۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۷ - ۱۹-۱۰-۱۳۸۵
کد ۹۴۴۳
انتشار: ۱۴:۰۷ - ۱۹-۱۰-۱۳۸۵

برخي عوامل تورم مسكن در كنترل وزارت مسكن نيست

افزايش نقدينگي در سطح جامعه و توليد كم ساختمان، بالارفتن قيمت برخي مصالح ساختماني و اعمال فشار برخي جريانات خارج از بازار مسكن علل اصلي بالارفتن قيمت مسكن در چند ماهه اخير است.

 
افزايش نقدينگي در سطح جامعه و توليد كم ساختمان، بالارفتن قيمت برخي مصالح ساختماني و اعمال فشار برخي جريانات خارج از بازار مسكن علل اصلي بالارفتن قيمت مسكن در چند ماهه اخير است.

نصرت اله عليمي ـ مشاور معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي ـ گفت: دولت در قالب برنامه‌ها و سياست‌هاي تشويقي خود اقدام به اعطاي تسهيلات مالي به مردم مي‌كند و از آن جايي كه بستر لازم براي توليد و فعاليت اقتصادي فراهم نيست، مردم به دنبال محل امن براي سرمايه‌گذاري مي‌گردند و بخش مسكن كه سال‌هاست امن‌ترين محل براي سرمايه‌گذاري در كشور بوده است به يكباره با هجوم ساخت و ساز روبه‌رو مي‌شود و بايد زمينه توليد و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي را بيش‌تر فراهم كنيم تا ازآثار مخرب اين هجوم در امان بمانيم.

او گفت: بالا رفتن قيمت برخي مصالح ساختماني بي‌تاثير در اين نابساماني‌ها نيست. به دليل نبود رابطه مناسب بين عرضه و تقاضا نظم بازار بر هم مي‌خورد و يكدفعه قيمت‌ها بالا مي‌رود و بايد براي حل اين مشكل وزارت صنايع كه توليدكننده قسمتي از مصالح ساختماني است و وزارت بازرگاني كه واردكننده عمده اين محصولات است با ساير دستگاه‌هاي مربوطه با تشكيل يك كارگروه ويژه‌اي روابط و ضوابط مورد نياز اين مجموعه‌ها براي عرضه مناسب محصولات ساختماني با قيمت مناسب تدوين شود.

مشاور معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي اعلام افزايش دستمزد كارگران در سال 85 را علت ديگر بالارفتن قيمت مسكن در كشور دانست و افزود: دولت در ابتداي امسال در اقدامي با اعلام افزايش پيدا كردن دستمزد كارگران موجب واردكردن هزينه‌هاي بالايي براي ساختمان شد كه بعدا اين تعرفه‌ها را كاهش داد و از آنجايي كه دستمزد كارگران نفشي تعيين‌كننده‌اي در قيمت تمام شده ساختمان دارد افزايش هر گونه تعرفه‌اي در اين بخش هزينه سرباري براي قيمت تمام شده ساختماني خواهد شد.

وي ايجاد جو رواني از سوي رسانه‌ها را نيز از جمله اين دلايل برشمرد و گفت: رسانه‌ها با ايجاد جو رواني موجب شدند تا نگراني در سطح جامعه درباره مسكن ايجاد شود و تا حدودي مي‌توان گفت كه رسانه‌ها به بالارفتن قيمت مسكن دامن زدند.

عليمي گفت: ساخت خانه‌هاي استيجاري و واگذاري زمين ارزان قيمت به انبوه‌سازان و حركت به سمت ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت و انبوه اقدامي است كه در شهرهاي كوچك تا حدودي جواب خواهد داد ولي در تهران از اين دست امور به هيچ وجه جوابگو نخواهد بود، مشكلاتي كه بخش مسكن هم اكنون با آن مواجه است مربوط به سياست‌هايي مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته اتخاذ شده است و آثار آن را هم اكنون شاهد هستيم.

 مسكن مقوله‌اي است كه برنامه‌ها و‌آثار دراز مدتي دارد و به يكباره و با اعلام يك سياست مشخص نمي‌توان يك ساله امور را حل كرد بلكه بايد با تهيه طرح‌هاي جامع چون طرح جامع مسكن مباحث را ريشه‌اي و به طور مستمر دنبال كرد.

او تصريح كرد: بايد قبول كرد كه وزارت مسكن نمي‌تواند همه عوامل تاثير گذار در قيمت مسكن را در كنترل داشته باشد و افزايش قيمت كنوني مقوله جديد نيست چرا كه در سال‌هاي 71 تا 81 شاهد افزايش قيمت بيش‌تري در بخش مسكن بوديم و در آن زمان اين افزايش‌ها در اين سطح انعكاس پيدا نمي‌كرد.

 
 

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۲ - ۱۳۸۵/۱۰/۱۹
0
0
با سلام.

قيمت مسكن در ايران تحت تاثير عوامل زيادي است كه وزارت مسكن تاثيري بر آن عوامل ندارد اما نكاتي در مورد بخش مسكن مي‌توان اشاره كرد كه براي برنامه‌ريزان بخش مسكن حايز توجه است:

1- ايران كشوري با وسعت بالا است و اصولا كمبود زمين و محدوديت جغرافيا همانند كشورهاي اروپايي و ژاپن براي ايران موضوعيت ندارد لذا اگر بتوان محدوديتهاي دسترسي و ارتباطي را مرتفع كرد مي‌توان تفاوت قيمت زمين را در محدوده مشخص و قابل كنترلي قرار داد و شاهد تفاوتهاي زياد در قيمت زمين در نقاط مختلف شهر نبود.

2- شاخص قيمت زمين كشور از تهران الگو مي‌گيرد ولي در مورد شهر و يا استان تهران كه نزديك به يك ششم جمعيت كشور را در خود جاي داده است تدابير خاصي وجود ندارد و ساخت ساختمانهاي به شرط تمليك و عرضه ارزان زمين اختصاص به شهرهاي ديگر دارد و در مورد تهران همه چيز رها شده است. در قالب طرح جامعي مي‌توان به سماندهي شهرها و شهركهاي استان تهران ، راههاي ارتباطي سريع و توسعه مترو و وسايل حمل و نقل عمومي آنها فكر كرد. بعلاوه توسعه شهر تهران كه سالها متوقف شده بود و اكنون در قالب مناطق جديد ادامه يافته را مي‌توان با سرعت و برنامه‌ريزي بهتر پيش برد تا بحث كمبود زمين و قيمت بالاي آن در كشور مرتفع شود.
وبگردی