين اقدام ضروري پاسخگويي كيهان به اين پرسش است چرا در تاريخ 30 شهريور 88 به نقل از يك خبرگزاري خارجي– بدون آنكه آن خبرگزاري را به دروغ پراكني متهم كند– از موافقت 63 درصد مردم ايران با از سرگيري روابط ايران با آمريكا خبر داده است؟

كيهان: راه فرار مسدود است

«راه فرار مسدود است» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ درست از لحظه تصويب گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و محكوميت صهيونيست هاي كودك كش به جنايت جنگي در جنگ 22 روزه غزه، سردمداران تل آويو با كابوس محاكمه و مجازات دست و پنجه نرم مي كنند. به تعبير محمد حسنين هيكل - روزنامه نگار بلندآوازه جهان اسلام - سران صهيونيست اكنون در باتلاقي سخت گرفتار شده اند و با توجه به مطالبه افكار جهاني و خواسته عموم ملت هاي آزاده و مستقل دنيا دريافته اند كه زمان فرار از مجازات به پايان رسيده است. همچنانكه ريچارد گلدستون يهودي تبار سال گذشته كه رياست كميته حقيقت ياب جنگ غزه را برعهده گرفت در همان آغاز به كار هشدار داد - بخوانيد اعتراف كرد- در شرايط كنوني جنايات جنگي بدون پيگرد نخواهد بود.

اما مقامات رژيم جعلي صهيونيستي بلافاصله پس از تصويب گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر به ابزار و اهرم هميشگي شان يعني عمليات رواني روي آوردند و اين گزارش 547 صفحه اي درباره وقايع جنگ غزه را كه شامل 20 هزار صفحه سند و عكس و فيلم است و با استفاده از گفت وگوي رودررو با صدها نفر از شاهدان عيني تهيه شده است، گزارشي سياسي دانستند!

وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي نيز در همين راستا طي بيانيه اي با ادعاي بزرگ ناعادلانه بودن گزارش گلدستون، تصويب اين گزارش در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را تخريب فرآيند صلح در خاورميانه اعلام كرد!
جالب اينجاست كه شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي هم در آستانه تصويب گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر با فرافكني از اصل موضوع و در سخناني ناشيانه درخواست كرد كه شوراي حقوق بشر اقدامات ايران در زمينه نابودي اسرائيل را بررسي كند!

اكنون كه برغم كارشكني هاي صهيونيست ها و آمريكايي ها براي ايجاد مانع در مسير تصويب گزارش گلدستون اين گزارش به تصويب رسيده و تلاش آنها براي تعويق 6 ماهه آن تا مارس 2010 ناكام مانده است گفتني هايي درباره تصويب گزارش كميته حقيقت ياب جنگ غزه - به رياست قاضي گلدستون - در شوراي حقوق بشر سازمان ملل هست كه به طور موجز به اهم آنها اشاره مي شود.

1- تصويب گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر را بايد نقطه عطفي در روند بسترسازي محاكمه و مجازات مقامات جنايتكار صهيونيستي دانست كه همواره در 6 دهه گذشته گستاخانه و بي محابا كلكسيوني از جنايات جنگي، جنايت عليه صلح و بشريت و نسل كشي انسان هاي مظلوم و بي پناه را رقم زده اند و كارنامه اي سراسر سياه با اقدامات سبعانه و وحشيانه از خود برجاي گذاشته اند و در تمامي اين موارد با پشتيباني ايالات متحده از چنگ عدالت گريخته اند.
هرچند سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هايي نسبت به اعمال غيرقانوني و ناقض قواعد و مقررات حقوق بين الملل اين رژيم بخصوص در زمينه توليد سلاح هاي هسته اي واكنش نشان داده است و يا در بعضي موارد مثل جنگ غزه به قطعنامه اي بي خاصيت آنهم ديرهنگام و پس از گذشت دو هفته از شروع جنگ بسنده كرد اما گزارش شوراي حقوق بشر به لحاظ قضايي براي نخستين بار رژيم اشغالگر صهيونيستي را به دليل ارتكاب جنايت هاي جنگي و ضد بشري محكوم كرده است.
از همين روي، اهميت اين گزارش فراتر از يك تحقيق صرف بين المللي يا بيان موضع از سوي يك نهاد بين المللي است بلكه اين گزارش ارزش يك سند حقوقي غيرقابل خدشه را داراست كه به لحاظ قانوني و سازوكار سازمان ملل اكنون به شوراي امنيت ارجاع شده است.

2- از آنجايي كه براساس گزارش كميته حقيقت ياب در جنگ غزه و تصويب آن در شوراي حقوق بشر تمامي ادعاها و ادله هاي طرفين مخاصمه با رويكردي كارشناسانه و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است و محكوميت جانيان و كودك كشان صهيونيستي حداقل اقدام در اين زمينه است اما ناگفته پيداست كه اين روند نبايد در همين حد متوقف شود و بنابر قواعد حقوق بين الملل، شوراي امنيت بايد پرونده جنايات صهيونيست ها در غزه را بدون نگاه سياسي و جانبدارانه به دادگاه كيفري بين المللي (I.C.C) ارجاع دهد تا اين دادگاه بين المللي با استناد به صلاحيت ذاتي اش در رسيدگي به جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسل كشي سران متجاوز رژيم صهيونيستي را پاي ميز محاكمه احضار و جلب نمايد و انبوه اقدامات ضد انساني و ناقض حقوق بشر آنها را مورد رسيدگي و پيگرد قانوني قرار دهد.

3- بديهي است كه «وتو»ي يكي از اعضاي شوراي امنيت در ارجاع اين پرونده به دادگاه كيفري بين المللي بر هيچ محمل حقوقي و قضايي استوار نيست و تنها اعتبار اين نهاد بين المللي را كه وفق منشور ملل متحد مسئوليت و صلاحيت مستقيم صلح و امنيت بين المللي را دارد بيش از پيش خدشه دار مي نمايد. ناظران و تحليلگران سياسي معتقدند آمريكا بار ديگر از حق وتوي خود -و به قول حضرت امام(ره) قانون جنگل- استفاده خواهد كرد و مانع خواهد شد تا گزارش كميته حقيقت ياب جنگ غزه كه در شوراي حقوق بشر به تصويب رسيده است به دادگاه كيفري بين المللي ارجاع شود، چرا كه آمريكايي ها بارها و به كرات نشان داده اند در دفاع از تجاوزات و اقدامات نامشروع و ناقض حقوق بشر رژيم جعلي صهيونيستي يد طولايي دارند از همين رهگذر مشاهده مي شود كه كاخ سفيد از 1945(آغاز به كار سازمان ملل) تاكنون بيش از 80 بار از حق وتو استفاده كرده است كه قريب به نصف آن در حمايت از رژيم صهيونيستي بوده است و اين در حالي است كه انتقادات شديد جهاني عليه سياست هاي پلشت و غيرانساني صهيونيست ها مطرح بوده و هست.

آمريكايي ها بايد بدانند با توجه به خيزش افكار عمومي دنيا براي محاكمه و مجازات سردمداران جنايتكار صهيونيست در صورتي كه اين بار نيز از حق وتو استفاده كنند نه تنها ديگر اعتبار و حيثيتي براي شوراي امنيت باقي نخواهد ماند بلكه بدون ترديد خواسته تغيير در ساختار سازمان ملل و از جمله حذف حق ناروايي به نام «وتو» با شتابي فزاينده به شعار مشترك ملت ها و افكار عمومي جهاني مبدل خواهد شد و در واقع «وتو» گزارش شوراي حقوق بشر به مثابه تير خلاصي بر پيكره شوراي امنيت خواهد بود و در عين حال تبعات و هزينه هاي سنگيني براي دولت اوباما به بار خواهد آورد.

دولت اوباما كه با شعار تغيير و ادعاي بزرگ تلاش براي صلح در خاورميانه به ميدان آمده است در صورت وتوي گزارش شوراي حقوق بشر با رسوايي بزرگي روبرو خواهد شد چرا كه از يك سو طرح به اصطلاح صلح خاورميانه را به ميان مي كشد و به همين بهانه باراك اوباما مستحق دريافت جايزه نوبل شناخته مي شود! و از سوي ديگر بر قتل و كشتار و خونريزي صدها انسان بي گناه در جنگ غزه كه تمامي نهادهاي حقوق بشري بر جنايات و تجاوزات اين رژيم شهادت مي دهند و شوراي حقوق بشر در نهايت اين رژيم را به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت محكوم مي كند سرپوش گذاشته است.و اين در حالي است كه براساس قطعنامه شوراي حقوق بشر علاوه بر آن كه رژيم صهيونيستي به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت محكوم شده است و هيچ خدشه اي بر آن وارد نيست در خصوص گسترش شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي، ايجاد ديوار حائل، مصادره زمين هاي فلسطينيان، حفاري هاي غيرقانوني در مسجدالاقصي، تغيير تركيب جمعيتي و ماهيت اماكن و نمادهاي مقدس اسلامي و... نيز محكوم شده است.

4- آنچه امروز در فضاي كنوني منطقه اي و بين المللي به وضوح قابل رؤيت است شتاب فزاينده و سير صعودي «جريان مقاومت» با عقبه نهضت بيداري اسلامي در مقابل زورگويان و زياده خواهان است و از همين منظر رژيم جعلي صهيونيستي هر روز به طور موثر و مضاعفي در مسير اضمحلال و سقوط گام برمي دارد.

گزارش گلدستون برگي ديگر از شكست مثلث واشنگتن، تل آويو و جريان سازشكار اعراب در اجبار جامعه جهاني براي عدم پيگيري جنايات جنگي رخ داده در نبرد 22 روزه غزه(به فاصله 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانويه 2009) را ورق زد و اين چيزي نيست جز فاصله گرفتن از خط سازش و تاكيد بر مقاومت و مبارزه در برابر جاه طلبان و افزون طلباني كه طشت رسوايي آنها از بام جعل و دروغ و نيرنگ و تجاوز بر زمين افتاده است و امروز افكار عمومي دنيا و عموم ملت هاي آزاده و مستقل در انتظار برپايي دار مجازات و محاكمه مقامات خونخوار و كودك كش صهيونيستي هستند تا به سزاي اعمال سبعانه و وقيحانه شان برسند.

اعتماد:براي آنهايي که خود را ميزان مي دانند

«براي آنهايي که خود را ميزان مي دانند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ اعتماد به قلم محمدعلي مشفق است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح کميسيون ملي انتخابات در واقع بديل و پارادايم جديدي است که به زعم طراحان آن و تجربه هاي زيسته ديگر کشورها، ساختاري است که مي تواند مشکلات و چالش هاي پيش روي انتخابات را در ايران به ميزان قابل ملاحظه يي برطرف کند و ساحتي سالم تر، آزادتر، عادلانه تر، شفاف تر و پاسخگوتر از روند اجرا و نظارت انتخابات را به نمايش گذارد. برخلاف شرايط فعلي که دولت و نهاد ناظر کمترين اهميت را به پاسخگويي و اقناع افکار عمومي مي دهند، و برخلاف نظر نويسنده کيهان (چهارشنبه مورخ 8/7/88) اگر اين طرح در گذشته هم مطرح شده است از نو بودن و جديد بودن آن کاسته نشده است بلکه آنچه امروز طرح کميسيون ملي انتخابات را بيش از پيش ضروري ساخته تجربه هايي است که در انتخابات دوره هاي چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس به ويژه در موضوع رد صلاحيت هاي يک جريان سياسي راه را براي انتخابات دهم رياست جمهوري به شکل بي سابقه يي هموار کرد و اعتماد اکثريت افراد جامعه، نخبگان و بخشي از جريان اصولگرا را به نتيجه انتخابات به ميزان قابل ملاحظه يي کاهش داد،به گونه يي که برخلاف دوره هاي گذشته که جريانات حذف شده با نجابت و تسامح با حقوق تضييع شده خود برخورد مي کردند و بعضاً هم جبران آن را به روز قيامت واگذار مي کردند تا مشکلي براي کشور و نظام پيش نيايد، اين بار حوادث به گونه ديگري رقم خورد که براي کليت يک جريان سياسي عمده کشور (اصلاح طلبان) و رهبران آن و بخشي از جريان اصولگرا، نتيجه انتخابات مقبول واقع نشد. از ديگر سو اصرار بر ظرفيت ها و قالب هاي خشک گذشته که مقتضاي نسل اول و دوم بوده سبب شد نيازها و اقتضائات نسل هاي جديد به بيرون از قالب ها و کليشه هاي فعلي رانده و از گسترش ظرفيت هاي جديد به منظور پاسخ به نيازهاي زمانه آنها به شدت غفلت شود.

در حالي که بايد بپذيريم نسل جديد نيازمند درک جديدي متناسب با زمانه خود است و نمي توان ذهنيت هاي مطلق نسل هاي گذشته را به آنان تحميل کرد که پيامدهاي زيانبار همراه با کارکردهاي منفي و کژکارکردهاي سياسي و اجتماعي غيرقابل کنترلي در پي داشته و خواهد داشت و هر آينه آنها را در مقابل هنجارها و ارزش هاي توليد شده توسط دولت و ديگر بخش هاي حاکميت قرار خواهد داد، همچنان که داده است. بنابراين طرح کميسيون ملي انتخابات که در خيلي از کشورها مستقل از قدرت، مجري انتخابات است ضرورتي اجتناب پذير در جامعه امروز ماست.

اظهارات آقاي دکتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اصلاح نظام فعلي انتخابات و جايگزيني کميسيون ملي انتخابات به جاي وزارت کشور و دستگاه اجرايي پديده يي اميدوارکننده، راهگشا و عبوردهنده از ساختارهاي ناکارآمد و به واقع دولتي در عرصه اجراي قانون و برگزاري انتخابات است. اما به جاي استقبال و شنيدن اين پيام راهگشا و مصلحانه از چهره يي ملي و مورد اعتماد مردم و رهبري، ملاحظه مي کنيم که از آن به عنوان خواسته بيگانگان ياد مي شود و به دروغ طرح کميسيون ملي انتخابات را مخالف قانون اساسي تلقي مي کنند.

در صورتي که قانون اساسي در خصوص اينکه کدام نهاد و دستگاه انتخابات را اجرا کند ساکت است و در واقع اين مهم را بر عهده نهاد تقنين گذاشته است. در حالي که نويسنده کيهان روشن نکرده است به استناد کدام اصل قانون اساسي، برگزاري انتخابات بر عهده وزارت کشور نهاده شده است تا واگذاري به نهاد و دستگاه ديگر مغاير قانون اساسي باشد. چقدر خوب بود که ايشان براي يک بار هم که شده قانون اساسي را مطالعه مي فرمودند تا تصويري تحريف شده و نادرست از قانون اساسي را به نمايش نمي گذاشتند.

جفاي بزرگ ديگر ايشان تشبيه کميسيون ملي انتخابات به کميته هاي صيانت از آرا است که نشان مي دهد شتابزدگي در پاسخ دادن به هر طرح و نظري که نمي پسندند باعث شده است بي اطلاع از کميسيون ملي انتخابات و... اين تشبيه عجيب و غريب را اظهار بفرمايند که به واقع مغلطه يي متناقض بيش نيست. در صورتي که کميته صيانت از آرا روش و راهکار اجرايي اعمال نظارت نمايندگان کانديداي رياست جمهوري بر روند اجراي انتخابات به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان مصوب مجلس مورخ سال 1379 است. و کميسيون ملي انتخابات نظام و ساختار اجرايي کل فرآيند انتخابات است که قرار است به جاي وزارت کشور و ستاد انتخابات اين مهم را به صورت مستقل از دولت انجام دهد تا با شکل گيري اين نهاد، اصحاب قدرت و دولت، همزمان هم برگزارکننده انتخابات و هم رقيب ديگر کانديداها نباشند و دست شان از مداخله در انتخابات و سوءاستفاده از امکانات دولتي و عمومي به نفع کانديداي دولتي براي هميشه کوتاه شود. در حالي که هنوز چنين نهادي همه ابعاد آن معرفي نشده، و فرآيند قانوني آن هم در مجلس شوراي اسلامي طي نشده است که بتوان پيرامون نقاط قوت و احياناً ضعف آن داوري عالمانه و کارشناسانه و نه ژورناليستي محض از نوع کيهاني آن کرد.

در صورتي که مسووليت اجراي قانون و برگزاري انتخابات به وزارت کشور به موجب قانون عادي است و تنها بر نظارت شوراي نگهبان در اصل 99 قانون اساسي تصريح و تاکيد شده است. نکته قابل توجه ديگر اينکه کميسيون ملي انتخابات نهاد مستقل از دولت و قدرت بوده و وابستگي تشکيلاتي و سياسي به وزارت کشور و دستگاه اجرايي نخواهد داشت و مي توان رئيس آن و حتي معاونان کميسيون را با انتخابات آزاد و مستقيم توسط مردم به مدت چهار تا شش سال يا بيشتر انتخاب کرد. کميسيون ملي انتخابات در خيلي از کشورهاي جهان عهده دار اجراي قانون و برگزاري انتخابات و بعضاً نظارت هم هست و سابقه اين کميسيون در کشوري مثل هند به حدود 50 سال مي رسد. اين کميسيون در کشورهاي امريکا، پاکستان، بنگلادش، اندونزي، افغانستان، استراليا، عراق، روسيه، آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، لهستان، انگلستان، تايوان، يمن، ليبريا و ديگر کشورهاي جهان عهده دار برگزاري انتخابات است.

متاسفانه مطلق نگري و جزم انديشي مدافعان نظام انتخابات فعلي کشور در حدي است که هر نوع اصلاحات پيشنهادي در نظام انتخابات کشور را به منزله زير سوال بردن انتخابات گذشته و عدم مشروعيت آن تلقي کرده و از ديگر سو آن را تن دادن به مدعيات مخالفان انتخابات 22 خرداد 1388 به حساب مي آورند که به واقع قياسي عجيب و شگفت انگيز است و چنين تصور شده که نظام انتخابات فعلي ساحتي ملکوتي و قدسي دارد و هر آيينه هر نوع تغيير در آن، به منزله زير سوال رفتن اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شود در حالي که چنين نبوده و نيست. قوانين بشري اعم از عادي و مادر، مخلوق اراده و خواست انسان است و هر نوع تغيير حقي است که انسان ها براي رقم زدن سرنوشت خود و کشورشان دارند و برداشت هاي کليشه يي و جزمي که غالباً در شرايط امروز کشور در قالب هاي نظامي و امنيتي مطرح مي شود، نمي تواند گشاينده معضلات فعلي کشور باشد.

رسالت: تعقيب و مجازات تروريستها

«تعقيب و مجازات تروريستها» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ عمليات تروريستي دشمنان زخم خورده انقلاب در سيستان و بلوچستان و شهادت سردار سرتي‘ پاسدار نور علي شوشتري جانشين نيروي زميني سپاه و جمعي از فرماندهان و مردم بومي و نيز سران طوايف بلو£ در اين اقدام ددمنشانه بار ديگر نقاب از چهره سفاک تروريسم و محرکان و مسببان اصلي آن در آن سوي مرزها برداشت و قلب ميليون ها ايراني را جريحه دار کرد.

عمليات تروريستي دشمنان زخم خورده انقلاب در سيستان و بلوچستان و شهادت سردار سرتي‘ پاسدار نور علي شوشتري جانشين نيروي زميني سپاه و جمعي از فرماندهان و مردم بومي و نيز سران طوايف بلو£ در اين اقدام ددمنشانه بار ديگر نقاب از چهره سفاک تروريسم و محرکان و مسببان اصلي آن در آن سوي مرزها برداشت و قلب ميليون ها ايراني را جريحه دار کرد. تروريست ها به منظور اخلال در امنيت شرق کشور و مقابله با نقش تاثيرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در امنيت پايدار استان سيستان و بلوچستان و همچنين دامن زدن به اختلافات مذهبي بين شيعه و سني دست به اين اقدام تلافي جويانه زدند.تلاش براي تضعيف نقش موثر سپاه در استان سيستان و بلوچستان در قالب يک اقدام کور به تنهايي حکايت از برد و دامنه نفوذ استراتژي و راهبرد امنيت پايدار با تکيه بر عناصر بومي در منطقه جنوب شرق کشور دارد.

سازمان هاي جاسوسي در آمريکا و برخي از کشورهاي منطقه طي چند سال اخير هزينه زيادي براي تخم گذاري تروريسم و فتنه در بستر اختلافات فرقه اي و مذهبي با تحريک ايادي مزدور و سرسپرده صورت داده اند که مسلما تاوان اين اشتباه خطرناک خود را بايد بپردازند.به عنوان نمونه منابع درآمدي گروهک تروريستي عبدالمالک ريگي بنا بر اعترافات برادرش و همچنين هزينه هاي سفرهاي وي، سيستم هاي ماهواره اي، تجهيزات نظامي تامين مربي و استاد براي آموزش، ايجاد پايگاه و دفاتر در دبي، امارات، لندن و آمريکا، ماهواره هاي خبري و پوشش هاي ماهواره اي ، گوشي هاي ماهواره اي و شارژ آنها به دلار رايگان و ساير امکانات مستقيما از آمريکا تامين مي شود. امنيت اگر چه مفهومي پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستره وسيعي برخوردار است اما روز به روز از اهميت وجوه سخت افزاري آن کاسته مي شود و بر وجوه نرم افزاري آن افزوده مي گردد.

در همين راستا راهبرد اساسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با تکيه بر فاکتورها و عناصر بومي و فرهنگي در ايجاد امنيت پايدار در منطقه شرق کشور شکل گرفته است.دشمن با ضربه زدن به نشست مردمي سپاه با سران طوايف و آحاد مردم مظلوم و بومي منطقه در حقيقت اين استراتژي کلان سپاه را هدف قرار داده است. بدون ترديد تروريست ها و حاميان آنها بايد تاوان اين خطاي جبران ناپذير خود را در هر نقطه از منطقه بپردازند و دستگاه هاي نظامي و امنيتي کشور موظف به تعقيب و مجازات آنها حتي در خاک کشورهاي همسايه مثل افغانستان و پاکستان هستند.دولتهاي همسايه نيز که بارها قول تشريک مساعي در حل دائم مسئله تروريسم را داده اند مسلما در اين موضوع همکاري هاي لازم را به عمل خواهند آورد.

آمريکايي ها بي شرمانه و بدون هيچ بهانه روشني به افغانستان و عراق لشگرکشي کرده اند و خاک اين کشورها را مهياي رشد قار£ وار گروهک هاي تروريستي نموده اند. دولت آمريکا خود را مجاز مي داند بدون هيچ سند و مدرک مستدلي مناطق قبايلي در شمال پاکستان را بمباران کند. حمله آمريکا به افغانستان و بيرون کردن طالبان از آن کشور و به دنبال آن پراکنده شدن سازمان القاعده موجب شده است که گروه هاي تروريستي بي شماري به شکل مستقل و خودکفا در ساير نقاط جهان و بخصوص در کشورهاي اسلامي و در مرزهاي شرقي و غربي جمهوري اسلامي ايران با رهبري معنوي القاعده به وجود آيند. چگونه است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني اصلي تروريسم در منطقه حق دفاع از جان و مال مردم و تامين امنيت کشور را در مرزهاي شرقي نداشته باشد؟ سخن آخر اما اينکه دشمنان انقلاب و برخي از کشورهاي منطقه بايد بدانند شيعه و سني در سيستان و بلوچستان قرن ها در کنار هم زندگي کرده اند و مسلما اين حرکات مذبوحانه تاثيري در وحدت آنها نخواهد داشت. توطئه آمريکا، پول عربستان و جهالت برخي از دولت هاي منطقه نمي تواند مروج تفکرات افراطي در بلند مدت باشد.

ابتكار: اولويت مجلس؛ کميته هاي دوگانه يا محاکمه رهبران اصلاحات

«اولويت مجلس؛ کميته هاي دوگانه يا محاکمه رهبران اصلاحات؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم ابراهيم بهشتي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اخبار و گزارش هاي مربوط به انتخابات و حوادث بعد از آن همچنان در صدر رسانه هاي داخلي و خارجي است. در اين ميان بحث هاي مربوط به ميانجي گري و برقراري وحدت بين گروه هاي سياسي و برخورد با ماموران و پرسنل خاطي بازداشتگاه کهريزک، بدون رسيدن به نتيجه خاصي همچنان ادامه دارد. يک طرف ماجرا که موافق نتيجه انتخابات است مدام بر دستگيري رهبران اصلاحات به عنوان عاملان آشوب ها تاکيد مي کند و طرف ديگر، همچنان بر راي و نظر خود در خصوص انتخابات و نتيجه آن پاي فشاري مي کند. در ميان خبرهاي مختلفي که در خصوص انتخابات منتشر مي شود، يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي خبر از آن داده که کميسيون امنيت ملي مجلس موضوع برخورد قضايي با مهندس موسوي، سيد محمد خاتمي و مهدي کروبي را بررسي مي کند.آنگونه که يک سايت خبري نوشته; در جلسه کميسيون مذکور، اعضاي هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تاکيد بر اينکه هم اکنون کليه عوامل رده پايين اغتشاشات بعد از انتخابات محاکمه شده اند، خواستار محاکمه و مجازات "سران اغتشاش" شده اند.يک عضو اصولگراي هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي در اين باره گفته است: اين جلسه بعد از "درخواست گسترده مردم از کميسيون امنيت ملي براي مجازات عوامل اغتشاش" برگزار شد و ما به دنبال اين هستيم که سران اغتشاشات از جمله خاتمي، موسوي و کروبي را نسبت به اغتشاشات پاسخگو کنيم.

اين خبر در صورت صحت به معناي ورود مجلس به موضوع بازداشت و برخورد قضايي با رهبران اصلاحات است که به زعم برخي، سران و عوامل آشوب هاي بعد از انتخابات هستند. ورود مجلس به اين موضوع، در شرايطي است که مجلس شوراي اسلامي پيش از اين هم با تشکيل دو کميته مجزا براي بررسي حوادث بعد از انتخابات به موضوع حوادث بعد از انتخابات ورود کرده است. يکي کميته حقيقت ياب مجلس که در پي حمله تعدادي از افراد لباس شخصي به کوي دانشگاه و مجتمع مسکوني سبحان به دستور علي لاريجاني تشکيل شد و ديگري کميته ويژه مجلس است که براي بررسي بازداشت هاي بعد از انتخابات و در پي افشاي رفتارهاي غير قانوني با بازداشت شدگان در بازداشت گاه کهريزک، تشکيل شد. بر خلاف انتظار افکار عمومي و تاکيداتي که مسئولان عالي رتبه نظام در خصوص گزارش دو کميته مذکور دارند، هيچ کدام از کميته ها تا کنون که نزديک به 5 ماه از انتخابات مي گذرد، گزارش شفاف و قانع کننده اي منتشر نکرده است. قرائت گزارش کميته ويژه مجلس چندين بار است که به تعويق مي افتد و کميته حقيقت ياب هم که اساسا در تعطيلي است!حال در چنين شرايطي که به نظر نمي رسد، مجلس از عهده وظايف محوله خود برآمده باشد و تا کنون نه تنها گزارش مشخصي را منتشر نکرده بلکه با تاخيرهاي خود، به برخي ابهامات نيز افزوده است، وارد موضوع جديدي شده است که اتفاقا در حيطه وظايف آن نيز به شمار نمي رود.استقلال قوا امري است که در قانون اساسي، به روشني به آن تصريح شده است و هرآشناي مبتدي به مباحث حقوقي و سياسي به خوبي مي داند که امر قضاوت و برخورد قضايي در حوزه وظايف و مسئوليت هاي قوه قضائيه است نه قوه مقننه. بر اين اساس بررسي کيفيت برخورد قضايي با اشخاص، نه اولويت که اساسا در حيطه اختيارات و وظايف مجلس نيست. در تاييد اين ادعا يادآوري اين نکته بديهي ضروري است که کميته هاي دو گانه مجلس براي بررسي اتفاقات بعد از انتخابات، تنها موظف به تحقيق و تهيه گزارش و ارائه آن به مراکز و نهادهاي مربوطه و از جمله دستگاه قضايي هستند و لاغير.با اين وصف شايسته تر آن است که مجلس محترم همان وظايف محول شده به کميته هاي دوگانه براي بررسي حوادث بعد از انتخابات را در اولويت قرار دهد، افکار عمومي را قانع کند و نحوه برخورد قضايي را به دستگاه قضايي محول کند.

سرمايه: فرصت طلايي بازنگري در يارانه ها

«فرصت طلايي بازنگري در يارانه ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محمدحسين فرهنگي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تمام تلاش مجلس آن است که هنگام اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، شيب افزايش قيمت ها آرام باشد اما اصرار دولت آن بود که اصلاح قيمت ها در شيب تندتر انجام شود و اعتقاد داشت جوابگوي پيامدهاي آن خواهد بود. اما مجلس اين نظر دولت را نپذيرفت و دولت را ملزم کرد طي پنج سال اين کار انجام شود.در اين ميان بهتر آن بود که افزايش قيمت ها نيز در قالب جداولي ضابطه مند شود اما طي جلسه اي که با دولت برگزار شد مسوولان دولتي متقاضي حذف اين جداول شدند، در نتيجه کف و سقف درآمدي براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها تعيين شد.

چنانچه دولت 20 هزار ميليارد تومان درآمد را در يک سال از محل هدفمند کردن يارانه ها هدف قرار دهد در واقع شيب افزايش قيمت ها تا حدودي رشد خواهد کرد و فشار نيز بر اقشار کم درآمد بيشتر خواهد بود اما در عوض مبالغ جبراني نيز افزايش خواهد يافت. يکي از مواردي که مطرح مي شود اين است که اگر روند اصلاح قيمت ها، متناسب با پيش بيني ها پيش نرفت جوابگوي پيامدها کيست. در پاسخ به اين سوال، تنها مي توان به تلاش هاي مجلس اشاره کرد که سعي کرد شيب اصلاح قيمت ها و اجراي هدفمند کردن يارانه ها، آرام تر باشد.

از موارد ديگر مورد سوال آن است که چنانچه دولت ماده سوم برنامه چهارم توسعه را اجرا مي کرد و تا پايان شهريور هر سال طي برنامه چهارم لايحه افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به مجلس ارائه مي داد، احتمالاً اکنون نياز به ارائه لايحه هدفمندکردن يارانه ها نبود. ولي اکنون نمي توان به اما و اگرها پرداخت و بايد شرايط حال را به سمت بهبود برنامه ريزي کرد و نبايد فرصت بهبود وضعيت يارانه ها را از دست داد. درباره اين نکته که دولت در سال 88 براي اجراي قانون بودجه بايد بنزين توليد داخل را سهميه بندي مي کرد و بنزين وارداتي را به صورت آزاد مي فروخت نيز به نظر مي رسد دولت مصلحت مردم را در نظر گرفته اما اينکه تعيين مصلحت مردم با مجلس است يا دولت، خود سوال ديگري است که بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرد.

دنياي اقتصاد:قدرت ژنو، اقتدار وين

«قدرت ژنو، اقتدار وين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد؛دور تازه مذاكرات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امروز در وين آغاز مي‌شود.

اين مذاكرات به لحاظ فني ادامه مذاكرات چند سال اخير به شمار مي‌رود؛ مگر عنصر تازه‌اي كه در اين دور به مذاكرات اضافه شده است. پيش از اين مذاكرات ايران و آژانس با حضور نمايندگان ايران و اين نهاد بين‌المللي و در چارچوب‌هاي حقوقي پيگيري مي‌شد؛ اما اين بار، نمايندگاني از كشورهاي آمريكا، روسيه و فرانسه نيز در بحث‌ها شركت مي‌كنند و مذاكرات آميخته‌اي از مباحث حقوقي و سياسي است. ورود عنصر تازه به مذاكرات وين، اين مذاكرات را به دنباله مذاكرات نهم مهر در ژنو تبديل كرده است. در مذاكرات ژنو، ايران و گروه 1+5 (اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان) به توافق كم سابقه‌اي در زمينه حل و فصل مساله هسته‌اي ايران دست يافتند.

از آنچه تاكنون درباره اجلاس ژنو گفته شده، فقط اين را مي‌توان فهميد كه ايران پذيرفته است اورانيوم خود را پس از غني‌سازي با درجه خلوص پايين به روسيه ارسال كند و اورانيوم با درجه خلوص بالا را كه مناسب استفاده در رآكتورهاي صنعتي است، با نظارت فرانسه تحويل بگيرد؛ اما اين توافق از ناحيه ايران و آمريكا كه مدعي اصلي برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي است، با تفسيرهايي متفاوت مواجه شده است. ايران معتقد است توافق ژنو به معناي توقف برنامه غني‌سازي تا حد تكميل چرخه سوخت نيست و همزمان با اجراي توافق ژنو، ايران به برنامه عادي خود ادامه مي‌دهد؛ اما آمريكايي‌ها معتقدند قبول ارسال اورانيوم ايران به روسيه براي فرآوري نهايي به معناي تعهد تهران به توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي براي استحصال اورانيوم با خلوص بالا است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صلاحيت وارد شدن به اين بحث را ندارد و كارش تنها انطباق اعمال ايران با مقررات اين نهاد است؛ اما واقعيت اين است كه صورت حقوقي آژانس همواره مغلوب محتواي سياسي اعضاي آن بوده است.

از آنجا كه آمريكا و متحدان اروپايي و غير اروپايي اين كشور در آژانس حضور فعال و پرقدرت دارند، معمولا ملاحظات سياسي بر تصميم‌هاي آژانس سايه مي‌اندازد.

در مورد مذاكرات امروز و فردا در وين هم اين قاعده جاري است و اقتدار حقوقي آژانس از قدرت سياسي اعضايش تاثير خواهد پذيرفت. نتيجه‌اي كه از مذاكرات امروز وين حاصل خواهد شد، تا حدود زيادي به برداشت‌ها و ملاحظات ايران و بازيگران جهاني به‌ويژه ايالات‌متحده بستگي دارد. اگر طرفين اصلي اين مناقشه نتوانسته باشند از نهم مهر تاكنون به فهمي مشترك يا تقريبا مشترك از توافق‌هاي اجلاس ژنو دست يابند، مذاكرات وين راه به جايي نخواهد برد. از اين جهت مي‌توان مذاكرات وين را ميزان‌الحراره‌اي دانست كه شدت بالا يا پايين رفتن تخاصم در روابط ايران و غرب را نشان خواهد داد؛ زيرا مساله هسته‌اي ايران ديري است كه ماهيت حقوقي خود را از دست داده است و با وجود صراحت ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مبني‌بر حق كشورهاي عضو براي استفاده از فناوري هسته‌اي، آمريكا و متحدانش به اين معاهده تمكين نمي‌كنند.

در چنين شرايطي، راه‌حل حقوقي براي اين مناقشه قابل‌تصور نيست؛ زيرا الزام‌هاي حقوقي كه ماهيت اقناعي و اقتداري دارند، اگر مستظهر به اراده سياسي نباشند، هرگز قابليت اجرا نخواهند يافت؛ به همين علت راه‌حلي كه بتواند به قريب هفت سال كشمكش ايران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي خاتمه دهد، لاجرم مي‌بايست آميخته‌اي از اراده سياسي بر آمده از اجلاس ژنو و اقتدار حقوقي موجود در آژانس باشد؛ هر چند كه اين تلفيق در نهايت به چيزي بيش از مصالحه‌اي موقت نخواهد انجاميد. زيرا راه‌حل بينابيني هميشه استخواني لاي زخم باقي خواهد گذاشت و از آنها انتظاري بيش از دفع خطر تا زماني ديگر را نمي‌توان داشت. روابط بين‌الملل هم چيزي بيش از معاهدات و توافق‌هايي براي شكسته شدن در آينده نيست.

مردم سالاري:مشکلي به نام وزير آموزش و پرورش

«مشکلي به نام وزير آموزش و پرورش»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم جعفر سيد است كه در آن مي‌خوانيد؛هر چند امروز دست اندرکاران جامعه ما با مشکلا ت خواسته و ناخواسته عديده اي مواجهند و در پاره اي موارد با استفاده از روش منسوخ آزمايش و خطا، فرصت ها از بين مي رود اما يکي از اين مشکلا ت مزمن و ديرينه «وزارت آموزش وپرورش» است که همواره در دولت ها به عنوان فرزند خوانده به آن نگاه شده است. به خصوص در اين دوره که بحران هاي حادي همچون مسايل اقتصادي و بنزين و نفت که با تصويب طرح هدفمند کردن يارانه در عمل معلوم خواهد شد که اين مولود شبيه سازي شده و آزمايشگاهي چه از آب در خواهد آمد.

اما آن چه که به عنوان درد و عواقب جراحي شمرده شده بايد به بخش مرفه جامعه برگردد نه کساني که از ساده ترين امکانات علي رغم تحصيلا ت و استعداد محروم مانده اند!

از ديگر مشکلا ت حاضر، پيامدهاي بعد از انتخابات است که خود مي توان آن را به چند دسته تقسيم کرد که مهمترين آن اختلا ف بين ياران قديم و دلسوزان نظام است که اگر اين روابط قديم، قويم شود، (نه به صورت ظاهر، بلکه بنياني) آن گاه مي توان اميد داشت که پاره اي از مشکلا ت کمرنگ تر تاثير بگذارد.

زيرا با وجود اين ابرهاي تيره، بين وزنه هاي سنگين انقلا ب ديگر نمي توان با خيال آسوده به مقابله با تهديدهاي انقلا ب پرداخت. به قول حافظ عليه الرحمه

کي شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد
يک نکته در اين معني گفتيم و همين باشد

اگر قدري از تعصبات و تمايلا ت خود، اعم از حزب و گروه و هواداران خود در آييم و از بيرون جامعه را ببينيم، آن گاه مي فهميم که اين مدينه اي نبود که در زمان امام و حتي بعد از توصيه هاي آن حضرت چه در وصيت نامه و چه در ديدارها و سخنراني ها مي خواستيم بسازيم.

نکند در اين جا هم قصد جراحي داريم! مگر وعده هاي ديروز چه قدر تحقق يافته که اکنون وعده هايي در باد مي دهيم. آن هنگام که نفت گران بود، از ذخيره ارزي چندين بار برداشته و خرج اعطينا در استان ها مي شد تا چه ميزان جوابگوي حسنات بوده که اکنون به سيئات روي مي آوريم. اميدوارم کلا م اين بي مقدار درهمه دولتمردان و دست اندرکاران سياست تاثير بگذارد. چرا که نه، وقتي گم شدن کودک پنج ساله اي در آمريکا تمام آمريکا واروپا را تحت تاثير مي گذارد که به خاطر ترس از پدر، سوار در بالن شده و همه نگران مي شوند; آن وقت ما براي اين همه کدورت و ناهمدلي نبايد نگران باشيم؟!

اساسا حتي اگر اين بحران و شرايط اضطرار بعد از انتخابات هم نبود، زندگي انسان از بدو تولد تا دم مرگ براي مقابله و مواجهه با مشکلا ت است. چنان که فريدون توللي (سراينده دوبيتي هاي پيوسته) مي گويد: با فشار و قهر بيرونم براندند از مخاضلا جرم با سر فتادم من نه با پا آمدم.
و برتولت برشت شاعر و درام نويس آلماني با آوردن امواج به تعبير موانع زندگي چنين مي سرايد:
به موجي که بر پايت مي شکند، درنگ مکن.
چه،تا پايت در آب است، موج ها بر آن خواهد شکست.

اما آموزش و پرورش و معضلا ت آن، همه نمايندگان دوره پيش و حال مجلس شوراي اسلا مي بر اهميت شغل معلمي واقفند و صحه مي گذارند و اين را عميقا درک و احساس مي کنند، چون اکثر آنان از معلمي يا کار فرهنگي به مجلس راه يافته اند يا همچون رئيس کميسيون فرهنگي که در بطن دغدغه هاي فرهنگيان بوده است اما چه مي شود که در مقابل وزارت ديگري همچون وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت دارايي، بازرگاني، امور خارجه به اين وزارت به عنوان بچه کوچک هم نظر نمي اندازند و گاه به خاطر اندک خواسته هاي به حق معيشتي معلمان که مطالبات معوقه چند ساله خود را مي خواهند به مقابله با آنان مي پردازند. شما به خوبي مي دانيد که وزارت خانه مهمي که کارهاي حساسي به لحاظ ايمني جامعه به عهده دارند در ادوار پيش به تجارت خانه و بنگاه هاي اقتصادي تبديل شده اند و صميمانه بگوييم اکنون نيز در واگذاري سهام مخابرات، رئيس جمهور موضع مي گيرند و مي فرمايند چرا بعضي ها ضجه مي زنند اما اگر کسي از آموزش و پرورش طلبي بخواهد بلا فاصله حرف دخالت آمريکا به ميان مي آيد!! و توپ را وسط ميدان آنان مي اندازند انصافا چنين است؟ پس بگذاريد صريح بگويم. حق آن است که وزير آموزش وپرورش يک دانشمند و فرهيخته و خلا ق باشد و آن چنان مديريتي داشته باشد که به تمام زواياي پنهان و آشکار اين وزارت خانه رسيدگي کند ودرد آموزش وپرورش را بفهمد. دانش آموز امروز را بشناسد، خواسته هاي زمان ما را درک کند.

نه اين که بگويد: «من بهترين وزير آموزش و پرورش هستم که تا به حال انتخاب شده» ما هنوز در بخشهايي از استان ها ادارات و مدارسي داريم که درب آنها مثل کرکره فلزي مغازه ها باز مي شود، کلا س هايي که سرويس مناسب ندارند و نمي خواهم در اين جا نام ببرم حتي در تهران دبيرستان هاي بزرگي که صاحب نام نيز هستند اما بهداشت و سرويس مناسب ندارند و سال هاست که شيشه هاي شکسته آن را عوض نکرده اند. وقتي رئيس جمهور به قول خودش از ميان 600 زن چنين افرادي را معرفي مي کند و نيت فقط آوردن زن مي شود و حتي در زمان خاتمي وقتي يک نفر خارج از آموزش و پرورش به عنوان وزير در جلسه خودماني انتخاب مي شود مي گويد: مرا در چاله انداختي و آقاي فرشيدفر مي گويد «من برترينم» مي بينيم که چقدر با اين قضيه طنز گونه برخورد کرده ايم و تا چه پايه اهميت داده ايم! البته که مجلس به هوش است. بي ترديد مي گويم اگر قوي ترين وزير هر دولتي را در آموزش و پرورش بياوريد، پايش مي لنگد.

پس بايد بيشترين بودجه را و بهترين افراد را و قويترين حمايت را به آموزش و پرورش اختصاص داد. چون تمام فرهنگ و اقتصاد و اخلا ق و تربيت به آموزش و پرورش بستگي دارد. چرا يک شيشه بنزين در مجلس نمايش داده مي شود و مي گوييم از آب ارزان تر است. آبي که از قبل از انقلا ب در منابع معابر با نام سلا م برحسين(ع) به چشم مي خورد و يا سرسفره ها به جاي نوشابه هاي مختلف، سلا م برحسين(ع) و لعنت بريزيد بود، اکنون چرا بر افتاده و در ثاني در اين مقايسه قيمت سوخت خارج با ما آيا مي گوييم که يک معلم در اروپا و آمريکا چه در آمدي دارد و چه اعتباري؟ حتي در کشورهاي همسايه 3000 دلا ر دريافت حقوق ماهانه آنان است. در همين پاکستان بحران زده دولت موظف است که يا براي معلمان خانه بخرد يا اجاره کند و فقط 7000 تومان از حقوق ماهانه آنان کسر کند. ما کجاي کاريم. حتي نه تنها به آموزش و پرورش بلکه در حق وزير فرهنگ و ارشاد اسلا مي هم ظلم مي شود معاون فرهنگي با زير مجموعه هاي عديده معاون هنري با حساسيت هاي خاص هنرمندان در رشته هاي گوناگون معاون مطبوعات با جريان هاي پيچيده روز به علا وه گردشگري و دهها کار بسيط و عريض خود با بودجه محدود چه کند؟

اميدواريم دولت کسي را به مجلس به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي کند و مجلس به کسي به عنوان وزير آموزش و پرورش راي بدهد که بتواند انقلا بي دراين جامعه بزرگ فرهنگي ايجاد کند از (ظاهر وباطن ) و فرهنگيان عزيز اعاده حيثيت شوند ان شا»الله...

قدس: پاکستان؛ حاشيه امنيت تروريسم

«پاکستان؛ حاشيه امنيت تروريسم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلام رضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛
سردار نورعلي شوشتري، جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده قرارگاه قدس که براي تدارک برگزاري همايش وحدت سران طوايف در سيستان و بلوچستان به اين استان سفر کرده بود، ديروز صبح در اقدامي تروريستي به فيض شهادت نايل آمد.

شهيد شوشتري، جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و سردار محمدزاده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان سيستان و بلوچستان تصميم گرفته بودند در رويکردي جديد با کار فرهنگي و همدلي و برادري با ريش سفيدان و بزرگان قبايل بين مردم حضور يابند. با عنايت به اينکه اقدام مذکور بستر تحرکات ناامني را با تمهيدات فرهنگي مهار مي نمود، اشرار با هدف قرار دادن عاملان اين حرکت وحدت بخش، به زعم خودشان تلاش نمودند، اين روند را ناکارآمد جلوه دهند.

عمليات تروريستي در فضايي اتفاق افتاد که همايش وحدت شيعه و سني در حال برگزاري بود. از آنجا که استان سيستان و بلوچستان طعمه سؤاستفاده دشمنان از موضوع شيعه و سني است، اين نشست و اقدامهاي مشابه آن در گذشته به عنوان راهکاري براي ارتقاي امنيت در منطقه پيگيري مي شد.

بدخواهان نظام، همواره در تلاشند با هدف ايجاد جنگ و ناامني، فضاي رعب و وحشت را در جامعه ايجاد نمايند تا از اين رهگذر هدفهاي پليد و شومشان را تعقيب کنند.

آنچه در اين حادثه تروريستي حايز توجه و اهميت است، امنيت تروريسم در خاک پاکستان مي باشد. پاکستان در سالهاي اخير همواره کانون اقدامهاي تروريستي و خشونتهاي بي شمار بوده است. حوادث تلخ شهادت هموطنانمان در ساليان گذشته در مرزهاي شرقي کشور، مبين اين حقيقت است که ساماندهي و هدايت جريانهاي تروريستي از خاک پاکستان صورت مي گيرد و تروريستها و عوامل نفوذي به راحتي قادر به عبور از مرزهاي اين کشور به داخل ايران و بازگشت دوباره هستند. بديهي است، در چنين شرايطي و در نبود ساز وکارهاي امنيتي مناسب و نظارت و کنترل دقيق مرزها، برقراري امنيت و حفظ جان مردم، بسيار دشوار خواهد بود. از اين رو، انتظار مي رود دستگاه ديپلماسي کشور به اتخاذ تدابيري جدي در اين زمينه بينديشد و از مقامهاي پاکستان در خصوص اين حادثه تروريستي، تقاضاي رديابي، تفحص و پيگيري بنمايد.

دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون تلاش کرده اند با ترور و از بين بردن چهره هاي خدوم و انقلابي ملت، بويژه در نهادهاي نظامي و انتظامي، بر مؤلفه اساسي کشورمان يعني امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران خدشه وارد سازند و با اين اقدامها ثابت کنند که جمهوري اسلامي از ناامني در رنج است. اين در حالي است که استاندارد برقراري امنيت در ايران در مقايسه با کشورهاي مجاور مي تواند معياري براي قضاوت در اين زمينه باشد. تلاشهاي دلسوزان نظام بويژه هزينه انساني يعني شهدايي که تاکنون براي اعاده نظم و امنيت در کشور تقديم گرديده است؛ به وضوح عزم جدي را براي برقراري امنيت ثابت مي کند.

بدون ترديد، همگرايي اسلامي در جهان امروزه کابوس دشمنان است که با بهره گيري از ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزارانه تلاش مي کنند اين فرايند را مخدوش و در صورت توفيق، فضاي رويارويي اين دو نحله اسلامي را فراهم کنند که تاکنون در کشورهاي اسلامي در اين زمينه آثار شکست آنان کاملاً آشکار شده است و اظهارات و اعترافهاي سران آنها اين موضوع را تأييد مي کند.

وحدت شيعه و سني که يکي از مهمترين راهبردهاي بنيانگذارجمهوري اسلامي از بدو پيروزي انقلاب بوده است تاکنون بارها در سطح داخل و جهان اسلام به عنوان يک سوژه براي تضعيف جبهه انسجام داخلي و اسلامي در دستور کار دشمنان بوده است. پر واضح است، مخالفان با آناليز شرايط کنوني به اين باور رسيده اند که مهمترين ضربه اي که آنان از سوي ايران تاکنون متحمل شده اند، يکپارچگي ايرانيان بويژه شيعه و سني بوده است.

بر کسي پوشيده نيست که يکي از اميدهاي آنها براي استمرار ناامني در سيستان و بلوچستان دامن زدن به انشقاق و تفرقه بين شيعه و سني مي باشد و طبيعي است که اتخاذ مشي موفق همگرايي طوايف و سران قبائل براي يکپارچگي نمي تواند هدفهاي آنها را تأمين نمايد، بلکه با هزينه کمتري اين مشارکت مي تواند ناامني ها را مهار سازد، لذا آنها با هراس از وحدت در شرق کشور، با اين حادثه تروريستي به زعم خودشان اين مسير را متوقف خواهند نمود، در حالي که ريخته شدن خون اين شهيدان ادامه راه آنان را براي همدلي تضمين خواهد کرد.

هدف قرار دادن جلسه اي که به منظور تقويت وحدت و ارتقاي امنيت و آرامش منطقه برگزار شده بود را مي توان نشان از هراس ضد انقلاب و حاميان آنان از وحدت و انسجام ميان مردم بومي، مسؤولان و نيروهاي مسلح دانست.

از سوي ديگر، اطلاعاتي که اين روزها از فعاليت اشغالگران افغانستان منتشر مي شود و خبرهايي که از قرار دادن تجهيزات پيشرفته غربي در اختيار تروريستهاي مستقر در شرق ايران به رسانه هاي جهان راه يافته است، حکايت از آن دارد که اشرار ايستاده در برابر وحدت مسلمانان مستظهر به پشتيباني حاميان غربي هستند.

اوباما رئيس جمهور آمريکا چندي پيش گفت، ما دست خود را به سمت ايران دراز مي کنيم و در اين ميان ديديم که آمريکا دست خود را سرخ کرد و اقدام تروريستي را در استان سيستان و بلوچستان انجام داد. رخداد ديروز، مدعيان حقوق بشر را که با حمايت از تروريستها به عنوان عقبه آنها عمل مي نمايند، در جايگاه متهم و مجرم قرار مي دهد تا پاسخگوي اين فاجعه انساني باشند، بويژه آقاي اوباما که به تازگي برنده جايزه صلح نوبل گرديده است، بايد پيوند اقدامهاي ضد انساني در کشورهاي ديگر را با مؤلفه هاي صلح نوبل روشن نمايد. از آنجا که پشتيباني مقامهاي کاخ سفيد از تروريستها بر کسي پوشيده نيست، آمريکا بايد پاسخگوي اين اقدام ضد بشري باشد.

همچنين دشمنان در ماه هاي اخير که از اغتشاشها و کودتاي نرم نتوانستند به هدفهاي از قبل پيش بيني شده خود دست يابند، اکنون با حمايت از سمپاتهاي تروريست خود تلاش مي کنند انتقام ناکامي و شکست خود را در صحنه تهديدهاي نرم، در عرصه هاي ديگر تعقيب نمايند.

بنابر اين، اقدامهاي کور دشمنان، نه تنها آنان را به هدفهايشان نمي رساند، بلکه ملت فهيم و با بصيرت ايران را بيش از گذشته بيدار و در صحنه نگه مي دارد، ضمن آنکه مسؤولان در شدت بخشيدن اقدامهاي امنيت آفرين با مشارکت مردم تسريع خواهند نمود و بر خشکاندن ريشه تروريسم نيز مصم خواهند بود که اين مهم مطالبه امت حزب ا... از مسؤولان مي باشد، اما آنچه مايه تعجب است، عبرت نگرفتن دشمنان نظام اسلامي از حوادث پيشين است که اثبات نموده ملت ايران با چنين شهادتهايي بيدارتر مي گردد و صفوف وحدت خود را فشرده تر مي گرداند.

همان گونه که امام راحل در اين زمينه مي فرمايند: «اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زنده بماند، و زنده ماندنش به اين خونريزيهاست. بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي کند. بکشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود. ما ازمرگ نمي ترسيم.»

آفرينش: پيکان؛ از ايران تا ديوار چين

«پيکان؛ از ايران تا ديوار چين» عنوان سرمقاله روزنامه‌ آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ شايد روزي که پيکان به موزه مي رفت کسي فکرش را هم نمي کرد که ارابه صنعت خودرو کشور در اوج افتخار و با عزت کنار رود، در حالي که همچنان تقاضا براي آن بالا بود.

پيکان به موزه رفت. روزي که متولد شد، ايراني ها شادي کردند و روزي هم که به موزه مي رفت، صدها خبرنگار، عکاس و کارشناس صنعت خودرو و مقامات عاليرتبه کشور نيز شاهد خداحافظي آن بودند.

اما در مراسم خداحافظي پيکان دست نوشته اي از وزير صنايع وقت بر روي آخرين پيکان توليد شده نوشته شد "پيکان ارابه اي بود که صنعت خودرو بر دوش آن شکل گرفت و امروز به موزه مي رود تا نظاره گر اعتلاي اين صنعت باشد."

از زمان به موزه رفتن آخرين پيکان که حدود 4 سال و پنج ماه از آن مي گذرد همگان تصورشان اين بود که پيرترين محصول صنعت خودرو ايران، ديگر توليد نمي شود! حتي مديرعامل سابق ايران خودرو نيز از خودروي ال 90 به عنوان جايگزيني براي پيکان ياد کرده بود که متاسفانه آن خودرو نيز مانند خودروي جي.ال.آي نتوانست جاي اسطوره صنعت خودروي ايران را بگيرد و خيلي زود با صنعت خودروي ايران وداع کرد.

شايد مهمترين مزيتي که پيکان در آن دوران داشت اين بود که خودرويي ارزان بود و در زمينه خدمات پس از فروش نيز کم مشکل ترين خودرو به حساب مي آمد تا آنجا که برخي آن را سرمايه براي خود مي دانستند و شاهد بوديم که با خروج پيکان از خط توليد، چه مصائبي که دامن گير ايران خودرو نشد.

به هرحال پيکان رفت تا شايد خودرويي همطراز آن و هم قيمت با آن به بازار بيايد اما اين اتفاق هيچگاه نيفتاد!
رقيب ايران خودرو يعني سايپا در همان آغازين روزهاي خداحافظي ميراث گرانسنگ ايران خودرو، گوي سبقت را از رقيب ربود و اخيرا نيز شاهديم که عنوان بزرگترين خودروسازي ايران که ساليان سال به ايران خودرو تعلق داشت را از آن خود کرده است.

در طي سالياني که از خروج پيکان مي گذرد شعار خودروي ارزان قيمت نيز از سوي مديران ايران خودرو به گوش مي رسيد اما هيچ وقت جنبه واقعيت به خود نگرفته است.

يکبار خودروي پژو آردي خواست اين نقش را بازي کند که چون نشاني از پدر پير خودروي کشور نداشت نه در قيمت و نه در کيفيت هيچگاه پيروز نشد.

خودروي ال 90 هم که از فرنگ آمده بود و قرار بود به قيمتي مشابه قيمت پيکان عرضه شود هيچگاه نتوانست در قامت پيکان عرض اندام کند و دير آمد و زود رفت.

خودروي سمند هم که امروزه عنوان خودروي ملي را يدک مي کشد اگرچه تاحدي موفق بوده است اما هيچگاه با قيمت پيکان عرضه نشد تا همچنان معماي خودروي ارزان قيمت لاينحل باقي بماند.

حال اين سوال مطرح است که چرا پس از عبور از بحران هاي خداحافظي پيکان، ايران خودرويي ها به دنبال توليد دوباره آن هستند؟

با تولد دوباره پيکان آيا ايران خودرو مي خواهد زيان هايي که اخيرا با آن مواجه شده است را جبران کند و يا به دنبال تحقق شعار خودروي ارزان قيمت است؟

آيا پيکاني که قرار است در آينده اي نه چندان دور آن هم با مشارکت چيني ها توليد شود مورد استقبال ايرانيان قرار خواهد گرفت؟

به هرحال راز تولد دوباره پيکان را مي توان در متن دست نوشته وزير صنايع دولت هشتم که در 25 ارديبهشت 84 و در هنگام خداحافظي با پيکان بر روي ارابه صنعت خودرو نوشت جست وجو کرد.

پيکان ارابه اي بود که صنعت خودرو بر دوش آن شکل گرفت و امروز به موزه مي رود تا نظاره گر اعتلاي اين صنعت باشد.

آري بازگشت پيکان به صنعت خودرو اگرچه شادي را دوباره به ايراني ها هديه مي کند اما يک پيام بيشتر ندارد که صنعت خودرو براي خروج از بحران دست به دامن پيکان شده و با تکرار تاريخ و مدد از آن مي خواهد مشکلات به وجود آمده از طرد آن به موزه را حل نمايد. بهتر اين است که پيکان را با همان شکل و شمايل قديمي اش به مردم عرضه کنيم تا پيکان ايراني، نام چيني به خود نگيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه