به گفته جزايري، تسهيلاتي كه از بانك‌ها اخذ كرده‌ام بر اساس مقررات بوده و قبل از موعد مقرر بدهي‌ها را تسويه كرده‌ام و به همين دليل نيز ديوان عالي كشور حكم دادگاه قبلي را نقض كرده و خوش‌حسابي مرا اعلام كرده است.

شهرام جزايري در جلسه دادگاه بدوي رسيدگي به اتهامات خود گفت: متاسفانه مرا مفسد اقتصادي لقب دادند.

به گزارش فارس، اولين جلسه دادگاه بدوي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري و متهمين مرتبط با اين پرونده به رياست قاضي وحيد كربلائي آقاملك در شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي به طور علني برگزار شد.

اتهام اصلي شهرام جزايري، متهم رديف اول پرونده تحصيل نامشروع مال و اتهامات متهمان رديف‌هاي دوم تا سي و دوم پرونده معاونت در تحصيل مال نامشروع مال، اعمال تفريط در تضييع اموال دولتي و معاونت در تضييع اموال دولتي است.

قاضي وحيد كربلايي آقاملك در اولين جلسه دادگاه پس از تفهيم اتهام تحصيل مال نامشروع به شهرام جزايري، متهم رديف اول پرونده خطاب به وي گفت كه بر اساس صفحات 311 و 327 گزارش هيات كارشناسان دادگستري شما به اخذ حدود 61 ميليون دلار تسهيلات بانكي براي انجام صادرات و صرف آن در امور ديگر متهم هستيد از خود دفاع كنيد.

متهم رديف اول پرونده در دفاع از اتهام انتسابي به استناد نقض حكم دادگاه قبلي در ديوان عالي كشور، اظهارنظر كارشناسان قوه قضاييه در اين باره را مردود دانست.

وي افزود: 48 ميليون دلار مبلغ مطروحه‌ را از طريق ري‌فاينانس از بانك ملي شعبه شارجه اخذ كردم و اخذ اين تسهيلات تابع قوانين كشور خارجي است و اگر قرار باشد كيفري باشد بايد در كشور امارات به اتهامم رسيدگي شود.

متهم رديف اول پرونده افزود:50 ميليون تسهيلاتي كه اخذ كرده‌ام مربوط به دولت ايران نبوده است؛تنها كار دولت ايران براي من اعطاي يك برگ ضمانت نامه ارزي است كه البته من نيز توانستم تسهيلات ياد شده را به گردونه اقتصاد كشور وارد كنم اما متاسفانه مرا مفسد اقتصادي لقب دادند.

شهرام جزايري بار ديگر به استناد راي ديوان عالي كشور با بيان اين كه هيچ خسارتي به اموال دولتي وارد نكرده و از راه‌ نامشروع مالي تحصيل نكرده است، خود را شايسته‌ تبرئه دانست.

به گفته متهم رديف اول پرونده با توجه به اين كه تسهيلات مذكور از كشور خارجي اخذ شده،دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به اتهامات او در تحصيل مال از طريق نامشروع را ندارند.

متهم رديف اول پرونده، عنوان اتهامي تحصيل مال نامشروع را شبهه‌انگيز توصيف كرد و با اشاره به راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، گفت:كليه جرايم و تخلفات ارزي و پولي كشور مشمول مرور زمان مي‌شود، بنابراين پس از گذشت 5 سال از اتهامات انتسابي تبرئه هستيم.

قاضي پرونده خطاب به شهرام جزايري با اشاره به اين كه طبق نظر كارشناسان، كالاهاي خريداري شده توسط شركت‌هاي تحت مسئوليت شما بر اساس پيش‌ فاكتورهاي صوري بوده و صادراتي انجام نداده‌ايد كه متهم پرونده در پاسخ گفت: تمامي كالاهاي موضوع پرونده صادر شده و لكن پولي بابت خريد كالاهاي صادرات پرداخت نكرده‌ام.

شهرام جزايري با اذعان به اين كه 50 شركت براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت كرده‌ام كه به غير از يك مورد كه مدير عامل آن هستم در بقيه شركت‌ها عضو هيات مدير مي‌باشم، گفت:براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي حاضرم تعداد 5 هزار شركت ديگر نيز ثبت كنم.

به گفته جزايري، تسهيلاتي كه از بانك‌ها اخذ كرده‌ام بر اساس مقررات بوده و قبل از موعد مقرر بدهي‌ها را تسويه كرده‌ام و به همين دليل نيز ديوان عالي كشور حكم دادگاه قبلي را نقض كرده و خوش‌حسابي مرا اعلام كرده است.

قاضي وحيد كربلايي آقاملك در خاتمه جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:اين پرونده حدود 60 متهم دارد كه 32 نفر از آنان امروز سه شنبه در جلسه دادگاه حاضر شدند.

وي مورد اتهامي متهم رديف اول پرونده را اخلال در نظام اقتصادي كشور كه از سوي ديوان عالي كشور نقض شده اعلام كرد و افزود:اتهام ياد شده به استناد حدود 2 هزار صفحه گزارش هيات كارشناسي حسابرسي به متهم تفهيم شده است.

قاضي كربلائي تصريح كرد:بيشتر موارد اتهامي متهم، تحصيل مال از طريق نامشروع و اخذ تسهيلات از بانكها تحت عنوان مضاربه، مشاركت مدني، LC و فاينانس بر اساس گزارش هيات كارشناسي است.

قاضي دادگاه شهرام جزايري با بيان اين كه بر اساس گزارش هيات كارشناسي و حسابرسي اتهام تحصيل مال نامشروع در دادگاه در حال رسيدگي است گفت:پس از جمع‌بندي جلسات دادگاه بايد منتظر بمانيم كه ببينيم مي‌شود عنوان اخلال در نظام اقتصادي را به متهم وارد كرد يا خير.

به گفته قاضي دادگاه، همه مبلغ 60 ميليون دلار تسهيلاتي كه متهم رديف اول پرونده از بانك‌هاي خارجي براي صادرات اخذ كرده در امور ديگر صرف كرده است.

وي با اشاره به موارد اتهام پرداخت رشوه و معافيت از سربازي متهم رديف اول پرونده گفت:با توجه به اين كه اين اتهامات در شعبه ديوان عالي كشور نقض نشده است رسيدگي به اتهامات مذكور در صلاحيت دادگاه تجديد نظر و يا ديوان عالي كشور است و در دادگاه بدوي به آن رسيدگي نمي‌شود.

وي اخبار مربوط به آزادي شهرام جزايري از زندان را شايعه خواند و افزود:مرخصي حق هر زنداني است؛به دليل اهميت پرونده،با مراقبت ماموران به شهرام جزايري مرخصي تحت‌الحفظي مي‌دهيم.

قاضي كربلايي در ضمن اخبار مربوط به مسافرت شهرام جزايري به امارات را شايعه خواند.

وي افزود:به استناد گزارش كارشناسان قبلي به پرونده شهرام چزايري و اتهامات ديگر متهمان مرتبط با اين پرونده رسيدگي مي‌كنيم و كارشناسان جديد فقط موارد تقويم و ارزيابي كلي اموال را به قيمت روز به ما اعلام مي كنند.

قاضي وحيد كربلايي گفت:اخذ تسهيلات 60 ميليون دلاري،بخشي از اتهام اصلي متهم رديف اول پرونده در تحصيل مال از طريق نامشروع است كه موارد اتهامي ديگر مرتبط با اين اتهام، تحت عنوان مشاركت مدني، مضاربه‌اي و LC و ... به متهم تفهيم اتهام خواهد شد.

به گفته كربلائي،حكم برخي از مديراني كه از شهرام جزايري پول دريافت كرده بودند، از سوي ديوان عالي كشور نقض شده و در جلسات آينده دادگاه به اتهامات آنان رسيدگي مي شود.

سيدمحمدصادق آل‌محمد وكيل مدافع شهرام جزايري نيز گفت:با توجه به راي ديوان عالي كشور عنوان اتهامي اخلال در نظام اقتصادي و صادراتي كشور منتفي و اتهام تسهيل مال از طريق نامشروع به موكلم تفهيم شد كه بايد دلايل اين تفهيم اتهام بيان شود تا موكلم پاسخ‌گو باشد.

جلسه بعدي محاكمه شهرام جزايري و ديگر متهمان مرتبط با اين پرونده به زمان نامعلومي موكول شد.