بهجتي افزود: اعمال اين سياست معمولا به گونه ايست كه از كالاي توليد داخل حمايت شود در عين حاليكه به مصرف كننده نيز اجحاف نشود و توليد كننده نتواند به سمت انحصار وتحميل كالاي خود به مصرف كننده برود و كيفيت محصول را قابل رقابت وقيمت آنرا مناسب تر كند . البته تعرفه براي هر كالايي اعمال نمي شود.

يك كارشناس تلفن همراه با اشاره به برآورد وزارت صنايع از نياز 24 ميليوني به گوشي تلفن همراه طي سه سال آينده گفت: مونتاژ 5 ميليون گوشي تلفن همراه 300هزار شغل ايجاد مي‌كند.

محمود بهجتي اردكاني در گفت وگو با فارس با اشاره به وجود پتانسيل توليد گوشي تلفن همراه در كشور، افزود: متخصصان بسياري از شركتهاي بزرگ دنيا در اين رشته ايراني هستند. كره جنوبي صنايع الكترونيك را همزمان با ايران شروع كرد و درحال حاضر رقيب مطرح صنايع الكترونيك امريكا، ژاپن واروپا است.

وي ادامه داد: لازمه رشد و پيشرفت اين صنعت برنامه ريزي و سرمايه گذاري است اگر هم اكنون در اين زمينه برنامه ريزي درستي انجام دهيم و شروع به تربيت نيروي انساني كنيم و سياست گذاران نيز سرمايه گذاري را شروع كنند، 10 سال آينده در اين رشته حرفي براي گفتن خواهيم داشت.

بهجتي گفت: وزارت صنايع تعداد گوشي تلفن همراه موردنياز كشور در سه سال آينده را حدود 24ميليون دستگاه برآورد كرده است. (سالانه 8 ميليون دستگاه) اگر تلفنهاي مونتاژ داخل50 درصد اين نياز را پوشش دهند، حداكثر 4 ميليون تلفن همراه در ايران مونتاژ خواهد شد . برآورد ميزان اشتغال زايي براي مونتاژ 4 ميليون گوشي موبايل امر پيچيده اي نيست.

اين كارشناس تلفن همراه گفت: تعداد پرسنل شاغل در كليه بخشهاي شركت نوكيا در سراسر دنيا با توليد سالانه بيش از 250ميليون گوشي موبايل ، حدود 50 هزار نفر است. بيش از نيمي از آنها در بخشهاي مديريت، تحقيقات ، بازاريابي ، توليد تجهيزات شبكه هاي مخابراتي، خدمات نرم افزاري و غيره اشتغال دارند و تعدادي كه در بخش توليد اين تعداد گوشي اشتغال دارند حدود 20 هزار نفرند. براي مونتاژ 5 ميليون موبايل در ايران حداكثر300 شغل ايجاد خواهد شد.

وي اظهارداشت: سياست اعمال تعرفه بر كالاهاي مختلف روشي است كه همه دولتها حتي كشورهاي آزاد نيز براي اهدافي از قبيل تنظيم تراز تجاري با كشورهاي محتلف ، تنظيم صادرات و واردات وحمايت از توليد داخل به اجرا در مي آورند.البته افزايش درآمد دولت هم از نتايج تبعي آنست ولي هيچ وقت هدف اصلي نيست.

بهجتي افزود: اعمال اين سياست معمولا به گونه ايست كه از كالاي توليد داخل حمايت شود در عين حاليكه به مصرف كننده نيز اجحاف نشود و توليد كننده نتواند به سمت انحصار وتحميل كالاي خود به مصرف كننده برود و كيفيت محصول را قابل رقابت وقيمت آنرا مناسب تر كند . البته تعرفه براي هر كالايي اعمال نمي شود.

وي تاكيد كرد: در مدت شش ماه كه تعرفه 60 درصد اعمال شده است، شركتهاي معتبر يا نمايندگان رسمي واردات قابل توجهي نداشته اند . زيرا قيمت تمام شده كالا براي وارد كنندگان قانوني كه عوارض 60درصد را ميپردازند بسيار بالاتر از قيمت كالايي است كه از طريق غير قانوني وارد ورجيستر شده و به وفور در بازار موجود است. اين تفاوت در بعضي مدلها بيش از يكصد هزار تومان است .

بهجتي افزود: با توجه به حجم بالاي واگذاريهاي اپراتورهاي اول وشروع بكار اپراتور دوم ونياز جاري بازار، برآورد ميشود تا پايان سال به 6 ميليون گوشي تلفن همراه نياز باشد . اگر وضع كنوني استمرار يابد وهزينه قاچاق كماكان كمتر از هزينه تعرفه باشد عمده اين نياز از محل واردات غير قانوني تامين خواهد شد وبرنده واقعي بازار مانند ماههاي گذشته قاچاقچيان خواهند بود. با توجه به شرايط موجود تعرفه بالاي 20درصد منجر به واردات غير قانوني آن خواهد شد.