آنچه مجلس تصويب کرده، در واقع انعکاس خواست عمومي بوده است و دولت نيز به اين خواست عمومي، پاسخ مثبت دهد و ساعات کاري بانک ها را به حالت سابق بازگرداند.

عصر ايران؛ گروه تحليل اخبار ـ با رد مصوبه مجلس در خصوص بازگشت ساعت کاري بانک ها به حالت سابق، توسط شوراي نگهبان، فرصت مناسبي براي دولت پديد آمده است تا حسن نيت خود را ثابت کند.

مجلسيان، نمايندگان مردم هستند و با مصوبه اخير خود در واقع خواست عمومي براي اصلاح ساعت کاري بانک ها و بازگشت به وضع سابق را مطرح کردند.

با اين حال، شوراي نگهبان اعلام کرد که مصوبه اخير مجلس، در زمره صلاحيت هاي ذاتي قوه مقننه نيست زيرا شأن اين قوه، قانونگذاري است حال آنکه تصميم مجلس درباره زمان آغاز و پايان کار بانک ها، دخالت در امور اجرايي است که اين مساله نيز با اصل شناخته شده تفکيک قوا در تعارض است و لذا مخالف قانون اساسي شناخته شد.

فارغ از اينکه نظر شوراي نگهبان تا چه اندازه با موازين حقوق اساسي، مطابقت دارد، وضعيت کنوني يک فرصت بزرگ براي دولت نهم پديد آورده است که به تحکيم روابط خود با مجلس و ملت بپردازد.

دولت، مي تواند در وضعيت فعلي، اعلام کند برغم آنکه مصوبه مجلس رد شده است، خود رأساً اقدام به اصلاح ساعت کاري بانک ها مي کند زيرا آنچه مجلس تصويب کرده، در واقع انعکاس خواست عمومي بوده است و دولت نيز به اين خواست عمومي، پاسخ مثبت مي دهد و ساعات کاري بانک ها را به حالت سابق باز مي گرداند.

گروه تحليل اخبار عصر ايران (asriran.com) مي افزايد: در صورتي که دولت بر نظر خود اصرار ورزد، چهار حالت متصور است:

1ـ در حالت نخست، مجلس عقب نشيني مي کند و به استناد رد مصوبه اش توسط شوراي نگهبان، خود را مبري از مسووليت پيگيري پرونده ساعت کاري بانک ها مي داند.
اين وضعيت، از منظر افکار عمومي، چندان مناسب نخواهد بود چرا که اکثر مردم از ساعات کاري فعلي بانک ها ناراضي اند.

2ـ در حالت دوم، مجلس بر نظر خود اصرار مي ورزد و مصوبه جهت تعيين تکليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود و در آنجا، اين احتمال قوي وجود دارد که مجمع به نفع مجلس راي دهد و البته دولت نهم، هرگز نمي خواهد مجمع تشخيص مصلحت نظام که رياست اش با هاشمي رفسنجاني است، تصميم دولت را نقض کند و با اصلاح ساعات کاري بانک ها مورد تحسين مردم باشد.

3ـ حالت سوم اين است که مجلس با اصلاحاتي مصوبه خود را جهت تامين نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارجاع کند و شورا آن را بپذيرد و باز، نظر دولت نقض شود.

4ـ اما آخرين احتمال ممکن نيز اين است که مجلس، طرح جديدي که اشکالات طرح قبلي را نداشته باشد، تصويب کند که باز در اين صورت، ساعات کاري بانک ها به حالت قبل باز مي گردد.

بر اساس جمع بندي گروه تحليل اخبار عصر ايران، بهترين گزينه براي دولت اين است که با بهره گيري مناسب از فرصتي که شوراي نگهبان برايش مهيا کرده، راساً ساعات کاري بانک ها را به وضعيت سابق برگرداند و بدين وسيله احترام خود به مجلس و نظرات عمومي را به معرض نمايش بگذارد.