کد خبر: ۹۲۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۷ - ۱۳ دی ۱۳۸۵ - 03 January 2007
انتظار داريم هر مطلبي كه از دولت عرضه مي‌شود كارشناسي باشد و اين ربطي به دولت خاصي ندارد و وظيفه‌ي مجلس است كه با دقت بيشتر مصوبات را كارشناسي كند.


دكتر غلامعلي حدادعادل در كنفرانس مطبوعاتي امروز خود در تحليلي از قطعنامه‌ي اخير شوراي امنيت و راهكار براي مواجهه با نقاط خطرناك آن كه از سوي يكي از خبرنگاران به عنوان پرسشي مطرح شد، گفت: در اين كه اين قطعنامه ماهيت غيرحقوقي دارد ترديدي نيست. اصولا ما شاهديم كه علم حقوق خصوصا حقوق بين‌الملل و سياسي توسط قدرت‌ها به بازي گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس نمونه‌ي ديگري از بازيچه قرار دادن دانش حقوق را محاكمه‌ي صدام عنوان و خاطرنشان كرد: كسي را كه جهاني مي‌بايد مدعي او بود به جرم كشتن مردم يك دهكده محاكمه كردند و اجازه ندادند كه حقايق در دادگاه و محاكمه‌ي او معلوم شود.

به گفته‌ي وي، آمريكا همين شيوه را در خصوص آژانس بين‌المللي اتمي و شوراي امنيت با اعمال زور و فشار به كار برده و يك قطعنامه‌ي سياسي را جامه‌ي حقوقي پوشانده است.

وي با بيان اين‌كه شكي نيست كه در اين قطعنامه موادي براي ايجاد محدوديت براي ما وجود دارد، اظهار داشت: آنچه ضامن موفقيت ما در آينده است وحدت ملي در برابر فشارهاي بيگانه است. خوشبختانه در مسأله‌ي هسته‌اي چنين وحدتي وجود دارد.

رييس مجلس با بيان اين‌كه مردم، مسوولان، احزاب و گروه‌ها همه معتقد به حق مسلم ايران در استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي هستند، تأكيد كرد: البته همه بر مذاكره و يافتن راه‌حلي سر ميز مذاكره تأكيد دارند.

به گفته‌ي وي، كشور از نظر اتحاد و اتفاق قشرهاي مردم در وضع اميدبخشي قرار دارد و انتخابات اخير كه مردم با همه‌ي سلايق و ديدگاه‌ها در آن حضور خوبي داشتند و احزاب و گروه‌ها آزادانه شركت كردند تأييدي است بر اين كه در ايران همه زير چتر قانون اساسي در مسائل بنيادي نظام وحدت نظر دارند.

حدادعادل تأكيد كرد: با اين وحدت نظر نبايد از اين تهديدها نگران باشيم البته تدبير و مديريت نيز جاي خود را دارد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص لزوم تسريع در تقديم بودجه به مجلس با بيان اين‌كه تأخير در تقديم بودجه موجب دشواري مي‌شود، گفت: از دولت خواسته‌ام و منتظر بوديم بودجه زودتر تقديم شود البته ممكن است كه دولت نيز منتظر نتيجه‌ي متمم باشد.

به گفته‌ي وي، هرچه بودجه ديرتر داده شود فشار بيشتري به مجلس وارد مي‌شود.

رييس مجلس اظهار اميدواري كرد كه اگر لايحه‌ي بودجه تا پايان ديماه تقديم مجلس شود مجلس بتواند آن را تا پيش از پايان سال به تصويب برساند و كار به سال 86 موكول نشود.

وي در خصوص ارتقاء سطح تحصيلي داوطلبان نمايندگي، اظهار داشت: ديدگاه برخي از نمايندگان اين است كه سطح علمي و تخصصي مجلس ارتقاء يابد. اين نمايندگان شرط فوق ليسانس را ضروري مي‌دانند. عده‌اي نيز معتقدند كه اين امر دايره‌ي انتخاب‌شوندگان را محدود مي‌كند البته اين بحث امروز به نتيجه رسيد و در پاسخ به ايراد شوراي نگهبان مجلس مصوبه‌اي داشت که به شوراي نگهبان خواهد رفت و اميدواريم ديگر مشكلي وجود نداشته باشد.

