محمدرضا اسکندری با انتقاد از جو انتقادی علیه صادرات محصولات کشاورزی، بر اینکه "برای تنظیم بازار داخلی، واردات خواهیم کرد اما جلوی صادرات را نخواهیم گرفت"، تاکید کرد و در ادامه از امضای قرارداد وزارت جهادکشاورزی با اتحادیه مرغداران به منظور خریداری و صادرات مازاد تولید آنها طی دو سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهادکشاورزی صبح امروز در نشست فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران گفت: به علت اینکه مردم با محصولات کشاورزی به طور روزانه سروکار دارند، وزارت جهادکشاورزی در رابطه با نوسانات قیمتها بیشترین تنش را در میان سایر وزارتخانهها دارد.
اسکندری افزود: به علت همین حساسیتها است که در بخش کشاورزی نمیتوان اجازه صادرات و واردات بیرویه را صادر کرد و مثلا در حالی که هماکنون در تولید سیبزمینی کمبود نداریم اقدام به صادرات 300 هزار تن سیبزمینی طی سالجاری کردهایم اما علت کمبود مقطعی پیشآمده این است که زمان برداشت سیبزمینی در برخی مناطق از زمان برنامهریزی شده به تاخیر افتاده است.
وی افزود: با این شرایط و با کوچکترین التهابی که در بازار پیش میآید و قاعدتا مقطعی خواهد بود، فشارها برای جلوگیری از صادرات یک محصول مثل سیبزمینی افزایش مییابد.
اسکندری درباره افزایش قیمت گوجهفرنگی نیز گفت: در سالهای گذشته در این موقع از سال گوجهفرنگی در بازار نبود، اما امسال با توسعه کشت گلخانهای، در این فصل گوجهفرنگی در بازار وجود دارد که قاعدتا باید قیمت آن از فصل تابستان گرانتر باشد، اما عدهای انتقاد میکنند که چرا گوجه گران شده است.
وی درباره اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی، یکی از موانع تقویت حضور بخش خصوصی در کشاورزی را تشکلهای تولیدی عنوان کرد که فقط اسم دارند و نقش فعالی در بخش کشاورزی کشور بازی نمیکنند. وی افزود: کشاورزی در ایران کلا توسط بخش خصوصی انجام میشود و تلاش وزارت جهادکشاورزی، کاهش دخالت در کشاورزی و رهنمون به سیاستگذاری، برنامهریزی و حمایت و حذف تدریجی تصدیگری دولتی است.
اسکندری با بیان اینکه سعی دولت تبدیل خرید تضمینی از سوی دولت به خرید توافقی از سوی بخش غیردولتی است، گفت: خرید توافقی برخی از محصولات کشاورزی از امسال آغاز شده و دولت امسال در خوزستان یک کیلوگرم خرما را نیز به صورت تضمینی خریداری نکرد و تمامی خرمای تولیدی توسط بخش غیردولتی به صورت توافقی خریداری شد.
وزیر جهادکشاورزی همچنین با اشاره به خرید 50 تن زعفران در سال گذشته از سوی دولت، گفت: امسال دولت در استان خراسان از خرید تضمینی زعفران خودداری کرد و این امر را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
اسکندری همچنین افزود: با توجه به اینکه بانک کشاورزی جزو بانکهای مشمول واگذاریهای اصل 44 نیست، از یکی از بانکهای مشمول واگذاری تقاضا کردیم که بخشی از سهام خود را به فعالان بخش کشاورزی واگذار کند.
وی در رابطه با اقدامات خصوصیسازی در وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: واحدهای کشت و صنعت از دولت قبل به سازمان خصوصیسازی برای واگذاری به بخش غیردولتی معرفی شده بودند و تلاش دولت این است که این شرکتها در قالب سهام عدالت نیز واگذار شوند.
وی با اعتراف به کارنامه ناموفق کشور در بخش کشاورزی صنعتی، خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات عدم توسعه بخش کشاورزی صنعتی این است که صنایع تبدیلی و مرتبط با کشاورزی با بدون توجه به محل جغرافیایی تولید کشاورزی و همچنین بدون توجه به ظرفیت بازار، گسترش یافتهاند به طوری که اکنون بیش از ظرفیت بازار کشور، کارخانه تولید ماکارانی تاسیس شده است.
اسکندری از تشکیل کمیسیونی در دولت در همین راستا و برای سروسامان دادن به بخش تولید در کشور به ریاست معاون رئیسجمهوری و عضویت 6 تن از وزرا خبر داد و گفت: وظیفه این کمیسیون این است که هر وزیر زنجیره تولید در حوزه خود را مشخص کند تا دیگر شاهد نباشیم که مثلا کارخانه قند در جایی احداث شود که کشت چغندرقند نمیشود و هزینه حمل ونقل را بر دوش بخ تولید بیفزاید.
