به گزارش سرمایه، مونقيس الفارون،53 ساله، دادستان عراقي دربارهء اعدام صدام حسين ديكتاتور سابق و تحقيق دربارهء فيلم ويديويي اعدام كه در حال حاضر در اينترنت در حال پخش است با اشپيگل به گفت‌وگو پرداخته است.

جناب دادستان، شما شاهد اعدام صدام حسين بوديد. آيا شما تمام ماجرا را ديديد و شنيديد؟

من به همراه 13 ناظر رسمي از منطقهء امن به محل اجراي اعدام با هلي‌كوپتر آورده شديم. هر هلي‌كوپتر هفت سرنشين داشت. ما به اتاق اعدام رفتيم كه از قبل چهار نفر در آن‌جا حضور داشتند: فردي كه ناسزا گفت و سه فرد ديگر نقاب بر چهره داشتند. دو نفر از اين مردان صدام حسين را براي اعدام آماده كردند و مرد سوم دريچهء كف را باز كرد.

در مجموع چند نفر در آن‌جا حضور داشتند؟

فقط 14 ناظر رسمي، صدام و سه مرد نقاب‌پوش در آن‌جا بودند.با وجود اين، در بين اتاق اعدام و اتاق ديگر باز بود و تعدادي نيز در آن اتاق بودند، آن افراد نگهباناني بودند كه وظيفهء مراقبت از آن‌جا را بر عهده داشتند.

چه كسي اولين ناسزا را به صدام گفت؟

او يكي از نگهبانان بود كه نام مقتدي صدر را فرياد زد.

آيا او مرتكب خطايي شد؟

خير، من به صراحت مي‌گويم كه اعدام صدام براساس قانون و به‌طور درستي انجام شد، وگرنه من مراسم اعدام را در آن زمان متوقف مي‌كردم.

چه كسي فرياد زد كه صدام بايد «به جهنم برود؟»

يكي از ناظران رسمي چنين فريادي را سر داد و همين امر به شدت مرا عصباني كرد. واكنش من در نوار ويديويي به وضوح شنيده مي‌شود كه گفتم:«لطفاً ساكت شويد. اين مرد دارد اعدام مي‌شود.»بين صدام و يكي از نگهبانان نيز قبلاً مشاجره‌اي درگرفت.

صدام به همهء ما گفت: «من عراق را براي شما ساختم.» و يكي از نگهبانان نيز در پاسخ گفت: «آي‌، چه كارهاي ديگري براي ما انجام داده‌اي؟» من مداخله كردم و گفتم: «من اجازه نمي‌دهم كسي حرفي بزند.»

شما گفته‌ايد كه دو ناظر رسمي از طريق تلفن همراه از انجام اعدام، فيلم گرفتند، آن‌ها چه كسي بودند؟

اين موضوع تحقيقي است كه تازه آغاز شده است.

فيلم ويديويي از پله‌ها به سمت چوبهء‌دار متوقف شد. چه كساني در آن‌جا ايستاده بودند؟

اندازهء اتاق اعدام 664 متر بود. پله‌ها به سمت چوبه‌ءدار به دري در سمت چپ منتهي مي‌شد كه آن در باز بود. نگهبانان دادگاه در آن‌جا حضور داشتند. 14 مقام در رديفي در كنار ديوار از راست به چپ ايستاده بودند.

اگر فردي كه فيلم را گرفته شناسايي شود، مجازاتش چه خواهد بود؟

هنوز دقيقاً مشخص نيست. بدون شك گرفتن فيلم ويديويي برخلاف قانون بود. اگر مشخص شود كه اين فيلم به قصد دامن زدن بر آشوب و تنش‌ها گرفته و توزيع شده است يك عمل خلاف قانون است. اگر بررسي‌ها به نتيجه برسد، هيچ اهميتي ندارد كه مقام اين فرد در دولت چيست. احتمال بسيار دارد اين فرد جريمه شود يا مدت شش ماه به حبس محكوم شود.

چه كسي مسوول اين تحقيق است؟

اين وظيفهء دولت و وزير دادگستري است.مدت اين بررسي به بخشي از تحقيقات و كيفيت كار اين گروه بستگي دارد.

اين تحقيق ممكن است چند هفته يا حتي چند ماه طول بكشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه