مشاور امنيت ملي عراق اعلام كرد دادگاه استيناف اين كشور امروز درخواست صدام، رئيس جمهوري مخلوع اين كشور را براي تجديدنظر در حكم اعدام، رد كرد و ديكتاتور عراق بايد بهخاطر جناياتش عليه بشريت مجازات شود.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز از بغداد، بنا بر قوانين حاكم بر دادگاه عالي عراق، مجازات اعدام بايد ظرف 30 روز صورت گيرد.
صدام همراه دو تن از معاونانش بخاطر جنايت عليه بشريت و كشتار 148 نفر از شيعيان روستاي دجيل پس از سوءقصد نافرجام به جان وي در سال 1982 به اعدام با چوبهدار محكوم شد.
"موفق الربيعي" مشاور امنيت ملي عراق به رويترز گفت: «دادگاه استيناف، حكم و راي خود را به قوت خويش باقي گذاشت.»
"رائد الجوحي" سخنگوي دادگاه استيناف عراق، در پاسخ به اين سوال كه آيا دادگاه حكم 5 نوامبر مبني بر اعدام صدام با چوبهدار را تاييد كرده است، افزود: «بله من گمان ميكنم، اينگونه باشد.»
وي افزود انتظار ميرود رئيس دادگاه استيناف بطور رسمي اين امر را اعلام كند.
برزان تكريتي برادر ناتني صدام و عواد البندر، قاضي پيشين عراقي در دوران صدام نيز به اعدام محكوم شدهاند.
هنوز معلوم نيست آيا اين دو نفر نيز در درخواست تجديدنظر در حكم خود شكست خوردهاند يا خير.