وی با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی ایران گفت: اطمینان میدهم که اگر از همین ظرفیتهای موجود در کشور به درستی استفاده کنیم، میتوانیم غذای 300 میلیون نفر را تولید کنیم.
وزیر جهادکشاورزی درباره علت واردات گوشت از ارمنستان نیز گفت: بررسیها نشان میدهد که صادرات گوشت زنده بسیار مقرون به صرفهتر از صادرات گوشت خام است و به همین دلیل تصمیم به صادرات گوشت زنده گرفتیم و در قبال آن از ارمنستان گوشت وارد میکنیم که در موازنه این دو حالت، سود بیشتری عاید کشور میشود.
وی با تمجید از نقش بسیار فعال وزارت امور خارجه در امر بازرگانی خارجی گفت: با توجه به شرایط بینالمللی، مطمئنا در مسائل سیاسی اگر از مجرای اقتصادی و تجاری وارد شویم، موفقتر خواهیم بود و به همین دلیل برای تقویت روابط با برخی کشورهای آفریقایی، برنج را از کشوری دیگر خریداری کرده و به نام خودمان به این کشورها صادر میکنیم و به تدریج برنج کشورمان را نیز به این کشورها صادر خواهیم کرد.
وی با انتقاد از جوهای انتقادی علیه صادرات محصولات کشاورزی، درباره مرغ و تخممرغ گفت: دیروز با اتحادیه مرغداران قراردادی بستیم که بر اساس آن، مازاد تولید آنها را طی دو سال آینده خریداری و صادر خواهیم کرد.
وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه "برای تنظیم بازار داخلی، واردات خواهیم کرد اما جلوی صادرات را نخواهیم گرفت"، درباره مشکل پیشآمده برای میگوی صادراتی کشور به اروپا گفت: از دو ماه پیش، کشور اسپانیا به بهانه نداشتن آزمایشگاه تخصصی میگو در ایران، جلوی محمولههای میگوی صادراتی کششورمان را گرفته است که در این زمینه دامپزشکی در تاخیر در احداث این آزمایشگاه، مقصر است.
وی با اشاره به صادرات 800 میلیون دلاری پسته در سال 84، درباره جوسازیهای کشورهای رقیب علیه پسته صادراتی ایران نیز وعده داد که با جلسه هفته گذشته با مسئولان سازمان خواروبار و کشاورزی، فائو، مسئله آلوده بودن پسته صادراتی ایران به اروپا نیز حل خواهد شد.
اسکندری درباره نقش تحقیقات در بخش کشاورزی، از آغاز تحقیقات راهبردی در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: طی سه ماه اخیر 43 کمیته تحقیقاتی مشغول به کار شدهاند تا برنامه راهبردی محصولات کشاورزی را تدوین کنند و در این کمیتهها غالبا افراد دانشگاهی و تولیدکنندگان خبره عضویت دارند.
وی از شناسنامهدار شدن نهالها در کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته 5 میلیون نهال و امسال 10 میلیون نهال در کشور شناسنامهدار شده و از این پس اجازه نخواهیم داد هیچ نهالی بدون داشتن شناسنامه در کشور توزیع یا صادر شود و با این اقدام، مالکیت معنوی تمامی نهالهای شناسنامهدار ایرانی، متعلق به ایران خواهد بود.
وی از مکاتبات با وزارت صنایع برای انتقال بخش صنایع تبدیلی به وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: مسئله اصلی در این رابطه این است که بخش صنعت باید هرساله میزان مواد اولیه موردنیاز خود را تعیین کند تا بخش کشاورزی بر مبنای آن برنامهریزی نماید.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به کشت هزار هکتار زیتون در کشور گفت: سطح زیر کشت زیتون در کشور را باید به 600 هزارهکتار افزایش دهیم.
اسکندری با بیان اینکه شکر یک محصول تبدیلی است و قیمت تضمینی آن را وزارت جهادکشاورزی تعیین نمیکند از تصویب قیمت تضمینی تمامی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 86-85 در کمیسیون اولیه شورای اقتصاد خبر داد.
اسکندری در خاتمه افزود: برای اولین بار در کشور احداث باغ یک مورد زیربنایی شناخته شده و به همین منظور، دولت از ردیف اعتبارات تملک دارایی به این بخش کمک خواهد کرد.