حدادعادل در خصوص پيگيري غرامت جنگ تحميلي در پي اعدام صدام تأكيد كرد: بارها اعلام شده بنده نيز اعلام كرده‌ام كه بسته شدن پرونده‌ي عمر صدام به معني بسته شدن پرونده‌ي جنايات او نيست. يكي از موضوعات پرونده‌ي جنايات صدام خساراتي است كه در جنگ به ايران وارد شده، اين موضوع در وقت مناسب با دولت عراق مذاكره مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اين مسأله‌اي است كه ايران آن را پيگيري خواهد كرد و در آينده نسبت به آن تصميم‌گيري مي‌شود در تبيين وقت مناسب براي مذاكره با دولت عراق در اين باره گفت: وقت مناسب وقتي است كه عراق سر و ساماني بگيرد. ما منتظريم اين كشور همسايه‌ي عزيز و اين مردم مظلوم آرامشي پيدا كنند بعد ما صحبت از غرامت كنيم. در حال حاضر وقت مناسبي براي طرح اين موضوع نيست.

به گفته‌ي وي اكنون بايد به ملت عراق كمك كنيم تا مشكلات آنها كمتر شود.

رييس مجلس درباره‌ي لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، آن را يكي از لوايح بسيار بااهميت مجلس هفتم عنوان كرد كه نمايندگان از روز اول به دنبال آن بوده‌اند و با بيان اين‌كه مجلس هفتم رفع مشكلات معيشتي بسياري از كارمندان را از طريق اين لايحه دنبال مي‌كند، اظهار داشت: مجلس هفتم تصويب اين لايحه را گامي در تحقق عدالت و مهرورزي كه از شعارهاي دولت است مي‌داند.

به گفته‌ي وي، در آرماني كه پشت سر اين لايحه است اختلافي بين مجلس و دولت نيست؛ چراكه توجه به مشكلات زندگي مردم در اين لايحه مورد تأكيد است و اين امر در مسير هميشگي مجلس هفتم و از حيث شعارهاي دولت مورد تأييد دولت نيز مي‌باشد.

وي با اشاره به بار مالي كه ممكن است از اين لايحه متوجه دولت شود، اظهار داشت:‌ دولت مي‌خواهد بودجه‌ي جاري توازن خود را با بودجه‌ي عمراني از دست ندهد كه در نتيجه تعطيل شدن كارها باعث گرفتاري‌هاي زياد شود.

حدادعادل با بيان اين‌كه دولت در بار مالي اين لايحه احتياط مي‌كند، به جلسه‌ي سران سه قوه كه مدتي پيش تشكيل شد و نيز جلسه‌ي كميسيون مشترك رسيدگي‌كننده به اين لايحه در مجلس با رييس جمهور اشاره و خاطرنشان كرد: در اين جلسه ديدگاه‌هاي دو طرف مطرح شد. در پي آن نيز جلسه‌اي با حضور وزير كار و مهندس برقعي رييس سازمان مديريت با كميسيون مشترك تشكيل شد؛ در اين جلسه به توافقات خوبي دست يافتند، دولت به اصل فكر احترام گذاشته و مجلس نيز به واقعيات و امكانات دولت.

به گفته‌ي وي، در نتيجه احتمال اين‌كه اين لايحه امسال به تصويب رسيده و سال آينده در جامعه تأثير عملي خود را بگذارد زياد است و مجلس و دولت به احتمال قوي بر سر اين لايحه توافق خواهند كرد.

رييس مجلس تصريح كرد: ما اصرار داريم كه هم اين فاصله‌ي غيرقابل قبول ميان حقوق‌ها كم شود و هم مي‌خواهيم كاري كنيم كه دولت بتواند آن را اجرا كند. نظر دولت نيز همين است و به توافق نهايي نزديك شده‌ايم.

وي ضمن اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه كار در اين خصوص در همين مسير پيش رود و در بودجه‌ي 86 اين لايحه تأثير داشته باشد، در خصوص نظر شوراي نگهبان مبني بر تداخل كار قوا در مصوبه‌ي تغيير ساعت بانك‌ها به تصويب پيشنهاد شافعي نماينده‌ي مرند مبني بر اين‌كه دولت موظف است ساعات كار بانك‌ها را به گونه‌اي تنظيم كند كه بانك‌ها قبل از ادارات كار خود را آغاز كنند اشاره و خاطرنشان كرد: اين مصوبه به شوراي نگهبان مي‌رود و بايد ديد مورد قبول واقع مي‌شود يا خير؟

حدادعادل ادامه داد: من شخصا معتقد نيستم كه مصوبه‌ي قبلي بر خلاف قانون اساسي بوده است. روزي كه اين موضوع در مجلس مطرح شد يكي از نمايندگان اخطار قانون اساسي داد ولي بنده آن را مغاير قانون اساسي ندانستم و بحث را ادامه داديم.

وي با تأكيد بر اين‌كه اين نظر، نظر شخصي وي است، گفت: ما تابع نظر شوراي نگهبان هستيم يعني وقتي شوراي نگهبان مصوبه‌اي را مغاير قانون اساسي مي‌داند ما قانونا بايد براي تأمين نظر شوراي نگهبان تلاش كنيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه پس از انتخابات اخير، مجلس به دنبال كارشناسي‌تر كردن تصميمات دولت است، آيا اين به معناي تقابل با دولت نيست؟ اظهار داشت: تصور نمي‌كنم كه بودن اين طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس متأثر از نتايج اين انتخابات باشد. بسياري از اينها ريشه در مسائل متعلق به هفته‌ها و ماه‌هاي قبل از انتخابات داشته و اگر چنين تأثيري محتمل باشد به اين سرعت آشكار نمي‌شود.

رييس قوه مقننه با بيان اين‌كه به طور كلي بناي مجلس هفتم تقابل با دولت نيست، گفت: در انتخابات شوراها و خبرگان اتفاق مهمي كه تقابل مجلس و دولت را به دنبال داشته باشد نيفتاده و دولت و مجلس همسو هستند و البته مثل هر دو دستگاه ديگري حقوق‌شان محفوظ است.
ممكن است در مسائلي اختلاف‌نظر و در مسائلي اتفاق‌نظر داشته باشند.

وي رابطه‌ي مجلس و دولت را به دو نوع واقعي و آنچه در برخي مطبوعات منعكس مي‌شود تقسيم كرد و اظهار داشت: در برخي مطبوعات هنوز مجلس تصميم نگرفته شاهد عنوان‌هاي درشتي هستيم كه بيانگر آن است كه مجلس با دولت در تقابل است.

به گفته‌ي وي، واقعيت آن است كه مجلس در مشت دولت نيست ولي پشت دولت است.
وي در عين حال افزود: انتظار داريم هر مطلبي كه از دولت عرضه مي‌شود كارشناسي باشد و اين ربطي به دولت خاصي ندارد و وظيفه‌ي مجلس است كه با دقت بيشتر مصوبات را كارشناسي كند.

غلامعلي حدادعادل در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي با خبرنگاران درخصوص تاكيد بر اولويت‌بندي مشكلات مردم در جلسات مشترك مجلس و دولت و اين‌كه آيا دستور جلسات مجلس در اين خصوص بررسي مي‌شود؟ گفت: دستور جلسات مقداري تابع آيين‌نامه است و ممكن است در يك ماه بيشتر شاهد مطالب اقتصادي باشيم و در يك ماه كمتر. اما نگاه مجلس هفتم و دولت همان نگاه به مشكلات مردم است.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: معاون اول رييس‌جمهور با نايب رييس اول مجلس و تعدادي از همكاران دو طرف در مورد بودجه مذاكراتي دارند و ديدگاه‌هايشان را مبادله مي‌كنند تا به تفاهم نزديك شوند و مجلس هم دغدغه‌هايش را تامين شده ببيند و دو طرف از نظر يكديگر آگاه شوند.

