آخرين وضعيت لايحه مبارزه‌باپولشويي

پولشويي فرآيندي است كه صاحبان دارايي‌هاي غير قانوني، ثروت و دارايي‌هاي خود را به صورت قانوني جلوه مي‌دهند و به عبارتي پول كثيف، غير قانوني و نامشروع در چرخه‌اي از مبادلات گذارده مي‌شود تا پس از خروج از اين چرخه، قانوني و تميز جلوه دهد. مبارزه با پولشويي در دولت گذشسته و تصويب آن در مجلس هفتم از اقداماتي بود كه كار مهمي‌ را در اجرايي كردن اصل 49 قانون اساسي كشور به دنبال داشت. تصويب اين لايحه از جنبه اقتصادي، اجتماعي و قانوني براي كشور بسيار حائز اهميت است و اين لايحه در ايران از 16 مهر 81 در دفتر طرح‌ها و لوايح اداره قوانين در مجلس ششم به ثبت رسيد.

دكتر محمودباقر نوبخت ـ معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره لايحه پولشويي و تشريح آخرين وضعيت آن توضيح داد: اين لايحه در مجلس ششم به تصويب رسيد اما با توجه به ايراداتي كه شوراي نگهبان نسبت به برخي از مواد آن از جمله بند‌هاي (الف) و (ب) از ماده 70 داشت مجددا به مجلس بازگشت.

وي گفت: در ابتدا تعداد ايرادات شوراي نگهبان بيشتر بود اما در يك بررسي بين مجلس و شوراي نگهبان تعداد قابل توجهي از اين ايرادات برطرف شد و در نهايت عمر مجلس ششم به پايان رسيد و مجلس هفتم دنباله كار را آغاز كرد و مجلس مجددا اين لايحه را در دستور كار خود قرار داد و مشابه با مجلس ششم يك كميسيون خاصي را مامور رسيدگي به اين لايحه كرد.

نوبخت تصريح كرد: آخرين ايراداتي كه بين مجلس و شوراي نگهبان باقي ماند در خصوص بند‌هاي (الف) و (ب) از ماده 7 بود و به خاطر اين كه مجلس به نظر خود باقي ماند اين مساله براي رسيدگي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در حال حاضر يك گروه ويژه‌اي از كميسيون اقتصادي مجمع مامور رسيدگي به اين لايحه شدند تا بتوانند با فراهم كردن اطلاعات لازم زمينه را براي اظهارنظر‌هاي نهايي آماده كنند.

وي درباره طولاني شدن اين لايحه عنوان كرد: لايحه پولشويي يكي از موضوعات مهم و حساس اقتصادي، حقوقي و اجتماعي است و بحث منشا پول‌هايي كه كسر مي‌شود همواره حتي در قانون اساسي به آن توجه شده و اصل 44 قانون اساسي نيز به اين مساله به درستي پرداخته اما موضوع پولشويي با اين ساختار و هويت تعريفي كه به صورت امروزي در عرف بين‌المللي مطرح است يك موضوع بسيار جدي و اساسي است و با اهداف خاصي مورد توجه و پيگيري قرار گرفته و به طور كلي اين موضوع داراي نگاه‌هاي متفاوت و چالش برانگيز است.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك با اشاره به اينكه اين لايحه فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده افزود: در مجلس ششم زماني كه اين لايحه رسيدگي مي‌شد در آن زمان عده‌اي معتقد بودند كه اگر اين قانون به تصويب رسد آشفتگي‌هاي اقتصادي و نبود امنيت سرمايه‌گذاري زيادي را به دنبال دارد در حالي كه اين موضوع به صورت قانون در كشور‌هاي ديگر مطرح است و آن‌ها در حال حاضر نيز قانون مبارزه با پولشويي را به درستي اجرا مي‌كنند در حالي كه در اقتصاد آن كشور‌ها ثبات كامل و امنيت سرمايه‌گذاري لازم وجود دارد و يك چنين نگاهي مبني بر اينكه وجود قانون مبارزه با پولشويي موجب بي‌ثباتي اقتصادي و نبود امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود به عوامل ديگري در كشور ما مرتبط است.

او گفت: بعد از فراز و نشيب‌هايي كه در مجلس ششم اتفاق افتاد اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و فقهاي شوراي نگهبان از نگاه شرعي و براساس قانون اساسي به اين موضوع پرداختند و در مجلس هفتم نيز ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد اين لايحه شد و به جهت حساس بودن اين موضوع و آثار مختلفي كه مي‌توانست به دنبال داشته باشد تا به امروز به طول كشيده است.

نوبخت با اظهار خشنودي از اينكه در لايحه مبارزه با پولشويي 11 ماده و 5 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ رسيده بيان كرد: اين مساله را مي‌توانيم به عنوان يك گام مثبت و مطلوب به حساب آوريم با وجود اينكه اين قانون در سالم‌سازي اقتصادي كشورمان و داشتن روابط اقتصادي با ساير كشور‌هاي جهان يك اصل ضروري و مهم به حساب مي‌آيد.

وي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه ايراداتي كه از طرف مجامع بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول به اين لايحه وارد شده را توضيح دهيد تصريح كرد: كارشناسان صندوق IMF (صندوق بين‌المللي پول) در ماه گذشته به ايران آمدند و در جلسه‌اي كه در مركز تحقيقات استراتژيك با آن‌ها برگزار شد در گفته بعضي از آن‌ها ابهاماتي در ارتباط با چگونگي اجراي اين قانون وجود داشت و يكي از مهم‌ترين ابهاماتي كه آن‌ها در اين جلسه بيان كردند در ارتباط با موضوع واحد FIU واحد اطلاعات مالي بود زيرا براساس اين قانون بايد روي جريان ايجاد و تبديل پول كنترل لازم شود تا مبادا پول‌هايي كه از راه نامشروع و غير قانوني به تصويب مي‌رسد وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود و مشكل قانوني جدي را به خود بگيرد و همچنين يك واحد اطلاعات مالي بايد همواره كليه اين جريانات پولي را دنبال كند.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي اضافه كرد: ما در اين قانون اشاره كرديم كه يك شوراي عالي تشكيل مي‌شود و اين شورا عواملي را كه براي مبارزه با پولشويي لازم است تنظيم مي‌كند و در آخر به تصويب هيات وزيران مي‌رساند كه يكي از كار‌هايي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي بايد انجام دهد تهيه يك پيش‌نويس است كه در آن مشخص شود كه آن واحد اطلاعات مالي با چه مكانيزم و شرح وظايفي بايد عمل كند.

نوبخت دو حالت را براي واحد اطلاعات مالي برشمرد و افزود: حالت اول اين كه اين واحد اطلاعات مالي يك واحد ضعيفي باشد و نتواند به درستي عمل كند و حالت دوم اين كه اين واحد اطلاعات مالي بسيار قوي حركت و عمل كند و به طور كلي اجراي قانون مبارزه با پولشويي بستگي به عملكرد قوي و دقيق واحد اطلاعات مالي (FIU) دارد و در حال حاضر در 11 ماده تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ رسيده و در مجمع براي رفع اختلافات مجلس و شوراي نگهبان جلساتي برگزار مي‌شود و به طور كلي اين لايحه كاملا به درستي و به شفافيت تعريف نشده و براي مهمانان خارجي در جا‌هايي نكات مبهم وجود داشت و آن‌ها مي‌خواستند كه مقداري از جزئيات و از چگونگي روند اجرايي مطلع شوند.

وي ادامه داد: ما براي آن‌ها در ميزگردي كه در مركز تحقيقات استراتژيك برگزار كرديم تمام قسمت‌هاي مبهم را براي آن‌ها روشن و توجيه كرديم و در آخر تمام مواد اين لايحه برايشان مشخص و روشن شد و به طور كلي جلسات خوبي با آن‌ها برگزار شد و گروه مذاكره‌كننده خارجي هم با ابعاد و تدوين قانون ايران آشنا شدند و هم اين كه از اراده كشور ايران براي مبارزه با پولشويي اطلاعات لازم كسب كردند.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك با اشاره به اينكه تصويب اين لايحه براساس نياز‌ها و ضروريات داخلي كشور به تصويب رسيده عنوان كرد: ما براساس قانون اساسي كشورمان و براساس نياز‌هاي داخلي و خارجي اين لايحه را به تصويب رسانيدم و در تمام پروتكل‌هاي بين‌المللي كه امضا كرده‌ايم اجرايي كردن قانون مبارزه با پولشويي را لازم دانسته‌ايم و ورود ميهمانان خارجي براي ما به منزله تاييد قانون كشورمان نبود و ما در اين زمينه نيازي به تاييد آن‌ها براي صحت اين قانون نداشتيم.

وي در ادامه گفت‌وگو خود با خبرنگار ايسنا اضافه كرد: براي تدوين يك قانون ضروري است كه از اصطلاحات بين‌المللي نيز كمك و بهره گرفت تا از اين طريق يك قانون جامعي به تصويب برسد و ميهمانان خارجي كاملا راضي و قانع از فعاليت‌هاي ايران در اين زمينه بودند و جاي مشكلي نبود.

نوبخت درباره وضعيت كشور ايران در اقدام به اين لايحه نسبت به ساير كشور‌هاي منطقه تصريح كرد: ما در بعضي از زمينه‌ها از ساير كشور‌ها عقب‌تر هستيم اما با اقداماتي كه در اين مدت صورت گرفت در حال حاضر از وضعيت مطلوبي برخورداريم البته برخي از كشور‌هاي منطقه در اتهام مكان پولشويي قرار دارند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه براي تسريع در قانونمند شدن اين لايحه چه اقداماتي را بايد انجام داد توضيح داد: مجمع با دقت تمام به اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس توجه كرده و در حال حاضر نيز در دستور كار خود قرار داده و در آينده‌اي بسيار نزديك مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به اينكه اين لايحه يكي از ضرورت‌هاي سالم‌سازي اقتصاد داخلي و يكي از الزامات داشتن روابط بانكي بين‌المللي است مصلحت نظام را در اين كار خواهد ديد و اين لايحه را به تصويب مي‌رساند.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: بحث پولشويي بسيار مهم است و در گذشته عده‌اي از راه‌هاي مافيايي پول‌هايي را به دست مي‌آوردند و به طور كلي تمام كشور‌ها براي كنترل اين نوع پول‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين قانون را عملي كنند و به همين جهت در كنوانسيون‌هاي مختلف بين‌المللي توافق شد كه به مساله پولشويي بپردازند و همچنين در اين كنوانسيون‌ها تاكيد شد كه شرط داشتن روابط بانكي و بين‌المللي تبعيت همه كشور‌ها از اين قانون است و همه كشور‌ها بايد مكمل يكديگر عمل كنند و اگر حتي يك كشور از اين قانون به درستي تبعيت نكند هيچ ارزش مثبتي را به دنبال نخواهد داشت.

تماشاخانه

آیا واقعا هر مرد در ترکیه با ۱۵ زن ارتباط دارد؟/ تهمت نماینده مجلس به مردم کشور همسایه؟

تصاویری که فاش می‌کند مدیران قبلی تخت جمشید و نقش رستم، خطر تخریب تدریجی قبر شاهان هخامنشی را پنهان کرده بودند (فیلم)

فیلم های دیگر