نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت سال گذشته با 6 هزار و 500 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه بود كه امسال اين رقم به بالاي 7 هزارميليارد تومان خواهد رسيد.

اصغر گرانمايه پور در گفت وگو با فارس اظهارداشت:در سال 85 تحقق منابع بودجه اي رضايت بخش بوده و حتي عمل قابل تقدير سيستم مالياتي كشور باعث شده تا درآمدهاي مالياتي رقم قابل قبولي را ارائه دهد.

اين نماينده مجلس گفت: بنابراين مشكلي كه موجب كسري بودجه امسال خواهد شد در افزايش هزينه هاي دولت به عنوان يك مصرف كننده بزرگ ريشه دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با فرض درصد ثابتي از تورم سالانه، چنين انتظار مي رفت كه مبتني بر شعارها و تلاشهاي دولت در كاهش هزينه هاي غيرضرور و تشريفاتي ، امسال با كسري بودجه حداقلي مواجه باشيم گفت: ما امسال در همه بخشها با افزايش قيمت مواجه بوديم به طوري كه برخي كالاها مانند آهن آلات افزايش 100 درصدي داشت و حتي دستمزدها نيز با شدت بالا رفت، در چنين شرايطي مسلما هزينه ها از رقم برآورد شده خيلي فراتر خواهد رفت.

گرانمايه پور گفت: بر هم خوردن منابع و مصارف، قطعا كسري بودجه را به دنبال مي آورد.

وي از جمله عواملي كه به كسري بودجه منجر مي شوند به عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي اشاره كرد و افزود: بالارفتن هزينه ها در كشور و دولت بيش از ارقام برآورده شده در بودجه و عدم مراعات انضباط مالي و بودجه اي در اجراي بودجه مانند افزايش اتلاف منابع يا هزينه كردن موارد غيرضروري، اسراف و صرف منابع در غير موارد خود از جمله عواملي هستند كه به كسري بودجه مي انجامد.

نائب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه به مشكلات اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي ايران دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد آن است.

وي افزود: اقتصاد ما گرفتار مشكلات مختلفي از جمله وابستگي بيش از حد به نفت است كه خود از زيانبارترين وابستگي ها است.

گرانمايه پور يادآور شد: تا چند دهه ديگر نفت اين ماده تجديد نشدني به اتمام مي رسد و آن زمان براي كشوري كه دولت آن روز به روز حجيم تر و خانواده آن گسترده تر مي شود، قطعا به بروز مشكلات بيشتري منجر مي شود.

وي به پايين بودن نرخ بهره وري در كشور و دولت اشاره كرد و افزود: ناشي از اين مساله انضباط اقتصادي كشور به شدت لطمه ديده است.

اين نماينده مجلس ، از مصرف بي رويه انواع انرژي در كشور ياد كرد و گفت: مصرف بي رويه، اتلاف و اسراف بنزين، سوخت، آب، برق و ... ، همچنين نامطلوب بودن فرهنگ ترافيكي ، عدم زيرساخت راه و ترابري و ساير موارد باعث شده تا كاهش بهره وري در ايران لطمات گران باري را به دنبال داشته باشد.

وي از مرگ سالانه 30 هزار نفر در اثر تصادف ، 30 درصد ضايعات محصولات كشاورزي ، اتلاف 25 درصد گندم مصرفي در پخت و نان و ... ياد كرد و بر ضرورت رعايت استاندارها و لزوم بهره وري در كشور تاكيد كرد.

گرانمايه پور، راههاي برون رفت از اين شرايط را اجراي درست سياستهاي ابلاغي اصل 44 دانست و افزود: واگذاري بخشي از كار مردم به مردم، مطالعه و آسيب شناسي ضريب بهره وري در كشور و ... باعث مي شود تا برخي از مشكلات رفع شود و برآيند آنها به تاثير مثبت تري در بودجه منجر مي شود.

وي با تاكيد بر ضرورت تثبيت ساختارهاي مديريتي در كشور گفت: به طور مثال برخي تغييرات ساختاري و نيروي انساني در سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا در آستانه فصل بودجه ، با مشكل به تاخير افتادن بودجه 86 مواجه باشيم.