وي با اشاره به مشكل مسكن يادآور شد: منتظريم دولت اگر درباره‌ي مسكن لايحه‌اي دارد به مجلس ارايه كند. دولت مدت‌هاست قول داده براي تخفيف مشكلات مسكن، لايحه‌اي را به مجلس تقديم كند كه كليات آن در بعضي مذاكرات خصوصي مطرح شده است.

حدادعادل درخصوص عملكرد رحيم مشايي رييس سازمان گردشگري و شكايت او از دو نماينده‌ي مجلس به دادستاني و موضع دولت درباره‌ي منتقدان گفت: تصور نمي‌كنم ضرورت داشته باشد در اين مورد اظهارنظر كنم و هيچ ضرورتي نيست كه ما به هر سوالي بپردازيم و وارد هر موضوعي شويم.

رييس مجلس درخصوص طرح‌هاي اصلاح قانون انتخابات مجلس و شائبه‌ي اعمال محدوديت براي دوره‌هاي بعد مجلس از سوي نمايندگان خاطرنشان كرد: قطعا مصوبات اخير مجلس، سياسي نيست. اين‌كه سن 15 سال يا 18 سال باشد اگر محدوديت ايجاد كند براي همه‌ي جناح‌هاست و اگر هم محدوديت ايجاد نكند براي همه است.

وي افزود: اين تفسير كه مجلس مي‌خواهد به نفع يك جناح يا يك جريان سياسي مصوبه‌اي در مورد انتخابات بگذراند مورد قبول ما نيست و درصد شركت‌كنندگان مهم است و آن هم هميشه نسبت به افراد واجد شرايط حساب مي‌شود. وقتي واجدين 18 سال به بالا باشند باز درصد محفوظ مي‌ماند و اين‌طور نيست كه بگوييم وقتي سن از 15 به 18 تبديل شد، درصد مشاركت پايين مي‌آيد.

وي با بيان اين مطلب كه اين‌كه تعداد شركت‌كنندگان كمتر مي‌شود وجود دارد، گفت: اما اگر با اين استدلال بخواهيم كار كنيم پس بايد بگوييم سن 12 سال باشد. مصلحت‌ها متعدد است. يكي سن است و يكي هم بلوغ سياسي و اجتماعي است و مجلس فكر مي‌كند اگر اين دو در كنار هم در نظر گرفته شود بهتر است.

رييس مجلس با تاكيد بر اين‌كه خوب است مخالفات يك مقايسه‌ي تطبيقي با ديگر كشورها داشته باشند و ببيند در چند كشور دنيا سن راي‌دهندگان 15 سال است، گفت: مجلس با ديد كارشناسانه وارد كار شده، نه ديد سياسي كه بعضي‌ها آن را تفسير مي‌كنند.

حدادعادل درخصوص شرط فوق ليسانس براي كانديداتوري مجلس گفت: يك عده فكر مي‌كنند با اين كار كيفيت مجلس بالا مي‌رود، عده‌اي هم فكر مي‌كنند محدوديت ايجاد مي‌شود و در زمان نطق‌هاي موافقان و مخالفان اين طرح، همه گونه نماينده شركت داشت و پيشنهادات رنگ جناحي، اقليت، اصولگرا و غير اصولگرا نداشته است.

وي درخصوص نظر شخصي‌اش در مورد شرط فوق ليسانس براي كانديداتوري نمايندگي مجلس گفت: به عنوان يك نماينده و نه رييس مجلس معتقدم مدرك كارشناسي براي شرط نمايندگي كافي است. اما بايد تابع مصوبه‌ي مجلس به عنوان قانون باشيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگوي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين‌كه آيا رابطه‌ي مجلس و دولت آن‌قدر خوب است كه مجلس در مورد ارايه‌ي گزارش برنامه چهارم اقدام نكند؟ گفت: رابطه‌ي مجلس و دولت آن‌قدر خوب است كه حتما براي حضور رييس‌جمهور در مجلس پي‌گيري خواهيم كرد. اين مطلب را هم من حضورا به ايشان مي‌گويم و ايشان هم به مجلس خواهند آمد.

حدادعادل افزود: مسافرت‌هاي استاني و گرفتاري‌هاي ديگر مانع شده كه رييس‌جمهور به مجلس بيايد. در اين خصوص به ايشان نامه نوشته‌ايم و باز هم آن را پي‌گيري مي‌كنيم. قطعا ظرف هفته‌هاي آينده اين گزارش تقديم مجلس مي‌شود.

حدادعادل درخصوص ارايه‌ي لايحه‌ي متمم بودجه‌ي 85 به مجلس و اين‌كه آيا امكان دارد نمايندگان به آن راي ندهند؟ گفت: دولت دلايلش را همراه با بودجه‌اي كه ارايه كرده ذكر نموده است. وقتي متمم در دستور قرار گيرد، مسوولان دولتي دلايل خود را براي اين شكل متمم و سهم بودجه‌هاي جاري يا عمراني بيان خواهند كرد. اگر مجلس دلايل آنها را كافي بداند راي مي‌دهد. اگر هم كافي نداند راي نمي‌دهد و اگر خلافي در رديف‌ها باشد آنها را جابه‌جا مي‌كند، نگران نباشيد.

رييس مجلس درخصوص طرح تثبيت قيمت‌ها و اين‌كه سال آينده اين طرح را بايد يك طرح فراموش شده بدانيم، خاطرنشان كرد: اين طرح از اول يك طرح ابدي نبود. اين مطلب را من امروز نمي‌گويم. در همان زمان تصويب نيز اين قيد را مجلس در كنار آن آورد. ضمن اين‌كه تثبيت فقط براي 9 قلم كالا بود، نه همه‌ي كالاها.

وي افزود: در بودجه‌ي 85 اگرچه مجلس قيمت برخي اقلام مثل بنزين را تغيير نداد، ولي در مورد آب و برق به دولت اختيار داد كه با تنظيم تعرفه براي مشتركين پرمصرف، نرخ‌هاي جديد تعيين كند؛ به نحوي كه به مردم كم‌درآمد فشار وارد نشود و دولت اين كار را براي آب انجام داده اما براي برق انجام نداده است.

حدادعادل ادامه داد: آن‌چه ما در مورد تثبيت قيمت‌ها داريم اين است كه به صورت همه يا هيچ به آن نگاه نكنيم. مجلس هم چنين نگاهي ندارد. مجلس با توجه به واقعيت‌ها مي‌تواند در اين طرح تجديدنظر كند. اما آن‌چه پيش‌بيني مي‌شود اين است كه نه مجلس و نه دولت فعلا در مورد افزايش قيمت بنزين، نظر خاصي ندارند.

رييس مجلس، موضوع ادغام صنايع دستي با ميراث فرهنگي را در دستور كار مجلس دانست و گفت: تصور مي‌كنم به زودي وارد اين بحث شويم.

وي درخصوص ارايه‌ي متمم بودجه‌ي 85 در زمان ارايه‌ي لايحه‌ي 86 به مجلس، با بيان اين‌كه معمولا متمم مربوط به اواخر سال است، گفت: اگر متمم در اوايل سال باشد تعجب مي‌كنيم كه چرا هنوز دولت لايحه‌ي بودجه را اجرا نكرده، براي آن متمم آورده است. متمم به نحوي خواهد بود كه در فصل چهارم سال در بخش‌هايي كه دولت توانسته بودجه‌هاي عمراني لايحه را درك كند،‌ فرصتي در اختيار دولت بگذارد تا كارهاي عمراني‌اش را توسعه دهد. اگر اين متمم دو سه هفته زودتر مي‌آمد بهتر بود. اما هنوز تا پايان سال يك فصل وجود دارد.

