تغییرات اقتصادی مهم پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد.

در دومین روز کاری هفته، بخش مهمی از تمرکز اقتصاد ایران به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. لایحه‌ای که از اگر به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.

در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد که می‌توان به ارزیابی دارسایی‌های آن‌ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.

همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد ریال در سال باشد.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی لغو خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه