تا پايان سال 1384، مطالبات قطعي سازمان تامين اجتماعي از دولت 55 هزار ميليارد ريال بوده و پيشبيني ميشود، تا پايان سال جاري، اين رقم، به 6 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش يابد.
به گزارش فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان تامين اجتماعي، حسين قديم، با بيان مطلب فوق گفت: در سال 1384 دولت متعهد شده بود كه 935 ميليارد تومان از بدهيهاي سازمان را تهاتر كند، كه از اين رقم، نزديك به 430 ميليارد تومان در قالب سهام به سازمان پرداخت شد كه اين ميزان، حدود 44 درصد را شامل ميشود.
وي افزود: در سال جاري و در تبصره 8 قانون بودجه، دولت متعهد شد كه 1500 ميليارد تومان از مطالبات سازمان را در قالب واگذاري سهام شركتهاي دولتي به سازمان بپردازد و در حال حاضر كه سال رو به اتمام است به رغم تمام پيگيريها و مكاتباتي كه انجام دادهايم، هيچ واگذاري توسط دولت صورت نگرفته است.
قديم در ادامه با اشاره به اينكه، درآمد سازمان تامين اجتماعي بر اساس حق بيمهاي است كه دريافت ميكند، گفت: تا زماني كه رونق اقتصادي و شغل جديد ايجاد نشود، به طور طبيعي حقبيمهاي هم وجود نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه تصويب برخي از قوانين حمايتي، هزينههاي سنگيني را به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرده است، خاطرنشان كرد: ديدگاهها و سياستهاي حمايتي، هزينههاي ناخواستهاي را به اين سازمان تحميل ميكند و تعادل و توازن بين مصارف و منابع را بر هم ميزند، به طوري كه كفته ترازو در جهت مصارف سنگين ميشود و درآمدها و منابع سازمان كاهش مييابد.
معاون اقتصادي و برنامهريزي سازمان تامين اجتماعي در ادامه، تصريح كرد: در حال حاضر بدهي دولت حدود 100 ميليارد تومان فقط به صندوق بيمه بيكاري است. اين رقم جزء تعهدات جاري دولت است، ولي دولت در چند سال گذشته بخشي از سهام را كه به ما انتقال ميداد، بابت تعهدات خود در قبال صندوق بيكاري تهاتر ميكرد، امسال از آن بابت هيچ سهامي واگذار نشده است و سازمان از محل منابع خود كه خلاف قانون است، بيمه كارگران را در بحث بيمه بيكاري پرداخت ميكند.
وي يادآور شد: صندوق تامين اجتماعي يك صندوق بينالنسلي است و كساني كه در اين صندوق حق بيمه پرداخت ميكنند در تمام دوران حيات خود و پس از مرگ نيز بازماندگانش از حمايتهاي قانوني آن برخوردار ميشوند.