حدادعادل در پاسخ به اين‌كه اگر دولت در ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي 86 براي واردات بنزين بودجه درخواست كند، مجلس چه اقدامي انجام مي‌دهد و تكليف بنزين چه خواهد شد؟ گفت: اجراي سهميه‌بندي بنزين مستلزم يك مقدماتي است و دولت معتقد است در حال حاضر مقدمات را تامين مي‌كند كه يكي از آنها تهيه‌ي كارت هوشمند و تجهيز جايگاه‌هاي سوخت‌رساني است و يكي ديگر، توسعه‌ي ناوگان حمل و نقل عمومي است كه اگر مردم ناچار شوند خودروهاي شخصي‌شان را به دليل سهميه‌بندي كنار بگذارند به حمل و نقل عمومي دسترسي داشته باشند.

وي افزود: دولت علت اجرا نكردن سهميه‌بندي را مقدمات لازم مي‌داند و مجلس هم بر نظرش بر اين‌كه بايد واردات به تدريج كم و در نهايت قطع شود و مصرف بنزين معقول باشد اصرار دارد.
رييس مجلس ادامه داد: در لايحه‌ي بودجه سعي مي‌كنيم همين مسير را دنبال نماييم. اين بحث هم مثل لايحه‌ي خدمات كشوري است كه مجلس روي يك بعد و دولت روي بعد ديگر نظر دارد و بايد توافقي صورت گيرد كه هر دو بعد به صورت بهينه ديده شود.

حدادعادل با بيان اين‌كه از وضع فعلي مصرف بنزين راضي نيستيم و آن را منطبق بر منافع كشور نمي‌دانيم و ادامه‌ي آن نيز به مصلحت كشور نيست، گفت: دولت بايد در تامين مقدمات لازم براي كاهش مصرف بنزين تسريع كند. اين درخواست مجلس از دولت است كه البته دولت كارهايي كرده اما هنوز معتقدم اگر در سال 85 اين كار انجام شود بهتر از سال 86 است و هرچه زودتر بايد به سمت سهميه‌بندي بنزين برويم.

وي در پاسخ به اين‌كه پس مردم بايد چه‌كار كنند؟ گفت: مردم بايد صبر كنند. همه‌ي كارها براي اين است كه مردم به زحمت نيافتند. هم آن كسي كه تعجيل را مي‌خواهد و هم آن كسي كه به تاخير انداخته، نگران مردم‌اند.

رييس مجلس درخصوص احتمال تصويب بودجه‌ي 86 در سال 86 گفت: بعيد مي‌دانم اما اگر هم اين كار شود آسمان به زمين نمي‌آيد. يك دوازدهم تصويب مي‌كنيم و بعد از سال كل آن را به تصويب مي‌رسانيم. اما تلاش خواهيم كرد اين كار اتفاق نيافتد و چنان‌چه مصلحت بود، بعد از سال 86 اين كار را مي‌كنيم.

حدادعادل درخصوص اظهارنظر رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر دو سال عقب ماندن در اجراي چشم‌انداز 20 ساله گفت: اين عبارت را به نقل از رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت به اين صراحت و مطلق به ياد ندارم. مسلما در اين دو سال تحولاتي كه صورت گرفته در توسعه‌ي كشور بخشي از اهداف را تامين كرده و ممكن است همه‌ي ابعاد به يك اندازه پيشرفت نكرده باشد.

وي افزود: اصولا بايد موضوع تاثير قوانين شامل‌تر و فراگيرتر را در قوانين زيرمجموعه‌ي آنها و يا اقدامات دولت به صورت يك ساز و كار دائمي و منطقي درآوريم.

رييس مجلس تاكيد كرد: بايد ساز و كاري در كشور ايجاد كنيم كه قانون اساسي در بالا و پس از آن سياست‌هاي كلي نظام، چشم‌انداز قانون برنامه، قانون بودجه و قوانين ديگر قرار گيرند و بين اينها رابطه‌ي منطقي و توليدي در نظر بگيريم. قانون پايين دستي بايد مولود قانون بالاتر باشد.

حدادعادل گفت: فقدان يك چنين ساز و كاري يكي از دغدغه‌هاي شخص بنده و نمايندگان است كه جسته و گريخته رعايت مي‌شود، اما ساز و كار مشخصي ندارد و ما در مذاكرات با روساي قوا دنبال اين هستيم كه اين نگراني برطرف شود.


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس