حداد عادل بيان داشت: در حال حاضر احتمال اين كه اين لايحه امسال تصويب شده و سال آينده در جامعه اجرا شود زياد است و مجلس و دولت به احتمال قوي بر سر آن توافق خواهند كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت و مجلس اختلافي بر سر اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت ندارند و اجراي آن از ابتداي سال 86 آغاز مي‌شود.

به گزارش فارس غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي قبل از ظهر امروز چهارشنبه در كنفرانس مطبوعاتي دو هفتگي خود با خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي در ارزيابي قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل كه موضوع سؤال يكي از خبرنگاران بود، گفت:در اين كه اين قطعنامه ماهيت غير حقوقي دارد، ترديدي نيست به خصوص كه قوا و حقوق توسط قدرت‌ها به بازي گرفته شده و يك مورد ديگر از اين بازي‌ها محاكمه صدام بود كه جهاني عليه او شاكي بودند، ولي وي به جرم كشتار مردم يك دهكده اعدام شد و امريكا اجازه نداد به جرايم ديگر او رسيدگي شود.

حداد عادل افزود: همين بازي را امريكا در مورد پرونده هسته‌اي ايران اجرا كرده و يك موضوع حقوقي را سياسي كرده اما وحدت ملي تنها راه حل اين مشكل ماست كه خوشبختانه اين وحدت ملي هم در كشورمان وجود دارد و همه مردم و اقشار مختلف بر استفاده از فناوري هسته‌اي تاكيد دارند و وحدت ما در وضع اميد بخشي قرار دارد و نحوه برگزاري و نتيجه انتخابات اخير مثالي براي اثبات وجود وحدت ملي استوار در كشور است.

وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر تاخير در ارائه لايحه بودجه و ضرر آن به مجلس و نحوه رسيدگي به آن اظهار داشت: تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس مشكل ايجاد مي‌كند. البته دولت منتظر مشخص شدن تكليف لايحه متمم بودجه است و ما هم منتظريم تا دولت اگر لايحه را تا قبل از پايان دي به مجلس داد تا قبل از پايان سال رسيدگي به آن را به اتمام برسانيم.

همچنين رئيس مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا موضوع شرط فوق ليسانس براي داوطلبان انتخابات مجلس آن قدر اهميت دارد كه اينقدر وقت مجلس را بگيرد، اظهار داشت: ارتقا سطح علمي مجلس موضوع خوب و مطلوبي است و اگر اختلاف نظر بين موافقان و مخالفان هست.
البته اين مسئله امروز به نتيجه رسيد و مجلس ايرادات شوراي نگهبان را رفع كرد.

حداد عادل در پاسخ به اين سؤال كه بعد از اعدام صدام ابهاماتي در اظهار نظر مسئولان كشور به اين موضوع و به خصوص پيگيري موضوع غرامات ايران از عراق وجود دارد، تصريح كرد: بارها اعلام شده و من هم گفته‌ام كه بسته شدن پرونده عمر صدام به معناي بسته شدن پرونده جرائم او نيست يكي از جرائم وي خساراتي است كه به ايران وارد شده است، اين موضوع در وقت مناسب با مقامات عراقي مورد مذاكره و در وقت مناسب درباره آن تصميم گرفته مي‌شود. وقت مناسب هم زماني است كه اين كشور و مردم مظلوم آن ساماني پيدا كنند و بعد ما برويم سراغ غرامت گرفتن از آنها.

وي در خصوص سير طي شده از ابتداي طرح لايحه نظام هماهنگ پرداخت و مخالفت‌هاي ارائه شده در مورد آن و اينكه آيا در نهايت اين لايحه مي‌تواند به اهدافش برسد بيان داشت: اين لايحه يكي از لوايح بسيار با اهميت مجلس هفتم است كه از روز اول اين مجلس نمايندگان دنبال آن بودند و مجلس هم رفع مشكلات معيشتي مردم را از طريق آن پيگيري مي‌كند.

رئيس مجلس اضافه كرد: در آرماني كه هدف اين لايحه است اختلافي بين دولت و مجلس نيست و هم مجلس و هم دولت به دنبال تحقق اهداف اين لايحه بوده‌اند و اختلاف صرفاً بر سر بار مالي اين لايحه بوده است كه توازن بودجه عمراني و جاري به واسطه آن به هم نخورد و دولت در اين مورد احتياط مي‌كند. در جلسه چندي قبل سران قوه كميسيون مشترك رسيدگي به اين لايحه جلسه طولاني با رئيس جمهور و بعد با وزير كار و بعد با رئيس سازمان مديريت داشتند كه نتيجه خوبي داشت.

حداد عادل بيان داشت: در حال حاضر احتمال اين كه اين لايحه امسال تصويب شده و سال آينده در جامعه اجرا شود زياد است و مجلس و دولت به احتمال قوي بر سر آن توافق خواهند كرد. ما تلاش داريم هم فاصله حقوق‌ها كم شود و هم بار مالي لايحه به نحوي باشد كه دولت بتواند آن را اجرا كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه نظر شما به عنوان رئيس مجلس درباره ادامه رسيدگي به طرح تغيير ساعت كار بانك‌ها كه شوراي نگهبان آن را خارج از حيطه اختيارات مجلس دانسته چيست؟ خاطرنشان ساخت: رئيس بايد در اظهار نظر از جانب مجلس احتياط كند،امروز پيشنهادي در مجلس تصويب شده مبني بر اين كه دولت موظف است ساعت كار بانك‌ها را به نحوي تنظيم كند كه بانك‌ها كار خود را قبل از ادارات آغاز كنند، من شخصاً موافق نيستم كه اين مصوبه مغاير قانون اساسي باشد، ولي ما تابع نظر شوراي نگهبان هستيم و وقتي شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي مي‌داند، ما قبول داريم.

رئيس مجلس در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از تغييراتي كه بعد از انتخابات در طرح‌ها و نظرات مجلس پيش آمده كه به نظر مي‌رسد در تقابل با دولت مي‌باشد چيست؟ گفت: تصور نمي‌كنم اين طرح‌هاي در دستور كار مجلس تحت تاثير نتيجه انتخابات باشد.

وي افزود: بسياري از اين طرح‌ها متعلق به قبل از انتخابات است و اگر هم نتيجه انتخابات تاثيري در طرح‌هاي مجلس گذاشته باشد به اين زودي آشكار نمي‌شوند، بناي كار مجلس هفتم تقابل با دولت نيست ما ممكن است در برخي مسائل اختلاف نظر داشته باشيم ولي تقابل در كار نيست.

حداد عادل افزود: رابطه مجلس و دولت دو چهره دارد يكي رابطه واقعي مجلس و دولت و ديگري رابطه‌اي كه در برخي رسانه‌ها تصوير مي‌شود كه به محض كوچكترين نظر متفاوتي در مجلس اين نظر، تفسير به تقابل و مخالفت با دولت مي‌شود، ولي رابطه واقعي دولت همان است كه من در يكي از جلسات سران سه قوه گفتم كه مجلس در مشت دولت نيست ولي قطعاً پشت دولت مي‌ايستد.