ایسنا: محسن آرمين با بيان اينكه يكي از شاخههاي آزادي عقيده و بيان، آزادي قلم و نقد است، گفت: مقوله آزادي قلم از زمان مشروطه موضوع مجادلات عرصه سياسي ما بوده و تا امروز مطرح است و ظاهرا هنوز مطالبات جامعهي ما در اين باره محقق نشده است.
محسن آرمين، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نشستي با موضوع "دين و آزادي" كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران در تالار رجببيگي اين دانشكده بعد از برگزاري تريبون آزاد دانشجويي برگزار شد، افزود: آزادي قلم ركن چهارم دموكراسي است، البته نه به اين معنا كه اگر اين ركن چهارم وجود نداشته باشد، سه ركن ديگر ميتوانند كاركرد خود را داشته باشند. بايد بگويم انتخابات و احزاب بدون آزادي بيان و قلم تغيير ماهيت ميدهند.
وي افزود: ميدانيم عمل سياسي معطوف به قدرت است و هر عملي كه به يكي از موضوعات توزيع قدرت، اعمال قدرت و نقد قدرت معطوف شود عمل سياسي است و در اين صورت است كه ميتوان گفت عمل سياسي ناظر به عرصه عمومي است و نه عرصهي خصوصي.
آرمين ضمن اينكه ظرف عمل سياسي را عرصه عمومي قابل بررسي دانست، تصريح كرد: نقد نيز نوعي از عمل سياسي است كه ظرف آن عرصهي عمومي است و ميتوان نتيجه گرفت توصيههايي مبني بر اينكه اگر نقدي داريد بايد به صورت خصوصي مطرح كنيد به هيچ وجه مبناي منطقي ندارد و با منطق سياسي سازگار نيست؛ چون اگر ظرف عمل سياسي در عرصهي عمومي است نقد نيز لزوما بايد در عرصهي عمومي صورت گيرد و نه به صورت شخصي و خصوصي.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ابراز عقيده كرد: عدهاي ميگويند نقد بايد سازنده، از سر صدق و با حسن نيت باشد اما بايد بگويم هيچ يك از اين قيدها با منطق عمل سياسي سازگار نيست؛ چون اگر براي نقد اين خصوصيات را قائل شويم بايد براي ساير وجوه عمل سياسي نيز اين قيود را مطرح كنيم؛ يعني توزيع و اعمال قدرت نيز بايد همراه با حسن نيت و خيرخواهانه باشد و در اين صورت است كه اين پرسش پيش ميآيد كه چه دستگاهي مسئول تشخيص اين نيت خيرخواهانه خواهد بود.
وي در ادامه توضيح داد: اين سوال مطرح است چرا آنجا كه بحث اعمال قدرت است، هيچ كس نميگويد افراد بايد خيرخواهانه بودن عملشان را ثابت كنند؛ اما معتقدند منتقدان بايد ثابت كنند نقد آنها خيرخواهانه است و بايد پرسيد مرجع تشخيص اين نيت كجاست؟ آيا اين مرجع، حاضران در قدرتاند؛ در حاليكه آنها بيش از همه در معرض فساد ناشي از قدرت قرار دارند؟
وي در ادامه با بيان اين اعتقاد كه وقتي براي نقد قيدهاي خيرخواهي، سالم بودن و غيره را مطرح ميكنيم، نتيجهاش اين ميشود كه هيچ نقدي صورت نگيرد، افزود: تنها قيد نقد قانون است و لاغير.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در عين حال با تاكيد بر اينكه يك كنشگر سياسي بايد ملتزم به اخلاق باشد، اظهار كرد: كنشگر سياسي بايد اصول اخلاقي را رعايت كند كه مرجع تشخيص آن قانون يا افكار عمومي است، پس نميتوان مرجع ديگري را براي اين امر در نظر گرفت و اگر مرجع ديگري را مد نظر قرار داديم به معناي نفي نقد و آزادي بيان است.
