القائات عوامانه اقتصادی به مردم

با وجود رفتارهای غیرحرفه یی مسوولان ارشد بانک مرکزی ظرف یک سال اخیر و برخلاف بیشتر گمانه زنی ها و اتهامات، همچنان معتبرترین و قابل اتکاترین آمارها و داده های اقتصاد ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعلق دارد. نشانه روشنی این اعتبار از جمله آن است که مطابق یافته های بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران از نیمه تابستان امسال با سرعتی کم سابقه رو به افزایش گذاشته و از جمله در تمام ماه های مرداد تا آذرماه امسال از نرخ مشابه در سال 1384 بیشتر بوده است.

در پایان آذرماه امسال، سطح عمومی قیمت ها در ایران 9/15 درصد بالاتر از پارسال در همین موقع بوده و نرخ تورم در 12 ماه گذشته به 9/11 درصد رسیده است، حال آنکه این نرخ در بهار امسال به 2/10 درصد رسیده بود و ارکان دولت نهم را به این بازار تبلیغاتی کم نظیر کشانده بود که در همین امسال نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. این در حالی است که تحت القائات عوامانه، غیرعلمی و جناحی نگر مجلس هفتم در سال نخست فعالیت خود، قیمت اغلب کالاها و خدمات دولتی به ویژه آب، سوخت و مخابرات از ابتدای سال 1384 به این سو برخلاف تمام اصول اقتصادی و روش های کشورداری درست، تثبیت شده است.

مثلاً نرخ تورم در آب و برق و سوخت تا سال 1383 همواره دورقمی بود، اما تحت تاثیر این تصمیم مجلس هفتم، تورم آب و برق و سوخت در مهرماه 1384 فقط 6/0 درصد و در مهر 1385 تنها 1/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال های قبل بوده است. به این ترتیب، اگر بنا بود قیمت کالاها و خدمات دولتی اکنون نیز به روال دولت آقای خاتمی افزایش می یافت، نرخ تورم اکنون حتی از 5/12 درصد نیز بالاتر بود.

مشکل اصلی افزایش نرخ تورم ظرف ماه های اخیر اینجاست که آقای دکتر احمدی نژاد به صراحت اعلام کرده است که علم اقتصاد را «قبول» ندارد؛ وگرنه بدیهی است که اگر هم رشد نقدینگی به 40 درصد برسد و هم دولت در ادامه سیاست های اقتصادی عوامانه خود نرخ بهره را کاهش دهد و بخواهد درهای خزانه را بی توجه به اقتصادی بودن محل هزینه ها بگشاید، هم نرخ تورم افزایش می یابد، هم نرخ رشد اقتصادی رو به کاهش می گذارد و هم مساله نابرابری درآمدها و شکاف طبقاتی کوچک ترین بهبودی نمی یابد که سهل است، مطابق نتایج انتخابات 24 آذر گذشته تشدید این شکاف ها و برآورده نشدن وعده های رنگارنگ و پی در پی، به افزایش نارضایتی عمومی می انجامد.

تازه کنترل نسبی تورم و فاصله 15 درصدی تورم با رشد 40 درصدی نقدینگی در اقتصاد ایران و ظرف 4 سال گذشته عمدتاً از طریق رشد لجام گسیخته واردات با تورم صفر درصد به هزینه رکود تولید و اشتغال داخلی ممکن شده است.

از آنجا که تداوم رشد واردات هم به لحاظ محدودیت درآمد ارزی و هم محدودیت ظرفیت جذب شدنی نیست، می توان حدس زد که با توجه به رشد بی سابقه نقدینگی در سال 1385 و ثبات حجم و ارزش واردات به کشور، از اواخر امسال تا اوایل سال آینده همچنان بر نرخ تورم افزوده خواهد شد و سطح عمومی قیمت ها بی اعتنا به توجیه سازی هایی مانند دست مخالفان و معاندان در ایجاد تورم یا «نوسانات فصلی بی اهمیت» خواندن آن، باز هم بالا خواهد رفت و احتمالاً به ویژه اردیبهشتی به یادماندنی از لحاظ شدت نرخ تورم ثبت خواهد شد.

اصرار غیرعلمی دولت بر کاهش نرخ بهره و نرخ تورم همزمان و افزایش شدید اعتبارات عمرانی و وام های موسوم به «زودبازده» که عمدتاً به هر نتیجه یی می انجامند جز «بازده زود» برای اقتصاد ملی، طبعاً در تشدید نرخ تورم تاثیر جدی دارد. در یک سال گذشته، نه افزایش 80 تا 90 درصدی اعتبارات عمرانی دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی انجامیده و نه تشدید فشار بر بانک های دولتی و خصوصی و تعویض و تهدید چندباره مدیران آنها توانسته است به تحقق وعده های دولت مبنی بر سوق دادن منابع به سوی محرومیت زدایی کمکی بکند.

با وجود این، سیل وعده های رنگارنگ در کنار تهدید به افشای عواملی که گویی در کمال مخفی کاری از دنیایی دیگر می آیند و با آزادی عمل کامل جز چوب لای چرخ دولت گذاشتن کاری ندارند، همچنان در جریان است. هنوز اثرات تورمی سیاست های اقتصادی یک سال گذشته به روشنی و کاملاً ظاهر نشده، لایحه متمم 3 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1385 در دست بررسی است، لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت با 4 هزار میلیارد تومان بار مالی تا پیش از پایان امسال در مجلس تصویب خواهد شد؛ افزایش فشارهای سیاسی بین المللی بر قیمت نفت خام و فشار بر منابع ارزی کشور و گران تر تمام شدن قیمت کالاهای وارداتی آثار خود را از اوایل سال 1386 بر نرخ تورم آشکار خواهد کرد..

در تداوم این مساله که آقای دکتر احمدی نژاد به گفته خود علم اقتصاد را «قبول» ندارد، مشکل سیاست های اقتصادی دولت نهم اینجاست که این سیاست ها به کلی فاقد انسجام علمی و عملیاتی است و در حوزه های مختلف متناقض عمل می کند.

 این سیاست ها، عملاً یکدیگر را خنثی می کنند و بی آنکه رشد اقتصادی یا رشد اشتغال یا افزایش سرمایه گذاری به بار آورند، تنها به افزایش نرخ تورم، سرعت گرفتن روند فرار سرمایه بی آنکه عملاً از فساد اقتصادی کاسته شده باشد، تشدید رانت جویی و رانت خواری، افزایش مصرف زدگی و تشدید وابستگی کشور به واردات، ناهنجارتر شدن ساختار الگوی مصرف ملی، نابودی منابع ارزی کشور و... می انجامند. تازه هنوز اردیبهشتی به یادماندنی در راه است.

تماشاخانه

تیلور و یزدانی؛ دو کشتی‌گیری که با هم جنگیدند و تا زمان پایان نبردها، تشک کشتی را ترک نکردند / آیا یک جدال تاریخی تمام شد؟ (فیلم)

دست‌های پشت پرده‌ای که از وزارت نیرو قدرت‌مندترند/ چه کسی پشت ساخت سد فینسک است؟ (فیلم)

فیلم های دیگر