دولت دکتر احمدی‌نژاد، نگاه پردامنه‌ای به حساب ذخیرهء ارزی دارد و به همین دلیل، در تاریخ بودجه‌ نویسی سال‌های بعد از انقلاب بیش‌ترین میزان وابستگی به درآمد نفت را ایجاد کرده است. در واقع اتکای بودجهء دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت با برداشتی بیش از 50 میلیارد دلار به رقمی حدود 70 درصد رسیده است.

با توجه به رونق بازار نفت در یک‌سال گذشته، این رقم را باید، رقمی غیر پایدار ارزیابی کرد، زیرا قطعاً سال 2007 با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم شد و این نگرانی زودرس پدیدار شده که اگر قیمت نفت به پایین‌تر از 60 دلار تنزل یابد، دولت، توان تنظیم درآمد و هزینه‌ها را نخواهد داشت.

این در حالی است که خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، کاهش قیمت نفت را تا مرز 40 دلار تخمین می‌زنند و از هم اکنون فاصلهء قیمت 40 تا 60 دلاری، به صورت هشداری خودنمایی می‌کند.
در این میان، دولت جز حرکت به سمت یک انضباط رفتاری، هزینه‌ای و مالی، چارهء دیگری ندارد و صرفاً با اتخاذ این تدبیر است که می‌تواند خود را با شرایط جدید ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، منطبق سازد. اما اگر انضباط لازم در رفتار هزینه‌ای دولت به وجود نیاید، اقتصاد ایران ضربه خواهد خورد.

در کنار تغییر رویه‌ای که دولت در هزینه‌کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت باید در پیش گیرد، مجلس نیز موظف است از دادن مجوزهای بی‌رویه به دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت، خودداری کند.

متاسفانه تا به حال، اکثر تقاضاهای دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی با موافقت مجلس همراه بوده است. عامل موفقیت دولت در دریافت مجوزهای لازم از مجلس نیز به اقدامات بازیگران سیاسی حامی دولت بازمی‌گردد. این بازیگران، اغلب کسانی هستند که در زمرهء راهبران جریان‌های مختلف در مجلس نیز هستند.

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود که نتیجهء عملکرد دولت است، نمایندگان، تغییر رویهء معنا‌داری را در خصوص تایید لوایح و حتی طرح‌ها در پیش گرفته‌اند و امیدواریم از این پس، شاهد اعمال نوعی دقت‌نظر و درایت مطلوب در عملکرد کمیسیون‌های مختلف مجلس در برخورد با لوایح باشیم.

با فرض تحقق این امید، در سال‌های آتی مجلس موافقت خود با تقاضاهای دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیرهء ارزی همچنین استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را باید به هماهنگی لوایح با قانون برنامهء پنج سالهء چهارم و خصوصاً چشم‌انداز 20 ساله مشروط کند.

زیرا هر چند دولت تقاضاهای خود برای برداشت از حساب ذخیره را تحت عنوان پروژه‌های عمرانی مطرح می‌کند ولی خسارت‌های ناشی از این برداشت‌ها به اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت و مجلس، مجاز به استمرار رویهء معمول دو سال اخیر نیستند.