وي با اشاره به اين نكته كه امروز امور عرصه عمومي با مصلحت عمومي ارتباط دارد، گفت: ملاك عمل سياسي، عرصهي مصلحت عمومي است و وقتي پاي مصلحت عمومي به ميان ميآيد، عمل سياسي قابل نقد ميشود، بر اين اساس كه تا چه اندازه منطبق با مصلحت عمومي بوده است، پس ما در عرصهي سياست امر مقدس يعني نقدناپذير نميتوانيم داشته باشيم و تعابير مختلفي كه با پسوند مقدس به كار ميبرند، تعابير بيمعنا در عرصهي سياسي است؛ چون مقدس يعني نقدناپذير؛ اما در عرصهي سياسي امري نقدناپذير وجود ندارد، چرا كه ملاك مصلحت عمومي است و هر عملي با اين ملاك بايد نقد شود، البته نه به اين معنا كه دين به عرصهي عمومي پا نگذارد؛ بلكه حتي دين نيز زماني كه پا به عرصهي عمومي ميگذارد، قابل چون و چرا خواهد بود و البته اين حرف جديدي نيست.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با اشاره به حركتها و اقدامات ائمه معصومين از جمله امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و توضيحات مختلفي كه درباره عملكرد آنها بيان ميشود، گفت: اگر قرار بود دين در عرصهي عمومي بر اساس مصلحت عمومي مورد چون و چرا قرار نگيرد، چرا ما خود را به آب و آتش ميزنيم تا عمل انبياء را توجيه كنيم. پس وقتي در مورد دين نيز ميتوان چون و چرا كرد، تكليف غير دين مشخص است.
وي افزود: بر اساس سيره ائمه و پيغمبر اسلام شاهديم آنها نيز به نقدها و سوالات مربوط به عملكرد خود پاسخ ميدادند و حق مردم ميدانستند كه در مورد علت عملشان سوال كنند.
وي در حالي كه مبناي مشروعيت و عقلاني بودن نقد را حق چون و چرا كردن عنوان كرد، افزود: زماني ميتوان نقد را مشروع و منطقي دانست كه براي انسان حقي قائل باشيم و انسان را ذيحق بدانيم. همانطور كه خداوند نيز در قرآن پذيرش اصل دين را آزاد گذاشته و حتي در سوره مجادله نيز حق مجادله كردن را براي انسانها قائل شده است.
آرمين همچنين نقدناپذيري افراد و نهادها را به معناي مسلوبالحق كردن مردم دانست.
وي در ادامه به توصيهي حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر مبني بر اين كه اگر مردم گمان بردند ظلم ميكني، دلايل خود را براي آنها توضيح بده و شفافسازي كن، به اتفاقات اخير اشاره و ابراز عقيده كرد: بخشي از جامعه معتقدند در انتخابات تخلفاتي شده، در حالي كه برخي به جاي پاسخگويي به آنها، دليل و مدرك ميخواهند، در صورتي كه قرار نيست وقتي براي جامعهاي شبههاي در مورد عملكردي ايجاد ميشود، دليل ارائه دهد و اين طرف مقابل است كه وقتي براي جمعي از جامعه شبهه پيش ميآيد، بايد براي مردم توضيح دهد. پس قرار نيست مردم سند بياورند، چون مردم انتخابات را برگزار نكردهاند.
وي در ادامه با بيان اينكه مشكل نبودن آزادي و فقدان نقد فقط گريبانگير جامعه نيست، افزود: از نبودن حق آزادي، بيش از جامعه خود يك سيستم متضرر ميشود.
آرمين با بيان اين كه اين نظر كه نظام مشروعيت ديني خود را از مراجع طراز اول گرفته است، گفت: امروز كار به جايي رسيده كه برخي فقط يكسري مردم را پشتوانه مشروعيت ميدانند كه بايد پرسيد چه كسي اينجا متضرر ميشود؟
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: قرار بود از روز قدس، اسرائيل بترسد و قرار نبود مايه نگراني خود ما شود، همچنين قرار است 22 بهمن روز تجلي بازطراوات نظام شود نه اينكه از حالا عدهاي دغدغه 22 بهمن را داشته باشند. بايد گفت اين تلخ است؛ پس اميدواريم هر چه زودتر تدابيري بينديشند و به كار گيرند تا هزينهاي بيش از اين بر خود، كشور، جامعه و نظام تحميل نشود.
آرمين در ادامهي اين جلسه در جواب سوالي مبني بر اينكه چرا از ميان اصلاحطلبان هنوز شما دستگير نشدهايد؟ گفت: اين سوال را نبايد از من بپرسيد . من نميتوانم بگويم كه چرا هنوز من را دستگير نكردهايد.
آرمين در ادامه در پاسخ اين پرسش كه به عنوان عضوي از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي چه افقي براي احزاب در جامعه پيشبيني ميكنيد، گفت: در مورد اينكه احزاب و گروههاي سياسي چه آيندهاي در انتظارشان است، بايد بگويم اهدافي كه جرياني دنبال آن بود، محقق نشده، برخي در نظر داشتند عرصه سياسي را يكدست كنند اما با توجه به اعتراضات و حوادثي كه رخ داد، اين پروژه نيمهكاره رها شد و حتي اختلافاتي در سطح خود قدرت ايجاد شد و عدهاي كه متعادلتر فكر ميكردند، ادامه اين روند را به نفع كشور ندانستند؛ چنانكه شاهديم بحث وحدت و ائتلاف را مطرح كردند؛ اما بخش ديگري كه قسمت تندرو را تشكيل ميدهند، معتقدند اين پروژه بايد تا آخر طي شود؛ اما به نظر من ميرسد اين جريان قدرت ادامه كار را ندارد.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت بهزاد نبوي گفت: آقاي نبوي از نظر جسمي با مشكلات بسياري مواجه است و بايد تحت نظر مستمر باشد و اين نظر، نظر پزشك معالج و قانوني است. دادگاه ايشان نيز بدون حضور خانوادهشان برگزار شد و منتظر حكم هستند.
آرمين در جواب اين سوال كه نظر حضرت امام در مورد ولايت فقيه چه بوده است نيز گفت: نظريات امام را نميشود به عنوان يك نظر ثابت و ساكن بررسي كرد، بايد نظريات امام را در طول 40، 50 سال حضور در عرصهي نظريهپردازي بررسي كرد، در نتيجه سير حركت امام است كه اهميت دارد.
وي همچنين درباره شعار مرگ بر روسيه كه از سوي برخي در روز 13 آبان سر داده شد، گفت: 13 آبان بيش از هر چيز با توجه به سابقهي تاريخي ملت ايران نشانهي مبارزه با سلطه خارجي و استبداد داخلي است و اين دو با هم گره خوردهاند؛ لذا ملت ايران هر جا احساس كند قدرت بيگانه قصد دخالت در امور داخلي را دارد واكنش نشان ميدهد؛ از اين رو مطرح شدن اين شعار ربطي به ديندار يا غيرديندار بودن مردم يا اين كه طرفدار اسرائيل هستند، ندارد. در كشور ما با توجه به سابقهي تاريخي حتي قبل از انقلاب هيچ سمپاتي با اسرائيل وجود نداشته است؛ گرچه شايد به لحاظ تاكتيكي با شعار « نه غزه، نه لبنان...» موافق نباشم؛ اما مطرح كردن آن را ناديده گرفتن لبنان و پيوند با اسرائيل نميدانم.
وي همچنين در جواب اين سوال كه « چرا آقاي موسوي پس از حمايتهاي اوباما و شيمون پرز از خود در اين باره بيانيهاي نداده است» گفت: آقاي موسوي چه چيز را بايد ثابت كند؛ در حالي كه چهره و سابقهاش مشخص است، هر روز هر كسي ممكن است حرفي بزند، دليلي ندارد كه ما خود را وارد صحنه بازياي كنيم كه برخي ترتيب ميدهند. به نظر من مواضع آقاي موسوي در مورد انقلاب، كشور و آرمانهاي امام و ديگر موارد بسيار شفاف است.
آرمين همچنين در پاسخ اين سوال كه « جامعه ما 150 سال است كه شعار قانون آزادي ميدهد، چه اشتباهي كردهايم كه هنوز به دنبال اين موضوعات هستيم و به جايي نرسيدهايم» گفت: پاسخ به اين سوال نيازمند پژوهشي همهجانبه است اما بايد بگويم در طول اين 150 سال ما پيشرفت داشتيم و در يك نقطه نايستاديم، ما در مبارزه براي آزادي مسيري را پيمودهايم و در سطح متفاوتي قرار داريم. اما بايد بگويم يكي از اشكالات اصلي كه به صورت مانع عمل كرده، مشكل ما در حافظهي تاريخي و عدم آگاهي تاريخي و استفاده از تجارب تاريخي است؛ چنانكه در دوره مشروطه، نهضت ملي و دورههاي ديگر هميشه اين اشتباه تكرار شده است.
آرمين در پايان ارتقاي مطالبات، راديكاليزه كردن شعارها، افزايش خواستهها و آنچه را دست بردن به خشونت در مقابل خشونت خواند، سمي براي حركت جنبش اصلاحي در اين مقطع از تاريخ دانست.