وضعیت آشفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال نامشخص بودن جایگاه این سازمان در دولت نهم و وظیفه‌ای که این سازمان در تدوین و تخصیص اعتبارات داشته، نگران کننده شده است.

وضعیت آشفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آنهم در فصل تدوین بودجه و تهیه اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم، نگران کننده شده است.

به گزارش مهر، به دنبال ابلاغ تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تحولات مدیریتی در این سازمان، در اواخر آبان امسال امیر منصور برقعی بر مسند ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشست و فرهاد رهبر کنار رفت.

فعالیت جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست برقعی در شرایطی آغاز شده که معاونت های کلیدی این سازمان رئیس ندارند و بحث استعفا و پایان ماموریت مدیران سازمان به بحث داغ و چالش برانگیز در مهمترین دستگاه‌ اجرایی که از آن به عنوان مغز اقتصاد ایران نام برده می‌شود، تبدیل شده است.

از سویی، هم اکنون معاونان امور اقتصادی و تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیش از دو ماه است که تعیین نشده اند و گویا رئیس این سازمان تاکنون به جمع بندی نهایی در این خصوص نرسیده است. البته وضعیت معاون امور زیر بنایی این سازمان نیز که بازنشسته شده، مشخص نیست.

از سوی دیگر، دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت که آزمایشگاه اقتصاد ایران است، فاقد مدیر کل است و احتمال استعفای مدیرکل دفتر شورای اقتصاد سازمان در آینده‌ای نزدیک نیز مطرح شده است.

این درحالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهمترین فصل سال خود را که فصل تدوین بودجه و تهیه گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه است، سپری می کند.

وضعیت آشفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال نامشخص بودن جایگاه این سازمان در دولت نهم و وظیفه‌ای که این سازمان در تدوین و تخصیص اعتبارات داشته، نگران کننده شده است. در همین حال، برگشت‌های متعدد لایحه متمم بودجه در دولت و سازمان مدیریت گویای این وضعیت آشفته است.

همچنین براساس قانون برنامه چهارم تدوین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. براساس ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف به ارائه گزارش نظارتی عملکرد سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس بود، در حالی که در حال حاضر سازمان مدیریت هنوز جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاهها را نیز تکمیل نکرده است.

براساس ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت باید گزارش نظارتی و عملکرد سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه را در آذرماه سال بعد به مجلس ارائه کند که در همین راستا هفته گذشته، حداد عادل از رئیس جمهور خواست تا در یکی از روزهای 26، 28 یا 29 آذر ماه گذشته در مجلس برای ارائه گزارش سال اول برنامه چهارم توسعه حضور یابد.

این درحالی است که در حال حاضر هنوز برخی از دستگاه های دولتی گزارش عملکرد خود را به سازمان مدیریت ارسال نکرده وسازمان مدیریت نیز گزارش و اطلاعات برخی از دستگاه ها را جهت تائید برای آنها ارسال کرده است، بنابراین به نظر می رسد حتی بدون چاپ گزارش عملکرد و تنها جمع بندی نهایی گزارش برای ارائه آن توسط رئیس جمهور به مجلس به مدت زمان بیشتری نیاز باشد.

با وجود این که تهیه و جمع آوری اسناد و گزارشات نظارتی سال اول برنامه چهارم وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو مستقیما وظیفه دفتر اقتصاد کلان این سازمان است ، اما درحال حاضر این دفتر پس از استعفای مدیرقبلی خود طی 10 روز گذشته بدون مدیر مانده است و ظاهرا کسی نیست گزارشات ارسالی دستگاه‌ها را هم جمع بندی کند.

البته این دفتر دارای 40 کارشناس و دو معاون است ، اما به نظر می رسد باید برای تسریع در روند تدوین گزارش نظارتی حداقل کارتعیین یک سرپرست برای این دفتر تعیین شود، گرچه سازمان مدیریت برای تهیه این گزارش باید زودتر از این ها دست به کار می شد.

تهیه گزارش عملکرد سال اول چشم انداز20 ساله کشور نیز براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم نیز یکی از مهمترین وظایف دولت بود که این گزارش باید به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می شد، و حتی اهمیت آن به میزانی بود که سازمان مدیریت می توانست بدون این که گزارش خود را در این خصوص به رئیس جمهور ارائه کند، مستقیما به مقام معظم رهبری تقدیم نماید. البته به نظر می رسد این وظیفه مهم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراموش شده است.

بر اساس ماده 158 دولت باید تا تیر ماه سال جاری گزارش نهایی عملکرد سال اول اجرای چشم انداز را آماده می کرد، گرچه خلاصه گزارش مذکور آماده و توسط دفتر سازمان مدیریت برای برخی از رسانه ها ارسال شد، اما باید این گزارش به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد. به علاوه هیچ گزارشی مبنی بر این که به اهداف سال اول برنامه چشم انداز دست یافتیم یا خیر و یا این که آیا عملکرد دولت در راستای برنامه چشم انداز 20 ساله کشور بوده، مطرح نشده است.

به نظر می رسد با تمام این تفاسیر ماده 157برنامه چهارم توسعه ( گزارش نظارتی سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه توسط دولت ) نیز در حال دچار شدن به سرنوشت ماده 158 این قانون ( گزارش عملکرد سال اول برنامه چشم انداز 20 ساله دولت) است.

به هرحال امیدواریم هرچه سریعتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این بلاتکلیفی که با آن روبرو شده، خارج شود و همچنان به‌عنوان طراح و مغز اقتصاد ایران به فعالیت خود ادامه دهد.